السبت، يونيو ٠٥، ٢٠١٠

الملكية مفهومها وتوجيهها -2



"يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وان هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. وعلى هذا فإن الأحكام المتعلقة بالاقتصاد مبنيّة على ثلاث قواعد هي الملكية، والتصرف في الملكية، وتوزيع الثروة بين الناس". وسيتطرق الكاتب في هذا البحث القيّم إلى الجانب الأول الذي تبنى عليه الأحكام المتعلقة بالاقتصاد وهي الملكية.

معنى الملكية


الملكية:


هي حيازة المال بسبب شرعي أذن به الشارع وقد حدد الشرع أسباب التملك بأحوال معينة في عدد معين ولم يطلقها وجعلها خطوطاً عريضة واضحة تندرج تحتها أجزاء متعددة هي فروع منها ومسائل من أحكامها.
  والإسلام حين يحدد الملكية لا يحددها بالكمية وإنما بالكيفية ويظهر هذا التحديد بالكيفية بارزاً في الأمور الآتية:


- بتحديده رقبة الأرض الخراجية ملكاً للدولة لا للأفراد.


- بتحديدها من حيث أسباب التملك وتنمية الملك لا في كمية المال المملوك.


- بتحديد كيفية التصرف.


- بصيرورة الملكية الفردية ملكاً عاماً جبراً في أحوال معينة.


- بإعطاء من قصرت به الوسائل عن الحصول على حاجاته ما يفي بتلك الحاجة في حدودها.

الملكية الفردية

من فطرة الإنسان أن يندفع لإشباع حاجاته، ولذلك كان من فطرته أن يحوز المال لإشباع هذه الحاجات، ومن فطرته أن يسعى لهذه الحيازة، ومن هنا كانت حيازة الإنسان للثروة فوق كونها أمراً فطرياً فيه أمر حتمي لا بد منه. ولذلك كانت كل محاولة لمنع الإنسان من حيازة الثروة مخالفة للفطرة أيضاً. وبالطبع أن لا يحال بين الإنسان وبين حيازة الثروة وبينه وبين السعي لهذه الحيازة، إلا أن هذه الحيازة لا يجوز أن تترك للإنسان ينالها كيف يشاء ويسعى لها كيف يشاء، ويتصرف بها كما يشاء، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والاضطراب ويسبب الشر والفساد.
ولذلك كان لا بد من أن يكون تمكين الناس من حيازة الثروة من السعي لها سائراً على وجه يضمن إشباع الحاجات الأساسية لجميع الناس، ويضمن تمكينهم من إمكانية الوصول إلى إشباع الحاجات الأساسية، ومن أجل ذلك كان لا بد من تحدي هذه الحيازة بكيفية معينة تتحقق فيها البساطة بحيث تكون في متناول الناس جميعاً. ومن هنا لا بد من الملكية المحددة بالكيف، وكان لا بد من محاربة منع الملكية لأنها تتناقض مع الفطرة، ومحاربة تحديد الملكية بالكم، لأنها تحدد سعي الإنسان لحيازة الثروة وهو يتناقض مع الفطرة ومحاربة حرية التملك، لأنها تؤدي إلى فوضى العلاقات بين الناس وتسبب الشر والفساد. وقد جاء الإسلام فأباح الملكية الفردية وحددها بالكيف لا بالكم فوافق بذلك الفطرة ونظم العلاقات بين الناس وأتاح للإنسان إشباع جوعاته.

حق الملكية الفردية


يقرر الإسلام حق الملكية الفردية ويقول بأنه حق شرعي للفرد فله أن يتملك أموالاً منقولة وغير منقولة وهذا الحق مصون، ومحدد بالتشريع والتوجيه. 
ولا شبهة في تقرير هذا الحق الواضح الصريح في الإسلام: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.  فالملكية الفردية هي أن يكون للفرد سلطان على ما يملك للتصرف فيه على كيفية معينة محددة جعلت الملكية حقاً شرعياً للفرد وقد جعل التشريع صيانة حق الملكية الفردية واجباً على الدولة وجعل احترامها وحفظها وعدم الاعتداء عليها أمراً حتمياً، ولذلك وضعت العقوبات الزاجرة لكل من يعبث بهذا الحق سواء بالسرقة أو السلب أو أي طريق من الطرق غير المشروعة، فالمال الحال هو الذي ينطبق عليه معنى الملكية والمال الحرام ليس ملكاً ولا ينطبق عليه معنى الملكية.  وعقوبةُ السرقةِ الصارمةُ دليل على احترام هذا الحق وصيانته، ومنع الاعتداء عليه: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ.  أما الغصب فهو محرم ملعون من يجترمه. قال رسول الله : «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان».  وكحق الملكية حق الإرث والتوريث: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

تعريف الملكية الفردية


الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه، وذلك كملكية الإنسان للرغيف والدار، فإنه بملكيته للرغيف يمكنه أن يأكله وأن يبيعه ويأخذ ثمنه، ويمكنه بملكيته للدار أن يسكنها وأن يبيعها ويأخذ ثمنها، فالرغيف عين والدار منفعة والحكم الشرعي المقدر فيهما هو إذن الشارع للإنسان بالانتفاع بهما استهلاكاً ومنفعة ومبادلة فبالنسبة للرغيف الحكم الشرعي مقدر بالعين وهو الإذن باستهلاكها وبالنسبة للدار الحكم الشرعي مقدر بالمنفعة وهو الإذن بسكناها، وعلى هذا تكون الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين أو المنفعة وعلى ذلك فلا تثبت الملكية إلا بإثبات الشارع لهما وتقريره لأسبابها.
والتملك المشروع له شروط، كما أن للتصرف في الملك قيوداً بحيث لا تخرج عن مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد باعتباره جزءاً منها وباعتباره إنساناً في مجتمع معين. ومن هذا يفهم أن هناك أسباباً مشروعة للتملك وأن هناك قيوداً معينة للتصرف بهذه الملكية وأن هناك كيفية معينة للانتفاع بما يملك ويمكن أن تفهم الحوادث التي تعتبر اعتداء على حق الملكية الفردية.

أسباب تملك المال


المال هو كل ما يتمول مهما كانت عينه، والمقصود من سبب تملكه هو السبب الذي أنشأ ملكية المال للشخص بعد أن لم يكن مملوكاً له. وأما المبادلة بجميع أنواعها فليست من أسباب تملك المال، وإنما هي من أسباب تملك الأعيان، إذ هي تملك عين معينة من المال بعين غيرها من المال. فالمال مملوك أصلاً وإنما جرى تبادل أعيانه.
وكذلك لا تدخل تنمية المال كربح التجارة وأجر الدار وغلة الزرع وما شابهها من أسباب تملك المال، فهي من أسباب نماء المال، وليست من أسباب تملك المال. والفرق بين أسباب التملك وأسباب تنمية المال أن الملك هو الحصول على المال ابتداء، أي الحصول على أصل المال. وتنمية الملك هي تكثير المال الذي ملك، فالمال موجود، وإنما نمي وكثر.  ولتملك المال أسباب شرعية حصرها الشارع في أسباب معينة ولا يجوز تعديها حسب ملكية المال وهي محصورة بما بيّنه الشارع. وتعريف الملكية السابق من أنها حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقضي أن يكون من الشارع حتى يحصل الملك.  إذن لا بد من أسباب يأذن الشارع بها ليحصل الملك، فإذا وجد السبب الشرعي وجد الملك للمال، وإذا لم يوجد السبب الشرعي لا يوجد ملك للمال، ولو حازه فعلاً، ونجد أنه لا بد من تحديد الكيفية التي يحصل فيها الإنسان على المال حتى لا يتحكم أفراد قلائل في الأمة عن طريق المال، ولا يحرم الكثيرون من إشباع بعض حاجاتهم، وحتى لا يسعى للمال لأجل المال، فيفقد الإنسان طعم الحياة الهنيئة ويمنع المال من أن يناله الناس ويختفي في الخزائن والمخازن، ولهذا كان لا بد من تحديد أسباب التملك.

وباستقراء الأحكام الشرعية التي تقتضي ملكية الشخص للمال يتبين أن أسباب التملك محصورة في خمسة أسباب هي:-


- العمل.

- الإرث.

- إعطاء الدولة من أموالها للرعية.

- الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل أو جهد.

- الحاجة إلى المال لأجل الحياة.

تلك هي الأسباب التي اعترف بها الإسلام سبباً للتملك ابتداء، فأما ما عداها فهو ينكره، ولا يعترف به، فالسلب والنهب والسرقة ووضع اليد لا تسبب ملكاً، وكذلك المقامرة فهي حرام: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

تنمية الملك


تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاجه. أما تنمية ملكية هذا المال فإنها تتعلق بالكيفية التي يحصل فيها الفرد على ازدياد هذه الملكية.
ولم يتعرض الإسلام لتنمية المال وتركه للإنسان ينميه بالأساليب والوسائل التي يرى أنها تؤدي إلى تنميته، وتعرض لتنمية ملكية هذا المال وبيَّن أحكامها، ومن هنا كانت تنمية الملك مقيدة بالحدود التي وضعها الشارع ولا يجوز تعديها. والشارع قد بين خطوطاً للكيفيات التي تنمى بها الملكية وترك التفصيلات للمجتهدين يستنبطون أحكامها من هذه الخطوط العريضة بحسب فهم الوقائع، ثم نص على كيفيات معينة حرمها ومنعها فبين المعاملات والعقود التي ينمى فيها الملك ومنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة. ومن هنا كانت الأمور التي يشتغل فيها الإنسان للحصول على المال أو تنميته هي الزراعة والتجارة والصناعة والأحكام المتعلقة بالزراعة والتجارة والصناعة هي التي تبين الكيفية التي ينمي بها الفرد ملكية المال. ولذلك كانت تنمية الملكية مقيدة بالأحكام التي جاء الشرع بها، وقد بين الشرع أحكام الزراعة في بيان أحكام الأرض وما يتعلق بها وبين أحكام التجارة في بيان أحكام البيع والشركة وما يتعلق بها وبين أحكام الصناعة في بيان أحكام الأجير والاستصناع.

حق التصرف


لقد عرفت الملكية بأنها حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه، فيكون التصرف هو ما ترتب على هذا الحكم الشرعي أي على الإذن من تمكين المالك من الانتفاع بالشيء وأخذ العوض عنه. فالتصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع لأن الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع. ولما كان المال لله، والله قد استخلف العبد فيه بإذن منه، كانت حيازة الفرد للمال أشبه بوظيفة يقوم بها للانتفاع بالمال وتنميته، منها بالامتلاك. لأن الفرد حين يملك المال إنما يملكه للانتفاع به وهو مقيد فيه بحدود الشرع وليس مطلق التصرف فيه. كما أنه ليس مطلق التصرف في نفس الحين ولو ملكها ملكية عينية، بدليل أنه لو تصرف بالانتفاع بهذا المال تصرفاً غير شرعي بالسفه والتبذير كان على الدولة أن تحجر عليه وتمنعه من هذا التصرف وأن تسلبه هذه الصلاحية التي منحته إياها: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. وعلى ذلك يكون التصرف بالعين والانتفاع بها هو المعنى المراد من ملكيتها أو هو أثر هذه الملكية وحق التصرف في العين المملوكة يشمل حق التصرف في تنمية الملك وحق التصرف الإنفاق صلة ونفقة.


الملكية العامة


الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين. والأعيان التي تحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم. ومنع من أن يحوزها الفرد وحده وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي:


1- ما هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها.

2-
المعادن التي لا تنقطع.

3-
الأشياء التي من طبيعتها ومن طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها.

أما ما هو من مرافق الجماعة: فهو كل شيء يعتبر من مرافق الجماعة عموماً. وقد بينها الرسول في الحديث الشريف من حيث صفتها لا من حيث عددها فعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي : «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» رواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه: «وثمنه حرام» وفي هذا دليل على أن الناس شركة في الماء والكلأ والنار وأن الفرد يمنع من ملكيتها.

ولكن ما يمكن أن تتحول هذه الشركة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة حين الاحتياج إليها. لأن الرسول عليه السلام أباح الماء في الطائف وخيبر للأفراد أن يمتلكوه وامتلكوه بالفعل لسقي زرعهم وبساتينهم فمن قول الرسول: «المسلمون شركاء في ثلاث الماء...الخ» ومن إباحته عليه السلام للأفراد أن يمتلكوا الماء تستنبط علة الشراكة في الماء والكلأ والنار. وهي كونه من مرافق الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعة فكل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة يعتبر ملكاً عاماً سواء أكان الماء والكلأ والنار أم لا، أي ما ذكر وما لم يذكر. وإذا فقد من كونه من مرافق الجماعة ولو كان قد ذكر في الحديث كالماء فإنه لا يكون ملكاً عاماً بل يكون من الأعيان التي تملك ملكاً فردياً.
أما المعادن فهي قسمان قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كبيرة بالنسبة للفرد، وقسم غير محدود المقدار. أما القسم المحدود المقدار فإنه من الملكية الفردية ويُمْلَك ملكاً فردياً ويُعامل معاملة الركاز وفيه الخُمْس. وأما القسم غير محدود المقدار الذي لا يمكن أن ينفذ فإنه ملكية عامة ولا يجوز أن يملك فردياً لما روي عن أبيض بن حمال أنه: «استقطع رسول الله عليه السلام الملح بمأرب، فلما ولىّ قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعته له؟ إنما أقطعت له المال العِد. قال فرجعه منه». ومن هذا الحديث يتبين أن علة المنع في عدم إقطاع معدن الملح كونه عِداً، أي لا ينقطع... الملح هنا اعتبره الرسول عليه السلام من المعادن فيكون الحديث متعلقاً بالمعادن لا بالملح خاصة.  وهذا الحكم وهو كون المعدن الذي لا ينقطع ملكاً عاماً، يشمل المعادن كلها سواء المعادن الظاهرة التي يوصل إليها من غير جهد يقدمه الناس ينتفعون بها كالملح والكحل والياقوت وما شابهها، أو كان من المعادن الباطنة التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والجهد كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وما شاكلها، سواء أكانت جامدة كالبلور أو سائلة كالنفط، فإنها كلها معادن تدخل تحت الحديث.أما الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها، فهي الأعيان التي تشمل على المنافع العامة.  وهي وإن كانت تدخل في القسم الأول من مرافق الجماعة ولكنها تختلف من حيث أن طبيعتها أنه لا يتأتى فيها أن يملكها الفرد فعين الماء يمكن أن يملكها الفرد ولكن يمنع من ملكيتها إذا كانت الجماعة لا تستغني عنها بخلاف الطريق لا يمكن أن يملكها الفرد. وبهذا فإن هذا القسم ون كان دليله انطباق العلة الشرعية عليه وهي كونه من مرافق الجماعة فإن حقيقة واقعه تدل على أنه ملكية عامة، وهذا يشمل الطرق والأنهار والبحار والبحيرات والأقنية العامة والخلجان والمضايق ونحوها، كما يشمل المساجد ومدارس الدولة ومستشفياتها والملاعب والملاجئ ونحوها.

ملكية الدولة


هناك أموال لا تدخل في الملكية العامة بل هي داخلة في الملكية الفردية لأنها أعيان تقبل الملك الفردي كالأرض والأشياء المنقولة، ولكنه قد تعلق فيها حق لعامة المسلمين فصارت بذلك ليست من الملكية الفردية وهي لا تدخل في الملكية العامة، فتكون حينئذ ملكاً للدولة. لأن ما كان الحق فيه لعامة المسلمين فالتدبير فيه للخليفة يخص بعضهم بشيء من ذلك حسب ما يرى. وعلى ذلك فكل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة. وقد جعل الشارع أموالاً معينة ملكاً للدولة، للخليفة أن يصرفها حسب رأيه واجتهاده مثل الفيء والخراج والجزية وما شابهها لأن الشرع لم يعين الجهة التي تصرف فيها. أما إذا عين الشرع الجهة التي تصرف فيها ولم يتركه لرأيه واجتهاده لا تكون ملكاً للدولة وإنما تكون ملكاً للجهة التي عينها الشرع، ولذلك لا تعتبر الزكاة ملكاً للدولة بل هي ملك للأصناف الثمانية الذي عينهم الشرع، وبيت المال إنما هو محل إحرازها من أجل صرفها على جهاتها، وأنه وإن كانت الدولة هي التي تقوم بتدبير الملكية العامة وملكية الدولة إلا أن هناك فرقاً بينهما، وهو أن ما كان داخلاً في الملكية العامة فلا يجوز للدولة أن تعطي أصله لأحد وإن كان لها أن تبيح للناس أن يأخذوا منه بناء عن تدبير يمكنهم جميعاً من الانتفاع به، بخلاف ملكية الدولة فإن للدولة أن تعطيها كلها لأفراد معينين ولا تعطي الآخرين.


المصانع


المصنع من حيث هو، من الأملاك الفرية. فهو من الأعيان التي تقبل الملك الفردي. وقد ثبت أن الأفراد كانوا يملكون مصانع في أيام الرسول كصناعة الأحذية وصناعة الثياب وصناعة السيوف وغيرها، وقد أقرهم الرسول عليها واستصنع عندهم المنبر، مما يدل على جواز ملكية الأفراد للمصانع. والمصنع قد يأخذ حكم المادة التي يصنعها من حيث كون مواد المصنع حلالاً استعمالها أو حراماً. فمثلاً مصنع الخمر يحرم على المسلم اقتناؤه لأن الله لعن عاصرها ومعتصرها فالنهي عن عصر الخمر ليس نهياً عن العصر وإنما هو نهي عن عصر الخمر فجاءت حرمة مصنع الخمر من حرمة المواد التي يصنعها. وعلى ذلك ينظر في المصانع، فكل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية العامة يعتبر ملكاً عاماً ولا يجوز للأفراد أن يمتلكوه فمصانع استخراج البترول واستخراج الحديد والذهب وما شاكلها من المعادن على شرط أن يكون المنجم من العد الذي لا ينقطع، هي ملك عام وكل مصنع مادة صنعه مما هو داخل في الملكية الفردية يجوز للأفراد أن يمتلكوه لأنه من نوع الملكية الفردية. كمصانع الحلويات ومصانع النسيج ومصانع النجارة وما شاكل ذلك، تكون مواده داخله في الملكية الفردية فإنه يجوز للأفراد أن يمتلكوها لأن المادة التي تصنعها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة

_________________

مصادر البحث:


1-
النظام الاقتصادي في الإسلام ـ تقي الدين النبهاني.

2-
السياسة الاقتصادية المثلى ـ عبد الرحمن المالكي.

إعداد: مجدي البكري ورزق سعيد

الملكية مفهومها وتوجيهها -1


يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم وعلى هذا فإن الأحكام المتعلقة بالاقتصاد مبنيّة على ثلاث قواعد هي الملكية، والتصرف في الملكية، وتوزيع الثروة بين الناس». وسيتطرق المؤلف في هذا البحث القيّم إلى الجانب الأول الذي تبنى عليه الأحكام المتعلقة بالاقتصاد وهي الملكية.

إن الأفكار في أية أمة من الأمم هي أعظم ثروة تنالها الأمة في حياتها إن كانت أمة ناشئة، وأعظم هبة يتسلمها الجيل من سلفه إذا كانت الأمة عريقة في الفكر المنير والمراد بالأفكار هو وجود عملية التفكير عند الأمة في وقائع حياتها بأن يستعمل أفرادها في جملتهم ما لديهم من معلومات عند الإحساس بالوقائع للحكم على هذه الوقائع. أي أن تكون لديهم أفكار يبدعون باستعمالها في الحياة. فينتج عندهم من تكرار استعمالها بنجاح، طريقة تفكير صحيحة. الأمة الإسلامية اليوم تعتبر فاقدة للتفكير والأفكار فهي طبيعياً فاقدة لطريقة التفكير المنتجة. فالجيل الحاضر لم يتسلم من سلفه أية أفكار إسلامية ولا غير إسلامية، وبالطبع لم يتسلم طريقة تفكير منتجة. ولم يكسب هو أفكاراً، ولا طريقة تفكير منتجة. ومن هنا كان لزاماً على حامل الدعوة للإسلام أن يتعرض للأساس التي تقوم عليها الأحكام والمعالجات الرأسمالية، فيبين زيفها ويقوضها، وأن يعمد إلى وقائع الحياة المتجددة المتعددة، فيبين علاج الإسلام لها باعتباره أحكاماً شرعية تكتسب وجوب الأخذ بها من حيث كونها أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة.  وأن من أعظم ما فتن فيه المسلمون، وأشد ما يعانونه من بلاء في واقع حياتهم، الأفكار المتعلقة بالحكم، والأفكار المتعلقة بالاقتصاد. فهي من أكثر الأفكار التي وجدت قبول وترحيب لدى المسلمين، ومن أكثر الأفكار التي يحاول العرب تطبيقها عملياً، ويسهر على تطبيقها في دأب متواصل. وإذا كانت الأمة الإسلامية تحكم على صورة النظام الديمقراطي شكلياً عن تعمد من الكافر المستعمر ليتمكن من حماية استعماره ونظامه، فإنها تحكم بالنظام الاقتصادي الرأسمالي عملياً في جميع نواحي الحياة الاقتصادية.  ولذلك كانت أفكار الإسلام عن الاقتصاد من أكثر الأفكار التي توجد التأثير على واقع الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي، من حيث أنها ستقلبها رأساً على عقب وسيكون من أكثر الأفكار محاربة من قبل الكافر المستعمر، ومن قبل عملائه والمقترنين بالعرب من العاميين والمضبوعين والحكام. فمن أجل هذا كله لا بد من إعطاء صوره واضحة عن الملكية في النظام الاقتصادي الرأسمالي وكذلك الشيوعي حتى يلمس عشاق هذين النظامين الاقتصاديين فسادهما وتناقضهما مع الإسلام ثم يروا أفكار الإسلام الاقتصادية وهي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية المعالجة والاقتصادية الصحيحة وتجعلها طرازاً خاصاً من العيش يتناقض مع الحياة الرأسمالية الاشتراكية في الأسس والتفاصيل. والحقيقة أن أنظمة الملكيات هي أبرز ما في النظام الاقتصادي، فهي العمود الفقري فيه، فإذا صلح نظام الملكيات صلح النظام الاقتصادي وإذا فسد نظام الملكيات فسد النظام الاقتصادي نفسه.  فالملكيات منذ فجر التاريخ وهي تأخذ دوراً أساسياً في حياة الناس الاقتصادية والسياسية، فالأنظمة العبودية والإقطاعية القديمة تعتمد على نظام الملكيات في تصريف شؤون الناس الاقتصادية، وكذلك الأنظمة الإسلامية وما قبلها وما بعدها، كلها كانت ترتكز على الملكيات، وتعطيها أهمية كبيرة في واقع الناس الاقتصادي. ويجب أن يعلم بأن هناك فرقاً بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فعلم الاقتصاد يبحث في كيفية تنمية وتطوير الثروة وتكثيرها، بينما النظام الاقتصادي يبحث في كيفية توزيع الثروة وكيفية إنفاقها والملكيات تدخل في النظام الاقتصادي لا في علم الاقتصاد. وعلى الاقتصاد عالمي يؤخذ من أي مصدر، فهو من المدنية، بينما النظام الاقتصادي فكر خاص لا يؤخذ إلا من المبدأ الذي نؤمن به لأنه من الحضارة والحضارة تعني مجموعة المفاهيم عن الحياة من وجهة نظر معينة. والمدنية تعني الأشكال المادية المحسوسة التي تستعمل في شؤون الحياة والتي تنتجها حضارة من الحضارات.

واقع الملكية

الملكية هي الحيازة والانتفاع بالعين، وأصل الملكية في النفس هو وجود طاقة حيوية في الإنسان تتمثل في الغرائز والحاجات العضوية، ومن هذه الغرائز غريزة حب البقاء وهذه الغريزة في الإنسان تتعلق ببقاء نوع الإنسان، ولهذا فالملكية مظهر لغريزة حب البقاء، كما أن الخوف مظهر والأثرة مظهر والإيثار مظهر... وهكذا. وبما أن الغرائز ومظاهرها شيء فطري في الإنسان لا يمكن أن ينتزع، فكان لا بد من تنظيم وإشباع هذه الغرائز ومظاهرها. وكان مجرد كبت الغريزة جريمة في حق الإنسان، ومن هنا كانت الدعوة إلى إلغاء الملكيات دعوة ضد الفطرة وضد طبيعة الإنسان، فحتى الشيوعية التي دعت إلى إلغاء الملكية الفردية لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع عادت وأقرت شيئاً منها بعد حين كامتلاك البيت الذي يسكنه أو سيارة لاستعماله الخاص فقط لأنها شعرت بعجزها عن تطبيق هذا الإلغاء بحذافيره. إذ أن الملكية شيء غريزي وفطري في الإنسان لا يمكن قلعها، فكما أنك لا تستطيع قلع يد الإنسان من جسمه دون إيذائه نفسياً وجسمياً، فكذلك لا تستطيع قلع الملكية من الإنسان لأنها طاقة حيوية فيه، فهي جزء من ماهيته، هذا من جهة واقع ما عليه الملكية. أما الإسلام فإنه لم يكبت الملكية ولم يلغها كما أنه لم يطلقها بشكل فوضوي، بل نظمها ونسقها بشكل معتدل.

مفهوم الرأسمالية للملكية

قبل الخوض في الحديث عن الملكية في النظام الاقتصادي الرأسمالي لا بد من معرفة أن الرأسمالية في مبدئها عن الملكية لا تنظر لحق الله، لأنها تقوم على فصل الدين عن الحياة، ولا تعبء باكتساب المال عن أي طريق، وإنفاقه كذلك، وحق الجماعة عندها مهضوم أيضاً، لأن تفكيرهم منصب على الفرد وتلبية رغباته في حب المال والتملك. من أغرب ما ينص عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي جعله الثمن المنظم الوحيد لتوزيع الثروة على أفراد المجتمع، ويقولون أن الثمن الذي يجعل استهلاك كل فرد قاصراً على ما تسمح به موارده فيكون الثمن بذلك منظماً لتوزيع الثروة على المستهلكين، ويكون نصيب كل فرد ثروة البلاد ليس بمقدار حاجاته الأساسية، وإنما هو مقابل لقيمة الخدمات التي ساهم بها في إنتاج السلع والخدمات أي بمقدار ما يحوز من أرض أو رأسمال أو بمقدار ما قام به من عمل أو تنظيم لمشروعات وبهذه القاعدة وهي جعل الثمن هو المنظم لمشروعات وبهذه القاعدة وهي جعل الثمن هو المنظم للتوزيع يكون الرأسماليين قد قرروا أنه لا يستحق الحياة إلا من كان قادراً على المساهمة في إنتاج السلع والخدمات. أما من كان عاجزاً عن ذلك لأنه خلق ضعيفاً، أو لأن هناك ضعفاً طرأ عليه فلا يستحق الحياة لأنه لا يستحق أن ينال من ثروة البلاد ما يسد حاجته. وكذلك يستحق التخمة والسيادة والسيطرة على الغير بماله كل من كان قادراً على ذلك، لأنه خلق قوياً في جسمه أو في عقله، وكان أقدر من غيره على الحيازة بأي طريقة من الطرق وكذلك يزيد في حيازة الثورة على غيره كل من كانت ميوله للمادة قوية، ويقل عن غيره كل من كانت ميوله الروحية وتعلقه بالصفات المعنوية أقوى لتقييده في كسب المادة بما تفرضه عليه القيود الروحية أو المعنوية التي التزم بأفكارها وهذا يبعد العنصر الروحي والخلفي عن الحياة ويجعلها مادية أساسها النضال المادي لكسب وسائل إشباع الحاجات المادية. وهذا ما هو واقع فعلاً في البلاد التي تعتنق النظام الرأسمالي والبلاد التي تطبقه، وقد ظهرت في البلاد التي تعتنق الرأسمالية في النظام الاقتصادي ومنها الملكية، سيطرت الاحتكارات الرأسمالية واستبد المنتجون بالمستهلكون وغدا فريق قليل من الناس كأصحاب الشركات الكبرى كشركات البترول والسيارات والمصانع الثقيلة وغيرها يسيطر على جمهرة المستهلكين ويتحكم فيهم ويفرض عليهم أثمان معينة للسلع. وبهذا نكون قد بينا أن سوء التوزيع الذي قام على أساس حرية الملكية وعلى أساس جعل الثمن جهاز التوزيع الوحيد للثروة، يبقى مسيطراً على كل مجتمع يطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي وبالتالي مبدأ حرية الملكية. أما ما يشاهد في أميركا من أن الثورة قد نال منها كل فرد أميركي ما يشبع حاجاته الأخرى، فإن ذلك ناتج عن وفرة غنى تلك البلاد إلى حد يتيح لكل فرد أن يتمتع بإشباع حاجاته الأساسية كلها وبعض حاجاته الأساسية كلها وبعض حاجاته الكمالية، وليس راجعاً لجعل نصيب الفرد معادلاً لقيمة الخدمات التي ساهم بها في الإنتاج ومع ذلك فإن جعل جهاز الثمن هو الذي يقيد التوزيع قد جعل الاحتكارات الرأسمالية في الغرب تخرج إلى خارج بلادها تبحث عن أسواق حتى تحصل منها على المواد الخام وعلى الأسواق لبيع مصنوعاتها وما يعانيه العالم من استعمار ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي أن هو إلا نتيجة هذه الشركات الاحتكارية أو نتيجة جعل الثمن هو الذي يوزع الثروة فتجمع ثروات العالم على هذا الأساس لتوضع في أيدي الاحتكارات الرأسمالية وذلك كله من جراء سوء القواعد التي نص عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي في مبدئه عن الملكية.

مفهوم الشيوعية للملكية

حين نلقي نظرة على مفهوم الشيوعية للملكية لا بد أن نستخلص أن الشيوعية لا تنظر لله مطلقاً لأنه اصطلاح معدوم عندهم على قاعدة (لا إله والحياة مادة) وحق الفرد لا وجود له إلا في حدود حاجاته الضيقة. ولذلك فهي تنادي بإلغاء الملكية الخاصة إلغاءاً كلياً أو إلغاء الملكية الخاصة إلغاءاً جزئياً. تختلف المذاهب الاشتراكية من حيث مقدار ما تقول بإلغائه من الملكية. ففئة تقول بإلغاء الملكية الخاصة على الإطلاق وهذه هي الشيوعية. وفئة تقول بإلغاء الملكية الخاصة بالنسبة لثروات الإنتاج وهي التي يطلق عليها اسم رأس المال. مثل الأرض والمصانع والخطوط الحديدية والمناجم ونحوها، أي تمنع ملكية كل سلعة تنتج شيئاً فلا يملك بيتاً يؤجره، ولا مصنعاً ولا أرضاً ولا ما شابه ذلك. ولكنهم يحتفظون بالملكية للأفراد بالنسبة لثروات الاستهلاك فيصح أن يملكوا كل ما يستهلكونه، فيملكون بيتاً للسكن فقط، ويملكون ما تنتجه الأرض والمصانع. وهذه هي اشتراكية رأس المال. وفئة لا تقول بإلغاء الملكية الخاصة إلا بالنسبة للأرض الزراعية دون غيرها، وهؤلاء هم الاشتراكيون الزراعيون. وفئة تقول: تدرس كل حالة يدعو الصالح العام فيها إلى استبدال الملكية الخاصة بالملكية العامة وبتغيير أصحاب الملكية الخاصة في كثير م المواطن بأن يضع المشرع حداً أقصى للفائدة والإفادة، وحداً أدنى للأجور وأن يمنح العمال نصيباً في رأس المال ونحو ذلك، وهذه يقال لها اشتراكية الدولة. وأما إلغاء الملكية الخاصة إلغاءاً كلياً فهو يناقض فطرة الإنسان لأن الملكية أو الحيازة مظهر من مظاهر غريزة البقاء وهي حتمية الوجود في الإنسان. لأنها فطرية فيه، فهي جزء من تكوينه ومظهر من مظاهر طاقته الطبيعية فلا يمكن إلغاؤها، لأنها غريزية. وكل ما هو غريزي لا يمكن قلعه من الإنسان ما دامت تنبض فيه الحياة وأي محاولة لإلغائها إنما هي كبت للإنسان يؤدي إلى القلق ولذلك كان الأمر الطبيعي أن يجري تنظيم هذه الغريزة لا إلغاؤها. أما إلغاء الملكية جزئياً فإنه ينظر فيه: فإن كان يحدد مقدار ما يملك من السلع بمقدار معين لا يتعداه، فإنه يكون تحديداً للملكية وهذا لا يجوز لأنه يحد من نشاط الإنسان ويعطل جهوده ويقلل إنتاجه فيحرم من مواصلة النشاط وتحرم الجماعة من الانتفاع بجهود هؤلاء الأفراد لأنه (الإنسان) منع من حيازة ما يزيد عن مقادر ما حاز.  وإن كان يحدد مقدار ما يملك من السلع والخدمات بكيفية معينة من غير تحديد بالكم، فذلك جائز لأنه لا يحد من نشاط الإنسان، لأن ذلك تنظيم لحيازة المال بين الأفراد وهو يساعد على بذل المجهودات وزيادة النشاط وهذا ما ينادي به نظام الملكية في الإسلام. أما إن كان إلغاء الملكية إلغاءاً جزئياً يحدد أموالاً معينة يمنع الفرد من ملكيتها ويباح له أن يملك ما عداها من غير تحديد بمقدار معين، فإنه ينظر فيه: فإن كان المال ملحقاً بما هو من طبيعته أن لا يتأتى ملكه للأفراد إلا بحرمان مجموعة الناس من مثل الماء والمعادن التي لا تنقطع فإنه لا شيء في منع الفرد من ملكيتها لأنها ملحقة بما من طبيعته أن لا يملكه الفرد إلا بحرمان المجموعة. أما إن لم يكن المال ملحقاً بذلك كسائر الأموال فإنه لا يجوز أن يمنع الأفراد من ملكيتها لأنه يكون حينئذ تحديداً لملكية الأموال بالسماح بملكية بعضها دون البعض الآخر. فهو كتحديد ملكية المال بمقدار معين ويصدق عليه ما يصدق على تحديد الملكية بالكم وتحصل له نفس النتائج، فإنه يحد من نشاط الإنسان ويعطل جهوده ويقلل إنتاجه ويوقفه عن العمل حين يصل إلى المقدار الذي أبيح له أن يحوزه وحين يمنع مما يزيد عليه. وإلغاء الملكية إلغاءاً جزئياً في الاشتراكية هو تحديد بالكم وليس تحديداً بالكيف، وهو منع من ملكية بعض الأموال التي من طبيعتها ومن طبيعة أصلها الانفراد في حيازتها، لأنها إما أن تحدد بالكم كتحديد ملكية الأراضي في مساحات معينة، وإما أن تحدد بالملكية بأموال معينة تمنع الأفراد من ملكيتها كتحديد وسائل الإنتاج. مع أن هذه الأموال من طبيعتها أن يستقل بها الأفراد. وتحديدات الملكية في الاشتراكية هي من هذا النوع. فهي منع لملكية أموال من طبيعتها أن تملك فردياً ومنع الملكية من هذه الأموال تحديد للنشاط، سواء أعينت هذه الأموال كمنع حق الميراث أو منع ملكية المناجم والسكك الحديدية والمصانع وما شاكل ذلك. وكما لا حظنا فإن المبدأين ـ المبدأ الرأسمالي والمبدأ الشيوعي ـ على خطأ وتناقض وعدم توازن بين حق الفرد وحق الجماعة فالشيوعية تقدس الجماعة وتدوس الفرد. والرأسمالية عكس ذلك تماماً. أما الإسلام فإنه يقيم التوازن بين الحقين ويضع من القواعد ما يجعل المال يخدم صاحبه والجماعة معاً كما سنرى.

مفهوم الإسلام للملكية

يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، ويبحث أيضاً في حيازة الثروة وفي تصرف الناس بها وفي توزيعها بينهم، أي أن الأحكام المتعلقة بالاقتصاد مبنية على ثلاث قواعد هي الملكية والتصرف في الملكية وتوزيع الثروة بين الناس. أما الملكية من حيث ملكية فهي لله باعتباره مالك الملك من جهة، وباعتباره قد نص على أن المال له. قال تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، فالمال لله وحده إلا أن الله سبحانه وتعالى استخلف بني الإنسان على المال، فجعل لهم حق ملكيته، قال تعالى: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. ومن هنا نجد أن الله يبين أصل ملكية المال، فيضيف المال له فيقول: مَالِ اللَّهِ وحين يبين انتقال الملكية للناس يضيف الملكية لهم فيقول: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ غير أن حق الملكية هذا الذي جاء بالاستخلاف جاء عاماً لبني الإنسان لجميع أفرادهم فلهم حق الملكية لا الملكية الفعلية. فهم مستخلفون في حق التملك أما الملكية الفعلية للفرد المعين قد شرط الإسلام فيها الإذن من الله للفرد بتملكها، فاستخلاف الفرد المعين في الملكية الفعلية جاء بالإذن الخاص الذي جاء من الشارع للفرد في أن يتملكه.

وقد بين الشرع أن هناك ثلاث أنواع من الملكية.



1-
الملكية الفردية: فلكل فرد أن يمتلك المال بسبب من أسباب التملك المشروعة قال عليه الصلاة والسلام: «من أحاط حائطاً على شيء فهو له».

2- الملكية العامة: وهي للأمة كلها قال عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ والنار» بوصفها أن وارد ومرافق عامة ضرورية لحياة الجماعة فالانتفاع بها لجماعة كلها.

3-
ملكية الدولة: فإن كل من مات من المسلمين ولا وارث له فماله لبيت المال، وما يجبى من خراج وجزية وغير ذلك إنما هو لبيت المال وكل ما هو لبيت المال ملك للدولة ما عدا الزكاة. وللدولة أن تضع المال الذي هو ملكها حيث تشاء بحسب الأحكام الشرعية. وقد بين الشرع الأسباب التي يملك بها الفرد والحالات التي تملك بها الأمة، والأسباب التي تملك بها الدولة ومنع ما عدا ذلك.

وأما التصرف في الملكية فإنه بالنسبة للملكية العامة جعل للدولة لأنها نائبة عن الأمة ولكن الشارع منعها (أي الدولة) من التصرف بالملكية العامة بالمبادلة أو الصلة، وأجاز لها التصرف بها في غير ذلك بحسب الأحكام التي يبينها الشرع. أما بالنسبة للملكية الفردية وملكية الدولة فالتصنيف واضح في أحكام بيت المال وأحكام المعاملات من بيع أو شراء غير ذلك. وأما توزيع الثروة بين الناس فإنه يجري من أسباب التملك وفي العقود طبيعياً غير أن تفاوت الناس يجعل احتمال الإساءة في هذا التوزيع موجوداً، فيترتب على هذه الإساءة تجمع المال بين فئة وانحساره عن فئة أخرى كما يترتب عليها كنز أداة التبادل الثابتة وهي الذهب والفضة. ولذلك جاء الشارع بمنع تداول الثروة بين الأغنياء فقط ويوجب تداولها بين جميع الناس، وجاء يمنع كنز الذهب والفضة ولو أخرجت زكاة منها كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

الـوعـي – العـدد الثالث عشر – السـنـة الثانية - شوال 1408هـ - حزيران 1988م

الخلافة واجب شرعي وليست وضعاً أفضلياً بالنسبة للأنظمة القائمة


أنزل الله الإسلام وحياً على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى للناس يتضمن المعالجات الصحيحة لمشاكل الإنسان بوصفه إنساناً. والصحة في هذه المعالجات ليست آتية من الحكم نفسه وإنما من مصدره فلمعرفة صحة أو خطأ الأحكام يجب النظر في الأساس الذي انبثقت عنه والكيفية التي تم بها الانبثاق. وأحكام الإسلام في كليتها وجزئيتها هي أحكام صحيحة لمعالجة الواقع الإنساني بما يقع فيه من مشاكل وذلك من النظر إلى الأساس الذي انبثقت عنه هذه الأحكام وكيفية انبثاقها وهذا الأساس هو العقيدة الإسلامية التي هي وحي من الله تعالى وهو يعمل ما يصلح الإنسان قال تعالى: أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فمن خلق يعلم ما يصلح المخلوق. وبهذه الكيفية ننظر إلى أحكام الإسلام. وبالنظر في هذه الأحكام الشرعية نجدها أنواعاً منها الواجب والمندوب ومنها الحران والمكروه ومنها المباح وهذا التقسيم ليس من الإنسان بل هو من الإسلام أي من الوحي. إذ أن هذا الاختلاف في نوعية الأحكام ما هو باصطلاحات يضعها الفقهاء ولا هو تبويبات فقهية وإنما مصدر هذا الاختلاف في نوعية الأحكام أي في كيفية حمل هذه الأحكام يرد إلى الكيفية التي حمَّلت العقيدة الإسلامية فيها هذه الأحكام على المسلمين. 

ومن هذه الأحكام «الخلافة» كنظام حكم مجسداً في شخص الخليفة والقوانين التي يسير فيها المجتمع قد حمّاتها العقيدة الإسلامية للمسلمين على الوجوب أي جعلت هذا الحكم واجباً عليهم. قال رسول الله : «من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».  فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم في كل زمن أن تكون في عنقه بيعة ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية أي أن المجتمع الذي يعيش فيه يكون مشابهاً للمجتمع الجاهلي لخلو كل منهما من نظام الحكم الإسلامي. ولا يسمى ما يحدث من بيعة بين بعض العلماء أو المشايخ وتلامذتهم بأنه البيعة المعنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظنون بذلك أنهم قد نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيعة فهذا فهم سقيم لا يقرّه التشريع فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة. 
 
والخلافة في الإسلام تعني تطبيق أحكام الإسلام كاملة على المجتمع وهذه الأحكام تتناول سلوك الإنسان بشقّيه الفكري والعملي أي المفاهيم التي يحملها أو الأعمال الحسية التي يقوم بها وهذا الترابط بين الأحكام هو شرط أساسي في حمل العقيدة الإسلامية أي ليكون الإنسان مسلماً عليه أن يحمل العقيدة كاملة غير منقوصة وكل ما ينبثق عنها من أحكام وأن أي تفريط في جزء منها مهما صغر هو تفريط فيها لحلها مثل ذلك مثل العشرة إذا نقصت واحداً لم تعد عشرة وأصبحت شيئاً آخر. والخلافة هي نظام حكم متميز عن كل ما عداه من الأنظمة كالجمهوري والبرلماني والملكي وغيره.  فتطبيق بعض أحكام الإسلام في ظل نظام غير نظام الخلافة لا يجعل من المجتمع مجتمعاً إسلامياً بل يبقى محتاجاً إلى تغيير شامل وانقلابي لجعل نظام الخلافة هو المتحكم والمسيطر على شؤون المجتمع فلا تفاضل في الأنظمة فإما إسلام وإما كفر وليس بينها تقارب ولا سُلَّم تفاضل وذلك لأن التفاضل يكون بين المتماثلات في التكوين والماهية، فنقول مثلاً زيد أفضل من عمرو ولا يصح أن نقول: الحديد أفضل من الماء، فكل نظام لا تكون الخلافة شكله ومضمونه لا يسمى نظاماً إسلامياً ولو كان مطبقاً لكثير من الأحكام الإسلامية.

لذلك لا تفاضل بين هذه الأنظمة والنظام الإسلامي. فلا نقول إن المجتمع يحتاج إلى تحسين لينتقل إلى الحالة الأفضلية، وإنما نقول إنه يحتاج إلى تغيير شامل وانقلابي لتتغير نوعية المجتمع بتغير نوعية النظام الحاكم.

مفاهيم تستحق التقويم -3- الرابطة القومية


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلّم : «الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله».

إنّ موضوع الرابطة القومية هي من الأفكار الدخيلة على الأمة الإسلامية، وكما عبّر عن ذلك واحد من كتاب الغرب الكفرة وهو (برنارد لويس) في كتابه (الغرب والشرق الأوسط) والذي قال فيه: "في هذه الإمبراطورية (يعني الدولة الإسلامية) كان ولاء المسلمين الأساسي للإسلام وللدولة التي تجسد واقع الإسلام، وللخلافة التي اكتسبت الصفة الشرعية بالمبايعة على مرور الزمن، والتي كانت تسوس أمور الناس وكان المعارضون والمتمردون والثائرون يسعون لتغيير الوزراء أو الحكام أو حتى الخلافة الحاكمة كلّها، ولكنهم لم يسعوا أبداً لتغيير أساس الولاء لدولة الإسلام ولوحدة هويته. كان هذا هو الموقف في الشرق الأوسط حتى القرن التاسع عشر، وربما حتى القرن العشرين، ولقد كانت فكرة قيام الدولة على أساس الأرض والوطن القومي غريبة وأجنبية بالنسبة للمسلمين، وكذلك الأتراك لم يخترعوا كلمة تركيا إلا حديثاً، وهي من أصل أوروبي، أما العرب فلم يخترعوا تعبيراً جديداً، بل اكتفوا بالتعبير الذي يدل على جزيرة أو شبة جزيرة العرب، وبقي هذا الوضع سائداً إلى أن بدأت الأفكار الأوروبية الجديدة (تلغم) الأساس المتين للرضى والقبول اللذين كان يستند إليهما ذلك الوضع، وبدأ تأثير الغرب. وكان نفوذ الأفكار والأعمال الغربية مشجعاً على أفكار سياسية جديدة تؤثر على شكل السلطة في الدولة، وعلى القاعدة التي ترتكز عليها وحدة المواطنين. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تعددت وتغيرت الولاءات التي كانت قائمة للخلافة الإسلامية القديمة، والتي كانت تحكم العرب والعجم والترك، وحلّت محلّها أفكار ممزقة مبعثرة أوروبية، وهي مزيج من الوطنية والقومية ونظريات خيالية عن الوطن والقوم حَجَبَت الحقائق القديمة الواقعية في الدولة والعقيدة...، واليوم انعزلت فكرياً أكبر الشعوب الثلاثة في الشرق الأوسط عن بعضها، وكل شعب شغل بمفرده في حواره مع الغرب". هذا ما قاله برنارد لويس الغربي شامتاً على المسلمين، وفي قوله هذا توجد نقطتان لكل منهما دلالتها الملموسة في واقعنا اليوم:

النقطة الأولى: التأثير على شكل السلطة، والقاعدة التي ترتكز عليها وحدة المسلمين. وهذا ما نشاهده الآن واقعاً ملموساً في الأشكال المختلفة للحكم في العالم الإسلامي، خلافاً للشكل الإسلامي المطلوب، كذلك محاولة التأثير على العقيدة الإسلامية، والتي هي القاعدة التي ترتكز عليها وحدة المسلمين بكل أجناسهم.

النقطة الثانية: الأفكار الممزقة المبعثرة (الأوروبية)، والتي هي مزيج من الوطنية والقومية ونظريات خيالية عن الوطن والقوم. وهذا ما يتأكد لدينا إذا رجعنا إلى أصحاب هذه الأفكار وما قالوه.

(1) تعريف القومية عند ميشل عفلق مؤسس حزب البعث العربي هو: "القومية كفلسفة شائعة تنطلق من مفهوم غيبي للحياة، وتؤدي في حال وضوحها إلى مفهوم مثالي للأمة، وبذلك تصبح الأمة في نهاية المطاف العقائدي، وهذا يؤدي إلى إقصاء الجهد الفكري عن تفاعله المستمر مع الواقع، فتتغذى النـزعة الانطوائية، وتتفاعل وسائل التفاعل الإنساني".
فمثل هذه الجمل التي تشبه هذيان المجانين والبلهاء يستحيل أن توجد فكراً واضحاً، فضلاً عن أن يقوم عليها تكتل صحيح.

(2) ويقول عبد الرحمن البزاز في كتابه (الدولة الموحدة والدولة الاتحادية): "إن الوحدة والاتحاد أشكال دستورية لا يجب أن ترقى إلى مستوى العقائد الثابتة، إنها وسائل قابلة للتجدد والتطور. وأكثر من هذا إن وحدتنا العربية يمكن أن تقوم على شكل جديد نبتكره نحن أبناء الأمة العربية، بحيث يلائم أوضاعنا الراهنة، ويحقق أهدافنا العليا، دون التزام صارم بشكل معين من أشكال الدولة المعلومة نجمد عليه ، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال لزوم التسليم بالأوضاع الراهنة، واعتبار الحدود القائمة نهائية، إن دعوة التكتل والتجمع أساسية لكل قومية، وهي ضرورة حياتية للقومية العربية ذاتها، ولكن الخلاف حول شكل هذا التكتل وطريقته، لا يجب أن يؤدي إلى خلاف جدّي حول ماهية القومية العربية وحقيقة دعواها لوحدة العرب". ويقول أيضاً: "إن من واجب المفكرين القوميين العرب عموماً، والمختصين بالشؤون القانونية خصوصاً أن يضعوا أنموذجاً كاملاً للصورة التي يجب أن يقوم على أساسها بنيان الكيان العربي العام المشترك، وذلك لكي تبرز أمام الأنظار صورة واضحة لهذا الذي تدعو القومية العربية إليه، ولتستبين إمارات ذلك الكيان في تحديد علاقات الأقطار العربية بعضها ببعض على أساس واقعها وحاجتها من جهة، وإدراك كامل لغايات القومية العربية وأهدافها العليا من جهة أخرى". 

فهذان مثالان لكاتبين أحدهما نصراني والآخر مسلم، وكل منهما يدعو إلى فكرة لم تكن واضحة حتى لديه هو شخصياً، فكيف بغيره أن يخرج منها بحقيقة واضحة يستند إليها. وعدم الوضوح في هذه الفكرة الذي أدى إلى البحث عن قاعدة تستند عليها، وهذا قول أحدهم: "إن الوحدة العربية لا تتم إلا بمضمون تقدمي من الناحية الفكرية، ومضمون اشتراكي من الناحية الاقتصادية، وإن الاشتراكية هي النظام الملائم لمطلب الوحدة العربية من الناحية العملية، وان الاشتراكيين الصادقين من العرب هم صناع الوحدة العربية المنشودة، وان واقع الوطن العربي، والمرحلة التاريخية التي يجتازها تجعل الوحدة والاشتراكية وجهين لشيء واحد وان الدعوة للوحدة العربية على غير الأساس الاشتراكي دعوة فاقدة للفعالية، ومتخلفة عن العصر وعاجزة عن تعبئة الجماهير في سبيل غاية مزدوجة، هي الوحدة والاشتراكية معاً". وهذه الفكرة، فكرة إضافة (لزقة) للقومية العربية يقوم عليها أحزاب في العالم الإسلامي. وهذا التيار القومي الإقليمي سواء ليس رداء الوطنية أو الاشتراكية، فهو تيار مأمون تمضي مصالح القوى الاستعمارية معه في يسر وأمن وسلام، وما دام هذا التيار قوياً ومسيطراً، فإن اتجاه التبعية شرقياً كان أو غربياً سيكون هو السائد والمسيطر، لأن اتباع هذا التيار لا يعرفون لهم في الحياة طريقاً إلا طريق الغرب أو الشرق، وما دام هذا التيار قوياً ومسيطراً فسوف يستمر تفتت هذه الأمة، وسوف تستمر الحاجة دائماً إلى الاستعانة بالشرق أو الغرب، والاحتماء بالشرق أو الغرب من المتنازعين والمتنافسين والمتصارعين على السيادة والنفوذ والحكم من قادة هذا التيار، ولأنه طالما كان هذا التيار قوياً ومسيطراً، فإن عامل الوحدة الوحيد والذي يمكن أن يجمع شتات هذه الأمة ـ وهو الإسلام ـ سيظل غائباً عن الساحة. ولكن ما نشاهده الآن من صحوة تنتظم معظم العالم الإسلامي، ومن انتفاضة إسلامية في الأرض المحتلة، هل هي مصادفة، أم دليل على تحرك المارد النائم؟ إن التيار الذي يتحرك في المنطقة الإسلامية هو تيار إسلامي، لذلك فهو تيار مخيف لأعداء الإسلام، لأنه يذكّر الأمة الإسلامية بحقيقتها التاريخية، ويذكّرها بأساس وحدتها وعامل وقتها، وأداتها للتخلص من ذلّ التبعية والقهر، فالإسلام هو الذي جمع بين أتباعه وجعلهم أمة واحدة من دون الناس، هي خير الأمم، أمة موحدة الأفكار والمشاعر، متينة البنيان وطيدة الأركان ثابتة الكيان، يشد بعضها بعضاً، وقد ألّف الله سبحانه وتعالى بين قلوب المسلمين بالإسلام، برباط وثيق من المودة في الله سبحانه وتعالى، فوجدت الألفة والمحبة والاخوة في الله بين كل الشعوب الإسلامية على اختلاف أعراقها، وكان مقياس التفاضل بينها التقوى وليس غير، قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وقال : «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». والإسلام الذي جمع بين أبي بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي قادر الآن وفي كل وقت أن يجمع بأفكاره الصافية ومفاهيمه الصحيحة بين المسلم الأفريقي والمسلم الروسي والمسلم الصيني والمسلم الأميركي وأن يجعلهم من أمة الإسلام الواحدة.

نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعاً معشر المسلمين من المبرئين من الزيغ والضلال، وأن نتمسك بحبل الله المتين الذي ارتضاه لنا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
  يوسف صديق- الخرطوم

مفاهيم تستحق التقويم _ 2 _ إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع


تتخذ بعض المفاهيم في أذهان غالبية المسلمين شكل البديهيات والمسلمات على أنها حقائق منتهية، والنقاش فيها إضاعة للوقت والجهد؛ حتى أن بعضها انتقل من الذهن إلى النفس، وتحول إلى قناعة قلبية تصعب زعزعتها أو زحزحتها؛ كل ذلك على الرغم من خطئها وضعف ما تستند إليه من حجج عقلية، وعلى الرغم من فشلها على أرض الواقع. وعلى الرغم من كثرة هذه المفاهيم المغلوطة إلا أنني رأيت (لغايات التوضيح) أن أحصر البحث وأقصر مقالتي هذه على ثلاثة منها فقط، راجياً أن يفي ذلك بالغرض. نحن هنا أمام أمرين: الصلاح والإصلاح، وإصلاح الفرد وصلاح المجتمع. أما الأمر الأول فله خطره وخطورته مثل الأمر الثاني. فالسائد في المجتمع الإسلامي الحديث خلط بين الصلاح والإصلاح. فالناس يكتفون بالصلاح، ويعرضون عن الإصلاح. أما السبب فيعود إلى سهولة الأول (الصلاح) بالمقارنة بالثاني، رغم صعوبة الأمرين من جهة، وإلى سوء فهم لمعنى الصلاح من جهة أخرى. فالصلاح يشمل الفرد في ذاته في النهاية، أما الإصلاح فهو التحرك الذي يقوم به الفرد (أو الجماعة) تجاه نفسه أو غيره، لتحقيق الصلاح في النهاية.
فالصلاح نتيجة الإصلاح: فهو حالة سلبية أما الإصلاح فهو الوضع الإيجابي المؤثر وهو الأهم في المعادلة. فالمصلح هو العنصر الإيجابي في المجتمع أما الصالح فهو من ثمرات المصلح؛ وإذا توقفت عملية الإصلاح ازداد الصالح اقتراباً من الفساد؛ فالمصلح صالح في ذاته مصلح لغيره، والصالح صالح في ذاته قابل للفساد. هذه هي طبيعة الصلاح والإصلاح على أرض الواقع. من هنا، ودائماً بمنظار الإسلام: أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جاءت آيات الكتاب المبين في غاية الوضوح ترفع من قدر المصلحين، غير عابئة بالصالحين: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ لا (صالحون)؛: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ؛ وفي معرض حديثه عن مسؤولية الجماعة تجاه الأفراد الفاسدين وما يتبع ذلك بالضرورة من فساد المجتمع كله، وما يترتب على كل ذلك من (هلاك الجماعة) تساءل المستمعون من صحابته فقالوا: (أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟) قال: نعم. ويوضح الفكرة أيما توضيح حديث (السفينة) الذي يحدد علاقة الفرد بالجماعة ومسؤولية الجماعة تجاه فساد أو إفساد الأفراد، وكيف أن الغرق يهدد كل من على السفينة، ومنهم الصالحون، إن هم وقفوا متفرجين على إفساد الأفراد (فإن أخذوا على يديه ـ أي منعوه من العبث ـ نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا). وعندما لاحظ أبو بكر رضي الله عنه سوء فهم بعض الناس للآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قال: أيها الناس إنكم تفهمون هذه الآية على غير ما تعني، وإني سمعت رسول الله يقول: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليلعنكم الله بعذاب، فتدعونه فلا يستجاب لكم»! وبمعنى آخر فإن الإسلام لا يكتفي من المسلم بصلاحه في ذاته فقط. بل لا بد له من أن يكون (مصلحاً) ويمنع الفساد والإفساد.


صحيح أن الذي اهتدى لا يضره (ولا يجوز أن يزعزع يقينه) ضلال غيره، لكنه لا يجوز له أن يقف متفرجاً فيكتفي بصلاح نفسه ولا يتحرك لإصلاح الضالين. ولا يجوز أن يفهم الناس مثل هذا التحرك على أنه (تدخل المرء فيما لا يعنيه)، فالإصلاح بمنظار الإسلام من صميم ما يعني المسلم. ونتناول الآن القضية الثانية والتي يمكن تلخيصها في السؤال التالي:- هل يؤدي إصلاح الفرد إلى إصلاح المجتمع؟  أي هل نستطيع في النهاية الحصول على مجتمع صالح باللجوء إلى إصلاح أفراده واحداً بعد الآخر؟ يتراءى الأمر للوهلة الأولى بديهياً فإذا أنت صبغت كل بيضة في طبق البيض باللون الأخضر مثلاً، فإنك تحصل في النهاية على طبق من البيض الأخر. غير أن الأمر ليس في هذه البساطة (أو السذاجة في الحقيقية)، فالمجتمع البشري ليس مجموعة من الناس مصفوفة في رفوف خشبية أو محصورة في غرف متشابهة، في مواقع ثابتة.  إنما المجتمع البشري معادلة معقدة، قوامها الناس، وما يحملون من أفكار عامة وقناعات ومشاعر متشابهة أو متقاربة أو متضاربة، ومصالح متشابكة، ويحكم هذا النسيج العنكبوتي نظام متفرع إلى أنظمة تتناول شتى مناحي الحياة، فإذا حكم مجتمع ما بنظام معين، ترك هذا النظام بصماته على معظم آفاق الحياة في ذلك المجتمع بحيث يصبح له طابع خاص به، وفي ظل كل مجتمع متميز عن غيره تنشأ أعراف وتقاليد وهذه تأخذ دالة على أذواق الناس وتفكيرهم لا شعورياً بحيث يستهجنون ما يراه غيرهم محبباً في مجتمع آخر، والعكس بالعكس. هذه هي الصورة (المعقدة) التي يجب أن ينظر المصلحون إليها ليروا طبيعة المجتمع من خلالها، قبل أن يقرروا إمكانية إصلاحه بإصلاح أفراده فرداً فرداً، فهل ذلك ممكن؟ كل التجارب العملية التي أجريت (على الطبيعة) لتغيير المجتمعات وعلى تراخي العصور، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن التغيير أو الإصلاح يبدأ من أعلى إلى أسفل، أي من النظام الذي يحكم العلاقات الدائرة في المجتمع. والأمثلة على البسيط من الأمور نوضح الفكرة التي نرمي إليها. خذ (أكشاك) التليفونات أو (الهاتف العام) مثلاً. إن فكرة قبوله واستعماله بالشكل الصحيح تواجه مقاومة ساخرة في البداية، فالأمر مستهجن. وعليه يتعرض (الهاتف العمومي) للتلف أو (الإتلاف) في وقت مبكر؛ فإذا كنا نتوقع عكس ذلك نكون مخطئين، لذلك كان لا بد من إعداد العدة منذ البداية للصيانة المتكررة وبلا تذمر، معززين ذلك بحملة توعية مكررة تبين فوائد هذه (الأكشاك) ومزاياها (في المدينة كما في المطار)؛ مع الزمن سوف يترسخ في (تصرف) الناس حسن استعمالهم لهذه الأكشاك، ويكتسب العراقة التي تجعلهم يحافظون عليها وعلى استمرارها. ومثل ذلك يقال عن الإشارات الضوئية المرورية (في باكورة عهد الناس بها)، وقس على ذلك الكثير. ترى من الذي أرسى دعائم هذه الأمور... البسيطة الهامة؟ النظام أو السلطة طبعاً. وانطلاقاً من نفس المبدأ تحدثت إلى كثيرين ممن يطالبون (بالحجاب) سمة ظاهرة في الشارع وملمحاً ظاهراً على قسمات المجتمع، باعتبار أن الناس في غالبيتهم مسلمون. قلت لمحدثي يؤمئذ، وأقول: إذا توفر الرأي العام مع الحجاب في بلد ما فإن مراعاته في الشارع وحيث يمارس الناس أعمالهم وواجباتهم يمكن تحقيقه ببلاغ واحد، ويمكن ضمان استمراره بحملة إعلامية مكثفة تخاطب قناعات الناس وتحثهم على استمراره حتى يصبح عرفاً وتقليداً مألوفاً ينال عطف السلطة ورعايتها و... هيبتها في آن واحد.


إن الانطلاق من الفرد بغية إصلاح المجتمع عملية شاقة مضنية عدا عن كونها في النهاية تصب في بحر العبث. إنها كالحراثة في البحر، أو بكلمات أجدادنا (كالذي يرقم على الماء)؛ فأنت ما تكاد تصلح الأول فالثاني فالثالث حتى تلتفت خلفك لتجد الأول قد (نكص على عقبيه)، وهكذا، إلا من رحم ربك من الناس ذوي الاستعداد الاستثنائي على الاندماج في الوضع الجديد، بفعل قناعاته الجديدة. ونحن حيال إصلاح الفرد بالمفهوم الإسلامي إنما نثقفه من جديد بثقافة الإسلام بشكل عميق ومؤثر، كأن لم تكن له خلفية عنه، كي نتخطى فعل الرواسب ومفاهيم الأعماق، فنخلط القديم بالجديد، وتتضارب المفاهيم وتنتج البلبلة الذهنية التي يترتب عليها بلبلة وتناقض في السلوك، إذ أن الإنسان يتحكم فكره في سلوكه عادة. وطبيعي إنك لا تغير صياغة مجتمع لتغير صياغة هذه القلة من الأفراد الاستثنائيين، فالوضع والحالة هذه بكلمات أحدهم (كناضح الحفرة في المنخفض)‍!. لماذا يفسد الفرد الذي نصلحه في وقت قصير بالطريقة التي أسلفنا؟ لأن المحيط العام لا يسمح له بالاستمرار فهو يقاوم في البداية ويقاوم، ثم تنهار مقاومته في النهاية في الأغلب الأعم. هل تريدون أمثلة؟ أنظر إلى هذا الفتى الذي رباه أبواه على الفضيلة منذ نعومة أظفاره، ونشأ وترعرع في كنف التقوى والورع وقراءة القرآن...الخ ثم إذا هو في الجو الجامعي الجديد وفي بلاد تختلف فيها القيم (حتى لا أقول في بلادنا... الإسلامية!) يتحول إلى شاب آخر، تختلف في ذهنه بل وفي نفسه كل القيم والمعايير، ويتبعها سلوكه بالضرورة. أوَ لم يشِرْ إلى هذا من قَبلُ شاعر العربية أبو الطيب المتنبي بقوله:  أرى الآباءَ تَغْلِبُها كثيراً على الأبناءِ أخلاقُ اللئام؟.. غير إنك ترى هذا الفتى في بلاد الغرب مثلاً يحرص على التقيد بإشارات المرور ولا يبصق في الشارع (عفواً) ولا يلقي بالقمامة من سيارته كيفما اتفق وترى بالمقابل الفتى (الغربي) الذي اعتاد على فعل (الأصول) في بلاده لا يتورع مع الزمن من مخالفة قواعد المرور مثلاً، في بلادنا، فما الذي يحدث لهذين الشابين؟ كلاهما يتأثر بالنظام العام السائد حيث هو موجود فيتأقلم مع النظام تدريجياً ويجرفه موجه، فينطبق عليه بذلك المثل الإنجليزي القائل: (عندما تكون في روما فافعل ما يفعله أهلها).


وليعذرني القارئ الكريم، فأنا لا أقصد إننا في بلادنا ندعو إلى التساهل مع الجانحين والمخالفين، أو نغض النظر عن المارقين! معاذ اللهّ! فذلك أبعد ما يكون عن القصد؛ غير أن هذه الممارسات الخاطئة لا تجد في العرف والرأي العام قوة كافية تحول دون وقوعها على الرغم من العقوبات التي توقعها الدولة بمرتكبيها. ثم أن قوة استهجان مثل هذه الممارسات في (البلاد الأخرى) لا تعني أنها ـ أي الممارسات الخاطئة ـ لا تقع عندهم إلا أن وقوعها يعتبر استثناء، كما أن الفرق كبير جداً بين الاستهجان بالقلب والرفض العملي الجاد المانع. أما على مستوى التغيير الجذري في المجتمع، فالأمر أكثر وضوحاً؛ ودليلنا ـ بمنظار الإسلام ـ السيرة النبوية الشريفة، فهي وإن كانت نبوية إلا أنها جعلت مثالاً بشرياً يحتذى نظراً لطبيعتها البشرية والعملية في تسلسلها. فالرسول محمد أمضى ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس في مكة إلى الإسلام. ولم يظفر بطائل، ولم يزدد المجتمع المكي إلا تحجراً، اللهم إلا إسلام أفراد ثبتوا على الحق واحتملوا الصعاب بشكل استثنائي؛ لم يتغير في جوهر المسيرة شيء ذو بال حتى كانت بيعة العقبة الأولى وفيها غير موقف ستة من رجال يثرب مجرى التاريخ؛ باحتضانهم وتعهدهم بذرة الدعوة الإسلامية، وتهيئة المناخ الملائم لها في المدينة المنورة، فيسر الله على يدي مصعب بن عمير فتح يثرب فتحاً ثقافياً إسلامياً ليهاجر إليها رسول الله فيما بعد، ويقيم دولة الإسلام الأولى، وييسر له (فيما بعد) فتحاً عسكرياً مبيناً للقرية التي أخرجته، مكة. بذلك فقط تغير مجتمع المدنية وبذلك تغير المجتمع المكي، وعندئذ فقط أمكن للدولة الجديدة أن تحطم أصنام الكعبة بعد أن تهاوت طواغيت الكفر من حولها، وأن يكون كل ذلك تتويجاً (للضوء الأخضر)، والإذن الإلهي الكريم: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. 
 

الدليل الشرعي والدليل العقلي: الإسلام عقيدة وأحكام شرعية؛ والعقيدة (بفروعها) هي الأصل؛ والأحكام الشرعية فروع. والعقائد لا تؤخذ إلا من يقين. واليقين يتحقق بالبرهان العقلي، فعقيدة الإسلام عقيدة عقلية وقاعدتها (الإيمان بالله) لا تتحقق إلا بالبرهان العقلي، ولقد نعى القرآن الكريم على الذين يبنون إيمانهم على الظن فقال: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا، ولئن كان الإيمان بأساس العقيدة قائماً على العقل إلا أن بعض فروع العقيدة يعتمد على الأدلة السمعية، أي على نصوص من القرآن الكريم كأدلة على الجنة والنار ويوم القيامة ووجود الملائكة. وعليه فإن أدلة العقيدة ـ بفروعها ـ يمكن أن تكون عقلية أو سمعية (أي بالاعتماد على النص والرواية)، أما أدلة الأحكام الشرعية كالحدود وتبيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي الشرعية عموماً، أما تكل فلا تكون أدلتها إلا سمعية أي شرعية. إذن فالأدلة نوعان عقلي وسمعي (شرعي). وفي مجال الحديث عن الأحكام الشرعية كالتي ذكرنا، فلا مجال للدليل العقلي مطلقاً، بمعنى أن الدليل على وجود حكم شرعي معين في مسألة معينة لا يكون شرعياً أي لا يمكن الحصول عليه إلا من مصادر الأحكام الشرعية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقياس وإجماع الصحابة؛ فنحن حينما نتحدث عن حكم شرعي ما إنما نفترض أن أساس البحث هو الرضى بأننا نريد وبارتياح وتسليم، حكم الشرع في المسألة المطروحة، لا رأي فقيه بالقانون البريطاني أو الفرنسي. فنحن مثلاً حينما نبحث عن الحكم الشرعي في كنز المال أنه حرام، أو في حرمة الربا إنما نريد معرفة ما ورد بخصوص ذلك في مصادر التشريع الأربعة الأساسية المذكورة، لا معرفة رأي آدم سميث أو ماركس!! والرأي الشخصي لأحد من الناس كائناً من كان.

من هنا كان الاعتماد على (معقولية) الدليل الشرعي، وإخضاعه (للمنطق) غير وارد مطلقاً، إذ أن الأحكام الشرعية أدلتها من مصادر التشريع سواء (طابقت) العقل و... المنطق أم لم تطابقه. وما على البحث عن الدليل الشرعي على مسألة شرعية معينة إلا أن يرضي بالحكم الشرعي إذا ثبت دليله من المصادر الأربعة ثبوتاً مؤكداً، ولا مجال (لأعمال) العقل في إمكانية قبوله أو رفضه إذ أن مجرد البحث عنه يتضمن القبول والتسليم، باعتبار أن مرجعه إلى الله، وإلا لاستقصينا حلولاً متنوعة لمسائل متنوعة في الحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع في مراجع أخرى غير مصادر التشريع الإسلامي وعندها نكون غير معنيين بموقف (الإسلام) مما نحن بصدده. هذا، ولقد كان هذا الأمر واضحاً في أذهان المسلمين منذ صدر الإسلام حتى أواخر القرن الماضي، حيث كان اعتبار الحكم الشرعي القول الفصل أمراً بديهياً، إلى أن أطل القرن الحال وراح المسلمون يديرون ظهورهم لحكم الشرع، أو يناقشون في معقوليته!
بقلم: د.يونس شناعه

مفاهيم تستحق التقويم 1- الديمقراطية والإسلام


تتخذ بعض المفاهيم في أذهان غالبية المسلمين شكل البديهيات والمسلمات على أنها حقائق منتهية، والنقاش فيها إضاعة للوقت والجهد؛ حتى أن بعضها انتقل من الذهن إلى النفس، وتحول إلى قناعة قلبية تصعب زعزعتها أو زحزحتها؛ كل ذلك على الرغم من خطئنها وضعف ما تستند إليه من حجج عقلية، وعلى الرغم من فشلها على ارض الواقع. وعلى الرغم من كثرة هذه المفاهيم المغلوطة إلا أنني رأيت (لغايات التوضيح) أن أحصر البحث وأقصر مقالتي هذه على ثلاثة منها فقط، راجيا أن يفي ذلك بالغرض.

فمن المفاهيم المهيمنة على أفكار أبناء المسلمين، أن الديمقراطية أساس راسخ من أسس الإسلام؛ ويرجع السبب في هذا الفهم إلى اعتقادهم أن (الديمقراطية) ليست مبدأ في حد ذاتها، بل هي (العدالة). وحرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بالحاكم والرعية. وهم ينطلقون في هذا من اعتبار المعنى المجازي للكلمة، والأخذ به، فكلمة (الديمقراطية) بمفهوم (الشارع الإسلامي) وفي عرف عامة الناس لا تعني أكثر من ذلك! إذن فلقد (أخرج) الجمهور المعنى (الرسمي) للكلمة وجهله أو تغاضى عنه أو (أريد له أن يجهله)، ليحتضن (اصطلاحاً) جديداً لا تعنيه الكلمة أصلاً. وإذا كان هذا هو فهم الجمهور في النهاية، فمن أولى من الإسلام بالديمقراطية تبعاً لذلك؟ وكيف لا تكون الديمقراطية بالمفهوم (الاصطلاحي) شعار نظام الحكم في الإسلام. والإسلام أعطى الفرد في المجتمع الإسلامي من حرية التعبير، حيال الحاكم ما لم تشهد الدنيا مثله من قبل ولا من بعد. أولم (يمسك) أعرابي فظ الكلام بتلابيب رسول الإسلام محمد ويشده إليه شداً أثر في عنقه وهو يقول: (اعطني يا محمد. فإنك لا تعطيني من مالك بل من مال الله!)؟ أو لم يطلقها خليفة الإسلام الأول صريحة واضحة (إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني).!! أولم يكن خليفة الإسلام الثاني مضرب المثل عبر القرون في حرية تعبير الفرد المسلم أمام رهبة الحاكم، وجبروته ولو كان عمر؟ أولم (يبالغ) عمر في ذلك حتى (أتعب الذين يجيئون من بعده)؟ لكل ذلك وأمثاله، استقبل جمهور المسلمين تعبير (الديمقراطية) بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرنا، واعتبروه وساماً يليق به صدر الإسلام! غير إننا إذا تعاملنا مع الحقيقة وأمعنا النظر وعدنا إلى جذور الكلمة وجدناها تتكون من شقين يونانيين هما: ـ ديمو (س) (S) Demo وتعني (الناس)، وكراسي Cracy وتعني (الحكم)، فيصبح معنى الشقين مجتمعين في كلمة (ديمقراطية) (Democracy) (حكم الناس)؛ ومع الأيام أصبح المعنى (حكم الشعب)؛ ثم تطور معنى هذا التعبير اصطلاحاً إلى (حكم الشعب بالشعب ومن الشعب) أي أن تتولى فئة من الناس في المجتمع حكم المجتمع كله، بأنظمة يسنها المجتمع (أو فئة منه)، نيابة عن مجموع الناس. وما زال هذا المعنى قائماً، ومتفقاً عله حتى يوم الناس هذا. فالديمقراطية إذن ليست (العدالة)، ولا (حرية التعبير)، ولا… إنما هي نظام حياة تلخصه عبارة (حكم الشعب بالشعب).


نقيضان لا يجتمعان:


أما كيف تتناقض الديمقراطية مع الإسلام فأمر ذلك بسيط: فالإسلام نظام حياة متكامل مصدره رب السموات والأرض ورب الناس؛ والناس الذين يطبقون هذا النظام يدركون تماماً حقيقة أنه من عند الله، نزل به الروح الأمين (جبريل) على قلب (محمد بن عبد الله) قرآن وسنة جرت على لسان محمد رسول الله، وعلى جوارحه، رحمة للعالمين. إذن فالنظام الذي يطبق على المجتمع الإسلامي ليس من عند الناس، وفي (الديمقراطية) يضع الناس أنظمتهم بأنفسهم. هذه واحدة. أما الثانية فهي أن الحاكم في النظام الديمقراطي أجير عند الشعب بموجب القانون، ولمدة معينة لا يجاوزها إلا بإجراء جديد يعيد المسؤولية سيرتها الأولى؛ وفي كل (دورة) يعمل هذا الحاكم جاهداً أن يمكن لنفسه في الأرض، بتسخير واستغلال منصبه الفعال، ليعود إلى هذا المنصب، ويجتاز (امتحان) الدورة القادمة بنجاح منقطع النظير.  على طريق النظام الديمقراطي في (ترقيع) عباءته كلما انفتق منها جانب، فقد أدرك سدنة النظام وأربابه هذا العيب المتأصل فيه، فحددوا في بلد مثل الولايات المتحدة الأميركية عدد الدورات لرئيس الجمهورية، فأصبح لا يترشح لمنصب الرئاسة إلا مرتين‍ ومن سخريات القدر أن يضع (المقننون) لدستور الولايات المتحدة هذه استثناء واحداً يبيح للرئيس المقيم في دورته الثانية أن يجدد رئاسته للدورة الثالثة إذا كانت البلاد في حالة حرب مع دولة أخرى، وأن يستغل هذا الاستثناء أبشع استغلال ويكون الحافر لمسرحية (بيرل هاربر) Pearl Harper ـ مرفأ اللؤلؤ ـ إبان الحرب العالمية الثانية ليبرر الرئيس (روزفلت) لنفسه إعلان الحرب على اليابان وتجديد ولايته الرئاسية للمرة الثالثة تلقائياً بلا انتخابات!!


هذا في النظام الديمقراطي، أما في نظام الإسلام فالحاكم أو الخليفة لا ينتخب لفترة زمنية محدودة فهو حاكم للأمة طالما أقام شرع الله في الناس، (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله)، فإذا تنكّب عن صراط الله فالمسلمون في حل من بيعته وعليهم الإطاحة به (فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم). فالفترة الزمنية تدور مع التطبيق طولاً وقصراً.  والخليفة أو الحاكم ليس أجيراً عند الناس، فهو بعد انتخابه من قبلهم أو من قبل أهل الحل والعقد فيهم مستوفياً كل شروط الخليفة هو بعد ذلك ذو حرية فيما يجتهد فيه من أحكام شرعية يتبناها، أو إجراءات يعتمدها مما يعود البث فيه إلى رأي صاحب الصلاحية بعد التشاور والحوار. ولذلك رأينا الحاكم المسلم إبان الحكم الإسلامي يتصرف بقناعته المحكومة بتقوى الله دونما تحفظ أو مجاملة يغززه في مواقفه هذه زهد في المنصب (إنا لا نولى هذا الأمر من كان يحرص عليه!) (إنها في الدنيا أمانة، وفي الآخر خزي وندامة!) إلا من رحم ربك! فهو إذن غير (مغلول اليدين) بفترة رئاسية قصيرة لا يكاد يبدأ فيها خطة هامة حتى (تداهمه) النهاية، ليتناول العصا شخص آخر وهكذا (ويستثنى بالطبع أمثلة لا ينطبق عليها النظام الديمقراطي في العالم الثالث كالرئاسة مدى الحياة أو ما هو في حكمها!).


كيف غزتنا «الديمقراطية»:


تسألونني كيف وجدت هذه المبادئ كالديمقراطية، طريقها إلى الناس؟ اسمعوا إذن:- منذ اضطراب النظام الأساسي في الدولة العثمانية (وريثة الخلافات ـ جمع خلافة! ـ الإسلامية)، في أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر، وظهور الأسرة العلوية بزعامة (محمد علي) باشا في مصر وعلى إثر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون إلى مصر عام 1798، ممهداً لها باغراءات مادية مدنية تبهر الأبصار والعقول كالمطابع ونحوها، منذ ذلك الحين سهل على الفكر الغربي الوارث للأنظمة الرومانية والأفكار اليونانية، أن يخترق المجتمع الإسلامي الذي كان يعاني من جهل وفقر وسطحية فكر، لا هياً بالتافه السفساف من الأمور، مكتفياً من الثقافة الإسلامية والفكر والإسلامي الأصيل العميق بالقشور. فكانت تلك الأفكار (المزركشة) بواكير الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلامي. وعندما عاد (رواد) المعرفة الغربية من بعثاتهم التي رعاها (محمد علي) إلى فرنسا بالذات، تبنى هؤلاء هذه الأفكار وتعهدوها بالحضانة والذود عنها، والترويج لها على أنها (من الإسلام) ثم على أنها (لا تتعارض مع الإسلام)، ثم على أنها… (أفضل من الإسلام) ولم يفت الساهرين على تحقيق نجاح هذه الحملة (الفكرية) أن ينثروا حولها الأزاهير كالحرية والعدالة والإخاء والمساواة تلك الشعارات التي حرصوا على تحقيق مفاهيمها في واقع الحياة في بلادهم ولم يحرصوا على ذلك في بلادنا! ويتساءل المتسائلون: وما الدافع إلى كل هذا؟ لماذا يجهد هؤلاء (المستعمرون) أنفسهم في تثبيت الفكر (الغربي) مكان الفكر الإسلامي في أذهان أبنائنا ونفوسهم؟ والجواب ذو شقين: الأول تحيز هؤلاء لأفكارهم باقتناعهم الموروث بها، وهذا أمر طبيعي، والثاني (وهو الأهم) قناعة هؤلاء أن الفكر الإسلامي الأصيل إذا وجد مكانه في نفوس أبنائنا وعقولهم فإنه يفعل الأعاجيب! لقد جربوه في عصور ما قبل الهوان في هذه الأمة، وذاقوا مرارته التي لم تفارق حلوقهم، ولقد ورثوا هذا الخوف الممزوج بالحقد عبر الأجيال (كابر عن كابر!)؛ حتى في بداية عصر التقهقر،لم تستطع كتب التاريخ التي ألفوها، لم تستطع التخلص من هذا (الكابوس)، فلم تجد بداً من أن تصف الجيش العثماني بالجيش الذي لا يقهر The invincible!.


أجل إنهم ومفكريهم بخاصة يدركون بعمق و.. بحق، إن لترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائنا فعل البارود وهم على كل المستويات، يعملون جاهدين لإخلاء نفوسنا ونفوس أبنائنا من هذا التأثير الفعال.. الخطر. فإذا ما نجحوا في تفريغ الأذهان والنفوس من أساسيات هذه العقيدة، واستبدالها بأي شيء آخر، ديمقراطية كان أم اشتراكية أم ماركسية أم رأسمالية (وكلها تدعي وصلاً بالديمقراطية) نقول إذا ما نجحوا في ذلك، اطمأنوا إلى موت روح الجهاد في هذه الأمة وهو عندهم بيت القصيد! إن أميز ما امتازت به هذه الأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها، هي روح الجهاد فاستحقت بجدارة أن تسمى أمة الجهاد وأكبر مصداق لدعوانا هذه روح النداء التي ما زالت تسري في عروق أبنائنا وبناتنا في فلسطين المحتلة رغم كثافة الركام الذي يغطي الجذور ويغشي النفوس، والتيئيس الذي قتل الرغبة في التحرك وإن أغلى أمنيات الاستعمار خنق هذا المارد في قمقمه!


بقلم: د. يونس شناعه

دلالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


يقول الله عزّ وجلّ في سورة آل عمران: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. في هذا الخطاب طلب الله تعالى من المسلمين أن يكوِّنوا منهم فئة علمها هو الدعوة إلى الخير. والخير هو الإسلام. قال رسول الله : «الخير اتباع القرآن وسنتي». والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تفصيل للخير وعطف للخاص على العام لزيادة البيان والتوضيح، إذ أن الدعوة إلى الإسلام، إما أن تكون طلب أو طلب ترك فعل.

وخطاب الطلب في الآية هو خطاب طلب جازم، أي يفيد الوجوب وقرينة جزمه آتيةٌ من آياتٍ أخرى ومن أحاديث الرسول ومن الآية التي تليها أيضاً. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ... ويقول أيضاً في نفس السورة: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ... ويقول : «والذي نفسي بيده لتأمُرنَّ بالمعروف ولتنْهَونَّ عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتَدْعُنّه فلا يستجاب لكم» ويقول: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يدي الظالم ولتأطرنّه على الحق أطراً، ولتقصرنّه على الحق قصراً أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننّكم كما لعنهم». وفي الآية التي تلي هذه الآية، فإن الله عز وجل نهى المسلمين عن أن يكونوا كمن تفرق واختلف بعد ما جاء الحق وبان، أي نهى عن ترك المعروف وعن التشبه بمن تركه وهم اليهود والنصارى ويقاس عليهم كل مبتدع آت بما ليس في دين الله أو داع لما ليس منه، وأنذر بالعذاب العظيم لمن تفرق عن الحق أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وإيجاد هذه الفئة أو الكتلة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هو فرض على الكفاية إذ أن الآية تخاطب المسلمين أن يكون منهم أي بعضهمْ «ومن» في «منكم» للتبعيض، والخطاب ليس موجهاً لجميع المسلمين ليتكتلوا فرداً فرداً، بل أن يكون بينهم كتلة منهم. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطلاقه سواء أكان بتكتل أو بدون تكتل، فإنه فرض عين على كل مسلم. قال : «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» وفي وراية أخرى «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وهنا نفى رسول الله الإيمان عمّن لا يعارض المنكر ولو في قلبه إن عجز فعلاً عن تغييره باليد أو القول.  وفي حالة وجود كتلة تدعو للخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتباشر الدعوة مباشرة عملية، ولكنها عجزت عن أن تزيل المنكر وتقيم المعروف ـ أي ما زال المنكر قائماً وما زال المعروف ضائعاً رغم عمل هذه الكتلة ـ فإن الأمة في هذه الحالة آثمة كلها حتى تتحقق إزالة المنكر وإقامة المعروف، إذ أن الكتلة المشار إليها في الآية قد وجدت، ولكنها رغم عملها، لم تزل المنكر ولم تقم المعروف. ولا يسقط الإثم إلا عمن قام فعلاً بالعمل لإزالة المنكر وإقرار المعروف. أما إن كان وجود هذه الكتلة محققاً لإزالة المنكر وإقامة المعروف، كأن ترى تقصيراً في حمل الإسلام فتدعو تطالب بتقويمه فيقوّم، أو كان المعروف فِعلاً قائماً والمنكر فعلاً مبعداً، فإن التكتل فرض على الكفاية إذ يتحقق الفرض من وجود الكتلة ويعمل بما في الآية.


ومن هنا نرى أنه إن بقي معروف ضائعاً ومنكراً قائماً، فإن كل فرد من أفراد الأمة مطالب بالعمل لإزالة المنكر ولإقامة المعروف، ولا يعذر إلا من باشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعمل المطلوب من أفراد الأمة القيام به هو العمل الذي يؤدي إلى إزالة المنكر لإزالة المعروف. فإن كان المنكر يزال بمجرد الطلب أو بيان أنه منكر، فالواجب الطلب والبيان. وإن كان المنكر يزال بأعمال فرديّة، أي بعمل في وسع الأفراد بصفتهم الفردية أن يقوموا به، فالواجب هو هذا العمل وإن كان لا يزل المنكر إلا بتكتل، فالتكتل واجب حتى يزال المنكر، والقاعدة الشرعية تقول: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وإزالة المنكر واجبة دون خلاف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن كل معروف يؤمر به وكل منكر يجب أن ينهى عنه، وذلك أن الأمر بالمعروف يأخذ حكم المأمور به، فإن كان المأمور به واجباً، فالأمر به واجب وإن كان مندوباً فالأمر به مندوب، فالأمر بصلاة النفل مندوب، والأمر بصيام رمضان واجب والأمر بصيام ستة من شوال مندوب والأمر بإقامة حكم الله وتطبيق حدوده واجب، والأمر بالجهاد ونشر الإسلام واجب، والأمر بإطلاق اللحية، وقراءة الأذكار، والسواك والوضوء عند كل صلاة، هذا ومثله الأمر به مندوب. أما النهي عن المنكر واجب حتى على مرتكبه، فإن ارتكبه فقد أثم لارتكابه وإن لم ينه عنه فقد إثم أيضاً لسكوته عنه.


ولكنّ هناك معروفاً وهناك منكراً لم يعط الله سبحانه وتعالى حق التصرف بتنفيذ الأمر والنهي عنه إلا لصاحب الصلاحية أي للسلطان، ولم يعط غيره هذا الحق في التصرف، ومن ذلك تنفيذ الحدود، وإعلان الجهاد وتطبيق الإسلام في العلاقات، أي سن القوانين وتبني الأحكام من الإسلام وتنفيذها، وإنزال العقوبات بالعاصين، كمانع الزكاة، والمتولي في المعركة، والمتجسس لعدو، وأكل الربى ومعطيه، ولا يملك الأفراد ولا تملك الكتل حق تنفيذ مثل هذه الأمور والتي بها إلزام بمعروف وإزالة منكر، إذ أنه مناط شرعاً بالسلطان حق الإلزام بالأمر والنهي في مثل هذه الحالات. فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا مصب!اً على إيجاد صاحب الصلاحية ليباشر رفع المنكر لإزالة المعروف هذا إن كان صاحب الصلاحية غير موجود، أما إن كان موجوداً فيكون العمل منصباً على حمله لمباشرة الإلزام بالمعروف وإزالة المنكر ومراقبته في هذه المباشرة. ومن مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر الناهي عالماً بالمعروف والمنكر، وإلا فإنه قد يأمر بمنكر لجهله، وذلك كأن يفسّق من يخالف اجتهاده أو تقليده ويكون المنهي عنه صحيحاً في اجتهاد غيره فيكون قد صب نهيه على غير منكر وانشغل به، ونسي المنكر، إذ أن المنكر هو الحرام، والحرام هو ما نص الكتاب أو السنة على حرمته أو ما استنبط دليل حرمته باجتهاد صحيح مما أرشد إليه الكتاب والسنة.


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطب به المسلمون جميعاً كما سلف، خاصتهم وعامتهم، ولا يوجد ما يشير إلى غير هذا، وكتلة الصحابة رضوان الله عليهم جمعت كل من آمن وصاحب الرسول سواء أكان من الخاصة كالشعراء والأدباء أم من أوتى نصيباً من العمل والمكانة والرفعة، أم كان من العامة والسوقة والخدم والموالي، كلهم كانوا من أصحاب رسول الله وتكتلوا حوله وحول رسالته، وبهذا التكتل فقط أصبحوا خاصة ونالوا تلك المرتبة الشريفة. وكذلك الدعوة للخير هي دعوة كل الناس ولا تخصيص فيها كي تدعي جماعة دون أخرى أو جنس دون آخر. وأولى من يؤمر بمعروف وينهى عن المنكر هو القائم على مصالح العباد، ومن بصلاحه يصلح اتباعه وبفساده يفسد اتباعه. ودعوة القائمين على أمور الناس هي قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول رسول الله: «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» فجعل لهذا الرجل أعلى مكانة وأرفع مرتبة.  وأيضاً فإن الخلافة أي دولة الإسلام هي كما عرفها الفقهاء جماع الأحكام الشرعية أي أنه بوجودها تجتمع الأحكام، وبضياعها تضيع الأحكام، فالدعوة لإيجادها هي دعوة لإيجاد كل المعروف والسكوت عن ضياعها هو سكوت عن كل منكر، فتكون الدعوة لها هي قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنه لمن السطحية والتصغير من شأن الإسلام أن يمسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقتصر على فرعيات الأحكام أو أن يستفرغ جهد حملة الدعوة في الخلافات الفقهية بين العلماء.


وإذ الإسلام بعيد عن التطبيق الآن، بل بعيد حتى عن مخيّلة معظم المسلمين إن الإسلام قادر على معالجة مشاكل الحياة، أقول إذ الإسلام بعيد الآن عن أن يحتكم إليه، وأردنا أن نعود به إلى واقع الحياة وتطبيقه على أنفسنا وفي مجتمعنا ونجعله الحكم على تصرفاتنا ومصالحنا وعلاقاتنا ببعضنا وبغيرنا من الأمم، وأردنا أن نحمله كما كُلّفنا من رب العزة نبراس هدي للبشرية جمعاء. إننا إذا أردنا هذا أي إذا أردنا إقرار المعروف وإزالة المنكر والدعوة إلى الخير، فإنه لا مجال لذلك إلا بحمل الإسلام حملاً عقائدياً يصبح به الإسلام فعلاً مقياساً لأعمالنا لا نقبل إلا عن نحتكم إليه، فعلينا إظهار ما في الإسلام من قدرة على تنظيم علاقات الناس ومعالجة مشاكلهم، وإظهار الكيفية التي تنظم بها هذه العلاقات وتعالج بها تلك المشاكل. عندما نحمل الإسلام على هذا الشكل، فإننا نكون قد أخذناه عقيدةً ونظاماً، ويحمل الإسلام هكذا من المسلمين وإليهم حكاماً ومحكومين ثم يحمل إلى غيرهم من شعوب الأرض. وعليه، لا أن يحمل الإسلام حملاً يُبرز عقيدته أي وجهة نظره في الحياة، ويُبرز معالجاته للأحداث والعلاقات، أي نظامه بروزاً جلياً واضحاً لا غبار عليه حتى لا يُخلط بغيره، وهذا الحمل العقائدي هو الذي يغير سلوك الأفراد والمجتمعات. إذ أن أي عقيدة لها منهج عملي، لا يسع الإنسان أن يسير حسب غيرها إذا ما اقتنع بها قناعة تملأ عقله وتطمئن قلبه وإلا كان سيره في الحياة قلقاً مضطرباً. والفكرة الإسلامية ليست فكرة خيالية، ولا فرضيات فلسفية، بل فكرة لها واقع محسوس ومنهج واضح ولكنه ولسوء طالع البشرية جمعاء غير مطبق الآن في الحياة. فكيف إذاً يعقل أو يقبل أن تسلخ هذه الفكرة العملية عن نظامها؟ وكيف يتصور لأحد أن يسيّر شؤون حياته بما يجهل نظامه أو وجود نظام فيه؟ وكيف يمكن أن تتوق الشعوب والأمم إلى تطبيق معالجات لمشاكلها دون أن تعلم وتلمس وجود هذه المعالجات؟ فالمريض لا يُقبِل على الطبيب إلا لعلمه بأن الطبيب عنده الدواء ويعرف الداء. والدعوة إلى الخير يجب أن تُظهر الخير وتوضحه كي يُعرف أن ما تأمر به إنما هو معروف، وتُبين المنكر وتنقضه كي يُعرف أن ما تنهى عنه إنما هو منكر، وأن تبرز المعالجات وتظهر صلاح المعروف لتنظيمها وفساد المنكر. والناظر في تاريخ الإسلام يرى أن دعوة الرسول قد وجدت أقوى قبول عليها بعدما ظهر جمال نظامها، ولمس الناس معالجاته لشؤون الحياة فأقبلوا عليها أفواجاً، ودخلت الكثير من الأمم في الإسلام لمجرد رؤيتهم لعدله وحسن تنظيمه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حين يدعو للخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يُظهر المعروف ويبيّن صلاحه، وينقض المنكر ويظهر فساده، فلم يدْعهم إلى ترك عبادة الأوثان فقط، بل دعاهم إلى عبادة الله، ونهى عن الاحتكام إلى الطاغوت وأبان أن لا حكم إلا لله، فكان ينهى عن المنكر ويأمر بأخذ المعروف بدلاً منه، فأبان لهم كيفية البيع والشراء، ونقل عن ربه وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ولم يقتصر على النهي عن عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الله في الصلاة فقط، وفي الصيام فقط، بل أمرهم بعبادة الله في الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والبيع والشراء لإزالة الحدود، وتوزيع الأموال، وإنمائها، وتملكها. فجعل عبادة الله في كل أمر من أمور الحياة ولم يأخذ جزءاً ويترك آخر، وأعطى لكل أمر حقه، دون أن يحسب حساباً لسلطان ودون أن يهادن أحداً. ولم يقصد عليه الصلاة والسلام عطف الناس ولا رضاهم، ولا كسب تأييدهم، بل كان يظهر ما يؤمر به من حق وينقض الباطل كما يؤمر، رغب الناس ذلك أم أبوه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد تجمع الناس حوله فقط، إذ لم تكن غايته التجمع فحسب، بل كان يقصد تجميع الناس حوله وحول ما حُمِّل من منهج، أي التجمع على شكل وطراز محددين. وعليه يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب هذه الكيفية التي عمل بها رسول الله ، وإن كان بغيرها فهو إقرار للمنكر وترك للمعروف، مهما أخذ الأمر والنهي من مظاهر، إذ أن المعروف هو اتباع الإسلام في جميع أحكامه، لا بأخذ حكم وترك آخر ولا بالاجتهاد فيما ورد فيه نص، وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام هي حكم شرعي أخْذه واجب.


وهذه الكيفية لحمل الدعوة هي ما تسمى حمل الدعوة حملاً سياسياً، وذلك أن السياسة في أي تعريف لها لا تخرج عن كونها تنظيم العلاقات، فإن ترّفت بأنها رعاية الشؤون، أو عرفت بأنها فن الحكم، فهي لا تخرج عن كونها تسيير المصالح وتنظيم العلاقات. فالسياسة هي وصف لماهية العمل، فإن كان العمل مما يتعلق بتنظيم الشؤون ورعايتها فهو عمل سياسي، أي عمل يقصد سياسة الناس وتنظيم علاقاتهم ورعية مصالحهم فهو عمل سياسي، أي عمل يرتبط بمصالح الناس وتنظيم شؤونهم، فمحاسبة الحكام عمل سياسي، والحكم عمل سياسي، وتمثيل الناس في مجلس الأمة عمل سياسي. ويأخذ العمل السياسي صبغته أو هويته من المنبع الذي تصدر عنه كيفية التنظيم، أي من القاعدة التي تنبثق عنها أساليب ونظم هذا التنظيم، فمثلاً تكون السياسة سياسة تعليمية إذا قصدت تنظيم الناحية الأكاديمية، وتكون اقتصادية إذا قصدت تنظيم الناحية الاقتصادية، أي تنظيم المال ومعاملاته وملكيته، بأي كيفية كان هذا التنظيم وعلى أساس أي منهم، أما إن كان التنظيم هذا في الناحية الأكاديمية لا يُعَلِّم إلا ما يقره الإسلام فهي سياسة تعليمية إسلامية، وكذلك في السياسة الاقتصادية إذا اقتصرت في تنظيمها على أحكام الإسلام وأبواب التملك فيه، وأبواب تنمية المال والعقود التي أقرها، تكون سياسة اقتصادية إسلامية. وكذلك تكون السياسة العامة إسلامية إذا كانت كل شؤون الحياة تسير حسب الإسلام أكانت هذه الشؤون مما يتعلق بالفرد أو بغيره من النسا. فيكون حملنا للإسلام حملاً سياسياً يعني أن نحمل الإسلام قاصدين أن نمكنه من أن يسوس شؤون حياتنا بنظمه. وهذا يقتضي إبراز ما في الإسلام من معالجات وإبراز ما في غيره من فساد، وإبراز الطريقة التي تتم المعالجات على أساسها في الإسلام والتي بها تتم رعاية المصالح الشؤون، وإن لم تكن الدعوة على هذا النحو. فقد وضعت لنفسها عدة تقصر بها عن الوصول إلى ما ادعته من هدف. فهذا الحمل السياسي للإسلام هو الذي يجعل الأمة حين تتضح لها الأمور توّاقة لأن تُحكم بالإسلام، لأنها بهذا الحمل تلمس ما في الإسلام من معالجات، وبدون هذا اللمس يبقى ما في الإسلام عندها ناحية روحية، وأي علاقة بين الإنسان وخالقه في كيفية التعبد إلى هذا الخالق، لا ناحية روحية عملية، أي علاقة بين الإنسان وخالقه في التعبد إليه وفي تسيير شؤون الفرد حسب منهج الخالق فيعم التعبد كافة أعمال الفرد لا العبادات فقط. فترى الفرد يصلي لله ويصوم لله، ولا ينمي أمواله بالربا، ولا بمحرم، ولا يسكت عن ضياع ديار الإسلام، ولا يهمل حمل دعوة الإسلام، وتجده تواقاً لأن يصل الإسلام إلى سُدّة الحكم فيسير علاقات الناس ويحمي حقوقهم ويقيم حدود الله.


ويجب أن يراعى أن السياسة هي صفة للعمل وليست فكرته، فالسياسة ليست عقيدة وإنما هي صفة لأساليب فهي ليست روح العمل، ولا يجوز أن تكون السياسة روح العمل، بل روح العمل هي الإسلام ولا يجوز أن يكون غير ذلك، إلا لكانت السياسة سياسة كفر. فأي عمل قُصد به رعاية الشؤون أم لمي قصد، يجب أن يتصل دائماً بروحه، أي بالإسلام. ونحن حين ننتقد النظام الرأسمالي مثلاً ننتقده من كونه نظام كفر، لا من جهة فساده أو صلاحه، فهو إن عالج مشكلة علاجاً صحيحاً، أو طابق في مسألة من مسائله ما عند الإسلام، فحين القول بأن الشركات المساهمة شركات رأسمالية، ولا يجوز أخذها، حين نقول هذا القول لا نقوله إلا لأن الشركات الرأسمالية باطلة شرعاً وهي من نظام كفر لا يجوز لنا أخذه لأنه احتكام إلى غير شرع الله، إذ أن الشركة في الإسلام خمسة أوجه في العقود لا غير، والشركة المساهمة مخالفة لهذه الأوجه، إذ أن العقد في الإسلام إيجاب وقبول بين اثنين أو اكثر يملكان أهلية التصرف، والشركة المساهمة، هي بين مال وبدن والمال لا يملك أهلية التصرف، فبذلك هي ليست عقداً بين اثنين أو اكثر وهي شركة ذات إرادة منفردة كما يسمونها، وذلك أنه ليس فها إيجاب وقبول بل قبول فقط. وهكذا تبحث الشركة المساهمة من جهة مخالفتها للإسلام أولاً وأساساً، ثم بيان فسادها وعوارها ويظهر الاستغلال فيها.


وتكديس الأموال لخدمة أصحاب رؤوس الأموال، وإنها من ثقافة المستعمر ونظمه، وانه سواء ظهر فسادها الآن أم لم يظهر فهي فاسدة لأنها من وضع البشر، وهكذا. فبهذا يكون قد أخذ الإسلام أخذاً عملياً سياسياً متصلاً بروحه وهي كونه من خالق العباد. فيكف يتصور اننا نريد حمل الإسلام وتحكيمه في سياسة أمورنا دون أن يكون حملنا له حملاً سياسياً! وكيف نريد أن يعالج الإسلام شؤون حياتنا دون أن نبرز ما في الإسلام من معالجات واضحة جلية لا غبار عليها متصلة بأساسها؟ فلا بد من فهم الإسلام فهماً واضحاً لا خلط فيه ولا إبهام، ثم طرحه للامة حتى تراه بوضوح، وتسير في الاتجاه الصحيح. وهي أي الأمة إن لم تعط هذا الطرح، وطره لها الإسلام مبتوراً وبرزت المشاعر فيه لا غير، فإن تحركها سيكون تحركاً مشاعرياً فقط، واندفاعاً عاطفياً يؤدي إلى أن تأخذ غير الإسلام أو تخلط الإسلام بغيره، فتكون قد أخذت الكفر بلباس إسلامي، كما حصل وأخذت الدولة الإسلامية في عهد العثمانيين ما يسمى بالأحكام المدنية في منتصف القرن التاسع عشر، وكأخذ الكثير من المسلمين اليوم بعقود الشركات المساهمة والتأمين والربا، وكلها عقود لأنظمة كفر، لا تمت إلى الإسلام بصلة وإن زينت بلباس إسلامي. ونكون بذلك قد أبدلنا فساداً بفساد وكفراً بكفر وإن اختلفت نسب الخلط والمزج.


وكلمة أخيرة أقول إن من أخطر الفساد، هو أن يحتكم في حياة الجماعة إلى غير الإسلام، إذ أن أثر الفساد يكون جماعياً. نعم إن الإسلام يحارب ويمنع الفساد الفردي، ولكن المقتل في الفساد الجماعي وهو بيت القصيد، وعلاجه حتمي للقضاء على الفساد. إذ أن الفساد الجماعي هو ما يهدم الأمم ويزيل شوكتها، والفرد الفاسد في المجتمع الصالح يذوب أثره ولا يظهر، ويختفي بفساده بل ويصيبه من صلاح المجتمع الكثير، ولكن العكس صحيح في المجتمع الفاسد والفرد الصالح، ففساد المجتمع لا بد طائلة حتى ولو اعتزله

والله من وراء القصد.

بقلم: محمد خالد

واقع المسلمين


منذ أنْ كَبَت هذه الأمة والمفكرون يحاولون تشخيص الداء الذي أصابها، فمنهم من قال بأن الداء هو فقرها الاقتصادي ومنهم من قال بأن الداء هو افتقارها للمتعلمين والمثقفين ومنهم من رأى الداء بالتشريع فبدأ كل واحد منهم بوضع طريقة لنهضة الأمة الإسلامية على ضوء ما اكتشف أنه سبب تخلفها، فهما هو السبب الحقيقي لتخلف المسلمين. لا يرتاب أحد في أن المسلمين قبيل طلائع الصحوة الحالية كانوا قد وصلوا إلى الحضيض في الهبوط الروحي والتخلف المادي والانحطاط الفكري، ولكن التضليل السياسي الذي بلغه كان أدهى وأمر لأنه ترتب على نتائجه تنازعهم فيما بينهم، تارة عن طريق القطيعة وتارة عن طريق الاقتتال، حتى انتهى الأمر إلى تصدع صفوفهم وشرذمتهم في هذا العالم الذي بلغ فيه عددهم ما يفوق المليار من البشر. وفي بداية الثمانينات بلغ التحدي للإسلام من قِبَلِ أعدائه شأْوَه، وكان ينبغي أن يبلغ تحدي الإسلام لمناهضيه منتهاه، وكان يجب أن يرتفع المسلمون إلى مستوى تحدي مناهضيهم. ولكن الذي حدث ولا يشك أحد به، هو أن العلاقات الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية قد دمرت تدميراً شاملاً، وحلت محلها العلاقات الديمقراطية الرأسمالية في جهة، أو بعض العلاقات الاشتراكية في جهة ثانية ولا يستطيع مسلم أن ينكر أن روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب المسلمة قد تقطعت وحلت محلها روابط القومية أي روابط العصبية القبلية، وأن هذه الأخوة الإسلامية سائرة في تقطيع روابطها في القطر الواحد، فضلاً عن الشعب الواحد، وفضلاً عن الأسرة الواحدة، لتحل محلها روابط الأرض المسماة بالإقليمية، ولم يبق بين أيديهم من أفكار الإسلام إلا أحكام العبادات، ومن المشاعر الإسلامية سوى المشاعر الكهنوتية. ولكن الذي لا تدركونه أيها المسلمون، ويدركه عدوكم هو ما أنتم مشرفون عليه، وهو أن تمحى سيماء الأمة الإسلامية المميزة وتدمر فضائها الخاصة وتنعدم نفسيتها الخيرة وتنحرف عقليتها النيرة وتذوب أخيراً الشخصية الإسلامية من الوجود؛ كيف لا والمسلمون الذين يرتفع ولاؤهم للإسلام على كل ولاء قد قلّت نسبتهم في الأمة، والمؤمنون الذين يجعلون الله ورسوله والجهاد في سبيله في رأس سلم القيم قد ندر وجودهم. والشهور بمرارة الهزيمة أمام الأعداء قد ضعف وكان ينعدم ولو يعد يحس به إلا القليلون من المسلمين الذين لا يؤثرون في سير الحياة المتجه إلى غير صالح الإسلام.

هل القضية سببها الاقتصاد


وإنه لَمنَ التضليل أن يقال أن القضية قضية اقتصادية، لأن هذا يعني أن الفقر هو سبب انحطاط الأمة، والغنى هو سبب رفعتها؛ وهذا باطل لا شك فيه.  فالغنى و لا ينهض بالفرد، ولا ينهض بالأمة، لأن النهضة هي الارتفاع الفكري، بل النهضة الصحيحة هي السمو الفكري على الأساس الروحي. فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة؛ وإذا عدمت الأفكار كان الانحطاط. فالأفكار في أية أمة من الأمم هي أعظم ثروة تحوزها الأمة في بدء حياتها ونهضتها، وأعظم هبة يتسلمها الجيل من سلفه إذا كانت الأمة عريقة في الفكر. وإذا دمرت ثروة الأمة المادية فسرعان ما يمكن تجديدها ما دامت الأمة محتفظة بثروتها الفكرية أما إذا تداعت الثروة الفكرية وظلت الأمة محتفظة بثروتها المادية فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة، وتسير الأمة إلى حالة الفقر كما هي حالة المسلمين اليوم. لقد تسلّم مقدرات ثرواتهم المادية أعداؤهم من أهل العلم والفكر، وتنعم بخيراتها المتفوقون فكرياً من أنفسهم ومن أعدائهم وغدت مصارف العالم تغص بأموالهم، ومصانع الغرب والشرق تدار بثرواتهم وهم لا يملكون شيئاً يحوزونه. والواقع الراهن يدل دلالة واضحة على أن الأمة الإسلامية من أغنى الأمم إن لم تكن أغناها إذا جُمعت ثروتها ورجعت الدولة الإسلامية الواحدة كما يفرض ذلك الإسلام على جميع معتنقيه. وفوق ذلك فإن الاقتصاد حتى ينمو وينتقل من الزراعة وحدها إلى الزراعة والصناعة بحيث تكون الصناعة هي رأس الحربة لا بد من حافز يحفز الأمة على التصنيع، وهذا الحافز الحادي لا ينبثق إلا عن فكر وقدرات عقلية. ومن أعظم الفكر، العقيدة العقلية التي تنبثق عنها الأفكار في الحياة. وعليه فالقضية ليست قضية اقتصادية، وإنما هي قضية فكرية أي قضية الثقة بما ينبثق عن عقيدة الإسلام من أفكار.


هل القضية هي قضية علوم


ومن السطحية أن يقال أن القضية قضية تعليم وعلوم، لأنه يعني أن العلوم هي الحافز وليست الأفكار؛ مع أن الواقع يشهد أن الأفكار هي الحافز، والعلوم إنما تتأثر بالأفكار ارتفاعاً وانخفاضاً ووجوداً وعدماً والذي يُسير الحياة هو الأفكار، لا العلوم. وأن معظم الحقائق العلمية التي اكتشفتها الأمة يمكن أن تهتدي إليها مرة أخرى إذا فقدتها دون أن تفقد طريقة تفكيرها. أما إذا فقدت طريقة تفكيرها ـ أي فكرها الأساسي عن الحياة ـ فإنها سرعان ما تتقهقر وتفقد ما لديها من مكتشفات ومخترعات. على أن الأمة الإسلامية فيها من المعلمين والمثقفين عدد ضخم يعد بمئات الألوف، ومع ذلك لا تزال متأخرة في الاكتشافات والاختراعات، لأنه لا يوجد لديها فكر يوجه هذه المعارف والعلوم نحو غاية معينة فيدفعها إلى الأمام لخدمة تلك الغاية السامية. وفوق ذلك فإن العلماء والمخترعين يملأون الأرض، وهم أجراء يمكن إحضارهم من أية بقعة من بقاع الأرض كأجراء، ولكن إحضارهم وإحضار أمثالهم لا يعالج المشكلة من أساسها إذا لم يوجد فكر عند الأمة، فالمسألة مسالة فكر حتى تتم النهضة وتصل الأمة إلى ما تريد.


هل القضية هي قضية تشريع


ومن غير الدقة أن يقال أن القضية قضية تشريع وقوانين لأن هذا لا يعني أن القوانين هي أساس الحياة، وأساس الدولة، وهذا غير صحيح. فإن القوانين والأحكام إن هي إلا معالجات للمشاكل اليومية التي تحدث مع البشر منبثقة عن وجهة النظر في الحياة، فالأصل هو وجهة النظر التي انبثقت عنها القوانين وليست القوانين. ألا ترون أن رعايا الدولة الإسلامية كانت تطبق عليهم نفس الأحكام التي كانت تطبق على المسلمين، فهم والمسلمون أمام القاضي والحاكم سواء. ومع ذلك فقد كان المسلمون في الدولة الإسلامية هم أصحاب الرسالة، وهم حَمَلة الدعوة، وكانت تتمثل فيهم النهضة. ثم ألا ترى الآن أن المسلمين في أكثر بقاع الأرض يطبق عليهم التشريع الغربي والقوانين الغربية، ولكنهم لا يزالون يعتنقون العقيدة الإسلامية؛ فالقوانين الغربية لم تنبثق من عقيدتهم، ومع ذلك فهم لم يلحقوا بنهضة الغرب ولم يحصل عندهم ارتفاع فكري، ولا يزالون منحطين متخلفين عن الغرب، مع أنهم مضى على تطبيقهم القوانين الغربية ما يناهز الستين عاماً؛ مما يدل على أن القضية ليست قضية تشريع، وإنما هي ما ينبثق عنه هذه القوانين من وجهة نظر شاملة عن الكون وما فيه من مظاهر الحياة. وكل ذلك يعود إلى الثقة بالقوانين من حيث انبثاقها عن العقيدة؛ أي إلى وجهة النظر في الحياة، أو ما يسمونها في العصر الحديث بالأيديولوجية. وعلى هذا فالقضية هي الأمة الإسلامية بوصفها أمة، وبوصف هذه الأمة أمة إسلامية، لأن هذه الأمة لا تفتقر إلى غيرها في الأيديولوجية، بل هي من أغنى الأمم بفضل ما أعطاها الله عن طريق قرآنه وسنة نبيه . فمشكلة الأمة الإسلامية ليست في إيجاد العقيدة الإسلامية عندها، ولا هي في تقوية اقتصادها، ولا في إيجاد التعليم والثقافة فيها؛ ولا في إصلاح تشريعها وإيجاد دستور وقوانين لها، وإنما المشكلة هي في ربط عقيدتها بدستورها وقوانينها، أي جعل التصديق الجازم منصباً على الأفكار والأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، ومما دل الكتاب والسنة على أنه دليل شرعي يعاقب من يحيد عنه ولا يطبقه على نفسه وغيره. وبعبارة أخرى هي إيجاد الثقة بالأفكار والنظم المنبثقة عن العقيدة الإسلامية.


معالجة القضية وإعادة الثقة


إن علاج القضية محصور بالرجوع إلى النقطة التي بدأ منها الخطأ لإصلاح هذا الخطأ وليس هناك شيء غير هذا مطلقاً. فالمسلمون لا يزالون مسلمين والحمد لله رغم كل ما هم عليه؛ فلا تزال عقيدتهم عقيدة إسلامية، والإسلام لا يزال في أصوله الكتاب والسنة كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة وما دل عليهما الكتاب والسنة لا تزال كما كانت في جميع العصور الذي استنبطت فيه، وكيفية الاستنباط لا تزال كما كانت يوم وضع علم أصول الفقه. فليس هناك نقص في اعتقاد المسلمين بالإسلام، ولا تغير في مبادئ الدين، ولكن هناك فقط زعزعة في الثقة بالأفكار والأحكام المنبثقة عن العقيدة الإسلامية، ترتب عليها وجود خلل في كيان الأمة، ووجود خلل في كيان الدولة أدى إلى تدمير الدولة، وسار بالأمة في طريق الفناء حتى جعلها على حافة الهاوية. فالعلاج لا يكون إلا بالرجوع إلى النقطة التي بدأ منها الخطأ، أي إلى علاج الزعزعة التي حصلت في الثقة بالأفكار والأحكام المنبثقة عن العقيدة الإسلامية. والغاية من العلاج هي إنهاض الأمة، لاستئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية على حقيقتها إلى العالم بأسره.


الدولة الإسلامية بين الإسلامية والمذهبية


على المسلمين أن يفكروا على مستوى مراجع التقليد بتأييد الدولة الإسلامية.

نقدم النموذج الوحدوي من خلال مواقف الإمام علي رضي الله عنه.


التفكير السلبي قد يمتد إلى دائرة الزعامات الإسلامية.


الخلاف العقيدي بين المذاهب ليس انقساماً رسمياً.


ولادة الدولة الإسلامية يؤدي للانفتاح السني ـ الشيعي.


الاختلاف المذهبي لن يكون أكبر من اختلاف المسلمين مع العلمانيين.

_________________________


ربما كان من المشاكل العميقة التي تواجه الثورة الإسلامية في حركيتها في المجتمع الإسلامي، مشكلة المذهبية التي تحوّلت إلى حالة ذهنية عصبيّة متحجرةٍ، بدلاً من أن تكون حالةً فكرية منفتحةً متحركةً.. مما جعلها تترك تأثيرها العميق على المحتوى النفسي للإنسان المسلم في نظرته إلى المسلم الآخر.. وربما تفاعلت في بعض المواقع الإسلامية، فتحولَّت لديها إلى حالةٍ من الغلوّ التي تنظر إلى الآخرين، كما لو لم يكونوا من المسلمين، فتعتبرهم حالة كفر أو شركٍ في داخل الإسلام، وتكون مشكلةً في العقيدة التي تشكل نوعاً من الخطورة على الإسلام نفسه، لا مشكلة في الشريعة، أو في الفهم الاجتهادي لتفاصيل العقيدة. وفي ضوء ذلك، كان الواقع المذهبي يقيم حواجز نفسية تثير العصبيات في المجتمعات الإسلامية لتفصلها عن بعضها، وتقسيمها إلى مجتمعاتٍ سنيّةٍ، ومجتمعاتٍ شيعيةٍ، قد يجد بعضها لأفراده مصالح تختلف عن مصالح أفراد الآخرين. ومن هنا نشأت المشكلة في حركة الثورة الإسلامية، أو في نظرية التغيير الإسلامية.. فيكف يمكن أن تنطلق الثورة من موقع وحدويٍّ إسلاميّ في مثل هذا الجوّ النفسي الذي يتحرك بمشاعره لا أفكاره؟ وكيف يمكن للثورة الوليدة أن تنفذ إلى الواقع الذي تنتصب فيه الحواجز العصبية الكبيرة، إذا كانت تنطلق من موقع مذهبيٍّ معينّ، مرفوض من الموقع المذهبيّ الآخر؟ وقد لا تقتصر المسألة على المفردات النفسية في الساحة الإسلامية بل تمتد إلى الوضع السياسي الذي تستغله المحاور والتيارات الكافرة في الواقع الدولي، الذي يعمل على إجهاض أيّة ثورة إسلامية تغييريه، ضد اتجاهاته الفكرية والسياسية ومصالحة الاستكبارية، وذلك من خلال تعميق الحالة النفسية المذهبية التي تمنع التواصل بين المسلمين في التحرك السياسي الموحد، مما تسمح له بالنفاذ إلى بعض المواقع الثورية، لإثارتها ضد المواقع الأخرى.. بطريقةٍ وبأخرى.. وتتكاثر علامات الاستفهام في هذه الأجواء لتثير المزيد من التفكير الذي ينبغي للعاملين أن يحركوه في اتجاه إيجاد الحلول العملية للمشاكل الإسلامية التي تقف في وجه حركة الثورة الإسلامية. هل يمكن أن تكون هناك نظرية إسلامية موحّدة في حركة الثورة في مسألة الحكم، بحيث يلتقي المسلمون عليها في الجانب العملي حتى لو اختلفت المفردات التفصيلية فيها في الجانب النظري، فلا يجد فيها هذا الجانب حالةً غير شرعيةٍ، أو يرى الآخر حالةً غير ملزمة..

"نهج الإمامة" و"نهج الخلافة" هل يلتقيان؟

قد يثير البعض في هذا المجال، أن هناك نظرتين في الفكر الإسلامي هما نظرية الإمامة، ونظرية الخلافة، اللتان تختلفان في الخطوط وتختلفان في الأسماء.. ما يمنع من اللقاء بينهما على خط واحدٍ، أو يحركهما في أسلوب واحد، فلا يجد الملتزمون بالمذهب السنّي أساساً فكرياً إسلامياً يربطهم بنهج الإمامة، ولا يجد الملتزمون بالمذهب الشيعي أساساً فكرياً إسلامياً يربطهم بنهج الخلافة، وبذلك يفقد كل واحد منهما الأساس الذي يلتقي في بالآخر، ليتحد معه، أو ليتكامل معه، فكيف نواجه المسألة؟ إننا لا نرى هناك مشكلةً كبيرةً في الجانب العملي، لأن المسألة المطروحة هي، كيف يمكن للمسلمين أن يعيشوا في داخل المجتمع الإسلامي الذي يحكمه أو يتحرك فيه فريقٌ مذهبيٌّ معين.. فما هي الحركية، وفيما هو الخطّ العملي. والجواب عن ذلك، أولاً، إنَّ هناك تجربة إسلامية رائدة، وهي الواقع الإسلامي الذي عاشه المسلمون في مرحلة الخلفاء الراشدين، فقد كانت المسألة التي واجهها الإمام علي (ع) هي حقه في الخلافة الذي لم يحصل عليه، من خلال طبيعة التطورات التي عاشتها مسألة الحكم في تلك الفقرة.. مما قد تطرح في الموقف، قضية الشرعية وعدم الشرعية للحكم آنذاك.. التي قد يستتبعها التفكير في التحرّك السلبي المضادّ أو الوقوف بعيداً عن ساحة المسؤولية. ولكننا رأينا الإمام علي (ع) يطرح الخط العملي، كأساس للموقف، فيقول في بعض كلماته المأثورة عنه: «لأسلمنَّ ما سلمت أمور المسلمين..».

ليعطي القاعدة الإسلامية التي تؤكد على أن النظرة في مثل هذه الأمور ينبغي أن تتركز على الخط العام للسلامة العامة للواقع الإسلامي في وجود المسلمين.. لا على المفردات التفصيلية التي تتحرك في داخل الحكم وخارجه.. فليست القضية المطروحة هي في الموافقة على هذا العمل أو ذاك، أو على هذا الفهم للحكم الشرعي أو ذاك، بل القضية المطروحة هي كيف يمكن الحفاظ على السلامة الإسلامية العامة للوجود السياسي الإسلامي ونجده يتحدث في حديث آخر، كما ورد في نهج البلاغة: «فما راعني إلاَّ انثيال الناس على فلان ـ ويقصد أبا بكر ـ يبايعونه فأمسكت يدي حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محق دين محمد (ص) فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليَّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيّامٍ قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب، فنهضت بتلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأنّ الدين وتنهنه».


فإننا نلاحظ أن السلبية المتمثلة بالمقاطعة، كانت هي الأسلوب العملي الأول للإمام في هذه المسألة.. ولكنها تحوّلت إلى إيجابيةٍ واقعيةٍ بعد ذلك عندما لاحظ أن هناك خطراً كبيراً من خلال مسألة الردّة التي بدأت تفرض نفسها على المجتمع الإسلامي آنذاك.. وأن هناك إمكانية حدوث مشاكل فكرية وعملية تحتاج إلى فكر الإمام علي (ع) وحركته الفاعلة في بناء القوة الإسلامية ومنع عناصر الهدم من أن تفرض نفسها على الواقع هناك.. وهكذا دار الأمر لديه بين أن يستغرق في مسألة الخلافة التي يرى أن له الحق فيها من الناحية الشرعية الإسلامية فيصرّ على أنها هي العنصر الأساس في الحلّ، فلا مجال لأيّ حلٍّ بدونه، وبين أن يجمّد الموقف المتحرك في هذا المجال، لينصرف إلى معالجة الأمور الخطيرة الطارئة التي قد تتحول إلى خطر على الإسلام نفسه، لتكون المصيبة هي مسألة سقوط الإسلام أمام التحديات الداخلية والخارجية، لا مسألة الابتعاد عن الحكم من الناحية الذاتية، لأن مثل هذه الانفعالات الشخصية ليست واردةً في حساب الرساليين.. وهكذا عان علي (ع) في موقفه الإسلامي مشيراً ومعلماً ومعاوناً وناقداً وناصحاً من دون أن تأخذه في الله لومة لائم.. وهكذا كان المرتبطون بعليّ (ع) في مواقفهم العملية. لذلك لم نر هناك أية مشكلة معقّدةٍ في كل تلك المدة، حتى في قصة الثورة على عثمان.. كان موقف علي هو الموقف الذي حاول أن يأخذ فيه دور الوسيط بين الثائرين وبين الخليفة، ثم دور الذي يرسل ولديه للدفاع عنه مع كل ما يحمله في فكره من نقد حقيقيّ لسلوكه في الخلافة.


«نقدم النموذج الوحدوي»


إننا نقدّم هذا النموذج الوحدوي في الموقف المنفتح على الفريق الآخر في الصورة الرائعة التي ينسجم فيه الرمز الأول للمعارضة باعتباره الإنسان الذي يملك الحق في الخلافة فيما يراه، وفيما يعتقد الكثيرون أنه الحقيقة، لتجري المسيرة الإسلامية في الخط العام، حيث لا خطورة على مستوى القضايا العامة بالرغم من التحفظات على كثير من المفردات والتفاصيل.. لأن السلبية قد تمنع الإسلام الذي يواجه التحديات من كل موقع حوله ويعيش الأخطار في الداخل والخارج، من قوةٍ كبيرةٍ تستطيع أن تحمي الكثير من المواقع وتركز الكثير من المواقف، وتسيء بالتالي إلى سلامته على أكثر من صعيد. وفي ضوء ذلك يمكننا دراسة المشكلة المذهبية التي قد يملك فيه مذهب إسلامي معين، موقعاً قياداً متقدماً، من خلال نجاحه في السيطرة على بعض الساحات الإسلامية سياسياً أو فكرياً، أو بشكل شامل يتمثل في قيام دولة على صورته، مما يعطي للإسلام دولة جديدة، ومحوراً سياسياً مميّزاً، وحركة ثوريةً فاعلة... الأمر الذي يمنح أيّة حركةٍ إسلامية سياسية أخرى بعض القدرة على تجربةٍ جديدة في مواقع أخرى، لتكون الدولة الإسلامية الثانية والموقع الإسلامي الجديد.. أو يحقق لها على الأقل قوةً ـ حركيةً فيما تحصل عليه من بعض الفرص، أو انفتاحاً على الدعوة للإسلام بشكل أكثر فاعليةً، واشد قوة. وعلى كل حال، فإن الإخلاص للإسلام يفرض على هذه الحركة الإسلامية أو تلك أن تقدّم الدعم الفكري والسياسي والاقتصادي، لأن سقوط التجربة الإسلامية للدولة الوليدة تحت تأثير قوّة الكفر، فيما يعيشه من الشعور بالخطر على مواقعه وامتيازاته من خلالها، يعين صعوبة أو استحالة قيام دولةٍ أخرى في ظروفٍ قادمةٍ، لأن الأعداء سوف يمنعون ذلك عندما يستعدون للمواجهة قبل تحقق الانتصار، ولأن المعارضة القائمة على العصبية المذهبية، سوف تتمثل في عصبية أخرى، تتحرك في مواقع الهدم لا في مواقع البناء.


حكم الإسلام أم حكم الجاهلية!


إننا نلاحظ، في هذه الدائرة، أن من الإخلاص للإسلام، أن نفكر بجدِّيةٍ في الأفق الإسلامي الواسع، الذي يوحي بالتعاون في المسألة من ناحية المبدأ، بدلاً من التناحر والتحالف والتحارب، لأن الأمر قد يدور في الساحة العامة، بين أن يكون الحكم لنهج إسلامي، قد تختلف معه في بعض الأفكار العقيدية أو في بعض الاجتهادات الشرعية، أو في بعض المواقف السياسية، وبين أن يكون الحكم للنهج الكافر، المتمثل بالخط العلمانيّ الذي يتسع للأفكار الملحدة، أو الضالة في غير الاتجاه الديني. إن المسألة المطروحة، هي: هل نحافظ على المبدأ مع تجاوز بعض التفاصيل أو نثير المشكلة في المبدأ والتفاصيل، لننسف الواقع الذي يقوم على حركة المبدأ.. وقد لا نحتاج إلى الكثير من الجهد لنقرر، أن إسلاماً لا نرضى عن بعض تفاصيله أفضل من كفر لا نلتقي معه في أي شيء.. ولن يكون من الواقعيّ ومن الإخلاص للإسلام، أن نتحدث كما يتحدث بعض الناس، بأن الكفر أقرب إلينا من إسلام مخلوط ببعض الكفر، أو ببعض الشرك، أو ببعض الانحراف فيما تتصوره اجتهاداتنا الكلامية أو الفقهية، أو أنه يتساوى معه.. لأن مثل هذا الكلام يوحي بالتعصب الذي يريد أن يدمّر خصمه، حتى لو كان في ذلك تدمير نفسه. وقد لا يقتصر هذا النوع من التفكير السلبي على الجانب المذهبي، بل قد يمتد إلى المواقع الحركية ذات التفكير المتعدد في وعي العمل الإسلامي، حيث تفضل حركة أن تبقى الساحة في سيطرة الكفر العقيدي أو السياسي بدلاً من سيطرة الحركة الإسلامية الأخرى، وقد يمتد إلى بعض المواقع المرجعية في دائرة الزعامات الإسلامية التي قد يجد اتباع هذا الشخص أو ذاك في انتصار زعيم إسلامي معين مشكلة كبيرة، قد يفضلون معها أن يسقط حكمه الإسلامي على يد الكفر والانحراف، على امتداده في حياة الأمة بالمستوى الذي يؤثر فيه تأثيراً سلبياً على مكانة الشخص الذي يتبعونه، وقد يحاولون التقاط بعض الأخطاء، أو بعض الانحرافات، أو بعض المواقف غير الشرعية، للتأكيد للناس بأن هذا الحكم غير إسلامي، أو أنه خطرٌ على الإسلام أكثر من خطورة الحكم المبني على قاعدة غير إسلامية مما يكون تابعاً للشرق أو للغرب.. وذلك من خلال العصبية للشخص، أو للحركة أو لغير ذلك.


الخلاف المذهبي والحكم الإسلامي


وثانياً: إن المسألة لا تحمل أية مشكلةٍ معقدةٍ مستعصية، لأن التحفظ الذي قد يسجله أتباع المذهب الآخر على الدولة الإسلامية التي تتبع مذهباً آخر ربما ينطلق من بعض تفاصيل العقيدة، كما قد يحركه فريق من المسلمين حول فريق آخر، فيما قد ينسبونه إليهم من الغلو في بعض الشخصيات القيادية من أئمة المسلمين أو من الانحراف في بعض تفاصيل التوحيد... مما قد يخرجونهم بع عن الإسلام.. أو يحركه فريق آخر حول بعض الشخصيات القيادية لدى فريق آخر من المسلمين، مما قد ينسب إليهم بعض الانحرافات الكبيرة عن خط الإسلام.. ولكن المسألة مهما كانت مهمة وخطيرة في نظر أصحابها فإنها لا تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على مستوى حركة الحكم الإسلامي، لأن بعض الأشياء تتصل بالتاريخ ولا تتصل بالحاضر، مما يجعل المسألة فيها مسألة التصور الذي لا يغير كثيراً من المسار العملي في الواقع كما أن الخلاف في حدود التوحيد فيما يثيره بعض هؤلاء أو أولئك لا يقتصر على فريق دون فريق، لأنها ليست من المسائل المذهبية التي تمثل الانقسام الرسمي بين المسلمين، بل هي من المسائل الكلامية التي قد يلتقي فيها جمهور السنة والشيعة، مع تحفظ بعض الناس في ذلك.. وبذلك تتحول المسألة إلى مسألة فكرية يمكن أن يتوفر عليها الباحثون بالطريقة العلمية ليصلوا إلى حلّها بشكل وبآخر. كما يمكن أن نلاحظ أن مسألة التقييم للشخصيات سلباً أو إيجاباً، أو مسألة ما يسمى بالغلو في التقييم، لا تمثل مشكلاً مستحيلة الحل من الناحية الفكرية ما دامت لا تقترب بالإنسان من درجة الألوهية، أو درجة النبوّة، فيمن لم يكن نبيّاً... مما يعني أن الاجتهاد قد بصل بها إلى حد معقول، أو نتيجة حاسمة. وهكذا نرى أن هذه المسألة مهما كانت خطيرةً، فإن خطورتها ليست دائمة ما دام الجو الإسلامي الوحدوي في نطاق الدولة الإسلامية يسمح بالحوار حولها من داخل مواقع اللقاء، التي تتيح للمتحاورين جوّاً نفسياً يختلف عن مواقع النزاع والخلاف.. مع ملاحظة مهمة وهي أن جوّ الدولة قد يفسح المجال للكثير من الانفتاح في كثير من القضايا المختلف عليها، مما يساعد على حلها بطريقة سريعة لأن جوّ المسؤولية المنفتحة قد يحرّر الناس من كثير من العُقَد الصعبة التي يؤكدها الجوّ العادي البعيد عن طبيعة المسؤولية.


تشريع الدولة في ظل التعددية المذهبية


وقد ينطلق التحفظ من خلال الخلاف في بعض القضايا الشرعية التي تختلف فيها الاجتهادات المذهبية في مذاهب السنة، والشيعة.. فقد يرى فيها البعض مشكلةً للدولة، فيما قد تختلف فيه قوانينها العامة والخاصة عن قوانين هذا المذهب أو ذاك.. ما قد يثير لدى المسلمين الذين يختلفون مع مذهب الدولة الاجتهادي مشاكل حياتية كثيرة، وازدواجيةً فقهيةً عمليّة، بين ما هو المذهب وبين ما هو القانون. ولكن هذه المشكلة، في صورتها العامة، ليست مشكلة السنّة والشيعة فحسب، بل هي مشكلة المذاهب الفقهية المتعددة في دائرة المسلمين من أهل السنّة كما هي مشكلة الاجتهادات الفقهية المتنوعة في دائرة المسلمين الشيعة عندما يتبع بعض الناس مجتهداً في التقليد، ويتبع أناس آخرون مجتهداً آخر ولذلك لا بد من معالجتها على أيّ حالٍ دائرةٍ من دوائر تجربة الحكم الإسلامي.. هذا من جهة.. ومن جهةٍ أخرى.. فإن الخلافات بين السنّة والشيعة أو بين المذاهب الفرعية، أو الاجتهادات المتنوعة في داخل المذهب الواحد، ليست بالمستوى الذي يثير مشكلة كبيرة، لأنه قلَّ أن تجد مذهباً فقهياً لا يتفق مع مذهب آخر في قضايا المعاملات والأحوال الشخصية، ونحو ذلك، مما يضيّق هوّة الخلاف.. ولا سيما إذا أطلقت الدولة للناس أمر اختيار مذاهبهم الخاصة في الأحوال الشخصية، مع ملاحظة أنها لا تتدخل في الشؤون العبادية فيما يختلف فيه المسلمون في شروط العبادات. وقد نثير ملاحظة أخرى في الموضوع، وهي أن الاختلاف بين المسلمين في مذاهبهم، لن يكون بأكثر من اختلاف المسلمين في قوانينهم الوضعية، فكيف يصبر فريق من المسلمين أو حركة إسلامية على العيش تحت سلطة غير المسلمين، ولا يصبرون على الاختلافات الجزئية في ظل دولة إسلامية فيما يشتمل عليه قانونها الإسلامي من أحكام.


مرجعية التقليد والدولة الإسلامية


وثالثاً.. إن التحديات الخطيرة التي تواجه العالم الإسلامي في عقيدته وشريعته وثروته وسياسته واقتصاده وثقافته وأمنه، تفرض على المسلمين التطلع إلى إقامة دولة، أيَّة دولة، تلتزم مواجهة هذه التحديات مع موقع الفكر الإسلامي قاعدة وشريعة وحركة، بحيث يكون النهج الإسلامي قاعدة وشريعة وحركة، بحيث يكون النهج الإسلامي في استنتاج الفكر هو المتبع في الاجتهاد الفكري، بشرط أن تنطلق في حركتها السياسية من هذا الموقع، لا أن تكون تابعاً هامشياً للمحاور الدولية الاستكبارية فيما تخطط من خطط، وفيما تحركه من مشاريع، وفيما تثيره من أهداف.. ومن هنا، فإن المفروض أن يفكر الإسلاميون، على مستوى مراجع التقليد أو على مستوى الحركات الإسلامية، بأن الوقوف مع هذه الدولة الإسلامية يمثل الوقوف مع حركة الدعوة الإسلامية من موقع متقدم، لأن الدولة تعطي الدعوة للإسلام حركيةً عالميةً من قاعدة القوة الكبيرة، كما يمثل الوقوف مع حرية المؤمنين وعزتهم التي أرادها القرآن الكريم كقيمة أساسية من قيم الإسلام في الإنسان.. كما تمثل الفرصة الكبيرة لتطبيق الأحكام الشرعية المنطلقة من اجتهاد إسلامي، قد يختلفون معه في بعض نتائجه، أو في بعض تطبيقاته ولكنهم لن يختلفوا في الإقرار بأنه ينطلق من القواعد الإسلامية المقرّرة.


إن البديل من الوقوف مع الدولة الإسلامي هو الابتعاد عن ساحة الصراع على أساس خذلان الإسلام فيما يحتاج إلى من القوّة، والخضوع لسيطرة الظلم الكافر الذي يمتد ظلمه للإسلام كله، وللمسلمين كلهم، أو التنسيق مع حركات الكفر وقوى الاستكبار العالمي أو الإقليمي أو المحلي، لإسقاط هذه الدولة، لا ليكونوا البديل لتكون حجتهم أنهم يعملون للإسلام النقيّ الصحيح، بل ليكون الكفر هو البديل في الحكم والقانون والسيطرة الشاملة، وهذا ما لا يتفق مع أيّ منطقٍ إسلامي، في أيّ اجتهاد، وفي أيّ مذهب.

  بقلم: السيد محمد حسين فضل