الأربعاء، مايو ٢٦، ٢٠١٠

باترك بيوكانان : الإسلام فكرة حان وقتها


في سنة 1938 —عام اتفاقية ميونخ، السنة التي تلبدت السماء بغيوم الحرب (العالمية الثانية)— نظر كاثوليكي بريطاني فيما وراء القارة الأوروبية التي أظلتها غيوم الحرب ليري سحابة أخرى في طور التكوين.

فلقد كتب هيلير بيلوك: "لقد بدا لي دائما أنه من المحتمل أن الإسلام سيبعث مرة أخرى، وأن أولادنا أو أحفادنا سوف يرون عودة الصراع الضروس بين الحضارة النصرانية وبين أعظم أعدائها لأكثر من ألف عام".


لقد صدقت نبوءة بيلوك ... فبينما تبدو النصرانية محتضرة في أوروبا، فإن الإسلام يظهر ليزلزل القرن الواحد والعشرين كما زلزل القرون السابقة.


حقا ... إن الإنسان يراقب القوات الأمريكية وهي تناضل في مواجهة المتمردين السنة والجهاديين في العراق، وتواجه عودة طالبان ... كلهم يبتهلون إلى الله، وهنا يحضرني قول فيكتور هوجو: "ليس هناك جيش أقوى من فكرة حان وقتها".


إن الفكرة التي من أجلها يحاربنا فرقاؤنا لمقنعة وخلابة حقا ... إنهم يؤمنون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وأن الإسلام — الاستسلام للقرآن— هو الطريق الوحيد إلي الجنة، وأن مجتمعا سويا يجب أن يحكم بالشريعة، قانون الإسلام، ولأنهم جربوا طرقا أخرى وفشلت فقد عادوا إلى دارهم الإسلام.

فما هي الفكرة التي نقدمها؟


الأمريكان يؤمنون بأن الحرية تحفظ للإنسان كرامته، وأن مجتمعا قائما على نظام السوق يضمن حياة رغدة للجميع، كما حدث في الغرب ويحدث في آسيا.


منذ عهد أتاتورك، اعتنق ملايين المسلمين البديل الغربي، ولكن اليوم عشرات الملايين من المسلمين يرفضونه ويعودون إلى جذورهم ... إسلام أكثر نقاء.


إن قوة العقيدة الإسلامية لمدهشة حقا.


لقد قاومت العقيدة الإسلامية قرنين من الهزيمة والمذلة، إذ هزمت الخلافة العثمانية وألغى كمال أتاتورك نظام الخلافة. ولقد صمدت تلك العقيدة أجيالا تحت الحكم الغربي وتغلبت على مسيرة التغريب من مصر والعراق وليبيا وأثيوبيا وإيران.


لقد تغلب الإسلام بسهولة على المد الشيوعي ومسيرة الناصرية القومية، وأثبت أنه أقوى من قومية عرفات وصدام، والآن يصارع القوة العالمية الأخيرة.


إن الدافع لكتابة هذا المقال هو تقرير إخباري ملفت للنظر يوم 20يونيو في الوشنطن تايمز كتبه جيمس براندون يحذرنا من جبهة جديدة ...


التقرير عنوانه "مداهمة تشعل مخاوف استيلاء إسلاميين مسلحين على الحكم"، يسرد اعتقال 500 إسلاميا مسلحا، بتهمة محاولة إسقاط ملك المغرب وإقامة حكومة إسلامية تقطع العلاقات بالغرب الكافر وتقضي على الفقر والفساد الذي سببه عملاء الغرب في البلاد .


ومع اعتقال هؤلاء تجددت المخاوف أن جماعة العدل والإحسان تستعد لحمل السلاح تمشيا مع نبوءتهم بسقوط الملكية عام 2006، وهذه الجماعة رغم أنها غير مصرح بها، فإنها أكبر الحركات الإسلامية في المغرب، وقد قاطعت الانتخابات، ويقوم مئات الآلاف من أتباعها بالسيطرة علي الجامعات وبتحريض الشباب.


يقول مؤسس الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، الذي أعلن أن هدفها توحيد المسجد والسياسة: "لقد حرصت النخب العربية على فصل الدين عن السياسة، ولقد تمكنا من وصلهما، ولهذا يخافوننا".


وقد يضيف المرء سؤالا في هذا السياق: لماذا يعتنق الناس تلك الأفكار؟


وإذ تدخل المغرب الآن في مجال الصراع بين الإسلام الجهادي والغرب (الصليبي)، فما هو ميزان القوي بين الطرفين في يونيو 2006؟


لقد انتصر الإسلاميون في الصومال واستولوا على الحكم، وهم يسيطرون على الحكم في السودان، وكسب الإخوان المسلمون60% من الدوائر الانتخابية التي جرت فيها انتخابات في مصر، وحماس انتزعت السلطة من فتح في غزة والضفة الغربية، وحزب الله يجتاح جنوب لبنان وحماس انتزعت السلطة من فتح في غزة والضفة الغربية، والشيعة الذين كانوا يصغون لآية الله السستاني أبعدوا الشخصيات المفضلة من قبلنا؛ شلبي وإياد علاوي، في الانتخابات العراقية نرى أن أكثر زعيم كانوا معجبين به بعد الخميني هو أحمدي نجاد، وفي أفغانستان عادت طالبان.


هذه هي حصيلة العام الماضي ... فأين نحن منتصرون؟


ثم ما هي الجاذبية الكامنة في الإسلام الجهادي؟


أولا، رسالته: فقد فشل كل شيء، فلماذا لا نحيي العقيدة والقانون الذي أعطاه الله لنا؟


ثانيا: الغضب الإسلامي من الوضع الحالي، حيث تمارس الأنظمة الحاكمة الموالية للغرب الفساد والاستئثار بالثروة بينما يعاني الفقراء العوز.


ثالثا: الوجود الأمريكي الواسع الانتشار في بلاد المسلمين، الذي يتعلم المسلمون أنه صمم لنهب ثرواتهم التي منحهم الله إياها ولدعم إسرائيل لإذلالهم وتعذيب إخوانهم الفلسطينيين.


رابعا وأخيرا: تزايد مصداقية المسلحين الإسلاميين، لأنهم يظهرون رغبة في مشاركة الناس فقرهم ولأنهم يقاتلون الأمريكان.


إن ما يتحتم علي الأمريكيين إدراكه هو شيء غير عادي بالنسبة لنا: من المغرب إلي باكستان لم تعد الأغلبية ترانا أناسا جيدين.


إن أمسكت فكرة الحاكمية الإسلامية بعقول الجماهير الإسلامية، فكيف يمكن لأحسن الجيوش على الأرض أن يوقفها؟


ألا نحتاج إلى سياسة جديدة؟


_______________________________

باترك بيوكانان: مرشح الرئاسة الأمريكية للأعوام 92 و96، وصاحب كتاب موت الغرب

فكرة التّسامح عند الغرب بين النظرية والممارسة 2


وأما العوامل التي أفرزت عدم إيمان الغرب بفكرة التسامح التي نظر لها، وعدم قناعته التامة بأسسها وعدم اعتباره للقيمة المبتغاة من تحقيقها، فهي التالية: 

1-عدم تصديق الفكرة

إنّ الفكرة لا تؤثر في السلوك إلا إذا صدقها الإنسان واقتنع بها. والحقيقة، أنّ فكرة التسامح، وعلى وجه الخصوص التسامح مع المسلمين، لم تتحول إلى قناعة عند أغلب الغربيين، وذلك لأمور كثيرة نذكر منها ما يلي:

أ . مفاهيم الأعماق


هناك جملة من المفاهيم لدى الإنسان مغروسة في أعماقه، موجهة لميوله ومؤثرة في سلوكه تظهر من حين إلى آخر في مواقف معينة عبر أقوال وأفعال. هذه المفاهيم هي التي يطلق عليها مفاهيم الأعماق.


والذي يجري في داخل الإنسان، هو أنّ الفكر الذي ينظّر له ويريد أن يطبّقه ويمارسه قد يصطدم بمفهوم من مفاهيم أعماقه يناقضه ويدفعه، فيصعب في هذه الحالة تصديقه أو الإقتناع به.


وقد أشار سيجموند فرويد Freudإلى هذا المعنى بناء على تقسيمه للنفس البشرية ودوافع السلوك الإنساني، فقال بفكرة ‘slips of the tongue’ زلة اللسان. وهو الخطأ الذي يجري على لسان الإنسان بناء على طفو مفاهيم الأعماق لديه المخزنة في اللاشعور.


ولو أخذنا بنظرية فرويد هذه، وطبقناها على تصريحات الساسة والإعلاميين وغيرهم من الغربيين لوجدنا أن مفاهيم الأعماق تجاه المسلمين سلبية. مثال ذلك، مناداة بوش الصغير بعد أحداث أيلول 21م بـ"حرب صليبية"، اعتبرت زلة لسان منه تراجع عنها. ولكن كيف نفهمها على ضوء تفسير فرويد المعتمد عند الغرب في التحليل النفسي؟ ومثال ذلك أيضا، قول برلسكوني بأفضلية الحضارة الغربية الذي اعتبر زلة لسان وتراجع عنه. فكيف نفهمه على ضوء التحليل الفرويدي؟ والأمثلة على هذا كثيرة لا ينكرها نزيه.


والحاصل، فإنّ مفاهيم الأعماق لدى الغرب عن الإسلام والمسلمين أقوى من أن تزيلها نظرية التسامح، وأعمق من أن تمحوها فكرة احترام الآخر وقبوله، لأنها فكرة متجذرة في النفوس والعقول منذ مئات السنين.


والنتيجة بتعبير الدكتور مراد هوفمان هي:"إن الغرب يتسامح مع كل المعتقدات والملل حتى مع عبدة الشيطان، ولكنه لا يُظهر أي تسامح مع المسلمين، فكل شيء مسموح به إلا أن تكون مسلماً!"[1]


ومما تجب الإشارة إليه، أننا نقول إن مفاهيم الأعماق السلبية عن الإسلام موجودة منذ مئات السنين ولا نقول بعد 11/9/2001م لأنّ الحقيقة هي أنّ أحداث سبتمبر/أيلول وما تبعها من تغيّرات عظمى في السياسة العالمية والمحلية أظهرت مفاهيم الأعماق ولم توجدها. وخير شاهد على ما نقول النقول التالية لبعض الغربيين:


يقول المستشرق الشهير غوستاف لوبون: "تراكمت أوهامنا الموروثة ضد الإسلام بتعاقب القرون، وصارت جزءاً من مزاجنا، وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصُّلَ حقدِ اليهود على النصارى الخفيّ أحياناً والعميق دائماً."[2]


ويؤكّد ليوبولد فايس هذا بقوله : "إن روح الحروب الصليبية ما تزال تتسكع فوق أوربا ، ولا تزال تقف من العالم الإسلامي موقفاً يحمل آثاراً واضحة لذلك الشبح المستميت في القتال."[3]


ويقول المستشرق فان كونجزفالد: "من أراد في الغرب الدخول في نقاش حول الإسلام، فإنه سيواجه عقدة مستمرّة من المفاهيم التي قد سبق وتشكّلت في أغلبها منذ الأجيال السابقة."[4]


ويقول الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية نيكسون: "يميل كثير من الأمريكيين إلى تصور المسلمين على أنهم نمط واحد من الناس غير المتمدنين، غير النظيفين، المتوحشين وغير العقلانيين، وعلى الغالب لا يلفت انتباهنا فيهم سوى أن بعض زعمائهم لهم الحظ السعيد في أنهم يحكمون أقاليم تحتوي في باطن أرضها على ثلثي الاحتياطات المؤكدة من النفط في العالم. ليس هنالك من شعب، حتى ولا الصين الشعبية، له صورة سلبية في ضمير الأمريكيين بالقدر الذي للعالم الإسلامي."[5]


وتقول كارين آرمسترونغ (Armstrong)في كتابها (محمد: سيرة نبي): "لدينا في الغرب تاريخ طويل من الحقد والعداء تجاه الإسلام، ولكن هذه الكراهية ما زالت تزدهر وتكبر على جانبي المحيط الأطلسي، ولا شيء يمنع الناس من مهاجمة هذا الدين حتى وإن كانوا لا يعلمون عنه شيئا."[6]


ويقول الصحفي آلان روسكيو RUSCIO: " من أين يأتي هذا الحقد المتأصل الذي يكنه جزء لا يستهان به من الفرنسيين تجاه المغاربة المقيمين في فرنسا؟ أو بشكل عام، تجاه المسلمين؟... قد يفاجأ الجمهور الفرنسي عام 2004م كثيرا إذا اجبنا بأن العنصرية المضادة للعرب تعود إلى القرون الوسطى، إلى بداية الغزو المضادReconquista إلى الحملات الصليبية أو ربما الى ما قبل هذا التاريخ.أليس من اللافت أن تكون بعض العناصر المكونة لثقافة الفرنسيين التاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجابهات مع العالم العربي الإسلامي؟ بالتسلسل الزمني: معركة بواتييه، معركة رونسفو، الحملات الصليبية... "[7]


ب . ضعف التركيز


إنّ الفكرة إذا ما تم تبنيها تتطلب عملا دؤوبا لترسيخها في العقول وتركيزها في النفوس، وذلك عبر جملة من الأعمال كالتثقيف والدراسة والدعوة والدعاية. والملاحظ، أنّ فكرة التسامح التي تبناها الغرب، ونصّ عليها في قوانين عالمية، وأبرزها من خلال مؤسسات دولية متعددة كاليونسكو، لا تحظى بهذا التركيز إلا في بلاد المسلمين.


ففي بلاد المسلمين تجري عملية تغيير المناهج بما يتناسب والذوق الغربي، وتجري عملية مراقبة وسائل الإعلام بما يتفق مع الرؤية الغربية. وأما في بلاد الغرب نفسها، فلا شي من ذلك يحدث، ولا زال الأمر على ما هو عليه. بل إن التركيز الفكري لا يجري على فكرة التسامح، ولا يتفق مع معانيها ومدلولاتها المقررة. وخير شاهد على هذا ما نشرته مؤخرا الصحف الدنماركية والنرويجية من صور مشوّهة للنبي صلى الله عليه وسلم.


فالحقيقة الماثلة للعيان، هي أن وسائل الإعلام الغربية، المقروءة منها والمرئية والمسموعة، تركز فكرة سلبية عن الإسلام والمسلمين. فكم هي المقالات، والكتب، والبرامج التلفزيونية والأفلام التي تبرز الإسلام كدين عدواني، والمسلم كإرهابي، والمسلمة كمقهورة متخلفة. ويعترف عالم الاجتماع الأمريكي نيكولاس هوفمان بهذا فيقول: "لا توجد ديانة أو قومية أو ثقافة كثقافة العرب والمسلمين تتعرض في الولايات المتحدة لمثل هذا التشويه الفظيع".[8] وتقول آرمسترونغ: "إن الإعلام الغربي يثير انطباعات بأن التشدد والتزمت الديني الذي يتسم بالعنف ويسمى (التعصب) هو ظاهرة إسلامية بحتة".[9]


إن هذه الأعمال المصطنعة والمقصودة لا يمكن أن تركز فكرة التسامح في عقل الإنسان الغربي ونفسه، بل هي على النقيض من ذلك تشحن انفعالاته السلبية، وتعمّق مفاهيمه الموروثة عن الإسلام والمسلمين. إنها لا تصور الآخر إلا بسلبية، وتجعل منه الجحيم. لذا، فمن المستحيل أن يتحول التسامح إلى قيمة حقيقية عند الغرب إلا إذا سعى بجدية لتركيزها، واتخذ الإجراءات اللازمة لحصولها.

2-
عدم الانسجام بين النظرية والأيديولوجية

بما أنّ القواعد الفكرية والمقاييس الكلية المرتبطة بالأيديولوجية التي يعتنقها الإنسان هي الموجهة لسلوك هذا الإنسان ومعاملاته وعلاقاته مع غيره، فإنّه لا بدّ للفكرة الفرعية المراد العمل بها، وتطبيقها، الانسجام مع تلك القواعد والمقاييس، والتناسق معها. فإذا كانت الفكرة المنظر لها من غير جنس الأيديولوجية المعتنقة، أو القواعد العامة والمقاييس الكلية المتخذة، كان فشلها حتميا.

والتسامح كنظرية تحمل في طياتها مدلولات أخلاقية وإنسانية أبعد ما تكون عن المصلحة والمنفعة، لا يمكن تطبيقها تطبيقا كاملا مثاليا عند الغرب لعدم تجانسها مع قاعدة أساسية في الفكر الغربي هي النفعية. ذلك، أن التسامح في واقعه يفيد بقاء الآخر على ما هو عليه، ويفيد حقّ الآخر في تحديد عقيدته، ونظامه، وثقافته، وحضارته ودولته أو بتعبير إعلان مبادىء التسامح الذي قرره اليونسكو يفيد "احترام وتقدير وقبول التنوع الثري لثقافات عالمنا، ومختلف أنماطنا التعبيرية، وطرق تحقيق كينونتنا الإنسانية". فإذا ما ترك الأمر للمسلمين اختاروا الإسلام كمبدأ، وحكم ونظام، وهو ما يتعارض –كما يرى الغرب- مع المصالح الغربية المتمركزة في العالم الإسلامي.


لقد كان من الصعب على الغرب أن يوفق بين نظرية التسامح وعقيدة الأمن القومي عند الأمريكان Doctrine of American National Securityالتي ترى في وجود النفط بالعالم الإسلامي "غلطة الرب"، أو أن يوفق بين نظرية التسامح الأخلاقية وأس السياسة عنده المتمثّل في الميكيافلية التي تقضي "بإيثار الغشّ والخداع والمراوغة والتسويف وسوء النية والدهاء والأنانية في تحقيق الأهداف المنشودة، دون إقامة أي اعتبار لنداء الضمير أو مبادىء الدين والأخلاق، على أساس أنّ الغاية تبرّر الوسيلة"[10].


لذلك، كان على الغرب أن يرجح بين نظرية التسامح والمصلحة، فاختار المصلحة واحتل أفغانستان والعراق، ودعم الكيان الصهيوني والدكتاتوريات في العالم الإسلامي.


وأما نظرية التسامح فلم يلغها أو يبطل الدعوة إليها إنما استعملها وفق مقياسه النفعي كقناع وشعار زائف يستر حقيقة أهدافه الاستعمارية، ويخفي أطماعه الرأسمالية. فهي كإنجيل الرجل الأبيض الذي قال فيه سيمونز:" "جاء الرجل الأبيض إلى إفريقيا وبيده الإنجيل … ولكن بعد أن مرت عقود قليلة أصبحت الأرض للرجل الأبيض، وأصبح الإنجيل بيد الزنجي!".


إنّ الحضارة الغربية في واقعها حضارة مادية، فقد قامت على تصور للحياة بأنها منفعة، وأنّ "المصلحة وحدها هي الحافز للسلوك الإنساني"، لذلك فإنها لا تقيم لغير المنفعة وزنا، ولا تعترف إلاّ بها، وتجعلها هي الأساس. وأما القيم الروحية والأخلاقية فهي ثانوية وليست أساسية. يقول كولن ولسون : "أَنظر إلى حضارتنا نظري إلى شيء رخيص تافه، باعتبار أنهاتُمثل انحطاط جميع المقاييس العقلية."[11] و يقول المؤرخ أرنولد توينبي:"إن الحضارة الغربية مصابة بالخواء الروحي الذي يُحوّلالإنسان إلى قزم مشوّه يفتقد عناصر الوجود الإنساني، فيعيش الحد الأدنى من حياته، وهو حد وجوده المادي فحسب، والذي يُحول المجتمع إلى قطيع يركض بلا هدف، ويُحول حياته إلى جحيم مشوب بالقلق والحيرة والتمزق النفسي".[12]


ويقول الكاتب الإنجليزي جود Joad: "...إن الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق،فالأخلاق متأخرة جداً عن العلم فقد منحتنا العلوم الطبيعية قوة هائلة ولكننا نستخدمها بعقل الأطفال والوحوش.. وإن سمّ الانحطاط هو خطأ الإنسان في فهم حقيقة كانته في الكون، وفي إنكاره عالم القيم، الذي يشمل قيم الخير والحق والجمال".[13] ويقول مايكل هارنجتون : "هل هناك في مجتمعنا التكنولوجي ميثاق أخلاقي ينقذنا من عبقريتنا ؟".[14] وتقول ألكسيس كارليل: "في المدينة العصرية قلما نشاهد أفراداً يتبعون مَثلاً أخلاقياً، مع أن جمال الأخلاق يفوق العلم والفن من حيث أنه أساس الحضارة … كما أن هذه المدنية هبطت بمستوى ذكاء الشعب، بدليل وجود هذا العدد الكبير من المجانين بيننا".[15] ويقول البروفسور دون فان إيتن أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا: "لا شك في أنّ عقيدتنا الرأسمالية بلا خلق ولا دين، هكذا هي منذ أن ولدت حتى يومنا هذا."[16]


ويقول لي آتووتر Atwaterوهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريغان في عدد فبراير 1991م من مجلة Life: "...لقد ساعدني مرضي على أن أدرك أن ما كان مفقودا في المجتمع كان مفقودا في داخلي أنا أيضا: قليل من الحب والمودة وقليل من الأخوة...لا أعلم من سيقودنا في عقد التسعينيات، ولكن ينبغي عليه أن يتحدث صراحة عن هذا الخواء الروحي في قلب المجتمع الأميركي، إنه ورم خبيث ينتشر في أرواحنا".[17] ويقول الصحفي الأمريكي المشهور غونتر Jhon Guntherفي كتابه (داخل أوروبا) : "إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة." [18]


إنّ هذه النظرة المادية هي التي أشقت الإنسان بوصفه الفردي والجمعي، وهي التي أفرزت أزمة الإنسان التي عبر عنها ثلة من مفكري الغرب بعبارات مختلفة كقول إميل بريهية Brehierفي كتابه (اتجاهات الفلسفة المعاصرة): "...إن المعرفة المادية انتهت إلى حضارة صناعية موغلة في المادية استأصلت إنسانية الإنسان وأفقدته ذاته وحولته إلى شيء وآلة"[19].


إنّ الأيديولوجية الغربية القائمة على النفعية، لا ترى في الأخلاق واجبا يلتزم به، بل مصلحة. وهو ما عبّر عنه فولتير بقوله: " ... لا بدّ للبلد ليكون صالحا أن يكون له دين. أريد من زوجتي وخياطي ومحاميي أن يؤمنوا بالله وبذلك يقل غشّهم وسرقاتهم لي. وإذا كان لا وجود لله يجب علينا أن نخترع إلها..."[02] ويقول جور سانتيانا: "إنني أصدق المذهب الكاثوليكي ولو أنني أعلم أنه كاذب".[21] وهي نظرة لا يمكن أن تنتج الإلتزام الضروري بأي فضيلة أو خلق لأنها تربط الخلق نفسه بمقدار ما يحقق من مصلحة.


وعليه، فقد كان من الطبيعي أن تفشل نظرية التسامح في ملامسة عقل الكثير من الغربيين ونفسيتهم، وكان من الطبيعي ألاّ تجد لها مكانة في عمق الغرب حتى تؤثر في نظرته إلى الآخر وتوجه سلوكه نحوه بناء على معانيها ومدلولاتها.
 

4-انعدام الحافز على التطبيق:

يسأل المرء نفسه قبل التزامه بعمل من الأعمال عن دواعي هذا الإلتزام، فيقول: لماذا ألتزم بهذا العمل؟

وإذا اعتبرنا أن هذا العمل الذي نريد للإنسان أن يلتزم به هو التسامح، لكان السؤال: لماذا ألتزم بالتسامح؟


والجواب الذي يمكن للإنسان الغربي أن يتلقاه لا يخرج عن اثنين هما؛ الإلتزام بالتسامح واجب أخلاقي، أو الإلتزام بالتسامح قانون يعاقب على الإخلال به.


أما الجواب الأول فلا يعوّل عليه لأن تحقيق القيمة الأخلاقية ثانوية وليست أساسية كما مر معنا.


وأما الجواب الثاني فممكن اعتباره حافزا على الإلتزام، إلا أنه يصطدم بعوائق كثيرة تقلل من نسبة الملتزمين به. ومن هذه العوائق ما يلي:


إنّ تحقق القانون والالتزام به مرتبط بمدى سلطانه على نفوس الناس. وسلطان القانون في واقعه أدبي معنوي متوقف على مدى احترام الإنسان له. فهل من ضمان يضمن احترام الإنسان الغربي لقانون التسامح إذا فقد القانون سلطانه على نفسه؟


إنّ القانون يلتزم به عادة لما تجرّ مخالفته من عقاب. فإذا أمن الإنسان العقاب، ذهبت هيبة القانون من نفسه. وهذا يعني أن الإنسان قد لا يلتزم بالقانون إذا غفل عنه بل إنه قد يُنظر إلى الخارج عن القانون كبطل استطاع بذكائه خداعه. وفي غالب الحالات يتعاطف معه الناس لهذه العبقرية في خداع القانون. ولا أدل على ذلك من أفلام هوليود التي تحطم الأرقام القياسية في الربح إذا ما أبرزت شخصية لص ظريف سرق بنكا ونجا.


إنّ القانون يلتزم به بغضّ النظر عن القناعة بنصه أو عدمها. لذلك فإن تقنين التسامح لا يفيد البتة القناعة به. وإذا لم تتم القناعة بنظرية التسامح كان القانون في حدّ ذاته حاجزا بين الباطن والظاهر. فظاهر الإنسان رحمة خشية عقوبة القانون، وباطنه نقمة.


إنّ الإنسان الغربي في حقيقته بين اثنين؛ ملحد ومؤمن. فالملحد لا يعنيه مخالفة القانون الدنيوي إذا أمن عدم العقاب؛ لأنه لا يؤمن بعقاب أخروي. وأما المؤمن فلا تمثّل مخالفة القانون الدنيوي عقبة كبيرة له في الظفر بنعيم الجنة الأخروي؛ لأن جلسة اعتراف Confessioتمحو ذنوبه وإن عظمت. علاوة على ذلك فإن الدين منفصل عن الحياة مما يجعل أمر تسيير السلوك غير مرتبط به حتى عند المؤمن نفسه.


وعليه، فإن الحافز الوحيد الممكن تصوّره كعامل مؤثر في الإلتزام بالتسامح، ألا وهو القانون، يصطدم بعوائق كثيرة تقلل من نسبة الإلتزام به وتزيد من نسبة عدم الإلتزام به.


ومما تجب الإشارة إليه ضمن هذا السياق لمزيد بيان انعدام أثر القانون في ضبط السلوك، فساد الفلسفة التي قام عليها القانون الغربي نفسه. فمفهوم القانون "هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة"[22]وبناء على هذا المفهوم فإنّ القانون "من أهم وسائل الضبط الاجتماعي بل هو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع المنظّم في ضبط سلوك أفراده"[23]. مما يعني أن القانون عند الغرب هو الأساس في تنفيذ النظام. ولمّا كان القانون أساس تنفيذ النظام قائما على معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة الذي يعني العقوبة التي توقعها الدولة على مخالفه، فإنّ المشرّع الغربي لم يعتبر الإلتزام بالنظام إلا بالقوة. فهو في نظره غير تلقائي، ولا ينبع من إيمان أو من أي دافع معنوي أو روحي أو أخلاقي، وذلك لأنّ القانون نشأ بموجب فكرة تنازل الفرد عن جزء من حريته، مما يعني وجود الصراع بين الفرد والقانون نفسه. وهذا في حدّ ذاته يعد كافيا للتدليل على عدم وجود ضمانة لتطبيق التسامح حتى وإن قنن، لأن التسامح في واقعه قبل أن يكون مادة قانونية ملزمة فهو موقف فكري وقابلية نفسية لقبول الغير لا يتحققا إلاّ بالقناعة.


4-
خلفية فكرة التسامح

بنيت نظرية التسامح على أسس فكرية وفلسفية معينة. فقد نظر إليها "كاستراتيجية محققة للوفاق والانسجام بين حرية كلّ الأفراد في مسائل العقائد، والقيم وطرق العيش وبين حرية الآخر، وكأداة تقلّل من إكراه الدولة. وإذا أخذ بعين الاعتبار أن أهداف الليبرالية الأساسية هي حماية الحرية الشخصية ودعمها، وتقييد إكراه الدولة المبرر، فإنّ التسامح معتبر كعنصر أساسي في المشروع الليبرالي"[24].

ويرى المؤرخ البروفيسور برنارد لويس:" أن فكر التسامح قد ولد في النصرانية على أثر الحروب الدينية في أوروبا والتي راح ضحيتها آلاف النصارى نتيجة الصراع الدموي بين الكاثوليك والبروتستانت، فالتسامح وهو الذي يعني فصل الدين عن أعمال الدولة، وباختصار هو العلمانية التي وُجِدت لحلّ مشكلة النصرانية..."[25]


إذا، فالتسامح كفكرة نشأت مع نشأة المشروع الليبرالي في الغرب، وارتبطت ارتباطا وثيقا بتصوراته الوجودية، ومنظمومته الفكرية والقيمية.


وإذا نظرنا إلى دعوة التسامح التي يطلقها الغرب اليوم، ويحثّ العالم بأجمعه على الإلتزام بها، نرى بوضوح أنه يربط بين التسامح ومنظومته الفكرية والقيمية. فلا نجده يراعي فرق الخصوصية الثقافية والحضارية الذي أكده "إعلان المبادىء حول التسامح" بقوله: "احترام وتقدير وقبول التنوع الثري لثقافات عالمنا..." وقوله: " إنّ التسامح يعني تحمّل مسؤولية المصادقة على حقوق الإنسان". ولا نجده يراعي مبدأ النسبية الثقافية الذي يروّج له الغرب في بلادنا بقوله: إن "القيم الموجودة في أية ثقافة يجب أن تفهم وتقيم تبعا للطريقة التي بنظر بها أصحاب هذه الثقافة إلى الأشياء ومن ثم فإن التقاليد إحدى الثقافات لا يمكن الحكم عليها موضوعيا على أنها أعلى من تقاليد ثقافات أخرى."[26]


نعم، لم نجد من الغرب مراعاة لكل هذه النظريات التي نحمل على القول بها، بل وجدناه يبني نظرية التسامح التي أريد إلزام الأمم بها على نظرة ذاتية وخاصة إلى الدين والثقافة والحضارة والقيم والحكم.


ففكرة التسامح إذن هي فكرة يروّج لها الغرب، ويسعى لتقنينها عالميا، كوسيلة من وسائل الترويج لقيمه، وكآداة من أدوات فرض تجربته التاريخية والحضارية والثقافية على العالم بأجمعه. ولا يخفى علينا أن التجربة الغربية الحضارية تقوم على ركائز أساسية هي: إحلال الطبيعي محل الإلهي، والعقل محل الوحي، والإنسان محلّ الله، والقانون الوضعي محل القانون السماوي.


وهكذا نرى الغرب يعتمد فكرة التسامح لضرب الإسلام، والقضاء على أحكامه الربانية. فنراه يعتبر الجهاد إرهابا، وخطرا على العالم، وفكرة مرعبة تبثّ الفزع في نفوس العالمين. ونراه يعتبر تحريم زواج المسلمة من غير المسلم تقييدا لحرية المرأة، وهضما لحقها، وتمييزا عنصريا. ونراه يعتبر اللواط مطلبا من مطالب التسامح، ويعتبر القول بحرمته تقييدا للحرية الشخصية، وتمييزا جنسيا. فلا نراه يوافق أحكام الإسلام في أي أمر بل يتقصد مخالفتها والطعن فيها، وحمل العالم الإسلامي على تركها.

 
خاتمة

إن الغرب متسامح نظريا، غير متسامح عمليا، وهو واقع لا يمكن نكرانه. ولكن، هل يمكن للغرب أن يكون في يوم من الأيام متسامحا حقّا؟


هل يمكن أن يكون الغرب الذي يحصر الثقافة والتحضر والتمدّن فيه دون سواه أن يكون في يوم من الأيام متسامحا حقا؟


هل يمكن للغرب الذي يطمع في ثروات المسلمين أن يكون في يوم من الأيام متسامحا حقّا؟


والجواب هو، أن العقل الغربي، كان ولا يزال، لا يسمح بعقل غير عقله، ولا بثقافة غير ثقافته، ولا بمنطق غير منطقه.

=================================


[1] الطريق إلى مكة ص 149


[2] عن كتابه "حضارة العرب" ص21


[3] الإسلام على مفترق الطرق ص64


[4] حديث عن الإسلام والعصر الحديث ص9


[5] أمريكا والفرصة التاريخية ص187


[6] نقلا عن إمبراطورية الشر الجديدة لعبد الحي زلوم ص41


[7] في جذور العنصرية، Le Monde Diplomatiqueشباط/فبراير 24م


[8] الإسلام فوبيا، ت. س. إليوت 85


[9] عن إمبراطورية الشر الجديدة لعبد الحي زلوم ص384


[10] معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية لسموحي فوق العادة ص249


[11] سقوط الحضارة لكولن ولسون ص5


[12] عن (مقدمات العلوم والمناهج) لأنور الجندي، مجلد4 ص 772


[13] المصدر نفسه مجلد 4 ص77


[14] عن الإسلام كبديل، د. مراد هوفمان ص5


[15] الإنسان ذلك المجهول ص153


[16] عن نذر العولمة لعبد الحي زلوم، ضمن تعليقات على الكتاب.


[17] عن إمبراطورية الشر الجديدة لعبد الحي زلوم ص397


[18] عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي ص263


[19] نقلا عن المدخل إلى معاني الفلسفة، د. عرفان عبد الحميد، ص79


[20] نقلا عن قصة الفلسفة لديورانت ص31


[21] نقلا عن العقيدة في القرآن للتونجي ص11


[22] النظرية العامة للقانون، سمير عبد السيد، ص07


[23] علم الاجتماع القانوني: حسن الساعاتي، ص30


[24] Toleration as Recognition, Anna Elisabetta Galeotti, p. 23, Cambridge University Press 22


[25] في ندوة نُظّمت في فندق كونرار تحت رعاية وزارة الخارجية والمجلس الأوروبي وجمعية الخمسماية سنة تحت عنوان (العنصرية واللاسامية). جريدة تركيا الصادرة في منتصف يناير 1995م.


[26] معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص352
.

فكرة التّسامح عند الغرب بين النظرية والممارسة 1


إنّ الأفكار التي يتوصل إليها العقل البشري ليقدمها للبشرية كقواعد ضابطة للسلوك، ومناهج مرتبة للفهم، ومقاييس محددة للأعمال، وأنماط عيش، وقيم مبتغاة، لا قيمة لها إلا إذا مورست وطبّقت. فلا معنى لعظمة الفكر، ولا قيمة لصدقه، ولا ميزة لعمقه، إذا أبقيناه في حيز النّظر، وفشلنا في ممارسته في الحياة.

والعقل الغربي، عقل أنتج حضارة قوية، وأسس نهضة قوية، وبنى مجتمعات مميزة، وأقام دولة رائدة. إلا أنه أبتلي منذ ميلاد حضارته، وبزوغ فجر نهضته، وبروز نزعته لقيادة العالم، بداء الفصل بين النظرية والممارسة.


فلمّا يجف دم الثورة الفرنسية (1789م) بعد، حتى خرج نابليون بونابرت لاحتلال مصر (1798) وانطلق الجنرال روشامبو Rochambeau لاحتلال هايتيHaïti (1803م) مصطحبا معه كلابا متوحشة مدربة، وكان يقول لرجاله إذا جاعت كلابه:" أطعموهم السود".[1]


لقد قامت الثورة الفرنسية على شعار "أخوة، مساواة، عدالة". ونصّ إعلان الثورة في جمله الأولى على أنّ "الناس يولدون ويبقون أحرارا ومتساوين في الحقوق".[2] إلاّ أن هذا الشعار المتضمن لنظرية مثالية عن الإنسان صاغها مفكرو التنوير، لم يطبق على مصر، والجزائر، وتونس وغير ذلك من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.


وفي هذا العصر الحديث، لم يمض عقد من الزمن على الإعلان العالمي لمبدأ التسامح[3]، حتى طلع علينا الغرب بفكرة منع الخمار على النساء المسلمات أو منع "الحجاب".


إنّ ظاهرة الفصل بين النظرية والممارسة أو القطيعة بين الفكر والسلوك لدى الغرب، ظاهرة حريّة بالنظر، خصوصا وقد ارتبطت اليوم بفكرة التسامح، هذه الفكرة التي أصبحت كما يقولون علامة مميزة من علامات العصر الحديث، وأسا من أسس بناء المجتمعات، وقاعدة من قواعد التفكير والسلوك تضمن العيش الآمن، والحياة المنسجمة في ظلّ فسيفساء البشر.


* فكرة التسامح عند الغرب


ظهرت فكرة التسامح عند الغرب في القرون الوسطى أو ما يسمى بعصر النهضة والإصلاح في فترة تميزت بسلطة مطلقة للكنيسة على الحياة والدولة والمجتمع والفرد. ثمّ تركزت الفكرة كقيمة أخلاقية ذات دلالات سياسية ومجتمعية في القرن 18م أو ما يعرف بعصر التنوير. وممن ساهم في إبراز هذه الفكرة من المفكرين في تلك الحقبة من الزمن، نذكر: جاكوب آكونتيوس Acontius(ت 1566م؟) و ارازموس Erasmus(ت 1536م) وجان بودان Bodin(ت 1596م) وبلتازار هوبماير Hübmaier(ت 1528م) وجون آلتسيوس Althusius(ت 1638م) وجون لوك John Locke(ت 1704م) صاحب الرسالة الشهيرة المعروفة بعنوان "رسالة عن التسامح".A Letter concerning Toleration وفولتير Voltaire(ت 1778م) صاحب العمل الشهير: “TRAITE SUR LA TOLERANCE”.


وقد شهدت فكرة التسامح عند الغرب تطورا في مدلولاتها عبر السنين مواكبة لتطور الفكر الغربي نفسه عن العالم والحياة. فخرجت بذلك من طور المحلية أي التسامح بين أفراد الشعب الواحد إلى طور العالمية أي التسامح بين البشر كافة، ومرّت "من مرحلة التنازل إلى مرحلة الاعتراف بالحقّ ثمّ إلى احترام هذا الحقّ".[4] وقد أصبحت هذه الفكرة اليوم تدلّ على قيمة ذات مضمون أخلاقي، وثقافي، وسياسي، ومجتمعي يشمل كل جوانب الحياة، وأضحت ركيزة من ركائز المجتمعات، وأسا من الأسس المنظمة للعلاقات بين البشر بصفتهم الفردية أو الجمعية.


وأما من ناحية المفهوم، فقد عرّف التسامح بتعريفات عدة تخضع لزاوية نظر المعرّف، وفلسفته، واهتمامه المعرفي. إلا أنّ تعدد التعريفات لم يمسّ بجوهر الفكرة نفسها من حيث هي "قبول اختلاف الآخرين، سواء في الدين أم العرق أم السياسة، أو عدم منع الآخرين من أن يكونوا آخرين أو إكراههم على التخلي عن آخريتهم".


ومن تعريفات التسامح ما يلي:


"موقف يتجلى في الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلّق باختلافات السلوك والرأي دون الموافقة عليها. ويرتبط التسامح بسياسات الحرية في ميدان الرقابة الاجتماعية حيث يسمح بالتنوع الفكري والعقائدي على أنه يختلف عن التشجيع الفعال للتباين والتنوع.." [5]


"عملية التسامح هي السماح بما هو في جملته غير مقبول. وتحديدا السماح بآراء دينية وطرق تعبد في دولة ما رغم اختلافها أو تناقضها مع ما هو قائم الذات في تلك الدولة على أسس كنسية أو عقدية معينة. وذلك بناء على التحرر من التعصب والتشدد في الحكم على آراء أو عقيدة الآخرين..."[6]


التسامح "هو كينونة الإنسان. إننا جميعا ممتلئون بالحماقات والأخطاء، فهل نعفو بعضنا عن بعض تفاهاتنا؟ هذا هو أوّل قوانين الطبيعة."[7]


التسامح "موقف يتجلى في قبول كيفية تفكير أو عمل عند الآخر تختلف عما نتبناه نحن".[8]


التسامح هو "موقف فكري أو قاعدة سلوكية يتجلى في ترك الحرية لكل أحد من أجل التعبير عن أرائه حتى وإن لم نشاطره الرأي فيها".[9]


التسامح يعني "احترام وتقدير وقبول التنوع الثري لثقافات عالمنا، ومختلف أنماطنا التعبيرية، وطرق تحقيق كينونتنا الإنسانية. وهو ما يتدعم بالمعرفة، والانفتاح، والتواصل، وبحرية التفكير والضمير والتدين. إنّ التسامح تناسق في اختلاف. وهو ليس بواجب أخلاقي فقط، بل هو أيضا مطلب سياسي وحقوقي. إنّ التسامح هو الفضيلة التي تجعل من السلام ممكنا، وتسهم بذلك في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.


ولا يعتبر التسامح مجرد إقرار، ولا مجرد تنازل أو تجاوز بل هو فوق ذلك موقف فعال مدعوم بالاعتراف بالحقوق العالمية للإنسان وحريات الآخرين الأساسية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستخدم لتبرير الإخلال بهذه القيم الأساسية. وعلى الفرد، والجماعات والدول أن تطبق التسامح.


إنّ التسامح يعني تحمّل مسؤولية المصادقة على حقوق الإنسان، والتعددية (ومن ضمنها التعددية الثقافية)، والديمقراطية وسيادة القانون. وهو يتضمن أيضا رفض الدغمائية، والمطلقية...


إنّ التسامح يعني أن نقبل بأن البشر من طبيعتها أن تختلف في المظهر، والحالة، والكلام، والسلوك والقيم. ويعني أيضا أنّ للبشر الحقّ في أن تعيش بسلام وأن تكون كما هي..."[10]


هذه بعض تعاريف التسامح، ولعلّ أشملها وأكثرها دقة هو التعريف الأخير الوارد بالمادة الأولى من "إعلان المبادىء حول التسامح" الذي صدر عن الدول الأعضاء في اليونسكو في 16 نوفمبر 1995م.


* التسامح الغربي: بين النظرية والممارسة


لا يجد المرء كبير عناء في إثبات الفشل الغربي في التوفيق بين التنظير للتسامح وتطبيقه على أرض الواقع، فالهوة بينهما عميقة والبون شاسع مما يجعل أمر إدراك الفصل هينا ميسورا.


تقول النظرية إنّ التسامح "موقف يتجلى في الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلّق باختلافات السلوك والرأي دون الموافقة عليها". وتقول: "باحترام وتقدير وقبول التنوع الثري لثقافات عالمنا، ومختلف أنماطنا التعبيرية، وطرق تحقيق كينونتنا الإنسانية".


مما يعني أن نظرية التسامح تقرّ بوجود الاختلاف بين البشر في ثقافاتهم وحضاراتهم، وتقبل التنوع بين أنماط العيش المختلفة والسلوكيات المتباينة بين البشر لتباين وجهات نظرهم عن الحياة، إلا أنّ الممارسة العملية تهدم هذا التصور بكلّ مدلولاته ومعانيه وأسسه التي قام عليها.


فالدعوة إلى الاندماج في المجتمع الغربي التي تفيد الذوبان في ثقافة المجتمع وحضارته، والتي تفيد تخلي المسلم عن هويته أي عن عقيدته، وثقافته، وحضارته، وقيمه، على النقيض تماما من نظرية التسامح التي نظّر لها الغرب بمفكريه ومؤسساته المحلية والعالمية.


والحملة المتواصلة على الإسلام في بلاد الغرب أكبر شاهد على هذا التناقض بين الفكر والممارسة. وما يرى من تشويه لصورة الإسلام في وسائل الإعلام، ومن تصريحات يومية تطعن فيه وفي أهله، لا يدلّ مطلقا على احترام وتقدير لبقية الثقافات المغايرة لثقافة الغرب.


ومشكلة"الحجاب" التي أثيرت بقوة مؤخرا في بلاد الغرب خرق فاضح لنظرية تقوم على حرية التدين، وتنصّ على أنّ التسامح "يعني أن نقبل بأن البشر من طبيعتها أن تختلف في المظهر، والحالة، والكلام، والسلوك والقيم." والأغرب من منع الخمار رؤية رافران رئيس الوزراء الفرنسي الذي اعتبر "أن الحجاب الإسلامي في مدارس الدولة أصبح تحديا سياسيا للقيم الأساسية الفرنسية ممثلة في الانفتاح والتسامح"[11]. وهذا القول يعتبر تزييفا فاق الحدود فيما يمكن تصوره من مخالفة النظرية للممارسة.


والسعي إلى دمقرطة العالم وفرض المبدأ الرأسمالي على كلّ دوله، والنظام الغربي على كلّ شعوبه، أو بتعبير البروفسور البريطاني دامبو Micah Dembo في مقال له بصحيفة The Independent: "إنّ الأسس الثقافية والفكرية للإرهاب في المجتمعات الإسلامية لا تدمر إلاّ بتغريب westernizingتلك المجتمعات"[12]، مناقضة صريحة لنظرية التسامح. فهي التوتاليتارية بعينها التي أوجبت نظرية التسامح الغربي رفضها.


ذلك، أنّ الكليانية Totalitarianismهي "أحد أشكال الحكم مبني على إخضاع الفرد للدولة، وعلى السيطرة الصارمة على جميع مظاهر حياة الأمة وطاقاتها المنتجة، وذلك على أساس افتراضات أيديولوجية تحكمية معينة تبقي الزعامة تطبيقها وتعلنها في جو من الإجماع المفروض بالإكراه على السكان كافة." [13]


وما تقوم به أمريكا وإنجلترا في العراق، وما يراد بالعالم الإسلامي ككل من حمله على تطبيق الديمقراطية والعلمانية، وتغيير مناهج تعليمه، ليس إلا كليانية. وهو من باب فرض أيديولوجية معينة على الشعوب من أجل التحكم في طاقاتها ومواردها.


وما قول شيراك رئيس فرنسا، "لا مساومة على العلمانية"، معللا تقنين منع الخمار على المسلمة إلا مخالفة واضحة لنظرية التسامح. لأنه يحدد منطلقا واحدا لا يمكن التنازل عنه، وهو العلمانية، وأما الإسلام وتعاليمه الموجبة على المسلمة لبس الخمار، فهو مما يمكن التنازل عنه. وهذا هو الدغمائية والمطلقية التي أوجبت نظرية التسامح رفضهما. فالدغمائية Dogmatismالتي تفيد في أحد مدلولاتها "التصلب في الرأي أو القطع به بدون مناقشة أو تفكير"[14] أو هي" معرفة (مبدأ أو قاعدة) لا يمكن الرجوع عنها..."[15] متجسدة بوضوح في قول شيراك.


والمطلقية Absolutismالتي تفيد كون الفكرة نهائية تمثّل وحدها الحقّ والكمال متجسدة أيضا بوضوح في قول شيراك. فهو يقول صراحة بأنّ الإسلام يقبل المساومة، وعليه التنازل، أما العلمانية فهي قطعية لا تقبل المساومة عليها أو التخلي عنها. إن هذا ضرب من ضروب الكليانية القائمة على عقلية الإقصاء والإبعاد والاستبداد وإن كان مغلفا بغلاف الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان.


ولا ننسى التصريحات الشهيرة للمستشار الألماني شرودر عقب أحداث 11 أيلول 21م، حيث اعتبر الهجوم على أمريكا هجوما على العالم المتحضر، ولبرلسكوني الإيطالي عقب الأحداث نفسها حيث قال:" إن الحضارة الغربية أعلى وأفضل من الحضارة الإسلامية". وكلاهما أجج نار حرب، وأوقد شعلة صراع حضاري. فقد نسي شرودر أنّ القول بأن العالم الغربي متحضر مرفوض لأنه يفيد عدم تحضر الغير، وهو ما يعني استعلاء على بقية الحضارات وانتقاصا من قدرها، وهي فكرة مناقضة لنظرية التسامح. كما نسي برلسكوني أن القول بعلو الحضارة الغربية وأفضليتها يناقض نظرية التسامح التي تنصّ على التسوية بين الحضارات وعدم وجود أفضلية بينها.


هذا غيض من فيض، والأمثلة على القطيعة بين نظرية التسامح عند الغرب وممارستها، سواء من التاريخ القديم أو الحديث، كثيرة جدّا يصعب حصرها.


* سبب القطيعة بين نظرية التسامح وممارستها


إنّ الذي يعنينا أكثر من تعداد مظاهر التناقض بين نظرية التسامح عند الغرب وسلوكه هو السبب في ذلك، فما المظاهر التي ذكرناها أو التي لم نذكرها إلاّ نتائج حتمية وطبيعية لسبب ما. والسبب الذي ولّد حالة الانفصام بين الفكر الغربي وممارساته، وأنشأ القطيعة بين نظريته وسلوكه، هو عدم إيمانه بالفكرة ذاتها. ذلك، أنّ الإنسان إذا آمن بفكرة ما طبقها حتى وإن لم يجن منها نفعا، أو عادت عليه بضرر أو غير ذلك من السلبيات الممكن تصورها عقلا. وبما أنّ الغرب لا يطبق الفكرة التي نظّر لها ودعا العالم أجمع إلى تبنيها والعمل بها، فإنّ ذلك يعني عدم إيمانه الراسخ بها، وعدم القناعة بأسسها، وعدم اعتباره للقيمة المبتغاة من تطبيقها.


وقد يقول قائل: إنّ المظاهر التي يستمدّ منها عدم تطبيق فكرة التسامح، تتعلّق كلها بالمسلمين. وهذا يعني أن الغرب متسامح مع غيرهم وغير متسامح معهم لسلوكياتهم التي تدخل في إطار ما يسمى بـ(صفر تسامح) Zero-Toleranceأو ما لا يمكن التسامح فيه، أو لعقيدتهم التي تمثّل مادة النزاع والصراع الوحيد للمبدأ الرأسمالي.


والجواب على هذا هو أنّ فكرة التسامح كلّ لا يتجزأ، فإذا ما تم الإيمان بها لزم تطبيقها بأكملها، وإذا لم تطبق بأكملها فمعناه أن أهلها لا يؤمنون بها ككل إنما يؤمنون ببعضها ضمن حدود وقيود. مما يعني أنّ الغرب يؤمن بالتسامح مع بني جلدته، ومع المعتنقين لحضارته وثقافته، ولا يؤمن به مع الآخر المخالف له في مبدئه.


ومن ناحية أخرى، فإنّ التسامح في حقيقته لا يكون إلا مع الآخر المخالف، وبعبارة أخرى فإنّ قيمة التسامح تكمن في تطبيقه مع الخصم والعدو، أو كما قيل: "إنّ التسامح يكون مع الشرّ والخطأ ولا يكون مع الخير والحقيقة".[16]وهو ما أشار إليه فولتير بقوله: "حتى ولو كنت أخالفك الرأي فإنني مستعد للنضال معك حتى الأخير لكي تقول ما تريد". لذلك، فإن الإسلام باعتباره المخالف الوحيد للمبدأ الرأسمالي، هو معيار نجاح فكرة التسامح الغربية أو فشلها. فإذا ما تسامح الغرب مع المسلمين، وفق ما تقتضيه نظريته التي نظر لها، فإن ذلك يدل على إيمانه بنظريته ومثاليته. وأما إذا لم يتسامح الغرب مع المسلمين، ولم يعتبر ما نظر له وجعله أساس فخر ورقي، فإن ذلك يدلّ على عدم إيمانه بالفكرة المسبب للفشل في التطبيق.


يتبع...

============================


[1] نقلا عن JEUNE AFRIQUE; LINTELLIGENT العدد رقم 214 ص13 من مقال باسكال فارجكا.


[2] وضع هذا النصّ حرفيا في البند الأوّل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 1 ديسمبر 1948 م.


[3] Declaration of Principles on Tolerance. Proclaimed and signed by the Member States of UNESCO on 16 November 1995.


[4] ينظر: ندوة حول " التسامح بين المفاهيم والواقع". المجلة العربية لحقوق الإنسان، ص 49- 62 العدد 2 سنة 1995م.


[5] معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د زكي بدوي، ص462


[6] Brainy dictionary at: www.brainydictionary.com/w
ords/to/toleration23826.html

[7] Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, 1764, article "Tolérance", Garnier Frères, 1961.


[8] Dictionnaire Robert


[9] Dictionnaire Lalande


[10] Declaration of Principles on Tolerance. Proclaimed and signed by the Member States of UNESCO on 16 November 1995. Article1.


[11] عن صفحة الجزيرة نت 4/2/24م


[12] نقلا عن: Islam in the Western Media, By Bashy Quraishi, THE MULTICULTURAL SKYSCRAPER NEWSLETTER, Vol. 1 No. 3. October 21.


[13] معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د زكي بدوي، ص427


[14] المصدر السابق ص116


[15] Définitions Alain, les Arts et les Dieux, p.152


[16] Dizionario Di Politica, p. 1169, TEA 199, Milano

الاقتصاد بين الرأسمالية والإسلام نذر الإفلاس وبشائر الصعود


بعد وقوع الأزمة المالية الأخيرة، قال بعضهم إنها أزمة الرأسمالية، وبعضهم قال إنها أزمة النموذج الأميركي والنسخة الأميركية من الرأسمالية، وقالوا أيضاً إنها أزمة النظام المالي الذي يسير فيه الجشعون بلا حسيب ولا رقيب، وقالوا غير ذلك، والحق أنه مهما قالوا فإن الثابت أن الإدانة إنما هي للمبدأ الرأسمالي برمته، وأن كل ما يقال من أن الأزمة هي أزمة نظام مالي وأزمة ائتمان وأزمة للاقتصاد الأميركي إنما هو تأكيد وتفصيل، ولا يلغي القول بأن الذي يتحطم هو أركان مبدأ الرأسمالية، فالنموذج الأميركي هو نموذج ينتمي لتلك الحضارة، والحديث عن النموذج الأميركي لم يعد منطقياً خاصة وأن الاقتصادات الأوروبية والرأسمالية كلها أخذت تتصدع على التوالي، بل على التوازي، رغم بعض الفوارق سابقاً بينها في أسلوب تطبيق الرأسمالية. والسوق الحرة والنظام المالي والائتمانات والتعاملات البنكية التي وصفوها بالمنفلتة ما هي إلا تطبيق للرأسمالية بلا قيود أي كما هي، فالأنماط والأماكن والأسواق التي ضربتها الكارثة تنتمي للرأسمالية قلباً وقالباً وليست دخيلة عليها، بل إن الذي وقع إنما وقع والرأسمالية في أوج تطبيقها، وتفردها، وغياب أي نظام ينافسها عالمياً.

إذن فالصرح الغربي ينهار، وتلك الحضارة أفلست مع إفلاس البنوك والشركات، وأفلست مع إعلان GM إفلاسها، إذ إنها قد استهلكت نماذجها ولم تعد تستطيع تقديم المزيد، وهذه الحقيقة ليست آتية من باب التمني لزوال باطل الرأسمالية وإن وجد، ولا من باب التخمينات، بل إن نذر الإفلاس في هذا النظام باتت واضحة بشكل يصعب سترها بهياكله الكرتونية.

أساس عقائدي وفلسفي باطل:

إن المدقق في الأساس النظري الذي قام عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي يجد فيه ملامح الخطورة على البشر بشكل عام من ناحيتين:

أ- طراز الفرد في الحضارة الرأسمالية: إن الحضارة التي فصلت الدين عن الحياة، كان من الطبيعي فيها أن يكون الفرد هو الذي يضع المصالح والقيم، وكذلك كان من الطبيعي أن تكون هذه قيماً مادية فقط ما دام الدين غائباً، وفوق ذلك فان حضارته قد غطته بغطاء واسع من الحرية ليتمكن من ممارسة قراره في هذه المصالح وفي السعي لها، ومن هنا كان لنا أن نستنتج كيف ستكون صورة النشاط الاقتصادي في تلك المجتمعات من حيث إنها انعكاس لفرد أناني مطلق اليدين لا يرى غير المادة هدفاً.

ب- الفلسفة الاقتصادية الرأسمالية: رأت هذه الفلسفة أن المشكلة الاقتصادية إنما هي مشكلة ندرة وسائل الإشباع بالنسبة للحاجات، وبالتالي هي مشكلة إنتاج وزيادة إنتاج، وهو ما يجب التركيز عليه، فكانت مؤشراتهم للاقتصاد هي مؤشرات الإنتاج كمعدل النمو والناتج القومي والناتج المحلي وغيرها هي المؤشرات الأساسية، والذي حصل عندهم أنه بدل أن يكون البحث في الإنسان وحاجاته ووسائل إشباعها وأن يكون بحث الإنتاج تبعاً لذلك، بدل ذلك ضاع الإنسان وحاجاته في ثنايا بحث الإنتاج، وتحول الأمر إلى بحث في الإنتاج غرضه تعظيم الأرباح لا إشباع الحاجات، ثم ما لبث الأمر أن تحول إلى بحث في الأرباح بمعزل عن الإنتاج، ولذلك صرنا نرى أسواق المال وما يعرف بالاقتصاد الوهمي وصارت النقود تلد النقود.

ومن هنا نرى أن قيمه الربح علت على كل قيمة وصار الربح هو الهدف الأسمى، وصارت هذه الأرباح تساهم في زيادة رأس المال وتعظيمه، حتى أصبح عملاقاً زاد من ضخامته آليات جديدة من آليات تراكم رأس المال مثل البنوك وشركات المساهمة، فكف رأس المال هذا عن أن يكون وسيلة مسخرة للإنسان وانقلب إلى أن يصبح الإنسان مسخراً له ولتعظيمه .
وعليه فإننا إذا زاوجنا بين الفرد الرأسمالي الذي سبق ذكره وبين فلسفة النظرة الاقتصادية سنبدأ برؤية ملامح الخطر، لأن الجشع والنهم الذي لا حدود له جعل الشعوب وأفراد الشعوب وثروات الشعوب هدفاً له ولزيادة أرباحه، ولهذا انطلقت الرأسمالية بالاستعمار وبمص الدماء ولم تتوقف، مدفوعة بقيم لا يكون فيها الإنسان سوى منتج أو مستهلك أو عامل، وتكون النتيجة أن تجوع شعوب ليشبع أفراد، وتشقى الكثرة ليزيد ربح غني واحد وتكثر ثروته.

الأزمات الاقتصادية والرأسمالية توأمان لا ينفصلان:

إن الأزمات الاقتصادية ما برحت الرأسمالية يوماً، فهي ليست أمراً عابراً فيها، وذلك أن مشاكل العجز بأنواعه والتضخم والبطالة والمديونية والفقر والركود وتآكل الأجور وغيرها... كانت ولا زالت جزءاً لا يتجزأ من الخطاب الاقتصادي في كل بلدان العالم المطبقة للرأسمالية على اختلاف النسب والتفاصيل لا فرق فيها بين دولة متقدمة أو متخلفة.
وإن الأزمة المالية الأخيرة والتي كانت بمثابة الزلزال وارتدادات الزلزال، ليست حالة فريدة في ظل هذا النظام الرأسمالي وإن تميزت بضخامة حجمها، فقد سبقتها الأزمات الكبرى التي وصمت هذا النظام، من أزمة الكساد الكبير عام 1929م عندما انهار سوق الأسهم الأميركية مسبباً الكساد والركود الذي عم العالم، إلى أزمة انهيار وول ستريت عام 1987م عندما خسر مؤشر داو جونز 22.6 % ومنه إلى الأسواق المالية العالمية، وأزمة عام 1997م عندما حصل هبوط حاد في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى، بدأ في هونغ كونغ فاليابان فأوروبا ثم أميركا، وقيل حينها إن بورصة هونغ كونغ خسرت في يوم واحد ما يقارب تريليون دولار.

وقبيلها كانت أزمة النمور الآسيوية، وأزمة 2002م حيث تراجعت أسواق المال العالمية بعد التزوير في حسابات شركة إنرون، ثم أزمة الرهن العقاري وانخفاض الدولار وارتفاع الأسعار، وأزمة الغذاء، وما لم يذكر أكثر، إذ إنه على هامش الأزمات الكبرى توجد مئات الأزمات التي طالت الدول، كل بعينها، حتى جعلت التخلف لمعظم بلاد العالم كأنه تقسيم طبيعي، فبات لكل شعب ولكل سوق يوم أسود بل أيام سود تذكر فيه الخسائر الفادحة، وحتى صار بؤس العيش هو الأزمة التي تنام معها معظم الشعوب وتصحو، تلك الأزمات التي رافقتها وصفات البنك والصندوق الدوليين. والسبب في ذلك كله أن جزئيات الأزمة ومفرداتها موجودة في النظام الرأسمالي، واللافت أن الأسس نفسها التي يقوم عليها النشاط الربحي الرأسمالي هي ذاتها أسس الأزمات فيه، ولذلك يصعب إيجاد أي تحليل لكوارث هذا النظام الاقتصادية لا يتكلم مثلاً عن انعدام الرقابة على أسواق المال، أو أنشطة البنوك الاستثمارية، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو الأسهم والسندات ومضارباتها وسوقها الوهمي وغير ذلك، أو حرية السوق المفرطة... مع أننا إذا أمعنا النظر فإننا نرى أننا نتكلم عن أساسيات النظام الرأسمالي.

أزمة الإنسان مع الرأسمالية (الرأسمالية تستهلك العالم):

إن رأس المال الغربي قد صار من الضخامة بحيث أصبح عبئاً؛ لأن معدل الأرباح صار يقل كلما زاد استثمار رأس مال جديد في الاقتصاد الحقيقي في الدول الكبرى الرأسمالية، ومن هنا فإن ضخامته صارت ثقلاً، فكان الابتكار في نقله من سوق الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي إلى سوق المال، ومن نقله محلياً إلى إطلاقه لجني الأرباح عالمياً فيما عرف بالعولمة، ولم تكن الخصخصة إلا استجابة من الاقتصادات التابعة في الدول الضعيفة لمتطلبات حركة رأس المال، وبالتالي كانت الخصخصة تعني إيجاد أسواق مفتوحة يمكن أن يتحرك فيها رأس المال، ولو أن ذلك يعني خصخصة القطاعات الضرورية للناس، ومع ذلك فان هذه العولمة قد شكلت للرأسمالية مقتلاً وذلك بإعطاء الأزمات إمكانية الانتشار السريع مثلما أعطتها إمكانية التوسع لجني الأرباح، وهو الأمر الذي جعل من أي رجة أو هزة قادرة على إصابة النظام برمته بالصرع. فالعولمة هي استمرار نهج الجشع مع اختلاف أفراد السوق من سوق محلي إلى عالمي، ومن كونهم أفراد إلى أفراد ودول.
ومن هنا كانت أزمة العالم والإنسان مع الرأسمالية، إذ على مدى فترات طويلة من هذا النظام أفلست دول وجاعت شعوب وافتقرت، ونهبت موارد ونضبت أخرى، وغرقت بلاد بالديون للدول الكبرى وبنوكها ومؤسساتها الدولية، وانهارت أسواق المال وارتفعت أسعار الغذاء وانهارت العملات وفقدت بلاد احتياطياتها، هذا هو واقع الحال منذ أن أصبح العالم يعيش في ظل الرأسمالية، أليست الأزمة الكبرى إذن هي أزمة الإنسان مع الرأسمالية وأصحابها أولاً وقبل كل شيء؟ ولماذا لا يفطن للأزمات بل لا يقال لها أزمات إلا عندما تصبح في عقر دار الغرب؟ وإلا عندما تتعلق برأس المال وكبار الأثرياء؟؟ وكأن الإنسان لا وجود له فيما سواهم.

الرأسمالية تفتك بأهلها:

ومن مؤشرات إفلاس هذا النظام وإفلاس حضارته أنه أصاب بضرره كل من طبق عليه وكذلك البلاد التي اعتنقته، وبعد أن كانت أزماته تصدر ليعاني منها العالم بالوكالة عن الدول الرأسمالية فقد جاء الوقت الذي يكتوي فيه أصحاب هذا النظام بناره التي اشتعلت في عقر دارهم. وإن نظرة سريعة إلى أرقام الفقر ومستويات البطالة وانخفاض الدخول وتراجع الاستهلاك تري ماذا فعلت حرية السوق والنظام الحر للبشر عبر سنوات من التحكم، فقد أظهرت دراسة جديدة للبنك الدولي سقوط مزيد من سكان الدول النامية في براثن الفقر من جراء الأزمة المالية العالمية. وتقول الدارسة إن تقديرات جديدة جمعها البنك الدولي لعام 2009م تظهر أن ضعف نمو الاقتصاد سيزيد عدد الأشخاص تحت خط الفقر المحدد عند مستوى 1.25 دولار في اليوم 46 مليوناً عما كان متوقعاً قبل تفجر الأزمة في 2007م. وهذا عدا 53 مليوناً سيظلون يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وأضافت الدراسة أن الأرقام السابقة لا تشمل ما بين 130 مليون شخص و155 مليوناً سقطوا في براثن الفقر في 2008م بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود (نقلاً عن رويتر).

ويقول رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في بيان "في حين أن معظم العالم يركز على عمليات إنقاذ البنوك وبرامج التحفيز، لكن ينبغي ألا ننسى أن الفقراء في الدول النامية أكثر عرضة للخطر إذا انهارت اقتصاداتهم" وواقع الفقر هذا لم يطل البلدان التي يسمونها نامية فقط ، بل طال حتى الأفراد في الدول الأوروبية وأميركا، إذ بلغت طلبات الإعانة الحكومية في أميركا أكثر من 12 مليون طلب، أما أرقام البطالة فصارت بالملايين هي الأخرى، وعلى سبيل المثال فقد تم في أميركا تسريح أكثر من 6 ملايين عامل منذ نهاية عام 2008م وحتى الآن، ووصل معدل البطالة أكثر من 9.4% ولازال تسريح العمال بمئات الآلاف كل شهر جارياً، طبعا كل ذلك عدا عن إغلاق الكثير من المصانع الكبرى وأفرعها وتوقيف خطوط الإنتاج وتسريح الملايين من العمال في أوروبا وأميركا، وإفلاس شركات كبرى إذ أفلس حوالى 37 بنكاً في أميركا منذ بداية 2009م فقط، ويكفي إعلان إفلاس شركه جنرال موتورز تلك الشركة التي كانت رمزاً لقوة الاقتصاد الأميركي لنرى إفلاس وسقوط كل ما فاخرت به الرأسمالية. ثم إن الدول والحكومات لم تكن أمثل حظاً من الأفراد، إذ إن خطط الإنقاذ العملاقة أو بمسماها الحقيقي خطط الترقيع الهائلة لعورات نظام لا يمكن ستره قد أنهكت هذه الدول وأعيتها، وليس الأمر بحاجة لكثير من التفصيل إذ إن أميركا على سبيل المثال فاق دينها العام 13 تريليون دولار، وحسب توقعات بن برنانكي فإن الدين العام سيرتفع ليشكل حوالى 70% من الناتج المحلي الكلي عام 2011م، وهو الأمر الذي له تبعاته في إمكانية الدولة لاحقاً في تنفيذ سياساتها المالية وإنفاقها العام.

وشهد شاهد من أهلها

إذا كانت المحاكمة الفكرية للمبدأ الرأسمالي تري بطلان الأساس الذي قام عليه وكذلك التفاصيل، وإذا كان الواقع ينطق بفساد معالجاته وبؤس البشر في ظلها، فكيف إذن إذا كان ما سبق مشفوعاً بشهادات أصحاب هذا المبدأ فيه، وخاصة المدافعين عنه ورموزه، ولا نقول الفرد البسيط المتضرر أو المفكرين أصحاب الآراء الحرة، فهذا ساركوزي مثلا يصف الرأسمالية القائمة على المضاربة المالية بأنها «نظام غير أخلاقي» تسبب في «انحراف منطق الرأسمالية»، ويقول بأن «الرأسمالية لا بد أن تبحث عن قيم أخلاقية جديدة». أما بلير فقد دعا إلى نظام مالي جديد «يستند إلى القيم وليس الرغبة في تحقيق أعظم ربح ممكن في أقصر وقت». ثم هذا هو بوش يقول «لقد تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لإنقاذ نظام اقتصاد السوق». وحين سئل روبرت زوليك رئيس البنك الدولي عما إذا كانت الدول النامية ستواصل الإيمان بالسوق الحرة بعد هذه الفوضى، أجاب: «إن الناس نتيجة هذه الأحداث الصادمة قد صارت مشوشة، ليس فقط في البلدان النامية، بل وفي المتقدمة أيضاً» [واشنطن بوست 10 أكتوبر 2008م]. ويكفي اعترافات آلان غرينسبان الرئيس السابق لهيئة الاحتياط الفيدرالي الأميركية، الذي أقرّ بأنه أخطأ عندما وضع ثقته في أن الأسواق الحرة من الممكن أن تنظم نفسها دون أن تخضع للإشراف الحكومي، مع العلم أنه ظل يقاوم هذا التدخل على مدار ثمانية عشر عاماً قبل أن يغادر منصبه عام 2006م. بل إن الأمر لم يقتصر على وصف النظام برمته بل تعداه للكلام عن تفاصيل، يقول الكاتب الألماني جوهان فيليب مزايهرفون خبير البنوك ومدير بنك في فرانكفورت في كتابه-كارثة الفائدة -: «ومع استمرار وجود الفائدة تزداد المديونية وعدد العاجزين عن السداد، و نصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه stagflation وهي الحالة التي نعيشها الآن كالشخص المشوه، وتنخفض الفائدة ببطء للأسف، ولكن تزداد حالات الإفلاس. كل حالة من حالات الإفلاس تعني تدمير مزيد من النقود وبالتالي تحقيق الاستقرار المنذر. وتتأجل الكارثة بسبب... الإفلاسات المتكررة... حتى نصل إلى كارثة اقتصادية سببها الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، فكارثة الفائدة للكثيرين تؤدي إلى كارثة اقتصادية للجميع... لقد أصبح حالياً تفادي الكارثة غير ممكن... وستأتي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تعتمد على نظام الفوائد، وهذه السياسة هي المسؤولة عن الكارثة).

استفراغ النماذج واستهلاك الرأسمالية لِنُسَخِهَا:

ليبرالية كانت أو كينزية أو ليبرالية جديدة، فقد استفرغت الرأسمالية نماذجها، ومع كل أزمة تضطر أن تغير مدرسة اقتصادية ونموذجاً جديداً، إلا أن الأزمات فيها تتواصل و تتعمق والفوارق تزداد، والشرر أصبح يطال الأغنياء والفقراء، ولم يعد يجدي نفعاً تغيير النماذج؛ وذلك ببساطة لأن المشكلة ليست أيّ النسخ هي التي تطبق من الرأسمالية، بل المشكلة هي الرأسمالية نفسها، وأي نموذج منها فانه سيبقى يتعامل مع الأزمة بالطريقة نفسها، إنها بالنسبة لهم أزمة رأس المال ومعه أصحابه وليست أزمة الإنسان، والدليل على ذلك واضح وهو أن الرأسمالية سواء كان نموذجها قديماً أو حديثاً فإنها تخدم رأس المال والأغنياء، وتجعل الغالبية وهم بقية الشعب والفقراء ممن لا يملكون رؤوس الأموال على هامش هؤلاء، لأن العمال والعمالة هم ملحق لعملية إنتاج المصانع والشركات واستثمارات الأموال، فهم شيء تابع لعمليات جني الأرباح من الإنتاج من قبل الأغنياء، وعندما يتحول السوق إلى أنشطة مالية بحتة في سوق المال فإن هؤلاء يخرجون من الصورة؛ لأننا لم نعد نتكلم عن الإنتاج والتشغيل والاستهلاك وإنما عن الأرباح فقط، وحتى عندما تحدث الهزات والنكبات ويأتي دور الدولة للتدخل فان الحديث عن أنه تدخل لتقليل البطالة وتحسين أوضاع الفقراء كذب صريح وتضليل واضح، إذ لم تتدخل أميركا مثلاً عندما حصلت أزمة المساكن وأصبحت العائلات تنام في السيارات والشوارع، ولكنها تدخلت بمئات المليارات لإنقاذ البنوك وصناعة السيارات بحجة البطالة وتقليلها، أو حتى بدون تلك الحجة، بل إنهم يتكلمون بصراحة عن أن عنايتهم بالمال ليصل ليد الفرد العادي إنما هو من أجل إعادة القدرة على الاستهلاك، وبالتالي إعادة تحريك عجلة الإنتاج وإعادة التشغيل ورفع نسبه النمو.

ما بين إفلاس الرأسمالية وسقوطها (الإسلام يتقدم)

إن للرأسمالية قدرة على المناورة والبقاء ولو لفترة وفق آليات ومعالجات داخلية خاصة ومتبدلة، والاستفادة من التطور العلمي المستمر والخارق، ونتيجة للإمكانات الهائلة التي يوفرها النهب والاستغلال الداخلي والخارجي للشعوب والأمم والبلدان الأخرى، وبسبب قذارة ووحشية الأساليب المستخدمة في الصراع والبقاء، ولذلك كله، فإننا عندما نتكلم عن إفلاسها كحضارة فإننا لسنا بالضرورة نتكلم عن سقوط فوري، لا شك أنها تترنح ولكن دولها لازالت قائمة وكذلك وهيكلها العام وإن أصبح خاوياً، وسقوطها مع سقوط كياناتها سقوطاً مادياً محسوساً قد يعتمد على أمور أخرى إضافة لإفلاس النظام ذاته، وإن كان هو من أهمها، غير أن ذلك لا يعني أن العالم لم يضق بها ذرعاً. إن الفقر والبطالة والجشع ومص الدماء قد أصبحت موضع سخط الشعوب، وكلمة الرأسمالية أصبحت رديف كل شر، هذه الحالة ليست الشعوب الغربية بمعزل عنها ولم يكن بمعزل عنها مظاهرات الملايين في شوارع فرنسا، وإذا كانت شعوب العالم قد ضاقت بالرأسمالية ذرعاً، فإن الأمة الإسلامية خصوصاً تضيف الآن إلى ذلك سعيها لإسقاط هذا النظام وإيجاد الإسلام مكانه، وقد باتت على وشك تحقيق ذلك بإذن الله، وإن الإفلاس الحضاري للرأسمالية ونقمة الشعوب عليها يقابلها الآن صعود الإسلام، إذ إنه مع كثرة الانتقادات التي وجهت للرأسمالية وخاصة في الأزمة المالية العالمية الأخيرة فقد صاحب ذلك ذكر الإسلام وتذكير بمبدئه ونظامه الاقتصادي، ولم يقتصر الأمر على طغيان ساحق لهذه الفكرة بين المسلمين في البلاد الإسلامية، وإنما تجاوز الأمر ذلك ليكون هذا الطرح من قبل مفكري الغرب أنفسهم واقتصادييه، سواء أكانت الدعوات لتناول أحكام الإسلام عموماً ومراجعة أنظمته الاقتصادية، أم كانت لتناول بعض أحكامه، أو حتى المشابهة لبعض المؤسسات المصرفية التي تطرح على أنها مؤسسات إسلامية مع ما في هذا النموذج من نقص. فمثلاً رئيس تحرير مجلة تشالينجر يوفيس فانسون كتب في افتتاحية المجلة من عدد أوكتوبر الماضي مقالاً بعنوان" البابا أم القرآن" أثار موجة عارمة من الجدل في الأوساط الاقتصادية تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية؟" ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية". وتساءل الكاتب عن موقف الكنيسة مستسمحاً البابا قائلاً: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود". وفي الإطار ذاته ولكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فاينانس) رولان لاسكين في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق الشريعة الإسلامية" طالب بضرورة "تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمي غير المشروعة". ومثل هؤلاء كثير لا يتسع المقام لذكرهم ولم تكن صحيفة Observatory Romano آخرهم ولكن قد تكون أكثرهم لفتاً للنظر في مقال بعنوان "مقترحات وأفكار من النظام المالي الإسلامي إلى الغرب المتأزم» أشارت فيه إلى حرمة الربا في الإسلام، ونوهت إلى أنه لا يمكن استخدام المال بحد ذاته كسلعة تدر أموالا أخرى، على حد تعبيرها.

الاقتصاد الإسلامي جزء من مشروع الأمة

في غمرة الأزمة المالية والجدل الهائل الذي دار حولها على مستوى العالم، وبروز الإسلام في كثير من تلك السجالات على أنه البديل، كان يطرح غالباً سؤال هو: أين النظام الاقتصادي في الإسلام؟ وكيف يمكن تناوله كوصفة للعلاج؟ وهل طرحه هو مسألة نظرية فقط؟ وهنا فإن ما لا بد من ذكره هو أن النظام الاقتصادي في الإسلام تجاوز بكثير مسألة أن يكون طرحاً فكرياً مجرداً، بل إنه بات مع أنظمة الإسلام الأخرى مشروعاً لنهضة الأمة يعمل عليه المخلصون من أبنائها ليل نهار، تلك الأمة التي صارت تنتظر اللحظة التي يطبق فيها الشرع ويعاد الحكم بأنظمة الإسلام جميعها بفارغ الصبر، ومن هنا فإن تباشير أن يحل الإسلام مشكلة العالم الاقتصادية باتت قريبة بإذن الله، لأن تطبيقه ليس برنامجاً حكومياً لحكومة من الحكومات تسن منه بعض القوانين، ولا هو مجموعة لوائح تتبناها مؤسسة اقتصادية، ولا بعض أحكام تنضبط بها شركة هنا أو بنك هناك، وإنما هو كما سبق ذكره مشروع لأمة تتعبد ربها من خلال تطبيقه، وتعمل من خلاله على تحرير نفسها والانعتاق من سيطرة الرأسمالية عليها.

الإسلام هو الذي يليق بقيادة البشر

الإسلام والإسلام وحده هو الذي يليق بحكم الناس ، ذلك أنه من عند الله خالق البشر والعالم بما يصلح لهم دنياهم وآخرتهم:

• فالإسلام لم ينظر للمشكلة الاقتصادية إلا على أنها مشكلة إنسانية، فنظر للإنسان بإنسانيته وفرديته، فكان هو موضوع معالجاته ومحور البحث فيه، ولم يجعل الإنتاج ولا الأرباح ولا الأموال ورؤوس الأموال إلا تبعاً للإنسان وحاجاته وليس العكس، أي لم يكن الإنسان فيه ضائعاً في ثنايا المال.

• والإسلام كذلك أعد إنساناً فريداً وفرداً مميزاً ليس لديه اضطراب في القيم، يأخذ من الدنيا التي سخرها الله له حلالاً بأبعد ما يكون عن الجشع والأنانية، فيحقق قيمة مادية في السعي ويحرص على تحقيق القيمة الروحية بالعطاء والإنفاق.

• وهو كذلك أعد مجتمعاً مميزاً ينظر الكل فيه للآخر نظرة الأخ للأخ، وهو مجتمع تمت صياغته على أساس أن المسؤولية عن الغير من أهم السجايا، فليس فيه فرد مكشوف الغطاء ينهش منه الفقر والعوز.

• ثم إنه وزع الثروة بنظام فريد، فضمن الحاجات وإشباعها بنظام فريد لا يسع المدقق فيه إلا أن يقول: سبحان الله، إنه حقاً نظام من عند الله، ورتب الملكيات كذلك بشكل لا يبقى معه شقي ولا محروم إن وجد، ورعى شؤون الغني والفقير، وكانت الدولة فيه مظلة واسعة للناس والرعية عيالها.

• ثم جاءت أحكام الإسلام بشكل يقي وقوع الهزات، فلا توجد أزمات اقتصادية يسببها النظام أو أي شيء فيه، فلا وجود فيه لأزمات كالتي يشهدها العالم اليوم، و قد وضع للنقد نظاماً جعل أساسه مالاً حقيقياً هو الذهب والفضة، ونظم الملكيات وضبط أحكام الشركات، وأحكام التجارة الخارجية، وحرم استثمار المال بطرق غير مشروعة تلك التي شكلت أساساً لأزمات عصرنا الآن كالربا والاحتكار والشركات الباطلة وأسهمها...

• وبعد ذلك كانت نظرته لبقية العالم على أنه مكان لحمل الإسلام ودعوة الخير، فمن دخل في الإسلام من الشعوب قاسم المسلمين في خيري الدنيا والآخرة، فلم يجعل الاعتبار الأول للميزان التجاري سواء حقق عجزاً أم فائضاً، ولم يقم علاقته على نهب الشعوب ومص دمائها.

ومن هنا كان الإسلام جديراً بأن يكون نظامه الاقتصادي هو أساس العلاقات، وبأن تكون حضارته هي التي تظلل العالم، عوضاً عن أن تكون المبدأ المسير لحياة أفراد المسلمين فقط، ولأن الإسلام بنظامه الاقتصادي أكبر من أن يكون بضعة أحكام لبنك أو مؤسسة أو شركة، فقد كانت صورته الصحيحة الكاملة أنه نظام لتوزيع الثروات وتنظيم الملكيات وأساس للنقد وأحكام التجارة الخارجية مما لا يسعه ولا يوجده مطبقاً إلا أن يتمثل في دولة، تلك هي الدولة الإسلامية فتكون النموذج الحي لما نطرحه من كون الإسلام حلاً لمشاكل الاقتصاد وبديلاً للرأسمالية التي تحتضر، فتطبقه حينها مع غيره من أنظمة الإسلام، وعسى أن يكون ذلك بإذن الله قريباً.

الأزمة المالية الاقتصادية العالمية: أزمة مبدأ ولا حل لها إلا بتطبيق النظام الإسلامي- 2


بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن ذكرنا في الحلقة الأولى من هذا المقال أن الرأسمالية هي مبدأ أزمات، وأن الأزمة المالية الحالية امتازت بالشمولية والامتداد والمفاجأة، وعرضنا للأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة. نعرض في هذه الحلقة الأدوات التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي للسيطرة على الاقتصاد العالمي، ثم موقف الإسلام من أساسات النظام الرأسمالي والبديل الذي يقدمه: عقيدة المبدأ، ملكية الثروة وتوزيعها في الإسلام، السياسة الاقتصادية في الإسلام والمعالجة المباشرة، ثم موقف الإسلام من نظام الربا في البنوك والمصارف وكذا الأسواق المالية والمضاربات.

أدوات النظام الرأسمالي للسيطرة على الاقتصاد العالمي

 
1- النقود الورقية الإلزامية:

عندما كان النظام النقدي العالمي يعتمد على الذهب والفضة لم تكن هناك مشكلة في الأسعار لثبات قيمة النقود على المدى الطويل، فكانت النقود تقوم بوظيفتها كمقياس للتبادل ومخزون للقيمة ومقياس للمنفعة، وكان النقد ينتج نقداً بوسيط وهو الإنتاج فكانت القاعدة (نقود-بضاعة-نقود). ولكن لطبيعة النظام الرأسمالي فالنقود المغطاة تغطية كاملة أو بوزن معين من الذهب لم تكفِ لأن الرأسمالي ينفق عادة أكثر مما يملك، فأحدث فكرة طباعة نقود بلا غطاء. فأثناء الحرب العالمية الأولى احتاجت الدول الغربية الرأسمالية لأموال ضخمة تموّْل بها الحرب، فطبعت عملات ورقية بلا غطاء، وأخذت تكذب على العالم بإعطائهم ورقاً فاقداً لقيمته كنقد مغطّى، وعندما انكشف ذلك للعالم تدهورت عملات هذه الدول سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وعندما دخلت أميركا في الحرب العالمية الثانية كانت تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، فاستغلت الوضع العالمي وجمعت الدول الرأسمالية في بريتون وودز وعقدت معهم اتفاقية في 1994م، وجعلت بموجبه الدولار شريكاً للذهب، والتزمت بان كل من يملك 35 دولاراً تعطيه أوقية ذهب باعتبار أن الذهب مكدس عندها، ولكن أميركا لم تكن أحسن من الدول الأوروبية، فعندما دخلت في حرب الفيتنام طبعت نقوداً بلا غطاء وتسرب ذهباً إلى العالم من قبل الشركات وغيرها، وفي 15/08/1971م أصدر نيكسون قراره بنقض اتفاقية بريتون وودز وعد التزام أميركا بتبديل الدولار بالذهب. وانتقل العالم بعد ذالك إلى مرحلة جديدة وهي هيمنة الدولار، لأن الدول كانت تخزن الدولار باعتباره ذهباً.

إن الأصل في الكتلة النقدية أن تغطى بالإنتاج الحقيقي لدى أية دولة، وعندما يتم طبع أي نقود بلا غطاء يجعلها تدخل في دورة الاقتصاد بزيادة الكتلة النقدية وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. ولولا أن الدولار يحتفظ به كمدخرات "عملة صعبة" في البنوك المركزية للدول الأخرى، ما يجعلها تدعمه إذا انخفض، ولولا المؤامرات والمناورات السياسية والاقتصادية التي ترتبها أميركا من خلال هذه الأداة "الدولار" لانهار هذا الأخير منذ زمن. وفي الأزمة المالية العالمية الراهنة تطالب الكثير من الدول بعملة مرجعية بديلة للدولار هي الذهب، لأن أية هزة تصيب الاقتصاد الأميركي تنتقل تلقائياً إلى كل دول العالم.


2- المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي كنموذج):

في عام 1944م اجتمعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز الأميركية لعقد أول اتفاقية نقدية عالمية، وأنشأت بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة صندوق النقد الدولي للإشراف على تنفيذ الاتفاقية بمهمتين رئيسيتين هما:
أ- تثبيت سعر الصرف؛ وذلك بأن تعلن كل دولة منتسبة إلى الصندوق عن سعر صرف ثابت لعملتها المحلية، مع التزام كل دولة بسعر الصرف المعلن عن طريق تدخل مصرفها المركزي مباشرة.

ب- منح قروض قصيرة الأجل للدول الأعضاء؛ وهذه المهمة التي أُوكلت للصندوق جعلته يتدخل في الشؤون الاقتصادية للدول الأعضاء (غير الاستعمارية) ومن ثم الهيمنة الأميركية على اقتصاداتها، وذلك من خلال إيقاع الدول في مصيدة الديون بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي قروض ذات فوائد مركبة. إذاً ما يقوم به الصندوق تجاه الدول المقترضة أقل ما يقال عنه إنه سياسة إفقار الشعوب. وللتوضيح أكثر نسلط الضوء على الشروط التي يفرضها هذا الصندوق على الدولة التي تريد الحصول على قروض:

- قيام الدولة الطّالبة للقرض بتخفيض سعر عملتها (رغم أن الأساس الذي قام عليه الصندوق هو تثبيت سعر الصرف).

- إلغاء مختلف أشكال الحماية الجمركية للمنتوجات المحلية لأنها تؤدي حسب وجهة نظر الصندوق إلى غياب المنافسة الدولية، وبالتالي انخفاض إنتاجية العمل في الدول الفقيرة.

- إعطاء الحرية الكاملة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول الفقيرة؛ من أجل تمويل الاستثمارات فيها ونقل التكنولوجيا إليها.

- إلغاء الدعم عن جميع أسعار السلع الغذائية والمواد الضرورية؛ لأن سياسة الدعم على حد زعم الصندوق لا تساعد على تنمية الناتج المحلي الإجمالي من هذه السلع.

- اتباع سياسة التقشف في النفقات الحكومية مثل التعليم والتطبيب والإنفاق على البنى الأساسية.

- تجميد الأجور والحد من العمالة الحكومية.

- رفع الرقابة على الأسعار.

يلاحظ أن هذه الوصفة العلاجية المزعومة لا تعدو كونها سياسة إفقار متعمدة لا تستطيع الدولة المقترِضَة الفكاك منها لعقود، وبخاصة وأن القرض يكون بربا حيث يصل مع الزمن حداً يفوق رأس المال.

3
- سياسات السوق -الخصخصة- العولمة:

إن سياسات السوق تطبيق لحرية التملك المنبثقة عن عقيدة المبدأ الرأسمالي ولكن بشكل دولي، وهي تكون بتمكين الرأسماليين من حرية التملك عن طريق العلاقات التجارية بين الدول. وسياسة ذلك إنهاء تدخل الدولة في التجارة بوجه خاص وفي الاقتصاد بوجه عام.
والذي لا يخفى أن الدول الرأسمالية تهدف بسياسات السوق فتح سائر أسواق العالم أمام منتجاتها المتفوقة، وأمام استثماراتها، لكي تظل الدول النامية تحت سيطرتها التجارية والاقتصادية، وبه تحول دون بنائها اقتصادها على أسس متينة تؤدي لتحريرها من التبعية الاقتصادية للدول الغنية.

أما الخصخصة؛ وهي تحويل المصانع والمؤسسات والمنشآت والمرافق الاقتصادية من ملكية الدولة أو الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، فهذه الأداة قد كانت لها آثار خطرة تُضم إلى قائمة الفشل الرأسمالي أذكر منها:

أ- حرمان عامة الناس من حقهم في الاستفادة من الملكيات العامة مثل الماء والنفط.

ب- تركز الثروات بكل أنواعها بأيدي قلة قليلة من الأفراد أو الشركات، وحرمان الأغلبية من الناس من الاستفادة من هذه الثروات.

ج- اقتران الخصخصة في البلاد الإسلامية بفتح الباب أمام المستثمرين الرأسماليين يعني وقوع البلاد تحت الاستعمار.

أما العولمة فهي إفراز آخر للنظام الرأسمالي، فالعولمة هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي، ما أدى إلى ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال. فهي انفتاح إجباري فرضته الدول الرأسمالية الكبرى لتكون المستفيد الأول والأكبر من هذه الظاهرة على حساب باقي الدول النامية. ويمكن تلخيص أهم مخاطر العولمة المالية على البلدان النامية فيما يلي:

- المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية لرأس المال: حيث تتميز الأسواق المالية الدولية بالتذبذب وعدم الثبات، ما يؤدي إلى انهيارها لعدم تناظر المعلومات بين مختلف المتعاملين. كما أن قرارات المستثمرين في السوق المالي جد حساسة تجاه الأحداث الجارية في الأجل القصير، وبالتالي إذا ما حدثت أزمة ثقة في سوق ما في بلد ما يتم تصفية استثماراتهم على نحو واسع والخروج بها من ذلك البلد، وإذا ما استرجع السوق الثقة تعود الأموال بشكل واسع. وهذا الدخول لرأس المال الأجنبي الواسع والمفاجئ يحدث آثاراً وانعكاسات سلبية على استقرار الاقتصاد في البلد.

- مخاطر تعرض البنوك للأزمات: حيث تشير الدراسات إلى أنه خلال الفترة 1980م-1996م وهي الفترة التي تعاظمت فيها قوة دفع العولمة المالية حدثت هناك أزمات في الجهاز المصرفي فيما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. ورغم أسباب أزمات البنوك إلا أن الأزمات المعاصرة للبنوك أثبتت صلتها الواسعة بالعولمة.

- المضاربات في أسواق المال: حيث يحقق المضاربون في أسواق المال أرباح خيالية ليس في إمكان قطاعات الإنتاج الحقيقي تحقيقها، وذلك باستغلال الثغرات القانونية التي وفرها التحرير المالي المحلي والدولي، أي بسبب العولمة.
- مخاطر دخول الأموال القذرة (غسيل الأموال): إن إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود، فتحت أمام المستثمرين الأجانب قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة (إخفاء المصدر غير الشرعي لتلك الأموال، كأرباح الاتجار في المخدرات مثلاً).

- انتقال عدوى الأزمات المالية: حيث ما حدث في الأزمة المالية الراهنة يعود أساساً لعولمة الأسواق، فلولا العولمة وارتباط الاقتصاد الأميركي بالاقتصاد العالمي لما أصبحت أزمة الرهن العقاري الأميركية أزمة عالمية.

4- البورصات والأسواق المالية:

الأساس في إنشاء البورصات هي شركات المساهمة الرأسمالية والبنوك، فطبيعة شركات المساهمة تؤدي إلى انفصام أسواق الأسهم والأوراق المالية الأخرى عن الاقتصاد الحقيقي، أي عن واقع الشركات التي يتداول بأسهمها. فقد أصبحت قيمة السهم لا تحدد بناء على موجودات أو أرباح الشركات بمعنى آخر أنها لا تحدد بقيمة مرجعية، بل بناء على العرض والطلب لأسهم الشركة والمضاربات، وهذا يدل على انفصام العلاقة بين واقع الشركة الاقتصادي الفعلي وبين الأسواق المالية، وإلى صيرورة سوق الأسهم سوقاً كبيراً للقمار.
وكذلك فإن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات والبضائع دونما شرط التقابض بل تشترى عدة مرات، دون انتقالها لبائعها الأصلي، كل ذلك يشجع المضاربات والأزمات في الأسواق المالية.

من خلال ما تم التطرق إليه حول أسس وإفرازات النظام الرأسمالي وحول أهداف المجتمع الدولي وهي: القضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع الفرص والدخول، والحياة في بيئة نظيفة؛ نجد الفشل الذريع فيها كلها: فزيادة الفقر، وتنمية متذبذبة ولبلاد معينة (الكبار فقط)، وظلم في توزيع الفرص والدخول، وإزالة طبقات وهيمنة طبقة واحدة على الثروات. أما البيئة النظيفة فحَدِّث ولا حرج بعد التلوث الكبير الذي سببته الدول الرأسمالية "الكبرى" كالاحتباس الحراري، ومع ذلك فقد كانت هذه الدول أول من لا يتقيد باتفاقات حماية البيئة.

موقف الإسلام من أساسات النظام الرأسمالي والبديل الذي يقدمه:

إذا كان النظام الرأسمالي من وضع البشر، فهو يخضع لأهوائهم وآرائهم، لذا فآثاره كانت سلبية ووخيمة على أغلبية البشر، لاسيما انتشار الفقر والمجاعة والحروب، فعلى العكس فإن النظام الإسلامي بشريعته التي جاءت من عند خالق البشر العليم الخبير بما خلق وما يصلح لهم، فإنه الحق والمنهج السليم لهم في هذه الحياة بكل جوانبها. وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كما أَمَرَتْ به الشريعة الإسلامية يخلصنا من آثار الاقتصاد الوضعي الذي أثبت ويثبت فشله وتناقضه مع مبدأ تكريم الله للإنسان وخلافته وتمكينه في الأرض، وبذلك فهو الأصيل وليس البديل. وفيما يلي نحاول إيجاز موقف الإسلام من أساسات النظام الرأسمالي وبالتالي النظام الأصيل الذي يقدمه للإنسان بما يوافق فطرته ويعالجها معالجة صحيحة متوازنة ومتكاملة.

أولاً- عقيدة المبدأ (النظام الإسلامي): الله هو خالق الوجود، وهو الحاكم على الأفعال، ومُشَّرِع نظام الحياة بما فيه النظام الاقتصادي للبشرية، لأن النظام الاقتصادي الإسلامي قد رسمه الله سبحانه لمخلوقاته وهو العليم الخبير بشؤونهم حيث يقول عزّ وجلّ: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك 14]. بينما عقيدة المبدأ الرأسمالي قائمة عن فصل الدين عن الحياة، وذلك يعني أن المشرِّع هو الإنسان من مفكرين وساسة، ليتم سن النظم والقوانين وفق وجهات نظرهم المحدودة في هذه الحياة وفي حدود العقل، وهذا لا يقول به عاقل، والنظرة النفعية المادية كانت خطرة على أهلها فضلا عمّن وقع عليه الاستغلال.

ثانياً- ملكية الثروة وتوزيعها في الإسلام:

الملكية في الإسلام ثلاثة أصناف: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية دولة، والدولة هي التي تصون هذه الملكيات الثلاث، وتحافظ عليها وفق الأحكام الشرعية:

الملكية العامة: تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرًا أساسًا فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عيناً وخدمات.

ملكية الدولة: وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقه الدولة على مرافق الدولة والبنى التحتية.

الملكية الخاصة: وهي ما كان مصرفها منوطاً بالأفراد في غير الملكية العامة ويكون وفق الأحكام الشرعية، وهي مصونة تمنع الدولة الاعتداء عليها، ولا يجوز لأحد أن يأخذها غصباً.

إن المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي هي توزيع الثروة بين الأفراد، لذلك تجد الأحكام الشرعية قد تضمنت توفير إشباع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً لكل فرد من أفراد رعية الدولة الإسلامية، من مأكل وملبس ومسكن، حيث قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة 233]. وقال عز وجل: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق 6]. وعليه فالحاجات التي يعتبر عدم إشباعها فقراً هي الطعام والكسوة والمسكن، أما ما عداها فيصنف ضمن الحاجات الكمالية ولا يعتبر عدم إشباعها فقراً. ولقد عولجت مشكلة الفقر في الإسلام، والتي سببها سوء التوزيع للثروة عن طريق المعالجة المباشرة وعن طريق السياسة الاقتصادية.
المعالجة المباشرة:

وهي من جانبين، الجانب الأول: فيما يتعلق بالفرد نفسه، حيث حث الإسلام الفرد على الكسب وعلى طلب الرزق، بل جعل السعي في طلب الرزق فرضاً على الرجل القادر، حيث يقول الله تعالى: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) [الملك 15].

الجانب الثاني: فقد جعل الشرع إعانة الفقير على غيره، حتى يتوفر له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية، وقد فصلها على النحو التالي:

أ- أوجبها على الأقارب الذين يكونون رحماً محرماً له، قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة 233]، أي على الوارث مثل المولود له من حيث الرزق والكسوة.

ب- إن لم يكن له أقارب ممن أوجب الله عليهم نفقة قريبهم انتقلت إلى بيت المال في باب الزكاة.

ج- إن لم يفِ قسم الزكاة من بيت المال في حاجات الفقراء والمساكين كان واجبا على الدولة أن تنفق عليهم من أبواب أخرى من بيت المال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «... وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...» (البخاري عن ابن عمر).

د- إن لم يوجد في بيت المال مال يجب على الدولة أن تفرض ضريبة على أموال الأغنياء وتحصلها لتنفق على الفقراء والمساكين منها، فسدّ حاجات الفقراء فرض على جميع المسلمين، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «... وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى» (رواه أحمد عن ابن عمر).

السياسة الاقتصادية في الإسلام:

سياسة الاقتصاد هي الهدف الذي ترمي إليه الأحكام التي تعالج تدبير أمور الإنسان، وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد إشباعاً كلياً، مع تمكين الأفراد من إشباع حاجاتهم الكمالية. فالإسلام في الوقت الذي يُشًّرع أحكام الاقتصاد للإنسان يجعل التشريع موجهاً للفرد. وفي الوقت الذي يعمل لضمان حق العيش، والتمكين من الرفاهية، يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش.وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى المعيشة للأفراد أو للتنمية فحسب، دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذه التنمية.

وهناك آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد تهدف إلى كسب المال، والتمتع بالطيبات وفق الأحكام الشرعية. فالإسلام حث الأفراد على الكسب، وأمرهم بالانتفاع بالثروة التي يكسبونها، وذلك لتحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد.

ثالثاً- نظام الربا في البنوك والمصارف:

حرم الإسلام الربا تحريماً باتاً مهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة، فقد وصف الله آكلي الربا كمن يتخبطه الشيطان من المس حيث يقول عزّ وجلّ: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة 275] فالإسلام يجيز المتاجرة بالمال وليس في المال، حيث حرم الإسلام بيع النقود بالنقود ذاتها مع زيادة، وحرم كنـز المال واحتكاره حيث يقول المولى عزّ وجلّ: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة 34]. كما نهى عن حصر تداول المال بين فئة قليلة من الناس. حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر 7].
ولكن الأنظمة الوضعية وعلى رأسها النظام الرأسمالي قامت بتحويل المال إلى التداول بين عدد محدود من رجال الأعمال وعدد محدود من المصارف والشركات العملاقة والبورصات، فأصبح التداول بالمليارات محصوراً بين قلة من المؤسسات الكبيرة، فخرجت بذلك عن سنن الله.

والإسلام حل مشكلة الحاجة إلى المال على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات، فقد رغب الإسلام بالإقراض ولكن دون منفعة أو فائدة لأنها ربا وهي محرمة، ونصوص كثيرة في القرآن تحث على أن يكون المرء في عون أخيه وأن يفرج كُرِبَتَهُ.
وفي بيت مال المسلمين ديوان يسمى ديوان الفيء والخراج، تستطيع الدولة أن تقرض منه من تشاء لإقامة المشاريع أو تأسيس الشركات أو التجارة وكل هذا دون ربا.

رابعاً- الأسواق المالية والمضاربات:

في الشريعة الإسلامية لا يجوز بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم الإسلام بيع ما لا يملك الإنسان، وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.
وبدلاً من ذلك فالإسلام أباح البيع والشراء، ولكنه اشترط حدوث التقابض والتسليم، وبذلك يحافظ الإسلام على الاقتصاد ليبقى حقيقياً، ولا يتحول إلى اقتصاد وهمي.

أما بالنسبة لنظام النقد الورقي الإلزامي فقد كان النظام المعدني هو النظام السائد من قديم الزمان قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أقرّ الرسول عليه الصلاة والسلام التعامل بالدنانير والدراهم، أي بالنظام المعدني، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي تقاس به أثمان السلع وأُجْرَة الجهود والخدمات.

فالإسلام قد نص على أن يكون الذهب والفضة هما النقد لا غير، وأن الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك لا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

وفي ختام هذا الطرح يمكن القول إنه على الرغم من كل المآسي والأزمات التي سببها النظام الرأسمالي إلا أن الغرب يتقن الدعاية لمنجزاته، ونمط عيشه، وأنظمته المتعددة، فيبدو لها بريق أكثر مما هي عليه فعلاً، فتكون النتيجة المزيد من انبهار الناس بحضارته وأنظمته، فيغدو التقليد الأعمى سمة المُنْبَهِرِين، فيظنون أنّ هذا النظام لا مثيل له، ولا بديل عنه، فتضيع الهوية، ويغيب الموقف الواضح. ولو تدبر هؤلاء المُنْبَهرون واقع الرأسمالية لرأوها فاشلة منذ زمن مضى وليس منذ تفجر الأزمة الاقتصادية الحالية فحسب، ولرأوا أن أسس النظام الرأسمالي قد نخر فيها السوس منذ نُشوئِها.

فالنظام الرأسمالي يحمل في أحشائه أسباب فشله، وبخاصة عندما يتعرض للأزمات، حيث تنهار أسسه، وتتدخل الدول في هذه الأسس التي هي في أصل تكوينها تتعارض كلياً مع تدخل الدول، فالنظام الرأسمالي يتبنى اقتصاد السوق، أو الاقتصاد الحر، والنظرية الكلاسيكية له ترفض تدخل الدولة، وتقول باليد الخفية والتوازن التلقائي للاقتصاد. ولم يواجه ذلك التدخل بالرفض، بل باركه علماء الغرب لأن فيه حسب قناعاتهم إنقاذاً من أزمة قاتلة، وبدلاً من أن يقولوا عن الرأسمالية فشلت في معالجة المشكلة الاقتصادية، ففي نظرهم هذا أصلح الموجود. أما سبب ذلك فأنهم جهلوا أو تجاهلوا النظام الاقتصادي الإسلامي، وقارنوا الرأسمالية التي على وشك الانهيار بالنظام الاقتصادي الشيوعي الذي انهار، فاختاروا ترقيع الرأسمالية.

فالمبادئ التي تقوم عليها الدول لا تنهار بمجرد الفشل، بل تزول إذا تخلى عنها أصحابها، أو إذا أطاحت بها دولة أخرى. فعلماء الغرب أدركوا فساد نظامهم ولكنهم يكابرون ويصرون على رأسماليتهم. فلا يُتوقع من الغرب أن يترك الرأسمالية ليعتنق الإسلام، وإن كان يرى فيه الحل، فكل الإصلاحات التي ينادي بها الغرب إنما تدور حول تقنين الرأسمالية ووضع المزيد من الرقابة والقيود.
وعليه فإن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية هي أزمة مبدأ؛ لأنَّ تشريع البشر باطل من الأساس، لقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [يوسف 40]، والحكم هنا بمعنى التشريع، أي الأمر والنهي والإباحة.

وأخيراً نخلص إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي العريق الذي تضرب جذوره في أعماق التاريخ، يكفل الحياة الكريمة للناس كافة، المسلم وغير المسلم، ما داموا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، التي تحفظ أمنهم وعيشهم مهما اختلفت أجناسهم وأديانهم وأعراقهم، وهو النظام الذي عمّر في الأرض فوق أي نظام آخر، وكان الناس ينعمون بحياة اقتصادية خالية من الأزمات، وقد حدث خلالها أن كان يُبحث عن العثور على فقير ليعطوه ما يستحقه من بيت مال المسلمين، ومع ذلك لم يجدوه.
[انتهى]

الأزمة المالية الاقتصادية العالمية أزمة مبدأ، ولا حل لها إلا بتطبيق النظام الإسلامي- 1


بعد أن فشلت الاشتراكية في توفير الحياة الاقتصادية الآمنة للناس، وبعد أن غرقت الرأسمالية في مستنقع الأزمات المتتالية التي كشفت زيفها وأظهرت عوارها، فإنّ الإسلام هو وحده القادر بأحكامه التي جاءت من عند خالق البشر أن يوجد نظاماً آمناً مستقراً، لذا فإنّنا نحاول في هذه المقالة التطرق للعناصر التالية:

- الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية: الأسباب المباشرة (مشكلة الائتمان ومشكلة المضاربات في الأسواق المالية)، الأسباب غير المباشرة للأزمة: الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي (عقيدة المبدأ، التركيز على تنمية الثروات دون توزيعها، إطلاق الملكيات، النظام المصرفي والبنوك، الشركات الرأسمالية).

إن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إذا ما تم دراسة حقيقتها، نجدها أنها ليست أزمة عادية ولا عابرة ولا هي من نوع الأزمات الروتينية الناتجة عن طبيعة النظام الرأسمالي الذي من شأنه أن تتولد عنه أزمات دورية منتظمة، فقد أحصى صندوق النقد الدولي عدد الأزمات المالية التي وقعت في العالم الرأسمالي فقط خلال الثلاثين سنة الماضية فوجدها تفوق المائة أزمة. فبعد أزمة 1929م -الكساد الكبير- عند انهيار سوق الأسهم الأميركية مسبباً الكساد والركود الذي عمّ العالم، كانت أزمة انهيار وول ستريت عام 1987م عندما خسر مؤشر دون جونز 22.6% من قيمته، ومن ثَمَّ إلى الأسواق المالية العالمية، وأزمة عام 1997م عندما حصل هبوط حاد في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى بدأ في هونغ كونغ، فاليابان فأوروبا ثم أميركا، وقيل حينها إن بورصة هونغ كونغ خسرت في يوم واحد ما يقارب تريليون دولار، وقبلها كانت أزمة ما يعرف بالنمور الأسيوية، وأزمة 2002م حيث تراجعت أسواق المال العالمية بعد التزوير في حسابات شركة أنرون (Enron). وبعد الفضائح الأخيرة لـParmalat التي أيقظت ضرورة الحذر من الحسابات المفصح عنها لتفادي الأزمات، وكل ذلك كان قبل الأزمة الحالية. غير أن هذه الأزمة وكما عبروا عنها أنها "تسونامي القرن" وهي وليدة الرأسمالية التي طغت عليها العولمة والخصخصة ومضاربات أسواق المال. فأسباب الأزمة الحالية ليست تقنية فحسب، بل أزمة نظام اقتصادي رأسمالي بدأ يلفظ أنفاسه، وأزمة نظام مالي انكشف عواره، وأزمة فكر رأسمالي يسقط سقوطاً مدوياً.

قبل الحديث عن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية وعن مسبباتها لابد من تسليط الضوء على واقعها لتحديدها بدقة ولتمييزها عن أشباهها ومن ثم لإدراك كيفية نشوئها وانتشارها بتلك السرعة.

إلقاء الضوء على هذه الأزمة يكشف أنها تتميز بثلاث خصائص رئيسية: الشمولية والامتداد والمفاجأة. فأما شموليتها فآتية من كونها عمت جميع القطاعات الاقتصادية، فلم ينجُ أي حقل اقتصادي إنتاجياً كان أم تنموياً، فقد بدأت الأزمة مالية بحتة تتعلق بالمصارف وأسواق المال، وها هي اليوم تضرب جميع فروع الاقتصاد فلا تميز بين قطاع مصرفي أو إنتاجي.

ففي أميركا على سبيل المثال تتداعى شركة جنرال موتورز وهي أضخم شركات السيارات في العالم، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 55% في غضون أيام قليلة، وفي ما بعد تم إعلان إفلاسها. أما شركَتَا السيارات فورد وكرايسلر فطلب رؤساؤها التنفيذيون مساعدات عاجلة من الكونغرس. وهكذا نجد أن كل جوانب الاقتصاد الأميركي قد أصبيت بالشلل، حيث أن أكبر بنك أميركي (سيتي جروب) والذي تبلغ ميزانيته 1.35 تريليون دولار يوشك على الانهيار، وذلك بعدما انهارت أسعار الأسهم فيه بنسبة 60% في غضون أسبوع واحد، مما جعل الحكومة تسارع بإنقاذه بعشرين مليار دولار خوفاً من سقوطه كما سقط بنك (ليمان برذرز) من قبل.

وأما في القارة الأوروبية فقد تراجعت على سبيل المثال صناعة الصلب في جميع دولها بنسبة 43%، وأعلنت شركة (BASF) الألمانية العملاقة للكيماويات عن عزمها إغلاق ثمانين مصنعاً، وواجهت المصير نفسه غالبية الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى.
وفي اليابان أعلن لأول مرة عن عجز في الميزان التجاري الياباني بمقدار 665 مليون دولار بعد أن كان في العام الماضي يزيد الفائض عن 100 مليار دولار. وهذه الانهيارات في الاقتصاديات الكبيرة تؤكد على شمول الأزمة وانسحابها على كافة الحقول الاقتصادية.

وأما الخاصية الثانية وهي الامتداد فقد توسعت الأزمة أفقياً وانسحبت على جميع دول العالم وكان للعولمة التي سادت خلال عشرين سنة الماضية أثر كبير في ذلك الامتداد، فقد أدت عمليات دمج الاقتصاديات المحلية بالاقتصاد الدولي الذي تهيمن عليه أميركا إلى توسع الأزمة وإلى انتشارها، وأصبحت أية أزمة بالتالي تطال الاقتصاد الأميركي تنتشر بسرعة وتمتد إلى جميع اقتصاديات الدول الأخرى، وهو ما اضّطَرَها إلى دفع جزء من فاتورة النفقات الأميركية الباهظة، فمشاكل أميركا المالية والاقتصادية الكثيرة تمت عولمتها وتحولت بالتالي إلى مشاكل لكل دول العالم. فإذا أساءت أميركا إدارة اقتصادها، إذا زادت نفقاتها عن مداخليها بسبب حروبها الاستعمارية، وبسبب استهلاك مواطنيها لأكثر مما ينفقون، فإذا وقع مثل هذا أو ذاك فقد أصبح واجباً على جميع دول العالم المساهمة في دفع إتاوات أو ضرائب تفرض عليها لسداد ديون أميركا ولمعالجة اقتصادها، قبل معالجة هذه الدول لمشاكلها الخاصة.

فواضح أن الأزمة الحالية وإن كانت أميركية المنشأ إلا أنّها سرعان ما تحولت إلى أزمة عالمية، فالانكماش الاقتصادي بات يعمّ جميع دول العالم، فأميركا وأوروبا واليابان ودول الخليج ضخت مئات المليارات من الدولارات لكي لا يتحول الركود الحالي فيها إلى كساد كبير كما حصل في أزمة عام 1929م.

وأما بالنسبة للخاصية الثالثة وهي خاصية المفاجأة في هذه الأزمة فإنها آتية من كونها غير متوقعة خاصة من قبل معظم السياسيين والخبراء الاقتصاديين غير الأميركيين، فلم يكن أحد يتحدث عنها قبل وقوعها، ولما وقعت أصبح الجميع يتحدث عن ضخامة حجمها، ومدى عمقها، واستمراريتها، وآثارها العميقة. إن هذه الأزمة بخصائصها الثلاث وهي الشمولية والامتداد والمفاجأة لم تكن بالطبع أزمة عادية، ولا محلية، بل كانت أزمة جديدة غير مسبوقة، إلى جانب كونها عالمية.

الأسباب الخاصة والعامة للأزمة المالية العالمية

في الحقيقة فإنّه أية أزمة اقتصادية تنشأ لابد من أن يكون لها أسباب خاصة أو مباشرة وأخرى عامة أو غير مباشرة. فأما أسباب الأزمة الراهنة المباشرة فيمكن حصرها في مشكلة الائتمان والرهن العقاري، والمضاربات في أسواق المال. أما الأسباب العامة أو غير المباشرة لهذه الأزمة فتعود إلى أسس ومبادئ النظام الرأسمالي الذي من طبيعته توليد الأزمات.

- الأسباب الخاصة أو المباشرة للأزمة المالية:

مشكلة الائتمان: برزت في أميركا وتجسدت فيما عُرِفَ بأزمة الرهن العقاري، وكانت بداية المشكلة من سوق العقارات في الـ(و.م.أ)، حيث نشط هذا السوق ما بين عامي 2001م-2006م بفعل التسهيلات والقروض التي قدمتها الدولة للبنوك وشركات الرهن العقاري، حيث بالغت بذلك البنوك بإقراض مشتري المساكن بل وأغرت من لا يقدر على تسديد الأقساط على الشراء وقدمت لهم عروضاً سخية لتغطية ثمن المسكن 100%، وهو ما لم يحصل من قبل. ولم تكتف البنوك بهذه التسهيلات وإنّما خفضت سعر الفائدة في السنوات الأولى بطرح سعر فائدة متغير يعتمد على سعر الفائدة الحكومي والذي انخفض في عام 2002م إلى 1%.

ومما زاد من حماسة البنوك التجارية الصغيرة لجلب الناس إلى شراء المساكن، أنّ البنك ما إن يُتِم المعاملة (معاملة الرهن العقاري) حتى يبيعها بدوره إلى بنك استثماري كبير مثل بنك ليمان برذرز أو ميريل لينش، أو بنك أوف أميركا، أو يبيعها إلى إحدى الشركتين الكبيرتين للرهن العقاري وهما فريدي ماك وفاني ماي، وهما شركتان أنشأتهما الحكومة لغرض تشجيع الرهن العقاري وشراء المساكن، وتملكان ما يقدر بربع المرهونات العقارية في أميركا. وقامت البنوك الاستثمارية وشركتا الرهن العقاري بدورها بإصدار سندات دين اعتماداً على الرهون العقارية التي تمتلكها وباعت سندات الدين إلى مستثمرين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار وغيرها.

وبسبب العولمة والانفتاح المالي فقد أقبلت مختلف الشركات العالمية والبنوك والأفراد وصناديق التقاعد وغيرها على شراء الأسهم والسندات الخاصة بالشركات العقارية، ونتيجة لهذا الإقبال أقبلت الحكومة الأميركية على رفع سعر الفائدة تدريجياً من 1% عام 2002م إلى 5.25% عام 2006م. مما أدى إلى رفع سعر الفائدة على القروض العقارية من 2.5% إلى 7%، وهكذا بدأ الناس يعجزون على سداد الأقساط تدريجياً، وبدأت الديون تزداد بشكل مثير للانتباه على البنوك للبنك المركزي وعلى الزبائن للبنوك العادية. ولما كثرت نفقات الحكومة الأميركية خاصة بفعل الحرب على العراق وأفغانستان وتراجع الاقتصاد الأميركي وازدياد العجز في الميزان التجاري بدؤوا بمطالبة البنوك وشركات الرهن العقاري بالسداد في الآجال، وبدورها بدأت هذه الأخيرة بمطالبة الناس بالسداد. فعجز المستدينون عن دفع أقساطهم ووصلت أعدادهم بالملايين (3 ملايين)، وبالتالي استولت الشركات على البيوت وعرضتها للبيع ولم تجد من يشتريها وهبطت أسعارها بشكل كبير، فسبب ذلك مشكلة لشركات الرهن العقاري، وللبنوك التي شاركت في تجارة الرهن العقاري، ولشركات التأمين التي أقحمت نفسها في هذه التجارة لِمَا رأت فيها من ازدهار، وللمستثمرين والشركات حول العالم الذين مكنتهم البورصة وسوق الأسهم والعولمة من المشاركة في سوق العقار لمّا رأوا ازدهارها. وهكذا بدأت الحاجة إلى المال والسيولة، فبدأت الأزمة في أميركا ثم انتقلت إلى بقية دول العالم. وكانت خطط الإنقاذ التي قامت بها الدول بضخ مئات المليارات في الأسواق من أجل إعادة الثقة إلى الأسواق، هذا باختصار ما حدث في أزمة الرهن العقاري.

مشكلة المضاربات في الأسواق المالية: بالنسبة لمشكلة المضاربات التي انتشرت في الأسواق المالية فإنها تسببت في وجود مبالغ مالية خيالية يتم تداولها دفترياً من دون وجود أي رصيد لها من الأصول على أرض الواقع، ثم تبخرت كل تلك الأموال من الأسواق بشكل مفاجئ.

فإذا كان الناتج الحقيقي العالمي للسلع والخدمات يعادل ما يقارب 40 تريليون دولار سنوياً، فإن الناتج العالمي المتداول لنفس السلع والخدمات في الأسواق المالية يعادل ما يقارب 500 تريليون دولار سنوياً، أي أنه يزيد بحوالي 12.5 ضعفاً عن الناتج الحقيقي، وهذا يعني ببساطة أن الأسواق المالية اليوم ما هي سوى أسواق مالية طفيلية يستخدمها كبار المضاربين للاستيلاء على أموال صغار المساهمين، أي أن المضاربين يكسبون الموال الطائلة بأساليب النصب والاحتيال المحمية بالقانون الذي ضمنته حرية التملك في المبدأ الرأسمالي، وبمعنى آخر فهم يجنون الأرباح دون تقديم أي مجهود حقيقي، فهذه الأسواق أشبه ما تكون بأسواق القمار التي يضارب فيها المقامرون، فيشترون ويبيعون الأوراق المالية ليكسبوا الأرباح بفعل فروق أسعارها في المستقبل وليس بفعل إنتاج ونقل السلع والخدمات ليبيعوها في أمكنة أخرى، فالزمان وليس المكان أصبح سبباً في تغير أسعارها.

وهذا بالضبط ما حصل في الأشهر التي سبقت الأزمة، حيث ضارب المضاربون في الأسواق المالية على كل شيء، فضاربوا على أسهم النفط والقمح والحديد وغيرها من مواد أساسية، وأدت مضارباتهم تلك إلى رفع أسعار تلك المواد بشكل كبير، وبعد أن حصدوا أرباحاً من بيعهم تلك الأسهم بأسعار مرتفعة هبطت أسعارها ثانية. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار النفط بفعل المضاربة في تلك الفترة إلى أن وصلت إلى 147 دولار للبرميل الواحد ثم عادت وهبطت بعد انتهاء المضاربة إلى ما دون الـ 50 دولار للبرميل.
إن تلاعب المضاربين بالأسواق أدى إلى خسارة معظم صغار المساهمين لأموالهم، كما أدى إلى تقلب الأسعار وظهور موجات من الغلاء، تبعه انخفاض عام في مستويات المعيشة في معظم المجتمعات، وانتشرت المجاعة في كثير من البلدان الفقيرة خاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديداً لإدخالها في لعبة المضاربات القذرة.

ولقد وصف الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا أسواق المال هذه وما يجري فيها من مضاربات بـ(كازينو عالمي يديره الأميركيون)، وطالب الرئيس الفرنسي ساركوزي بوضع ضوابط صارمة لعمل الأسواق المالية وخاصة فيما يتعلق بالمضاربات فقال: "إننا نريد رأسمالية أخلاقية تقوم على أساس الإنتاج وليس رأسمالية لخدمة المضاربات".

فبعد التعرف على الأسباب المباشرة للأزمة العالمية، فأنه لمن الأهم إلقاء الضوء على الجذور الحقيقية للأزمة أو الأسباب الجوهرية لها.
الأسباب العامة أو غير المباشرة للأزمة.

لا تعتبر الأزمة الحالية طفرة في الاقتصاد الرأسمالي أو حدثاً عابراً، بل الأزمات سمة من سمات الرأسمالية، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يحمل فشله في أحشائه نسبة للأسس التي يقوم عليها والتي أفرزت أذرعاً تهيمن بها على العالم.

أولاً- الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي

يمكن تعريف النظام الاقتصادي الرأسمالي على أنه "نظام يتميز بالملكية الخاصة لعوامل الإنتاج، وصناعة القرارات غير مركزية وتقع بين أيدي مالك عناصر الإنتاج". وبشكل عام يمكن القول إن النظام الرأسمالي يتبنى اقتصاد السوق، فالنظرية الكلاسيكية لهذا النظام رفضت تدخل الدولة وقالت "باليد الخفية"، والتوازن التلقائي للاقتصاد، أما النظرية الحديثة تحث على ضرورة تدخل الدولة لتخفيض سعر الفائدة ولضبط توازن الأسواق والأسعار، ولكن بعد موجة الخصخصة في ثمانينات القرن العشرين تخلت الدولة الرأسمالية عما تبقى لها من ملكية دولة أو ما يسمى بالقطاع العام. وتعود اليوم الدول الرأسمالية لسياسة التأميم في هذه الأزمة وتتملك في القطاع الخاص من خلال شراء الديون والأسهم من الشركات والمصارف المفلسة، وذلك لكي تنقذ النظام الرأسمالي من الانهيار الكامل.
لقد أوصل النظام الرأسمالي الوضع الاقتصادي إلى وضع غريب تتكدس فيه الثروات الضخمة في يد قلة قليلة إلى درجة الثراء الفاحش، والغالب الأعظم من البشر في الفقر المدقع، بل وصورة استهلاك باهظة التكلفة فيما لا يفيد، وإنفاق متواضع على المستوجب الإنفاق. فمبادئ الرأسمالية التي تتحكم في النظام العالمي اليوم هي سبب ما يحدث من فوضى عارمة في جميع جوانب الحياة.

يقول روجر تيري في كتابه المعنون بـ "جنون الاقتصاد": (يعرف الأميركيون أن هناك خطأ ما في أميركا، ولكنهم لا يعرفون ما هو، ولا يعرفون لماذا ذلك الخطأ، والأهم من كل ذلك فهم لا يعرفون كيف يصلحون ذلك الخطأ، وكل ما بإمكانهم هو الإشارة إلى أعراض المرض فقط ... وفي الحقيقة فإن بعض ما يسمى حلولاً يزيد الطين بلة، ذلك أن تلك الحلول تحاول أن تغير نتائج النظام دون تغيير النظام الذي أفرز تلك النتائج ... إن المشكلة لا تكمن في كيفية تطبيق نظامنا الاقتصادي، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة. إن الخطأ هو في التركيبة الأساسية لنظامنا الاقتصادي، ولن تكون الحلول الجزئية وتضميد النتائج حلاًّ يذهب بالمشاكل، إذا أردنا الوصول إلى مُثُلِنا فيجب اقتلاع المشاكل من جذورها لا بقصقصة بعض الأوراق، وعلينا أن نحاكم الأسس والافتراضات كلَّها التي تسيِّر نظامنا وكشفها كما هي على حقيقتها).

فإذا كان شهود من هذا النظام يعترفون بهشاشة أسسه والافتراضات التي يقوم عليها فكيف لنا أن ننقاد وراءه وهو الهلاك بعينه، كما انقدنا وراء الاشتراكية فهوت، والآن وراء الرأسمالية وهي تهوي أو تكاد، وسنحاول في ما يلي إبراز أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي.

- عقيدة المبدأ "فصل الدين عن الحياة":

إن عجز الإنسان واحتياجه للخالق المدبر الله سبحانه فطري، فالإنسان في حاجة دائمة للخالق في تدبير شؤون حياته، كما يحتاج إلى التدين، لأنه ثبت أن تنظيم الإنسان لعلاقاته عرضة للتبدل والتغير والتناقض والاختلاف، وما فعله النظام الرأسمالي أنه حكم بفصل الدين عن الحياة وجعل الإيمان بالدين مسألة فردية، فلكل فرد الحق في اعتناق ما يشاء، متناسين في ذلك أن كل ما يقوم به الإنسان من أفعال وقرارات في الشعور أو اللاشعور إلا ومرتبطة بأفكار عقائدية لا يمكن الفصل بينها. وبذلك صار المشرع الرأسمالي (أصحاب القرارات والمفكرين) هم من يضع النظام فوقعوا في الخواء الروحي، وتم تصوير الحياة بأنها للأخذ بأكبر قدر من "المنفعة" فكان هذا المثل الأعلى ومفهوم السعادة عندهم فوقعوا بذلك أمام وضعين خطرين:

الأول: إذا لم يتمكن الفرد من إشباع حاجاته إشباعاً كاملاً فإن هذا يدفعه غالباً إلى الإحباط واليأس، ومن ثم إلى أمراض نفسية وعصبية، أو إلى آفات اجتماعية متعددة.

الثاني: في حالة تملك الفرد الرأسمالي للثمن وتمكنه من الإشباع الكلي للحاجات فانه يصبح معرضاً للعيش في فراغ قاتل يؤدي به إلى الانتحار أو الشذوذ أو على أقل تقدير إلى رتابة مملة تظهر الحياة فيها تافهة، لذلك نجد نسب الانتحار في الغرب لا تقارن.

فالأساس الذي انبنى عليه المبدأ الرأسمالي ولد مقياساً من جنس الفكرة وهو مقياس النفعية، فكل ما فيه رغبة للناس جعل نافعاً فالرأسمالي المبدئي لا يفرق بين الخمر والعصير، والدعارة والزواج، وبين المخدرات والقهوة، لذلك كان مبدأ الرأسمالي مبدأ اللامبدأ، وعندما يجد الرأسمالي طريقاً يدر عليه أرباحاً هائلة ولو بتدمير المجتمع –كما حدث في الأزمة المالية الحالية-، فإنه يغذ السير، وعندما يفشل يعمل على إيجاد خط رجعة ولو خالف النظام، وذلك مثل تدخل الدولة جزئياً أو كلياً لحماية المؤسسات المفلسة كما حدث في أميركا وبريطانيا خلال الأزمة المالية الأخيرة.

- التركيز على تنمية الثروات دون توزيعها:

المنطلق الفكري للتركيز على التنمية دون توزيعها هو سبب من أسباب الفقر المنتشر في العالم اليوم، فتصور الرأسماليون أن المشكلة الاقتصادية هي محدودية الموارد بالنسبة للحاجات "الندرة النسبية" كان تصورهم للحل هو توفير هذه الموارد، بمعنى آخر رفع مستوى الإنتاج، لكن إذا ملك الأفراد الثمن حصلوا على حاجاتهم، وإن لم يملكوا فلن تشبع حاجاتهم، فالبحث إذا لم يكن في إشباع الحاجات الفردية، ولا في التفريق ما بين الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية. فتكثير السلع والخدمات وتوفيرها في الأسواق بحث في واقعها وفي مادتها، وهذه الناحية يتناولها علم الاقتصاد، وتوزيع السلع والخدمات على أفراد المجتمع يعالجه النظام الاقتصادي، وهناك فرق بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، "فعلم الاقتصاد يهتم بتفسير الواقع المشاهد ومحاولة استنباط القوانين والنظريات التي تحكم سير هذا الواقع"، فهو عالمي إذ إنه يبحث في المادة وتكثيرها وتحليلها وتنميتها حسب الوسائل الحديثة. أما النظام الاقتصادي فهو يهتم بكيفية تطبيق الأصول والمبادئ التي يتضمنها المذهب الاقتصادي وإخراجها إلى حيز التنفيذ وميدان الواقع. وبالتالي النظام الاقتصادي يعبر عن أفكار وأحكام تتعلق بفهم الواقع وعلاج المشكلة، إذاً فهو منبثق من وجهة النظر في الحياة، فهو خاص ومرتبط بعقيدة الأمة.
فالرأسماليون أذابوا مفهوم التوزيع في التنمية بسبب الخلط بين الاقتصاد كعلم وكنظام، إذاً توزيع الثروة منطلق من أفكار ومبادئ متخذي القرار والساسة. فكما يقول أحد علماء الاقتصاد الغربيون "إن المبادئ والأفكار العلمية ملونة عقائدياً".
فمن المنطلقات العقائدية للرأسماليين وفلسفتهم في الحياة كان تركيزهم على تنمية الثروات كحل للمشكلات الاقتصادية وأهمها الفقر، وتناسوا الأهم وهو توزيع هذه الثروة. ويمكن تلخيص مشكلة التركيز على تنمية الثروة دون توزيعها في النظام الرأسمالي في قول الفيلسوف الأوروبي "برنارد شو" ساخراً من النظام الرأسمالي وكان هذا الأخير أصلع الرأس كثَّ اللحية فقال (النظام الرأسمالي كقرعتي هذه ولحيتي هذه، غزارة في الإنتاج وسوء عدالة في التوزيع).

- إطلاق الملكيات:

يطلق المبدأ الرأسمالي للأفراد أن يملكوا ما يشاؤون دون تدخل الدولة، فهم يؤمنون بحرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة، فكانت النتيجة استعمال الأساليب الملتوية والمضاربات والأسواق الوهمية، ومن يتقنها أكثر يجمع أموالاً أكثر. ويصبح السوق في حالة عدم توازن اقتصادي إذا تم إزالة القيود التي تنظم التملك -إطلاق حرية التملك-، ويطلق سراح الجشعين والمحتكرين لإيجاد مختلف الحيل للربح السريع. فظهر في المجتمع الغنى الفاحش والفقر المدقع، كل ذلك لأن المشكلة عولجت بحرية التملك وحرية العمل -دعه يعمل دعه يمر-، لا بالضوابط والمفاهيم التي تنظم كيفية توزيع الملكيات.
إن عدم الوعي هذا على واقع الملكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية، وذلك لأن الملكيات ليست إما عامة تتولها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما ملكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية، بل هي ثلاثة أنواع حسب النظام الإسلامي وهي: ملكية الدولة وملكية عامة وملكية خاصة.

- النظام المصرفي والبنوك:

تقوم المصارف والبنوك في أنظمة الغرب الرأسمالي على تحقيق المنفعة المادية التي تشبع حاجةً، بغض النظر عن الدمار للفرد والمجتمع، فهي تقوم على أساس الربا المدمر، والذي هو من الكبائر في الإسلام، تقوم المصارف والبنوك بذلك بعد أن تتشكل في غالبها عن طريق مؤسسات خاصة يملكها شخص أو مجموعة من الأثرياء، أو تتشكل بنظام الشركات المساهمة، وعن طريق ما يودعه الناس من أموال في هذه المؤسسة. وتقوم طبيعة عمل المصارف والبنوك على منفعة الأموال (الربا)، فتَجْمَعُ المال من أيدي الناس بفائدة قليلة، وتقرضه لآخرين بفائدة مرتفعة، أو تقوم المؤسسات الصغيرة بالإيداع في مؤسسات أكبر تحقق فائدة أكبر، في الدولة نفسها أو في دولة أخرى. وقد تقوم بأعمال ومشاريع هي نفسها عن طريق إغلاق إيداعات قسم من الناس في مُدَدٍ زمنية طويلة بزيادة نسبة الفائدة لهم.

ويمكن تلخيص بعض الآثار المدمرة للنظام المصرفي في ما يلي:

أ- تجعل المال دُولةً بين أيدي فئة معينة من الناس وتحرم البقية من تداوله، فعن طريق الفائدة "الربا" يسحب المال من أيدي الناس وعن طريقها كذلك يتمكن الرأسماليون الكبار القادرون على الاستثمار والسداد من أخذ كميات كبيرة من المال من هذه البنوك، وهذا بالتالي يزيد الأغنياء غنّى والفقراء فقراً، فالأغنياء ينشئون المشاريع الضخمة التي تتحكم في اقتصاد البلد، والفقراء يعيشون تحت رحمة هذه الطبقة، من حيث عرض السلع والخدمات وتحديد الأثمان لها، وتصبح إيداعات الطبقة الكادحة في البنوك هي أداة لجلب الشرور عليها بعكس ظنها أنها ستجلب لها الخير. كان من أبرع ما ابتدعه النظام المصرفي والبنوك (بطاقات الائتمان) حيث بها يستطيع الناس شراء ما يريدون دون حمل نقود بواسطة الشبكة الإلكترونية، ويلاحظ في هذه البطاقات أمران: الأسعار العالية لخدماتها ومشترياتها، وكذلك فإن البنوك والمصارف استطاعت أن تقضي على السيولة المتبقية لدى المودعين في تمليكهم هذه البطاقات فتكون أموال المستهلكين النقدية كلها داخل النظام المصرفي مما يعني تسخير كل هذه الأموال للبنك وبالتالي للأغنياء.

ب- تؤثر البنوك في غلاء الأسعار في المجتمع وذلك بسبب احتكار المشاريع من قبل الرأسماليين، والذين بدورهم يفرضون الأسعار التي يرونها، فيقومون برفع السعر أو سحب البضاعة أو بطرحها في الوقت المناسب لهم وذلك بسبب الفوائد البنكية المستحقة على أصحاب الشركات والتي تدفعهم لسداد هذه الفوائد في أقرب وقت ممكن عن طريق رفع الأسعار،وكان من أبرز ما فعله النظام المصرفي حالياً (أزمة الرهن العقاري) التي ارتفعت أسعار عقاراتها بسبب الرأسماليين المستندين إلى البنوك والتي أقرضت المشترين بفوائد مركبة حتى عجز المشترون عن السداد وأفلست البنوك بإضاعة أموال المودعين.

ج- كثرة الإفلاس الاحتيالي في النظام المصرفي لغياب العقيدة الصحيحة والأخلاق (الخواء الروحي)؛ وذلك عندما تفلس البنوك فإن بعض الموظفين يتواطؤون مع كبار المودعين مقابل مال ويعطونهم أسرار المصرف بقربه من الإفلاس أو تهرب أموال ذلك المودع وتضيع أموال المودعين الصغار عند الإفلاس.

د- يساعد البنك في الأزمات التي تحصل في أسواق المال؛ إما بإقراض المتعاملين في سوق الأسهم بالأموال الضخمة مباشرة والتي تمكنهم من شراء أسهم كثيرة لمشاريع معينة، وبالتالي رفع قيمة هذه الأسهم في البورصة، وهذا بالتالي يوهم عامة الناس أن هذه الأسهم ارتفعت قيمتها، فيقدم الناس على شراء هذه الأسهم بشكل جنوني كما حصل في دول جنوب شرق آسيا، وبعد أن يتم شراء كميات كبيرة من هذه الأسهم من قبل الناس، تهبط قيمة هذه الأسهم هبوطاً مفاجئاً، وذلك بعد زوال الهدف الذي من أجله ارتفعت وهو إيقاع الناس في الوهم من قبل الرأسماليين أو تجار الأسهم والسندات، فيقع عامة الناس ضحية هذه المؤامرة. والذي حدث في بورصة (وول ستريت) في الأزمة المالية الحالية أن أسعار السهم والسندات ارتفعت فوق حد التصور بمساعدة البنوك وعندما عجز المدينون عن سداد القروض بأنواعها انهارت البنوك وانهار سعر أسهمها.

- الشركات الرأسمالية:

لا تختلف الشركات الرأسمالية كثيراً عن البنوك بل هي من جنسها في طريقة إنشائها وتحصيلها للمال وطبيعة أعمالها، بل تشبه البنوك إلى حد كبير. والفكرة الأساسية التي أنشأ بها الرأسماليون الشركات سيما الشركات المساهمة هي فكرة أن يدخل الرأسماليُّ بنسبة 51% ويجمع من مدخرات صغار المساهمين المتبقي للمشروع 49%، والمعروف أن المال الأكبر (أي 100%) يدرُّ ربحاً أكثر من مال (51%)، والفكرة هي تحويل المخاطر إلى صغار المساهمين. وهذه الشركات بهذه الكيفية كبرت وتوسعت حتى أصبحت الحاكم الفعلي للدولة الرأسمالية عندما تجذرت وأخذت صبغة العراقة في الاقتصاد الرأسمالي.

هذه الأسس السابقة هي التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، وكل واحد منها يحمل فشله في أحشائه، وقد كان لهذه الأسس الخمسة أدوات سيطر بها النظام الرأسمالي على مفاصل الاقتصاد المحلي والعالمي.
[يتبع]