الأربعاء، مايو ٢٦، ٢٠١٠

الوسطيّة، الاعتدال، الديمقراطيّة


إن استعمال الألفاظ في غير ما تدل عليه، يؤدي إلى أخذ الحرام، وقد اعتنى الإسلام العظيم بدقة الألفاظ، ونهى عن استعمال الألفاظ لغير ما وضعت له، فقال الله ردًا على الذين يريدون التعامل بالربا وتسميته بغير اسمه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة 275] ففي الآية تأكيد على أن البيع غير الربا.

وتجد ذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات 14] فلم يقرهم الله تعالى على إطلاقهم اسم الإيمان على غير مسماه.

وعن عبد الله المزني: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.

فلا يجوز استعمال الألفاظ في غير ما تدل عليه لأن ذلك يؤدي إلى الحرام، فلا يجوز مثلاً الدعوة للوسطية التي تميّع الدين، وطمس المعنى الأصلي لها وهو العدل، كما دلت النصوص الشرعية، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة 143]، وكذلك لا يجوز الدعوة إلى محاربة الإرهاب وهو في حقيقته مقصود به الإسلام. فلا يجوز تفريغ المصطلح من مضمونه لأن هذا تلبيس وتضليل.
هذه هي طريقة التعامل مع المصطلحات الأعجمية والتي تضمن الفهم السليم والسلوك السليم، وتتلخص في فهم ما يدل عليه المصطلح عند أهله، ثم التعامل معه حسب ما يدل عليه لا حسب أي شيء آخر، سواء تمت ترجمة هذا المصطلح أم تعريبه أم بقي على حروفه الأصلية، فينظر في واقع المصطلح، فإن كان ما يدل عليه حسب ما وضعه أهله يقره الإسلام يجوز لنا أخذه والدعوة إليه، أما إذا كان ما يدل عليه حسب ما وضعه أهله يخالف الإسلام فلا يجوز أخذه والدعوة إليه، ولا يجوز لنا إعطاء هذه المصطلحات مدلولات جديدة من عند أنفسنا.

الاعتدال والوسطية


دعا احد العلماء المشهورين إلى إبراز التيار الوسطي المعتدل والمتمثل بحركة الإخوان المسلمين وعرف الوسطية بأنها وسط بين نقيضين وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير.

أما الاعتدال الذي يدعو له قرضاوي فهو قصر الدعوة إلى الأخلاق والعبادات والبعد عن الدعوة إلى تطبيق الإسلام تطبيقا جذريا في حياة الأمم والشعوب، لان في ذلك خطر على الحكام،

لم تظهر مصطلحات الاعتدال والوسطية والتطرف إلا بعد أن صارت الأمة الإسلامية لا ترى خلاصا لها من محنتها إلا باستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة وعودة الإسلام إلى الحكم والدولة والعلاقات العامة ، وبعد أن اقبل جمهرة المسلمين على العمل بالإسلام والتمسك بأحكامه وقامت تكتلات وأحزاب تعمل للتخلص من أنظمة الكفر ومن أفكار الكفر الواردة إلينا مع الغزو الصليبي الغربي ولخلع الدساتير والقوانين الوضعية والقضاء على الافكار الكافرة من ديمقراطية وقومية ووطنية واشتراكية وعدالة اجتماعية وحرية شخصية وحضارة إنسانية وإحلال الإسلام السياسي وأنظمته وأحكامه وأفكاره محل هذه الأحكام والأفكار ، وبعد أن صار تحقيق كل ذلك يلوح في الأفق ، هال هذا الأمر الكفار ودول الكفر ، كما هال حكام المسلمين والمفتونين بالثقافة الغربية والحاملين لها ، فراحوا يتلمسون السبل لوقف هذا الزحف فكان مما أعدوه من وسائل أن لجئوا إلى الناحية الفكرية لتشويه أحكام الإسلام وتنفير المسلمين من دعاة الإسلام ، لصرفهم عن العمل لقلع أفكار الكفر وأنظمته ، وخلع الطواغيت الظلمة الذين يجثمون على صدور الناس وأضلاعهم وبالتالي صرف المسلمين عن مسيرتهم نحو إقامة الخلافة وإعادة الحكم بما انزل الله . فكانت ألفاظ التطرف والمتطرفين والاعتدال والمعتدلين التي شهورها في وجوه المسلمين العاملين بالإسلام وللإسلام ، وقد صرفوا هذه الألفاظ عن دلالتها والمعاني التي وضعت لها عن خبث وسوء نية فجعلوا من ينكر على حكام المسلمين الطواغيت ظلمهم وحكمهم بأحكام الكفر ويعمل لإقامة الخلافة الإسلامية والحكم بما انزل الله متطرفا ، وجعلوا من يسايسهم ويرضى عنهم ومن يعمل للاصلاحات الجزئية مع بقاء نظام الكفر معتدلا ، وهكذا دبروا وهكذا نفذوا ، جاعلين من أنفسهم ودولهم المثل الأعلى والمصدر الذي تصدر عنه الأفكار والآراء ، مع أن الله سبحانه وتعالى يوجب على المسلمين أن يصدروا عن الإسلام وأحكامه ، وان يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله لا غير ، فان يأتي هؤلاء الحكام ليضعوا أنفسهم بدل ربهم ودولهم بدل دينهم فهو الضلال ، وهو ادعاء الربوبية من دون الله ، ثم أن يأتي أعوانهم من المثقفين بالثقافة الغربية ، ومن بعض المشايخ ليكونوا أبواقا لهذه الضلالات فهو الإجرام الذي ما بعده إجرام.

لقد أوجب الرسول على المسلمين الإنكار على الحكام الظالمين ، وأوجب عليهم أن يغيروا عليهم ليردوهم عن ظلمهم فقد روى أبو امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( احب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر ) وفي رواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) . وفي رواية لعبد الله بن مسعود ( لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ) وتمام الرواية عن حذيفة ( أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم ) . أما هؤلاء الطواغيت فقد رموا كل من يعمل من دعاة الإسلام لخلعهم والإنكار عليهم بالتطرف ، أي انهم رموا الإسلام نفسه بالتطرف ما دام إسلاما سياسيا يراد منه أن يحل محلهم ويقصيهم عن كراسيهم ، بينما دعاة الإسلام يقومون بما أوجبه الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ما ت وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .


ثم تمادوا في صلفهم وعمالتهم فنادوا أن كل من يحرم موالاة الكفار ودولهم من الأمريكيين والإنجليز والفرنسيين والروس والاستعانة بهم متطرف ومنغلق ومتزمت ، وان من يقبل الاستعانة بهم وموالاتهم هو معتدل وعقلاني وإيجابي ، أما الإسلام فانه يحرم على المسلمين موالاة الكفار يهودا كانوا أو نصارى ، ويحظر عليهم اتخاذهم أولياء وأنصارا قال سبحانه ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) وقال تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ). واعتبروا أن الصلح مع إسرائيل والاعتراف بها وباحتلالها وملكيتها لأرض إسلامية كحيفا وتل أبيب والنقب وطبريا اعتدال وتعقل وان من يحرم الصلح معها وينادي بالقضاء عليها من جذورها هو متطرف غير واقعي ، في حين أن الإسلام يوجب على المسلمين أن يردوا كل كافر يهاجم بلادهم ويجب عليهم استرجاع كل شبر من ارض الإسلام ظهر عليه الكفار واغتصبوه ، هذا كله معلوم من الدين بالضرورة لا ينكره إلا كافر أو جاهل .


لقد نعتوا الحركات الإسلامية السياسية بالتطرف ونعتوا الحركات الإسلامية غير السياسية والحركات الوطنية والقومية بالاعتدال لان هؤلاء لا خطر منهم على دولهم سيما وانهم في طريق التلاشي ، وان الخطر كل الخطر من أولئك .


وهكذا صرفوا هاتين الكلمتين –التطرف والاعتدال – عن دلالتيهما وتلاعبوا بهما كعادتهم في التلاعب بالدين واللغة وبمصير هذه الأمة كلها . ذلك أن الاعتدال لغة هو وسط بين حالتين في كم أو كيف ، وكل ما تناسب فقد اعتدل ، وان التطرف هو تجاوز حد الاعتدال . أما الاعتدال شرعا فهو الالتزام بالأحكام الشرعية والاستقامة عليها والإتيان بها على الوجه الذي شرعه الله ، وأما التطرف فليس له دلالة شرعية لان هذه اللفظة لم ترد في النصوص ولا استعملها فقهاء الإسلام ، ولذا فانه ليس لها سوى الدلالة اللغوية فحسب ، فإذا أردنا أن نستعملها في الشرع قلنا : إن التطرف هو مجاوزة الحدود التي وضعها الشرع أي مخالفة أحكام الإسلام ، هذا هو التطرف وهذا هو الاعتدال ، فالذي يزيد في عدد ركعات الفرائض أو يطوف طواف العمرة عشرة أشواط أو يحرم قتل النساء والأطفال الكفار الذين يشاركون في حربنا أو يحرم أكل العنب لأنه منه تصنع الخمر أو يوجب على نفسه لبش الخشن من اللباس تقربا إلى الله ، أو يحرم العمل السياسي ويقصر الإسلام على العقائد والعبادات والأخلاق وبعض المعاملات أو يمتنع عن الزواج لأنه يلهي عن العبادة وقيام الليل ، كل هؤلاء يعتبرون متطرفين ومتنطعين لأنهم جاوزوا حدود الأحكام الشرعية المشروعة .


وليس من التطرف تمسك الشخص أو الجماعة برأي أو حكم في شأن من شؤون الحياة وفي كيفية حمل الدعوة الإسلامية ما دام الحكم أو الرأي أو الفكر مأخوذا باجتهاد صحيح، فالمسلمون جميعا ملزمون بالتقيد بأحكام الإسلام ، والإتيان بها كاملة وفق ما شرعه الله لعباده دون زيادة فيها أو نقصان ، والوقوف عند حدود الله فيها وعدم تجاوزها حتى لو ناقضت مصالحهم وأهواءهم وعاداتهم ورغبات حكامهم وقوانينهم ودساتيرهم ، فدين الله أحق أن يتبع ، وحدود الله يجب أن تصان وأحكام الإسلام يجب أن تطبق بالحكم وان يدعى لها ، وان يتكتل المسلمون عليها وان يعملوا لإعادتها إلى الحياة قال تعالى (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك) وكل من يقوم بذلك فهو ملتزم ومتمسك ومعتدل أما من يخالف هذا فهو المتطرف والمخالف والآثم ، قال تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهؤلاء المضلين المحرفين المغرضين وان لا يخدعوا بأقوالهم ولا بما يلقونه إليهم بل يلقونه في وجوههم ويتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله فهما الحكم والفيصل لا يزيغ عنهما إلا هالك


أما الاعتدال الذي يدعو له هذا الشيخ وغيره ممن جعلوا الواقع مصدرا للاحكام فهو قصر الدعوة إلى الأخلاق والعبادات والبعد عن الدعوة إلى تطبيق الإسلام تطبيقا جذريا في حياة الأمم والشعوب، لان في ذلك خطر على الحكام، هذا ما يدعوا له علماء البلاط وليس غريبا عليه ذلك فقد سبق أن ذهب إلى أفغانستان في سابقة خطيرة على راس وفد إسلامي فيه مفتي مصر مدافعين عن الأصنام، لإقناع حركة طالبان بالعدول عن قرارها بتحطيم أصنام بوذا معتبرين أن وجود هذه الأصنام لا يتعارض مع الإسلام وانه يجب الإبقاء عليها بحجة الحفاظ على التراث الإنساني، محتجين بان هذه الأصنام لم يهدمها المسلمون الأوائل، فماذا تقول يا شيخ في تحطيم رسول الله e أصنام مكة عندما فتحها قائلا : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، فالأصنام ليست تراثا يجب الحفاظ عليه وإنما هي باطل يجب أن يزال ؟ وماذا تقول يا شيخ الفضائيات في إصرار رسول الله e على تحطيم صنم ثقيف ، وعدم إمهالهم أي فترة زمنية في ذلك ؟


إن موقف هؤلاء العلماء ومن لف لفيفه ليس إنكارا لمنكر ، وليس انطلاقا من شرع الله حتى يحتج بان هذه الأصنام تركها الصحابة ولم يدمروها ، وإنما ينطلق في موقفه هذا من تطبيقه لقوانين هيئة الأمم المتحدة التي يعرف القاصي والداني أنها قوانين كفر وطواغيت وجب الكفر بها لا احترامها وتحمل أعباء السفر والغربة من اجل تنفيذها.


ذهب إلى أفغانستان ليثني المسلمين عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس غريبا عليه فقد سبق له أن دعا المسلمين إلى عدم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنته الفعلية فقال في برنامج تذيعه محطة الجزيرة الفضائية في شهر شباط (إن طلب النصرة فعل من أفعال النبي وليس ضروري الاقتداء بالنبي في هذا الفعل ) وقال ( إن هذه الأفعال من السيرة وليست من السنة ) محتجا بان ( السيرة هي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبوة ) ووصل إلى نتيجة ( انه ليس من الضروري الاقتداء بالنبي طالما أن الزمان والمكان والحال قد تغير ) ، ونسي هذا الشيخ أو تناسى أن السيرة النبوية تشمل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وان المسلم مطلوب منه الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ، ونسي هذا الشيخ أن السيرة هي أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من السنة ، إذ عرف العلماء السنة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ، وان السنة الفعلية هي جزء من السنة ، والسنة الفعلية تبين وتشرح وتوضح الكثير من الأحكام، وان الدعوة إلى عدم الالتزام بها دعوة إلى ترك كثير من الأحكام الشرعية وتعطيلها .


إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته مطلوب العمل بها والاقتداء بها إلى يوم القيامة ولا ينظر إلى تغير الزمان والمكان والحال

وينزعج هؤلاء المشايخ من اتصالات المشاهدين التي تبين واقع الحكام ويضيق ذرعا بمن ذكر النصرة فيقول ردا على السائل ( ليس من الضروري أن نطلب النصرة من أصحاب السلطة والقوة كما طلبها هو ( رسول الله صلى الله عليه وسلم)من بعض القبائل فاستجاب له الاوس والخزرج ، إذ لم يعد ذلك أسلوبا مجديا في عصرنا ) هكذا يتهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الفعلية إنها أسلوب غير مجدي في عصرنا !.

ونسي الشيخ أن طلب النصرة ليس أسلوبا من أساليب الدعوة ولكنه طريق طبقه رسول الله e تنفيذا لفرض فرضه الله عليه ، وهو فرض علينا نحن المسلمون كلما مررنا في نفس الظرف الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلما تحقق مناط الحكم .


ما حكم الاسلام في الوسطية ؟


الوسطية على اطلاقها حرام وهي فكرة كافرة جاءتنا من الحضارة الرأسمالية ، فقد ظهر مصطلح الوسطية لدى الغرب بعد الصراع المرير بين رجال الكنيسة والمفكرين اتفقوا على حل وسط هو الاعتراف بالدين كعلاقة بين الانسان وخالقه، على ان لا يكون للدين دخل في الحياة ، وبهذا صارت كل حياتهم مبينة على الوسطية فهم لا يبحثون عن الحق ولا يميزون بين الخطأ والصواب وانما يهمهم الحل الوسط ، ونتيجة لذلك صارت السياسة عندهم تعتمد على المراوغة والكذب ، حتى يقدم الضعيف اكثر ما يستطيع من التنازلات ويأخذ القوي كل ما استطاع اخذه ، وهذا ما يمارسونه في حل المشاكل الدولية ، وعلى طريقة الغربيين في ادخال افكارهم في عقول المسلمين وذلك بتفسيرها تفسيرا اسلاميا ، فقالو ا : ان الوسطية من الاسلام واستشهدوا بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) الا ان معنى الاية لا يستقيم لهم ، لان معنى امة وسطا : امة عدلا ، فالامة الاسلامية امة عدل ، والعدالة من شروط الشاهد ، وهذه الامة ستكون شاهد عدل على الامم الاخرى على انها بلغتهم الاسلام ، فهي حجة على الامم الاخرى كما ان الرسول شاهد عدل على المسلمين لانه بلغهم الاسلام ، فالاية تتحدث عن تبليغ الاسلام للامم والشهادة عليها يوم القيامة ، ولا علاقة لها بما يسمى بالوسطية ، ان الوسطية ليست من الاسلام في شيء ، فاحكامه واضحة محددة لا أثر فيها للوسطية او الحل الوسط ، واحكام الاسلام من الدقة والوضوح بحيث سماها الله حدودا لدقتها فقال ( وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون )وقال ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) وأين الوسطية والحل الوسط في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه ابو طالب عندما عرض عليه قومه المال والملك لترك الاسلام او المداهنة (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك فيه )

ان معرفتنا بهذه المفاهيم لا يجوز ان يقف عند حدود المعرفة والثقافة فحسب ، بل يجب ان يتجاوز ذلك لمقاومة هذه الضلالات ورد كيد القائمين عليها حتى يحيق مكرهم السيء بهم وينصرنا الله عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وما ذلك على الله بعزيز
===========================

الديمقراطية تتناقض مع الاسلام:


التبس على كثير من الناس اليوم امر الديمقراطية فظنوا انها شورى ، او انها خبرة انسانية يجوز اخذها من الامم الاخرى ، فلا يجوز استخدام لفظ له معنى معين عند اصحابه ونستعمله للتعبير عن معنى اخر فلربما يؤدي بنا هذا الاستعمال الى الحرام وقد حذر الله ونبيه من استخدام ذلك فقد كان اهل الربا يطلقون على معاملاتهم الربوية بالبيع وجاءت الاية (ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا) ومن هنا نبحث لفظ الديمقراطية التي يتغنى بها الكثير ويشجعونها ويعتبرونها مثالا وغاية للتعبير عن العدل او الشورى او الحرية رغم ان اللغة العربية والشريعة الاسلامية جوزت لنا الفاظا معينة حتى لا يلتبس علينا الامر ونسمي الاشياء بغير مسمياتها.فما هي الديمقراطية وهل هي شورى حقا ؟ وهل يجوز اخذها ؟

الديمقراطية هي تعبير غربي ويعني حكم الشعب بالشعب، فالشعب هو الذي يشرع، أي يضع القوانين والانظمة ويحدد ما يجوز وما لا يجوز ،ويعين الحاكم ويعزله، وحتى يتمكن من القيام بهذه الاعمال كان لا بد من توفير الحريات العامة له ومنها حرية الرأي، ونشأ عن حرية الرأي قاعدتين اساسيتين في النظام الديمقراطي وهما ( السيادة للشعب والسلطة للامة ) فالشعب هو الذي يسير ارادته بنفسه بما يضع لنفسه من قوانين وتشريعات وانظمة ، وهو مصدر السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، هذه هي الديمقراطية فلا يجوز حملها على معنى آخر لان المصطلحات تستعمل فيما وضعها اصحابها لها ، ولان الانسان المفكر يجب ان يفهم الالفاظ كما تدل عليه، لا كما يردها هو او يريدها قائلها .
الديمقراطية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق لانه لا يمكن اجتماع الشعب في مكان واحد مرة واحدة ويقوم بالحكم والتنفيذ والقضاء لذلك اوجد لنفسه رئيس دولة وحكومة ومجلس نيابي ، والذي اختار هؤلاء هم الرأسماليون الذين يملكون رؤوس الاموال التي مولت عملية الانتخابات وبذلك يكون الحكم الحقيقي لاصحاب الاموال وليس للشعب ، وهذا واقع امريكا ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يدعي الديمقراطييون ان الحاكم مسؤول امام البرلمان ويتعرض للمحاسبة ، وهو قول باطل لان الحكام يتصرفون وفق ما يريدون ، ولا تجرأ البرلمانات ولا الشعوب ان تحاسب حاكما او تتعرض لشخصه كما يحدث في عالمنا الاسلامي اليوم، كما ان القوانين تسنها الحكومة وترسلها للبرلمان ليدرسها ويصادق الاعضاء عليها وكثير منهم لا يعرف واقعها . والاكثر بلاء في هذا النظام هو ما ادت اليه الحريات العامة من فساد وانحلال خلقي نتيجة الحرية الشخصية ، وانتشار لافكار الكفر الغربية نتيجة لحرية الرأي وحرية العقيدة ، اما حرية التملك فقد نتج عنها الاستعمار الذي استنزف ثروات العالم الاسلامي واشعل نار الفتنة والحرب بين الدول والشعوب لتسويق منتوجاته العسكرية ، وانتشار الربا في المجتمع الذي حذرنا الله من التعامل به فقال (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي لكم من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) ونظرة الى واقعنا السيء الذي وصلنا اليه ما هو الا حرب الله التي اعلنها علينا لان اقتصادنا قائم على الربا .
وبالرغم من مساوئ الديمقراطية فقد استطاع الغرب الكافر ان يجد للديمقراطية سوقا في بلاد المسلمين بطريقته المعروفة وهي تسويق افكاره تسويقا سلاميا او تفسيرها تفسيرا اسلاميا حتى يتم قبولها وتشربها دون مقاومة، فاوهمهم (ان الديمقراطية الشورى، ولا تتناقض مع الاسلام ، وهي خبرة انسانية يجوز الاخذ بها) ، وجند من ابناء المسلمين من يتبنى هذه الافكار ويدافع عنها .

هل يجوز اخذ الديمقراطية ؟


احاطت الشريعة بافعال الانسان احاطة شاملة فكل حادثة لها حكم في الشرع لان الله قد اكمل دينه فقال ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) وبناء على ذلك يتضح للمسلم ما يجوز اخذه وما لا يجوز ، فما يتعلق بالمدنية الناتجة عن العلم والتقدم والصناعة مثل علوم الطب والهندسة والرياضيات والعلوم والصناعات والاختراعات يجوز للمسلم اخذها لانها علوم عالمية لا تخص امة دون امة ،اما ما يتعلق بالعقيدة وما ينبثق عنها لا يجوز اخذه، فلا يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من الافكار والقوانين والتشريعات غير الاسلامية حتى لو وافقت الاسلام ، فيجب ان نأخذ كل ما امرنا الله به في الكتاب والسنة ، وان ننتهي عما نهى عنه، لان الاصل في الافعال هو التقيد بالحكم الشرعي ، وقد امرنا الله سبحانه عند الاختلاف الرجوع الى حكم الله ورسوله قال تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) وامرنا ان لا ناخذ شيئا من غير الاسلام قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) والتحاكم لغير الاسلام كفر وضلال وليس للانسان صلاحية في ان يضع نظام لنفسه ينظم به شؤون حياته بل يجب ان ينظمها وفق النظام الاسلامي ، وعلى هذا الاساس قامت حضارة الاسلام ، اما الديمقراطية فقد قامت على اساس السيادة للشعب ، والامة مصدر السلطات ) فالشعب مالك لارادته مسير لها حسب ما يشرع من قوانين وانظمة وهذا يناقض الاسلام لان السيادة في الاسلام للشرع وليست للشعب ، فلا تملك الامة ان تشرع القوانين والانظمة ، ولو اجتمعت على الغاء فرض او تحليل حرام لا يؤبه برأيها ولا يؤخذبه مهما كان عدد المؤيدين ، فالمسلمون مقيدون باحكام الشريعة الاسلامية ، والله وحده هو المشرع ، اما تنفيذ الاحكام فيحتاج الى سلطة لذلك جعل الاسلام للامة حق اختيار الحاكم ليقوم بتنفيذ اوامر الله بمبايعته على كتاب الله وسنة رسوله ، وطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية ، ولا يجوز للمسلمين عزله الا محكمة المظالم التي تختص بمحاكمته وعزله ، ولا يجوز الخروج عليه الا اذا اظهر الكفر البواح مثل الحكم بغير ما انزل الله ، فاذا حدث ذلك وجب حمل السلاح في وجهه ، كذلك يتناقض الاسلام مع الحريات العامة التي اقرتها الديمقراطية فلا حرية عقيدة في الاسلام للمسلم ، فاذا دخل الفرد الاسلام فلا يجوز الرجوع عنه الى عقيدة اخرى واذاخرج من الاسلام وجب قتله ، ولا حرية رأي الا ضمن حدود الاسلام واي رأي يخالف الاسلام لا يسمح بوجوده ، والحرية الشخصية غير موجودة لان السلوك الشخصي للمسلم مربوط باحكام الاسلام من حلال وحرام والتملك مقيد باحكام الشريعة ، فالانسان مقيد في الاسلام وليس حر.


اما الشورى فهي اخذ الرأي فقط ، ولا يأخذكل رأي، كما لا يأخذ رأي الاغلبية في كل الاراء ، لان واقع الاراء في الدنيا اربعة هي ، التشريع ، التعاريف الشرعية وغير الشرعية ، والفكر الذي يحتاج الى بحث وامعان نظر والراي الفني الذي يحتاج الى خبرة ، والاراء المتعلقة بالاعمال التي لا تحتاج الى بحث وامعان نظر ، فالنصوص التشريعية لا شورى فيها وهذا ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حين رفض رأي المسلمين الذين اعترضوا على الصلح وقال لهم ( اني عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ) ، في حين نجده قد نزل عند رأي الواحد وترك رأيه ولم يرجع لرأي المسلمين وذلك في بدر حين اقترح عليه عليه الحباب ابن المنذر ان يغير مكان نزوله عند مياه بدر ، وذلك لان هذا الامر يحتاج الى بحث وامعان نظر و يحتاج الى خبرة وتجربة فهو من قبيل الاراء الفنية والفكرية ، اما الامور التي لا تحتاج الى بحث ولا خبرة في غير ما شرع الله فيجوز له ان يرجع لرأي الاكثرية ويلتزم برأيهم ومثال ذلك ما حدث في غزوة احد عندما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي الاكثرية وخرج لملاقاة العدو خارج المدينة ، وهذا ما يفسر قوله لابي بكر وعمر ( لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما ) فالشورى هي أخذ رأي الاكثرية في كل ما يؤدي الى اعمال لا تحتاج الى بحث وامعان نظر ، اما الآراء الأخرى فيرجع الى اصحاب الاختصاص
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق