الجمعة، سبتمبر ٠٣، ٢٠١٠

الاصطلاح والتعريف في الثقافة الإسلامية -3-


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

حقيقة التعريف الشرعي

التعريف الشرعي هو وصف واقع الحكم، وهو كالقاعدة الشرعية الكلية حكم كلي منطبق على جزئياته.


أما كونه وصفا لواقع الحكم، فلأنه يبيّن مدلول خطاب الشارع وماهية ألفاظه. ومثال ذلك: الصيام أوجبه الشرع، فما هو؟ والجواب: أنّ الصيام هو: "كف بنيّة عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب، دون إغماء أكثر نهاره" (كما في حدود ابن عرفة). فتعريف الصيام هذا، وصف واقع الحكم وبيّن مدلول الشارع من لفظ الصيام.


وأما كونه حكما، فلأنه مستنبط من خطاب الشارع، فهو مدلول خطاب الشارع. ومثال ذلك تعريف الوصية: فهي: "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده" (كما في حدود ابن عرفة)، أو هي: "اسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته" (كما في بدائع الصنائع للكاساني). وهذا التعريف استنبطه الفقهاء من أدلة كثيرة منها: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وأخرج البخاري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: "عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث يا سعد والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
وأما كونه حكما كليا، فلأنه مما يصح أن يشترك فيه كثيرون، إذ يشمل جزئيات متعددة داخلة تحته. ومثال ذلك: تعريف الإجارة بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" (كما في مغني المحتاج)، فهو مما يصدق على إجارة الدار، وإجارة الأجير، وإجارة السيارة وغير ذلك.

الاختلاف في التعريف الشرعي


ذكرنا أنّ التعريف الشرعي مستنبط من أدلة الشرع، فهو إذن يخضع لاجتهاد المجتهد ونظرته للأدلة، ومن هنا كان التعريف الشرعي عرضة للاختلاف بين العلماء لاختلاف اجتهاداتهم. ومثال ذلك: تعريف الاعتكاف:


- عند الحنفية: "هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف" (كما البناية في شرح الهداية للعيني).


- وعند المالكية: "لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه" (كما في حدود ابن عرفة).


- وعند الحنابلة: "لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة" (كما في شرح منتهى الإرادات للبهوتي بتصرف).


- وعند الشافعية: "اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية" (كما في مغني المحتاج للشربيني).


والملاحظ في هذه التعاريف، أنّ الحنفية والمالكية يشترطون الصوم في الاعتكاف، وذلك بخلاف الحنابلة والشافعية.


ومن أدلة المالكية ما جاء في الموطأ: "عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا :لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام".


ومن أدلة الحنفية والمالكية أيضا: عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا بصيام" رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك.


وردّ الحنابلة ذلك فقالوا (كما في المغني لابن قدامة): "ولنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال فعن عمر؟ قال: لا، قال وأظنه قال فعن عثمان؟ قال : لا، فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسا فسألتهما فقال طاوس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وأحاديثهم لا تصح. أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر. والصحيح ما رويناه أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما. وحديث عائشة موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل وقياسهم ينقلب عليهم، فإنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ثم نقول بموجبه فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنية...".


هذا التعريف للاعتكاف أعطانا صورة واضحة لأوجه الاختلاف في التعريف الشرعي. فبإمكان كل قارئ أن يقف على أوجه الاختلاف فيه من خلال صيغته وقيوده. إلا أنّ هناك جملة من التعاريف لا يتضح وجه الاختلاف فيها إلا بالوقوف الدقيق على ألفاظها من خلال مراد المعرّف؛ إذ قد تشتمل على ألفاظ ومصطلحات اختلف أهل العلم في تحديد مفهومها ومعناها. ومثال ذلك: تعريف البيع المطلق:


- عند الشافعية: "مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" (كما في مغني المحتاج).


- عند الحنابلة: "مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا" (كما في المغني لابن قدامة).


- عند الحنفية: "مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا" (كما في الاختيار لابن مودود).


والاختلاف هنا يكمن في مفهوم المال. فالحنفية يختلفون مع جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة في تحديد مفهوم المال. فهو عندهم: "ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا عاديا جائزا في غير حالات الضرورة. وخصائص المال على ضوء هذا التعريف تقوم على كون المال عينا من الأعيان أي مادة لها حيز. وخرج بهذا عن المال المنافع والحقوق" (كما في أحكام المعاملات للدكتور كامل موسى). وأما جمهور الفقهاء فلم يشترطوا العينية؛ "لذا فالمال عندهم كما هو عين فهو منفعة... وعلى هذا فكل ماله قيمة لدى الناس عينا كان أم منفعة هو مال" (كما في المصدر السابق).


وكما رأيت، فقد بدا التعريف للوهلة الأولى محل اتفاق، إلا أنه بعد النظر الدقيق فيه وتحليل ألفاظه وتحرير مفاهيمه، تبيّن أنه محل اختلاف 

الاصطلاح والتعريف في الثقافة الإسلامية -2-


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

الاختلاف في الاصطلاح والتعريف 

الاصطلاح أمر عرفي يختلف باختلاف العلوم والمذاهب؛ لذا قد يضع بعض أهل الفنون كلمة تستعمل في فنّهم تعني غير ما تعنيه في فنّ آخر، وقد يستعمل مذهب من المذاهب كلمة تختلف في معناها عن المعنى الموضوع لها في مذهب آخر. وهذا أمر لا حرج فيه ولا تضييق، ولا يلزم فيه إلا التثبت في التعاريف والدّقة في استعمال الألفاظ مع مراعاة الاختلاف بين العلوم والمذاهب.  وسنبين من خلال الأمثلة التالية أوجه الاختلاف بين مختلف الفنون والمذاهب في استعمال المصطلحات: 

تعدد الألفاظ للمعنى الواحد

· مصطلح المضاربة \القراض:

قال ابن قدامة (في المغني): "أن يشترك بدن ومال وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتّجر له فيه على أنّ ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}، ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، ويسميه أهل الحجاز القراض، فقيل هو مشتق من القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأنّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح، وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، وهاهنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا".

فالعقد واحد إلا أن تسميته اختلفت؛ إذ أطلق عليه أهل الحجاز القراض، وأطلق عليه أهل العراق المضاربة. فقد أخذ أهل العراق تسمية العقد من معنى الضرب في الأرض الذي هو السير والسفر والتنقل لغرض التجارة، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} وقوله: { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}، وأما أهل الحجاز فقد أخذوا التسمية من بعض الآثار عن الصحابة، وهو ما بينه ابن رشد (في المقدمات) بقوله: "وفي قول الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ابنيه عبد الله وعبيد الله: لو جعلته قراضا؟ دليل على صحة هذه التسمية في اللغة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان وأرباب البيان، وإذا كان يحتج في اللغة بقول امرئ القيس والنابغة فالحجة بقول هؤلاء أولى وأقوى". وسواء أطلقنا على هذه الشركة اسم المضاربة أو القراض فالمعنى واحد.

· مصطلح الاستحالة\التفاعل الكيميائي:

قال المناوي (في التعاريف): "وفي المصباح استحال الشيء تغير عن طبعه ووصفه" وقال الشربيني (في مغني المحتاج): "الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى: فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل".

وقال الشوكاني (في السيل الجرار): "إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابا أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر".

فالاستحالة لفظ استعمله الفقهاء للدلالة على تغير حقيقة المادة النجسة وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات. وهذا المعنى أو الواقع يعبّر عنه في العلم الحديث بمصطلح التفاعل الكيميائي الذي هو "عبارة عن تكسير روابط في المواد المتفاعلة لإنتاج روابط جديدة في المواد الناتجة مما يؤدي إلى تكوين مواد جديدة مختلفة في صفاتها الكيميائية والفيزيائية معا". 

تعدد المعاني للفظ الواحد

· مصطلح العلّة:

- في علم الطب: الداء والمرض.
- في علم الكلام: ما يحتاج إليه الشيء في وجوده أو ما يتوقف عليه وجود الشيء.
- في علم الحديث: سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث.
- في علم أصول الفقه: الأمر الذي من أجله شرع الحكم أو الباعث على التشريع أو المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.
- في علم العروض: تغيير غير مخصص بثواني الأسباب واقع في العروض والضرب لازم لها.
- في علم النحو: سبب التغيير في حركة الإعراب.
- في علم الصرف: سبب التغيير في بنية الكلمة.
· مصطلح "الشيخان":
- في كتب الحديث: البخاري ومسلم.
- في كتب القراءات: ابن كثير وأبو عمرو.
- في كتب العقيدة: أبو بكر وعمر.
- في كتب الفقه الشافعي: الرافعي والنووي.
- في كتب الفقه الحنفي: أبو حنيفة وأبو يوسف.
- في كتب الفقه المالكي: ابن أبي زيد وابن القابسي.
- في كتب الفقه الحنبلي: ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية.

تنبيه:

إذا كان تعدد المعاني للمصطلح الواحد في مسألة واحدة، فيجب فيه الترجيح، ولا يجوز فيه اعتماد المعاني المتعددة مع تباينها واختلافها. مثال ذلك، مصطلح المفاوضة:

قال ابن قدامة (في المغني): "وأما شركة المفاوضة فنوعان: أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. والثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة فهذا فاسد. وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وحكي ذلك عن مالك. وشرط أبو حنيفة لها شروطا وهي أن يكونا حرين مسلمين وأن يكون مالهما في الشركة سواء وأن يخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة"، ولأنها نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان...".

وقال محمد سكحال المحاجي (في أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي): "تتميز شركة المفاوضة تميزا أساسيا بين مضمون معناها عند المالكية وبين مضمونه عند الحنفية؛ إذ يكاد يستحيل تحقيقها في الواقع بحسب ما هي محددة في وجهة نظر مذهبهم".
فشركة المفاوضة أقرها الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في معناها؛ لذلك يجب تمييز معناها حين القول بها لتجنب اختلاط المفاهيم والأحكام المتباينة.

يتبع إن شاء الله تعالى

الاصطلاح والتعريف في الثقافة الإسلامية -1-


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

يظن بعض الناس أنّ المصطلحات والتعاريف التي تزخر بها الثقافة الإسلامية من وضع العلماء، فهي في نظرهم بشرية أبدعتها عقول الرجال فلا قدسية لها، ولنا أن نأخذ بها أو نردها. وهذا الظن على إطلاقه خطأ محض؛ إذ إنّ من المصطلحات والتعاريف ما هو من إبداع العقول، ومنها ما هو من المنصوص عليه والمنقول.

فالمصطلح في حقيقته هو اسم معين لشيء معين تضعه جهة معينة. وبتعدد الجهات تعددت الأسماء وتعددت معانيها، فنجد الأسماء اللغوية كالأسد، والوضعية كالدابة والجوهر، والشرعية كالصلاة والزكاة. والمصطلحات الشرعية هي الأسماء التي استعملها الشارع (في الكتاب والسنة) للتعبير عن واقع شرعي هو مراد الشارع بخلاف واقعها اللغوي الأول، كاستعماله الصلاة للأفعال المخصوصة مع أنها في أصل اللغة للدعاء. وأما التعريف فهو بيان ماهية الشيء ووصف واقعه، وهو لا يخرج عن قسمين: عقلي وشرعي. فالعقلي هو ما أبدعه العقل إيجادا من عنده لوصف غير الشرعيات، كتعريف العقل والفعل والاسم والواجب والمستحيل وغير ذلك. وأما الشرعي فهو ما أوجده الشارع أو دلّ عليه. وبذا يعلم أن التعريف الشرعي ينقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع صراحة كتعريف الإسلام والإيمان والإحسان، وقسم دلت عليه النصوص فاستنبطه العلماء بعد استقراء كتعريف الخلع ودار الإسلام والإجارة وغير ذلك.

أمثلة لبعض المصطلحات وتعاريفها 
- مصطلح الحكم:

الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وهذا التعريف للحكم عقلي يدركه كل إنسان بغض النظر عن خلفيته الثقافية؛ لأنه يتعلق بواقع محسوس عند كل البشر ولا يرتبط بوجهة نظر معينة. فالبشر تطلق أحكامها على الأمور فتصفها بأوصاف متعددة لا تخرج عن حيز الإثبات أو النفي. فمن قال: الله واجب الوجود، أثبت أي حكم. ومن قال: لا إله، نفى أي حكم. وقد قسم علماؤنا رحمهم الله الحكم بحسب جهة صدوره ومستنده إلى ثلاثة أقسام: الحكم العقلي، والحكم العادي والحكم الشرعي. فالحكم العقلي هو الحكم الذي استند في إثباته ونفيه إلى العقل. والحكم العادي هو الذي استند في إثباته ونفيه إلى العادة أي التكرار والتجربة. والحكم الشرعي هو الذي استند في إثباته ونفيه إلى الشرع فلا يعلم إلا منه. ولو تدبرت لوجدت أن كل الأحكام التي يطلقها البشر لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.
 - مصطلح الإيمان والإسلام والإحسان:

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". فهذا التعريف للإيمان والإسلام والإحسان وضعه الشارع نفسه، ولم يضعه العلماء من عند أنفسهم. 
- مصطلح الجهاد:

الجهاد مصطلح شرعي استعمله الشارع، فورد في القرآن والسنة. و"الجهاد في اللغة: فعبارة عن بذل الجهد، بالضم، وهو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل، من الجهد بالفتح، وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك" (كما في بدائع الصنائع للكاساني). أو هو: "قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه له" (كما في حدود ابن عرفة).

وهذا التعريف للجهاد من التعاريف الشرعية؛ لأنّه مستنبط من النصوص الشرعية التي شرحت واقعه وبينت ماهيته عند الشارع. قال تعالى:{قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وقال: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم}. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

- لزوم المصطلحات

البحث في لزوم المصطلحات يتعلق بجهتين:

الجهة الأولى: هل يلزم الاصطلاح؟

والجواب: أن الاصطلاح لازم لتحرير المعاني وضبط المفاهيم وتحديد الدلالات، ولا أدل على لزومه من فعل الشارع نفسه، حيث وضع جملة من الألفاظ للدلالة على المعاني الشرعية التي قصدها، وهي المعروفة في عرف العلماء باسم الحقائق الشرعية أو الأسماء الشرعية.

هذا أمر، والأمر الآخر أنّ الأمم تتميّز بحضارتها وثقافتها وما ينتج عنهما من مفاهيم ومعارف خاصة تحتاج لضبطها بأسماء تبرز خصوصيتها وتحفظ هويتها؛ لذلك كانت الأسماء منذ ظهور الإسلام عنصرا من عناصر الصراع بين المسلمين والمشركين. أخرج مسلم عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهل ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما باسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم".

الجهة الثانية: هل يجب الالتزام بالمصطلح؟

والجواب: أن المصطلح منه ما هو من وضع العلماء ومنه ما هو من وضع الشارع.

فما كان من وضع الشرع فهو ملزم ويجب التمسك به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه للتمسك بالألفاظ الشرعية. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل".

وأما ما كان من وضع العلماء فقاعدته العامة: لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف الشرع. والعبرة هنا بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فليست المصطلحات في ذاتها ملزمة بل الملزم هو المعاني والمفاهيم العقلية والشرعية التي حوتها الألفاظ.

والقول بعدم لزوم المصطلحات في ذاتها ليس على إطلاقه، فالعلوم التي أسستها الأمة وحرّرت مباحثها يلزم أخذها بألفاظها ومعانيها كعلم النحو والحديث؛ لأنّ ما تواضعت عليه الأمة قاطبة وجرى العمل به لمئات السنين يعتبر من الثابت الذي لا يقبل التغيير، وكل محاولة لتغييره إنما تعنى هدم هذه العلوم وإدخال الفوضى في الثقافة الإسلامية.

- لزوم التعاريف

التعريف كما أسلفنا يبين ماهية الشيء ويصف واقعه، وهذا يعني أنّ التعريف يساعد على إدراك حقيقة الشيء وتمييز جوهره، فيصوّره لنا بكيفية جامعة مانعة تعرّف الشيء على ما هو به في الواقع. ولذلك فإنّ التعاريف بما تقدّمه من تصوّر عن الأشياء لازمة للحكم عليها؛ لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

قال ابن عقيل الحنبلي (في الواضح في أصول الفقه): "وقال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدود، ولا معنى لها، لأن في الأسماء غناء عنها؛ لأنها أعلام على المسميات. وهذا باطل؛ لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا يوجد مثلها في الأسماء، فمن ذلك: أن الاسم قد يستعمل على جهة الاستعارة والمجاز، فإذا جاء الحدّ بين الاستعارة والمجاز من الحقيقة، فتعظم المنفعة؛ لأنّ كثيرا منه قد يلتبس ويشكل، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومن ذلك، أنه قد يتبيّن المحدود من طريق آخر، وهو أنّ فيه ذكر العلة والسبب الذي لأجله استحقّ الاسم والصفة، فيظهر معناه بظهور علته، مثل قولنا: حكيم، هو اسم، فإذا طلب الحدّ، ظهرت حقيقة الحكمة، فكانت كاشفة للعلة، مثل قولهم: هي صفة للمرء توجب إتقان الأفعال الصادرة عنه".

يتبع إن شاء الله تعالى

المرأة والعمل السياسي في الإسلام


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، خلق آدم، وخلق منه زوجه، وبثَّ منهُما رجالاً كثيراً ونساءً، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وأزواجهِ ومنِ استنَّ بسنتهِ منْ ذكرٍ أو أنثى إلى يومِ الدينِ.
يقولُ تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات 13]، ويقول تعالى: (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) [الإسراء 13].

جعلَ اللهُ الإنسانَ كإنسانٍ محلَّ التكليفِ والخطابِ بالأحكامِ الشرعيةِ بشكلٍ عامٍّ، بغضِّ النظرِ عنْ كونهِ ذكرًا أو أنثى، ففرضَ على كلٍّ منَ الرجلِ والمرأةِ الصلاةَ والزكاةَ والصيامَ والحجَ والعلمَ والدعوةَ إلى الإسلامِ، وجعلَ منَ التقوى معيارًا للأكرميةِ عندهُ تعالى. وفي نفسِ الوقت خصَّ تعالى الرجلَ أو المرأةَ بأحكامٍ خاصةٍ لكلٍّ منهُمَا بحسبِ طبيعتهِ ودَوْرِهِ في الحياةِ، ففرضَ على الرجلِ السعيَ لطلبِ الرزقِ والنفقةَ على زوجهِ، ولمْ يفرضْ ذلكَ على المرأةِ، وخصَّ الإسلامُ المرأةَ بجعلِ الأصلِ فيها أنَّها أمٌّ وربَّةُ بيتٍ. ومنَ الأحكامِ الشرعيةِ العامةِ التي خاطبَ بها اللهُ تعالى الرجلَ والمرأةَ على السواء، وَوَعَدَهُمْ على إقامتِهَا جزيلَ الثوابِ وتَوعَّدهُمْ إنْ تركوها عظيمَ العذابِ هو العملُ السياسيُّ.

فالسياسةُ لغةً: رعايةُ الشؤونِ، قالَ في القاموسِ المحيطِ: "وسُسْتُ الرعيةَ سياسةً أمرتُها ونهيتُها"، وهذهِ حقيقةُ السياسةِ منْ حيثُ كونِها رعايةُ الشؤونِ بالأوامرِ والنواهي. ورَوى مُسلمٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فتَكْثُرُ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»، وقالَ الإمامُ النوويُّ في معنى تَسُوسُهُمْ في الحديثِ: "أَيْ: يَتَوَلَّوْنَ أُمُورهمْ كَمَا تَفْعَل الأُمَرَاء وَالْوُلاة بِالرَّعِيَّةِ، وَالسِّيَاسَةُ: الْقِيَام عَلَى الشَّيْء بِمَا يُصْلِحهُ". فالسياسةُ هيَ رعايةُ شؤونِ الأمّةِ داخلياً وخارجياً، وتكونُ منْ قِبَلِ الدولةِ والأمّةِ، فالدولةُ هيَ التي تُباشِرُ هذهِ الرعايةَ عملياً، والأمّةُ هيَ التي تحاسِبُ بها الدولةَ. والسياسةُ تشملُ: مباشرةَ رعايةَ الشؤونِ عمليًا مِنْ قِبَلِ الحاكمِ ومحاسبةَ الدولةِ مِنْ قِبَلِ الأمةِ والاهتمامَ بمصالحِ المسلمينَ وقضاياهُمْ والنصحِ لهمْ، وتشملُ كذلكَ العملَ ضمنَ كتلةٍ لاستئنافِ حياةٍ إسلاميةٍ.

ويختلفُ حكمُ العملِ السياسيِّ بالنسبةِ للمرأةِ حَسَبَ شكلهِ ومجالهِ، فَفيما يتعلقُ بمباشرةِ رعايةِ الشؤونِ عمليًا أو ما يُسمَّى بالحكمِ، فإنَّ الإسلامَ لا يُجيزهُ للمرأةِ على الإطلاقِ, لِما رَوى البُخاريُّ عنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لَمَّا بَلَغَه أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَة كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة". وإخبارُ الرسولِ (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفيِ الفلاحِ عمَّنْ يُوَلُّونَ أمرهمْ امرأةً هوَ نهيٌ عنْ توليتِهَا، إذْ هوَ مِنْ صيغِ الطلبِ، وكونَ هذا الحديثِ جاءَ إخباراً بالذمِّ لمنْ يُوَلُّونَ أمرهمْ امرأةً بنفيِ الفلاحِ عنهمْ، فإنَّهُ يكونُ قرينةً على النهيِ الجازمِ، وتكونُ توليةُ المرأةِ حراماً. والمرادُ توليتُهَا الحكمَ أي الخلافةَ وما دونَها منَ المناصبِ التي تُعتبرُ منَ الرعايةِ العمليةِ للشؤونِ، لأنَّ موضوعَ الحديثِ هوَ ولايةُ ابنة كسرى مُلكاً فهوَ خاصٌ بموضوعِ الحكمِ الذي جرى عليهِ الحديثُ. وليسَ خاصًّا بحادثةِ ولايةِ ابنةِ كسرى وحدَها، كما أنَّهُ ليسَ عامًّا في كلِّ شيءٍ، فلا يشملُ غيرَ موضوعِ الحكمِ، ولا بوجهٍ منَ الوجوهِ.

ونجدُ أنَّ الرسولَ (صلى الله عليه وآله وسلم) لمْ يستعملْ امرأةً في أمرٍ منْ أمورِ الحكمِ، ولمْ يُروَ عنهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنَّهُ ولَّى امرأةً ولايةً قطْ، وعلى هذا سارَ الخلفاءُ الراشدونَ رضيَ اللهُ عنهمْ والمسلمونَ مِنْ بعدهمْ حتى هُدمتِ الخلافةُ العثمانيةُ. بلْ إنَّنا نَرى أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ (رضي الله عنه) غَضِبَ أشدَّ الغضبِ حينَ اشْتَمَّ مِنْ زوجتِهِ نوعًا مِنَ التدخُّلِ في أمورِ الحكمِ, فقدْ رَوى ابنُ شَبَّةَ في تاريخِ المدينةِ المنورةِ وابنُ قدامةَ في مختصرِ منهاجِ القاصدينَ وابنُ الجوزيِّ في مناقبِ عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ عمرَ (رضي الله عنه) استعملَ عِياضَ بنَ غنمٍ على الشامِ، فبلغهُ أنَّهُ اتَّخذَ حَمَّامًا واتَّخذَ بَوَّابًا، فكتبَ إليهِ أنْ يَقدُمَ عليهِ، فقدِمَ، فَحَجَبَهُ ثلاثًا، ثمَّ أذِنَ لهُ، وألبسَهُ جُبَّةَ صوفٍ وأَمَرهُ أنْ يرعى ثلاثمائَةَ شاةٍ، ولمْ يزلْ يعملْ بِهِ حتى مضى شهران، فاندسَّ عِياض إلى امرأةِ عمرَ (رضي الله عنها) وكانَ بينَهُ وبينَهَا قرابةً، فقالَ: سَلِي أميرَ المؤمنينَ فيمَ وَجَدَ عليَّ؟، فلمَّا دخلَ عليها عمرَ (رضي الله عنه), قالتْ: يا أميرَ المؤمنينَ فيمَ وجدتَ على عِياضٍ؟ قالَ: يا عدوَّةَ اللهِ، وفيمَ أنتِ وهذا، ومتى كنتِ تدخلينَ بيني وبينَ المسلمينَ؟ قالَ: فأرسلَ إليهَا عياض: ما صنعتِ؟ فقالتْ: وَدَدْتُ أنِّي لمْ أعرفكْ, ما زالَ يُوبِّخُنِي حتى تمنيتُ أنَّ الأرضَ انشقَّتْ فدخلتُ فيها. ومنْ هنا يتبينُ أنهُ يحرمُ على المرأةِ أنْ تباشرَ شؤونَ الحكمِ، وأنهُ لمْ يَرِدْ مثلُ ذلكَ في تاريخِ المسلمينَ، إلا في هذا الزمنِ الذي ابتُلينا فيهِ بتقليدِ شرائِعِ الكفرِ والقوانينِ الوضعيةِ، ومنها جوازُ مشاركَةِ المرأةِ في الحكمِ والتشريعِ.

أمَّا باقي مجالاتِ العملِ السياسيِّ، فقدْ أمرَ الإسلامُ بها الإنسانَ المسلمَ بوصفهِ مسلمًا دونَ النظرِ إلى كونهِ رجلاً أو امرأةً، فنرى مثلاً في مجالِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عنِ المنكرِ وهوَ منَ العملِ السياسيِّ لكونِهِ جزءًا منْ رعايةِ الشؤونِ، نرى أنَّ أدلتَهُ جاءتْ عامةً لا تختصُّ بالرجلِ دونَ المرأةِ، ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران 110]، ولفظُ "أمةٍ" لفظٌ عامٌ يشملُ الرجلَ والمرأةَ على السواء، وقالَ تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [التوبة 71]، وقالَ (صلى الله عليه وآله وسلم): «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وحسنَّهُ، وواضحٌ أنَّ الأمرَ في الحديثِ عامٌ للرجالِ والنِّساءِ.

وكذلكَ الأمرُ بالنِّسبَةِ للعملِ ضمنَ كتلةٍ تسعى لاستئنافِ حياةٍ إسلاميةٍ بإقامةِ الخلافةِ وتحكيمِ الشَّرعِ، فإنَّ دليلَ إنشاءِ الكتلةِ قولهُ تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران 104]، هذهِ الآيةُ خاطبتِ المؤمنينَ والمؤمناتِ وأمرتهمْ بإنشاءِ كتلةٍ يكونُ عملُهَا الدعوةُ إلى الإسلامِ (الخيرِ) وأمرُ الأمةِ بتحكيمِ شرعِ اللهِ ونهيِهَا عنِ الأخذِ بالأفكارِ والأنظمةِ الغربِيَّةِ، وهذا أعظمُ معروفٍ يُؤمرُ بِهِ وأشدُّ منكرٍ يُنهى عنهُ. وكذلكَ الأحاديثُ الشريفةُ التي يُستدلُّ بِها على وجوبِ إقامةِ الخلافةِ، كقولِهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه الطبراني في الكبير، فكلمةُ "مَنْ" عامةٌ تشملُ الرجالَ والنساءَ، ومِنَ المعلومِ أنَّ نُسَيْبَة بنتُ كعبٍ ـ أمُّ عُمَارةَ ـ مِنْ بني مازن بن النجار،وأسماءُ بنتُ عمرو ـ أم منيع ـ من بني سلمة بايعنَ الرسولَ (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيعةِ العقبةِ الثانيةِ، وقدْ بايعَ الرسولُ (صلى الله عليه وآله وسلم) النِّساءَ اللاتي هاجرنَ بعدَ إقامةِ الدولةِ، قالَ تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الممتحنة 12]، وعليهِ فإنَّ الميتةَ الجاهليةَ تشملُ النِّساءَ أيضًا ممنْ لمْ يكنْ في أعناقهنَّ بيعةٌ أو لمْ يَتَلَبَّسْنَ بالعملِ لإيجادِ خليفةٍ يستحقُّ البيعةَ.

وقدْ حملتِ النساءُ الدعوةَ إلى الإسلامِ في مكةَ ضمنَ كتلةِ الرسولِ (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحابتِهِ (رضي الله عنهم)، بلْ إنهنَّ تحملْنَ في سبيلِ حملِ الدعوةِ أشدَّ أنواعِ العذابِ والتنكيلِ منْ كفارِ مَكَةَ، ومنْ ذلكَ ما رواهُ البخاريُّ عن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ (رضي الله عنه) أنهُ قالَ: "لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلامِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ..."، فسعيدُ بنُ زيدٍ وزوجَتُهُ فاطمةُ أختُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُمْ أجمعينَ كانوا منْ حملَةِ الدعوةِ قبلَ إقامةِ الدولةِ، حتى إنَّ عمرَ قبلَ إسلامِهِ عذَّبَهُمْ على ذلكَ. وروى ابنُ هشامٍ في سيرتِهِ أنَّ أبا بكرٍ (رضي الله عنه) مَرّ بِجَارِيَةِ بَنِي مُؤَمّلٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ مُسْلِمَةً وَعُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يُعَذّبُهَا لِتَتْرُكَ الإِسْلامَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ وَهُوَ يَضْرِبُهَا، حَتّى إذَا مَلّ قَالَ: "إنّي أَعْتَذِرُ إلَيْك، إنّي لَمْ أَتْرُكْ إلا مَلالَةً"، فَتَقُولُ: "كَذَلِكَ فَعَلَ اللّهُ بِك"، فَابْتَاعَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْتَقَهَا. وقصةُ خديجةَ وسميةَ مشهورتانِ تُغنيانِ عَنِ الذكرِ.

وأما محاسبةُ الحكامِ، فهيَ أيضًا منَ الأعمالِ السياسيةِ التي يستوي فيها الرجالُ والنِّساءُ منْ جهةِ فرضيةِ الحكمِ الشرعيِّ, لأنَّ أدلةَ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ التي ذَكَرْناها سابقًا هيَ أدلةٌ عامةٌ تشملُ أيضًا أمرَ الحاكمِ بالمعروفِ ونهيَهُ عنِ المنكرِ، وهيَ أيضًا أدلةٌ تُفيدُ الوجوبَ. إضافةً إلى ذلكَ، يقولُ (صلى الله عليه وآله وسلم): "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لا مَا صَلَّوْا"، والحديثُ عامٌ أيضًا في الرجالِ والنِّساءِ.

ونرى أنَّ النِّساءَ في زمنِ الخلافةِ الراشدةِ قدِ التزمنَ بحكمِ المحاسبةِ ومارسنَهَا دونَ إنكارٍ منَ الصحابةِ، فحينَ تولَّى عمرُ الخلافةَ اعترضتْ طريقَهُ خولةُ بنتُ ثعلبةَ وقالتْ لهُ ناصحةً: "كُنَّا نعرفُكَ عُوَيْمِرًا ثمَّ أصبحتَ عُمرًا ثمَّ أصبحتَ عمرَ بنَ الخطابَ أميرًا للمؤمنينَ، فاتَّقِ اللهَ يا عمرَ فيما أنتَ مستخلفٌ فيهِ"، وكذلكَ أنكرتْ سمراءُ بنتُ نهيكٍ الأسديَّةُ على عمرَ (رضي الله عنه) نهيَهُ أنْ يزيدَ الناسُ في المهورِ على أربعمائةِ درهمٍ، فقالتْ لهُ: ليسَ هذا لكَ يا عمرَ: أما سمعتَ قولَ اللهِ سبحانهُ: (وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) [النساء 20] فقالَ: أصابتْ امرأةٌ وأخطأَ عمرُ.

كما أنَّ للمرأةِ في الإسلامِ أنْ تترشَّحَ لمجلسِ الأمةِ باعتبارهِ وكيلاً عنِ الأمةِ في المحاسبةِ والشورى، لأنَّ الشورى حقٌّ للمرأةِ والرجلِ على السواء، والمحاسبةُ واجبةٌ على كليهِما، وللمرأةِ شرعًا أنْ تكونَ وكيلاً لغيرِها أو توكِّلَ غيرَها في الرأيِ. وقدْ تجلَّى دورُ المرأةِ المسلمةِ في الشورى لمَّا أمرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الصحابةَ (رضي الله عنهم) بعدَ عقدِ صُلْحِ الحديبيةِ أنْ يَقوموا فيَنْحَروا هَديَهُمْ، فقالَ لهمْ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: "قُومُوا فَانْحَرُوا، ثمَّ احْلِقُوا"، فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رجلٌ واحدٌ حتى قالَ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ، فلمَّا لم يَقُمْ مِنْهم أحدٌ، قامَ فدخلَ على أُمِّ سلمةَ، فذكرَ لها مَا لَقِيَ مِنَ الناسِ، وقدْ أهمَّهُ ذلكَ وَشَقَّ عليهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالتْ أُمُّ سلمةَ: "يا رسُولَ اللهِ؛ أَتُحِبُّ ذلكَ؟ اخرُجْ ثم لا تكلِّم أحداً منهمْ كلمةً حتى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعو حَالِقَكَ فيحلقَكَ"، فقامَ، فَخَرَجَ، فلمْ يُكَلِّمْ أحداً منهمْ حتى فَعَلَ ذلكَ: نَحَرَ بُدنَهُ، ودعا حَالِقهُ فحلقهُ، فلما رأى الناسُ ذلكَ، قامُوا فنحروا، وجعلَ بعضُهم يَحْلِقُ بعضاً. وهذهِ الإشارةُ والرأيُ السَّديدُ منْ أمِّ سلمةَ تُعتبرُ منَ الشورى للحاكمِ.
وثبتَ عنْ سيدنا عمرَ (رضي الله عنه) أنَّهُ كانَ حينَ تعرضُ لهُ نازلةٌ يدعو المسلمينَ إلى المسجدِ، وكانَ يدعو النِّساءَ والرجالَ ويأخُذَ رأيَهمْ جميعاً، وقدْ رَجَعَ عنْ رأيهِ كما رأينا حينَ ردَّتهُ امرأةٌ في أمرِ تحديدِ المهورِ.

هذهِ أحكامُ شرعِنا الحنيفِ المتعلقةُ بالمرأةِ والعملِ السياسيِّ, منها ما هوَ خاصٌ بالمرأةِ كحُرمةِ مباشرةِ أعمالِ الحكمِ, ومنها ما ينطبقُ على الرجلِ والمرأةِ لعمومِ أدلتِها كوجوبِ العملِ لاستئنافِ الحياةِ الإسلاميةِ ومحاسبةِ الحكامِ والشورى. وقدْ عملتِ المسلماتُ في زمنِ النبوةِ والخلافةِ الراشدةِ بهذهِ الأحكامِ وأحْسَنَّ تطبيقَها، ولمْ تأخذهنَّ في ذلكَ لومةُ لائمٍ ولا رهبةُ حاكمٍ, فكانَ لهُنَّ بذلكَ عظيمُ الأجرِ والثوابِ بإذنِ اللهِ.

ونحنُ اليومَ نتأسى بسيرةِ هؤلاءِ النِّساءِ العظيماتِ، ونعملُ كما عملنَ لاستئنافِ الحياةِ الإسلاميةِ والنهوضِ بالمسلمينَ، حتى يُظهِرَ اللهُ أمرهُ ويعزَّ دينَهُ، فإذا شهدنا قيامَ خلافةِ المسلمينَ الثانيةِ على منهاجِ النبوةِ، لنْ نترُكَ العملَ السياسيَّ، بلْ إننا سنستمرُ في نصحِ المسلمينَ وأمرِهمْ بالمعروفِ ونهيهمْ عنِ المنكرِ، ولنْ نتوانى بإذنِ اللهِ عنْ محاسبةِ خليفتِنا وأعوانهِ والنصحِ لهُمْ، حتى يرضى اللهُ تعالى عنَّا، ويحشُرَنا في زمرةِ المسلماتِ الأوائلِ، ويجمعَنا بهنَّ في جناتِ النعيمِ، كما جمعنا على عملٍ واحدٍ في الدنيا.
اللهمَّ ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على حمل دعوتك، كما حملها من سبقنا من الصالحين، واجعلنا من العاملات المخلصات لإقامة الخلافة، ومن شهودها.

حاملة دعوة

شرع غيرنا ليس بشرع لنا


يتحدّث بعض علماء الأصول والفقه عن مدرك من مدارك الشريعة مفاده أنّ "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ"، وهو من المدارك المختلف فيها كما لا يخفى عن المطلّع على علمي الأصول والفقه. ومهما يكن، فليس هذا المدرك بمطلبنا في هذه المقالة، إنما أردنا بذكره لفت انتباه القارئ إلى أنّ بحثنا هذا يتعلّق بمدرك جديد قد يظنّ أنّه مبني عليه، وليس الأمر كما قد يظنّ.

والمدرك الجديد محلّ عنايتنا في هذه المقالة مفاده أنّ "شرع غيرنا شرع لنا". وهو، وإن لم يذكر بهذه الصيغة عند القائلين به، إلا أنّ مدلول كلامهم ومحصول مرادهم يصبّ في هذا المنحى، والعبرة كما علم بالدلالات والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا قال أحدهم: نأخذ من الغرب أنفع ما في حضارتهم، أو قال: نستفيد من تشريعاتهم في الحكم والدولة وغير ذلك، أو قال: شرائع حقوق الإنسان في لقاء حميم مع الإسلام، أو قال غير ذلك، فإن محصّلة الكلام أنّ هذا القائل ينظر إلى شرع غيرنا كشرع لنا.
والسؤال الذي نحرّر عبره مناط البحث هو: هل نقول إن شرع غيرنا شرع لنا، أم نقول ليس شرعا لنا؟

والجواب كما يلي:


1- مفهوم الشرع

جاء في (المفردات) للراغب الأصفهاني: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال شرعت له طريقا، والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع [بالكسر] وشرع [بالفتح] وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية".(1)

وجاء في (الكلّيات) لأبي البقاء الكفوي: "الشرع: البيان والإظهار، والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية. والشريعة هي مورد الإبل على الماء الجاري ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع الهي ثابت من نبي من الأنبياء... والشريعة اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء أكانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة...".(2)


فالمراد إذن بالكلمة في عرف علماء الملّة ما جاء في الكتاب والسنّة وما أرشدا إليه من أحكام كلية أو جزئية، ولكن قد تطلق الكلمة ويراد بها مجموعة الأحكام أو القوانين الكلية أو الجزئية التي شرعها مشرّع ما، وساعتها نحتاج إلى تقيدها فنقول مثلا: الشرع الإسلامي أو الشرع الغربي.
وأما ما يزعمه بعض الناس من كون الشريعة هي "ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الثابتة بالأدلة القطعية الدلالة والثبوت من الكتاب والسنة"، فلا أساس له من الصحة؛ لأنّ الشريعة ما شرّعه الله تعالى وتعبّدنا به قطعا أو ظنا، ولو حصرنا الأمر في المقطوع به من أدلة وأحكام لأسقطنا أغلب القرآن والسنة. قال ابن عبد البر في (التمهيد): "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافا".(3)

2- مفهوم الغير

كلمة "غيرنا" التي وردت في مقدمة المقال تدلّ بعمومها على كلّ من غايرنا وخالف شرعنا الإسلامي، إلا أنّ المراد هنا من الاستعمال ليس العموم بل الخصوص، وذلك لأنّ القاعدة المعروفة في الأصول عند علماء الملة هي قاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا"، وما يرمي إليه بعض الناس بكلامهم لا يتعلّق بمن قبلنا وهم الذين عني بهم أصحاب الرسالات والكتب والشرائع السماوية، إنما يتعلّق بمن معنا أو بمن يعاصرنا من أصحاب الشرائع الوضعية البشرية. فمرادهم إذن "شرع من معنا (أي من يعاصرنا) شرع لنا". وإذا ابتغينا مزيد دقة قلنا إن علماء الملة لم يقصدوا بقولهم "من قبلنا" الفرس أو اليونان إنما قصدوا اليهود والنصارى وغيرهم من ذوي الكتب السماوية، وأما اليوم فإن بعض الناس يقصدون شرع الغرب على وجه الخصوص، وكأنهم يقولون: "شرع الغرب شرع لنا"، وهو وإن كان أغلب أهله يدينون بالنصرانية إلا أنّه لا يحكّم النصرانية بل ما تواضع عليه فلاسفة التنوير من علمانية وديمقراطية ورأسمالية.


3- فساد المقولة

إن القول بنسبة شريعة ما إلى شريعة الإسلام يخالف النّص الصريح الذي ميّز الإسلام عن بقية الشرائع وجعله لا يقبل الاشتراك والخلطة. قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا...} (المائدة48). فإذا كان الله عز وجلّ فرّق بصريح الآية بين شرائع الديانات السماوية، فجعل شريعة الإسلام متميّزة ومختلفة عن بقية شرائع الأنبياء والرسل، فكيف يصحّ بعدها أن نقول عن شرعة بشرية إنّها من شرعنا أو إنها في "لقاء حميم" مع شرعنا؟ وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} (الجاثية18). قال الشيخ الطاهر بن عاشور (رحمه الله): "وبين قوله (فاتبعها) وقوله (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) محسّن المطابقة بين الأمر بالإتباع والنهي عن إتباع آخر".(4) وهذا يفيد تضمن الآية النهي عن إتباع شريعة أخرى غير الإسلام، فكيف يقال إذن إنها من الإسلام أو إنها في "لقاء حميم" مع الإسلام؟ وقد يقول قال قائل، ليس المراد خلط شريعة بشريعة، إنما المراد هو أخذ الأحكام التي لا توجد في شريعتنا ومما لا يخالفها.

والجواب هو:


إنّ الله أكمل الدين عقيدة وشريعة، والقول بخلاف هذا يناقض القطعي الثبوت القطعي الدلالة، المعلوم من الدين بالضرورة. فالشريعة الإسلامية بمقتضى خاصية الكمال والتمام، قد عينت لكل مشكلة حلّها، وجعلت لكل معضلة علاجها. وكيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة3). وكيف لا، وقد كان شمول الشريعة واستيعابها لكل شيء من أسباب حسد اليهود للمسلمين، إذ قالوا لعمر بن الخطاب مشيرين إلى الآية المذكورة: "يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا" (أخرجه البخاري). وعن سلمان رضي الله عنه قال: "قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (أخرجه مسلم). 
فالعجب كل العجب ممن يظنّ أن الدين يعلمنا كيف نقضي حاجتنا، ولا يعلّمنا كيف ندبّر أمور الحكم والدولة والاقتصاد والسياسة.

إنّ من ينظر في الأدلة الشرعية يقف على حقيقة هي، أننا نهينا عن إتباع غيرنا، وأمرنا بعدم التشبّه به، فكيف يقال بعدها بجواز أخذ شرعه. وها هي الأدلة الكثيرة التي تحثّ على عدم التشبّه بالغير، وتنهى عن تقليده وإتباعه:


· النهي عن مطلق التشبّه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تشبّه بقوم فهو منهم". (أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند).


· في مسائل الحكم والسياسة: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم، فقال: ومن الناس إلا أولئك". (أخرجه البخاري).


· في مسائل الدين أصولها وفروعها والسلوك بعامّة: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن". (أخرجه البخاري) وفي رواية له "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم". وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه". وفي حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". (أخرجه أبو داود في سننه). وفي حديث عند أحمد والترمذي عن أبي واقد الليثي، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا نبي الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة، ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم"، وفي حديث عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وفي حديث عند مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، وفي حديث عند أحمد والطبراني (في الكبير) عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: "إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: (أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ)، فإذا كان الليل فأفطروا"، وفي حديث عند مسلم عن جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلّم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".


· في التسليم والتحية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبّه بغيرنا، لا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". (أخرجه الترمذي في سننه، والطبراني في الأوسط، والشهاب القضاعي في مسنده. وأخرجه الطبراني أيضا في مسند الشاميين عن جابر، وفيه اختلاف).


· في الشكل والهيئة: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود". (رواه الترمذي في سننه، وأحمد في المسند عن الزبير). وفي رواية عند أحمد وابن حبان: "...ولا تشبَّهوا باليهود والنصارى". وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وَفِّروا اللحى وأَحفُوا الشَّوارب". (أخرجه البخاري ومسلم) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". (أخرجه مسلم) وأخرج أحمد في مسنده عن القاسم قال : سمعت أبا أمامة يقول : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب". وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال : "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".


· في الأخلاق: عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء...". (أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والبزار).


· الشعارات: عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: "اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع - يعني الشبور وقال زياد: شبور اليهود - فلم يعجبه ذلك، وقال: "هو من أمر اليهود" قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى ...". (أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى).


فهل بعد قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من قول؟


قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} (الأحزاب).


=============================


(1) ينظر (المفردات) ص265، دار الفكر، لبنان بدون تاريخ.


(2) ينظر (الكليات) ص524، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1 سنة1992م.


(3) ينظر (التمهيد) ص2، مطبعة فضالة، المغرب، ط2 سنة1982م.


(4) تفسير التحرير والتنوير، م12 ج 25 ص348، دار سحنون، تونس


 

الإسلام المعتدل


اتخذت أمريكا - بعد سقوط الاشتراكية المتمثلة في الاتحاد السوفيتي - من الإسلام عدوا لها. لذلك تعالت الصيحات في الغرب المنذرة بخطر هذا الدين، وخطر عودته إلى الحكم والحياة والدولة والمجتمع، خصوصا وقد بدأت الأمّة الإسلامية تتحسّس طريق نهضتها، وتدرك أن لا خلاص لها وللعالم إلا بعودة الإسلام وتطبيقه.

وبما أنّ الغرب، وعلى رأسه أمريكا، يدرك مدى هشاشة بنية قاعدته الفكرية الرأسمالية، وعدم قدرته على صراع الإسلام صراعا فكريا، فقد اعتمد خطة: أفضل طرق الدفاع الهجوم. فطفق يكيل الاتهّام تلو الآخر للإسلام والمسلمين، مستخدما لفظ الأصولية، والإرهاب، والراديكالية والتطرّف، حريصا – كما قيل - " كلّ الحرص على إظهار الأصولية كأكثر أشكال التعبير عن الإسلام وضوحا.. فكلّ ما يفرزه الإسلام سيكون في مواجهة الغرب". وقد وصفت المستشرقة الإيطالية إيزابيلا كاميرا دافليتو هذا الوضع بدقة فقالت: "الغرب كان وما يزال بحاجة إلى (اختراع) عدو حتى يضمن لنفسه خطاً دفاعياً ويظل مترفعاً ومتعالياً على ما تبقى من العالم لسنين طويلة أو حتى لعقود، كان هذا العدو متمثلاً بالشيوعية وبالمعسكر الشرقي، وعندما انهارت الشيوعية برز لدى الغرب التساؤل التالي: من سيكون عدونا المقبل؟!. وإذا به يسحب من خزانة تراكم عليها غبار الزمن صورة العدو التاريخي القديم المتمثل بالعالم الإسلامي. لكن الغرب كان أيضاً بحاجة إلى وسيلة لإقناع مواطنيه بمصداقية هذا الاكتشاف (الجديد والقديم)، لذا كان طبيعياً أن يحاول ترسيخ ملامح (البعبع) من خلال تقديم (الأصولية الإسلامية) في صورة (العدو العنيف)...".(1)

لذلك كثر الحديث عن الأصولية الإسلامية، وعن الإرهاب الإسلامي، وتعدّدت المقولات المنذرة بهذا الخطر.

قال شمعون بيرس:" لقد أصبحت الأصولية الخطر الأعظم في عصر ما بعد انهيار الشيوعية." وقال جان فرنسوا روفيل في كتابه "الإنعاش الديمقراطي": " إنّ الإسلام هو مصدر تسعة أعشار الإرهاب العالمي الرسمي...".(2) وقال أموس بيرلموتر AMOS PERLMUTTER – البروفيسور الأمريكي – في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست في 19 /1/1992 : " إنّ الأصولية الإسلامية هي حركة عدوانية وقائمة على الإرهاب والفوضى كالحركات الإرهابية والحركات البلشفية والفاشية والنازية". وقال الرئيس اليهودي الأسبق "هرتسوغ" أمام البرلمان البولندي عام 1992م:" إنّ وباء الأصولية الإسلامية ينتشر بسرعة ولا يمثّل خطرا على الشعب اليهودي فحسب بل وعلى البشرية جمعاء". وقال ويلي كلاس الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي في مقابلة له مع المجلة الألمانية (سودويتشه تسايتونغ): "إن الأصولية الإسلامية تشكل تهديداً للغرب بالقدر الذي كانت تشكله الشيوعية".(3)

وعرّفت موسوعة "سبكتروم" مصطلح الأصولية بقولها: "الأصولية، مصطلح جامع يشير إلى المجموعات الإسلامية المتعددة التي تعتمد الإسلام كسلاح سياسي، وتتطلّع إلى دولة إسلامية. وهذا يعني، قيام نظام الدولة بأكمله على الشريعة الإسلامية...".

وممّا ساهم في تأكيد الاتّهام بالأصولية والتطرّف والإرهاب، أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م التي استغلّتها حكومة بوش الابن ونسبتها إلى جماعة إسلامية.

إنّ هذه الخطة الغربية القائمة على نعت الإسلام والمسلمين بنعوت مستفزة للرأي العام العالمي، أكسبت الغرب ثلاثة مكاسب مهمّة هي:

أولا: تحويل وجهة الصراع عند المسلمين من كرّ وهجوم إلى ردّ ودفاع، وإشغالهم بقضايا فرعية وهمية مختلقة عن القضايا الرئيسية المصيرية.

ثانيا: كسب تأييد الرأي العام للشعوب الغربية حول خطر الإسلام السياسي الذي يتهدّد البشرية، وإقناعهم بوجوب محاربته ومحاربة من يدعو إليه بوصفه السياسي. وقد دعمت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 فكرة خطر الإسلام، ومكّنت الغرب من فرصة تاريخية لمحاولة القضاء عليه.

ثالثا: إيجاد الوسط الصالح والمناخ الملائم لذوي العقلية الواقعية، حتى يبتدعوا إسلاما حديثا منساقا مع الواقع ومبرّرا لوجوده، قوامه الوسطية وشعاره الاعتدال. وقدّ عرّف جون اسبوزيتو (بروفيسور الأديان والعلاقات الدولية في جامعة جورج تاون) الحركات المعتدلة بقوله: "وأعني بالحركات الإسلامية المعتدلة الحركات التي تشارك بالفعل في النظام السياسي في الدول الإسلامية أو التي لديها الاستعداد لهذه المشاركة".

يقول أنطوني ليك مستشار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي: «إنّ واشنطن تحترم ما قدّمه الإسلام للعالم منذ 1300 عام وتعرض كل تعابير الصداقة لأولئك المؤمنين بالإسلام الذين يلتزمون السلام والتسامح لكننا سنوفر كل مقاومة لمواجهة المتطرفين اللذين يشوهون العقائد الإسلامية ويسعون إلى توسيع نفوذهم بالقوة».(4)

ويقول مارتن أنديك المساعد الخاص للرئيس الأمريكي السابق كلينتون، مدير الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في معرض إعلانه عن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: «إنّ عقوداً من الإهمال والآمال المحيطة بالمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية غذّت حركات عُنفية تنكرت بأقنعة دينية وبدأت تتحدى الحكومات في أنحاء العالم العربي ما ينطوي على خطر كامن لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ينبغي علينا أن لا نبسط تحدياً معقداً تطرحه الينابيع المختلفة الإقليمية والوطنية. ويجب ألاّ نرفض جميع الإصلاحيين الدينيين باعتبارهم متطرفين... ولذا فالتحدي الثالث أمامنا هو أن نساعد شعوب الشرق الأوسط وحكوماتها لمواجهة هذا التهديد الناشئ بالسعي الحثيث إلى السلام من جهة وباحتواء التطرف في أنحاء المنطقة من جهة أخرى وبالتمسك برؤيتنا كبديل للتطور السياسي الديمقراطي والتطور الحر لاقتصاد السوق».(5)

ويقول وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكية في عهد كلينتون: «إننا نبقى ملتزمين أن تبقى قوى الاعتدال (حركات أو أنظمة) في المنطقة أقوى من قوى التطرف.. وأن الولايات المتحدة وأصدقاءها وحلفاءها سيتخذون الخطوات الضرورية لضمان فشلكم (قوى التطرف)».(6)

ويقول الكاتب والمفكر السياسي دانيال بايبس المعروف بقاعدة: "الإسلام المتطرف هو المشكلة، والإسلام المعتدل هو الحل" ("radical Islam is the problem, moderate Islam is the solution."): "الرئيس بوش لم يتوقف منذ الحادي عشر من سبتمبر عن تكرار أن الإسلام هو "دين سلام" لا صلة له بمشكلة الإرهاب، فهل تؤمن إدارة بوش حقا أن الإسلام هو "دين سلام" لا صلة له بمشكلة الإرهاب؟ توحي مؤشرات عديدة إلى أن فهم الإدارة هو أفضل من ذلك، ولكن عاما بعد عام ظل اتجاه الإدارة كما هو. من الخارج بدا أن الإدارة في حالة من الضلالة الذاتية.

في الواقع كانت الأمور أفضل مما بدت عليه، الأمر الذي دلل عليه دافيد إ. كابلان في دراسة هامة، قائمة على 100 مقابلة وفحص ما يزيد عن عشرة وثائق عن الشئون الداخلية، نشرت في (يو اس نيوز اند ورلد ربورت) أخبار الولايات المتحدة وتقرير العالم. لقد تمت تسوية وحل الخلافات الأولى حول طبيعة العدو- الإرهاب في مقابل الإسلام المتطرف - : يتفق كبار موظفي الإدارة الأمريكية على أن "العدو العقائدي الأكبر هو الصورة المُسَيسة بدرجة كبيرة للإسلام المتطرف وأن واشنطن وحلفائها لا يستطيعون مواجهتها" لأنها تزداد قوة. من أجل محاربة هذه العقيدة، تساند حكومة الولايات المتحدة الآن التفسير غير المتطرف للإسلام. في مقالة بعنوان "القلوب والعقول والدولارات: في جبهة غير مرئية للحرب على الإرهاب أميركا تنفق الملايين لكي تغير صورة الإسلام" نشرت اليوم يفسر كابلان أن واشنطن تدرك أن لها مصلحة أمنية ليس فقط داخل العالم الإسلامي ولكن داخل الإسلام ذاته. ولذلك يجب عليها أن تنشط وتشارك في إعادة تشكيل وصياغة الإسلام كدين. تركز واشنطن على الأسباب الجذرية للإرهاب – ليس الفقر أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن عقيدة سياسية ضاغطة قاهرة.

كانت الإستراتيجية القومية في محاربة الإرهاب الصادرة عن البيت الأبيض في فبراير 2003 هي وثيقة أساسية في الوصول إلى هذه النتيجة، وكانت الأساس لوثيقة أكثر جرأة وأكثر تفصيلا هي (موسلم وورلد أوتريتش) التي تم الانتهاء منها في منتصف 2004 والتي هي الآن الدليل الرسمي. (يوجد على شبكة المعلومات مناقشة حكومية لهذا الموضوع منذ أغسطس 2004.) تواجه حكومة الولايات المتحدة، بوصفها مؤسسة علمانية غالبية أعضائها من غير المسلمين، الكثير من الصعوبة في أمر هو في أساسه جدل ديني، لذا فهي تلجأ إلى منظمات إسلامية تشاركها نفس الأهداف بما فيها حكومات ومؤسسات وجماعات غير ربحية.

وتختلف أساليب محاربة الإسلام الراديكالي المتطرف ودعم ومؤازرة الإسلام المعتدل من إدارة (وزارة) حكومية إلى أخرى: عمليات سرية في وكالة الاستخبارات الأمريكية، عمليات نفسية في وزارة الدفاع، والدبلوماسية الشعبية في وزارة الخارجية. بغض النظر عن الاسم والطريقة فإن العامل المشترك هو الحث على التطور المسالم المتسامح للإسلام. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يكتب كابلان، فإن حكومة الولايات المتحدة "تقود حملة من الحرب السياسية لا مثيل لها منذ قمة الحرب الباردة." الهدف هو: التأثير ليس فقط في المجتمعات الإسلامية ولكن في الإسلام ذاته... بالرغم من أن رجال السياسة بالولايات المتحدة يقولون أنهم منزعجون من كونهم مضطرين لدخول معركة دينية لاهوتية، فإن العديد منهم يرون أن أميركا لا تستطيع الاستمرار في موقف الحياد بينما المتطرفون والمعتدلون يتقاتلون على مستقبل دين مسيس يزيد عدد أتباعه عن البليون. لقد كانت النتيجة جهداً رائعاً استثنائياً - ومتناميا- للتأثير فيما أطلق عليه موظفي الإدارة الأميركية الإصلاح الإسلامي. فيما يزيد عن عشرين دولة، يكتب كابلان: قامت واشنطن وبهدوء بتمويل برامج إسلامية للراديو والتلفزيون، تدريس مقررات بالمدارس الإسلامية، مؤسسات وجماعات بحث إسلامية، ورشات عمل سياسية، أو أي برامج تدعم الإسلام المعتدل. وتتجه المساعدات الفيدرالية إلى ترميم المساجد والمحافظة على نسخ القرآن التاريخية القديمة وصيانتها، وحتى بناء مدارس إسلامية... وتقوم محطات فردية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية تعمل خارج الوطن بتحركات شجاعة وجديدة. من بينها: ضخ المال من أجل تحييد الأئمة الجهاديين والمعادين للولايات المتحدة وأتباعهم. يفسر لنا الموقف أحد الموظفين الرسميين المتقاعدين حديثا قائلا: "إذا وجدت الملا عمر يفعل هذا في أحد أركان الطريق، فكن أنت الملا برادلي على ركن الطريق الآخر لتقاوم وتفسد ما يفعل،" ويضيف أنه في الحالات الأكثر خطورة يتم إلقاء القبض على الأتباع "واستجوابهم". لقد قام عملاء الاستخبارات بتشييد مواقع جهادية زائفة على شبكة المعلومات وبرصد وسائل الإعلام والأنباء العربية.

إن العديد من إدارات وأجهزة الحكومة الأمريكية تشارك بنشاط في هذه المهمة الإسلامية في 24 دولة إسلامية على الأقل. ويتضمن هذا المشروع: ترميم المساجد التاريخية في مصر وباكستان وتركمستان. في قيرقيزستان ساعد اعتماد مالي قدمته السفارة في ترميم مقام أو مزار صوفي هام. في أوزبكستان أنفقت الأموال في صيانة مخطوطات إسلامية أثرية تشمل 20 نسخة للقرآن يعود بعضها للقرن الحادي عشر. في بنجلاديش تقوم هيئة المعونة الأمريكية بتدريب أئمة المساجد على قضايا التنمية. في مدغشقر تقوم السفارة بتمويل المسابقات الرياضية التي تتم داخل المساجد. ويتم تمويل أيضا وسائل الإعلام الإسلامية بكافة صورها، من ترجمة الكتب إلى محطات الإذاعة والتلفزيون في ستة دول على الأقل. وتمثل المدارس الإسلامية أمرا مقلقا لأنها تدرب الجيل القادم من الجهاديين والإرهابيين، وواشنطن تستعين بالعديد من الأساليب لمقاومة هذا التأثير:

· في باكستان تمول الولايات المتحدة في تكتم وحذر أطراف ثالثة كي تدرب معلمي المدارس الإسلامية من أجل إضافة مقررات دراسية عملية (الرياضيات، العلوم، والصحة فضلا عن حصص الدراسات الاجتماعية). والآن يتم تنفيذ برنامج "المدرسة النموذجية" الذي سوف يضم في النهاية أكثر من ألف مدرسة.

· في القرن الأفريقي (وتحدده وزارة الدفاع الأمريكية بحيث يشمل جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن) يرصد العسكريون الأمريكيون أي مكان يخطط الإسلاميون لإنشاء مدرسة إسلامية به فيبدءون في بناء مدرسة عامة كي تنافسها وبطريقة مباشرة.

· في أوغندا وقعت السفارة الأمريكية على تمويل بناء ثلاث مدارس للتعليم الأساسي.

ويستشهد كابلان بقول أحد المحللين الأمريكيين المختصين بقضايا الإرهاب "نحن منشغلون بمسألة المدارس الإسلامية". ولكن لا تذهب كل المعونة لأمور إسلامية صريحة. يمول المال الأمريكي تمويلا جزئيا نسخة عربية (لسيزم سترييت) تبث عن طريق أحد الأقمار الصناعية تهتم وتؤكد على الحاجة إلى التسامح الإسلامي.

لقد تضاعفت ثلاث مرات ميزانية هيئة المعونة الأميركية لتصبح أكثر من 21 بليون دولار أمريكي أكثر من نصفها تذهب إلى العالم الإسلامي. بالإضافة إلى برامج التنمية الاقتصادية المعروفة، تكتسب المشاريع السياسية التي تتضمن جماعات إسلامية، مثل التدريب السياسي وتمويل وسائل الإعلام، أهمية وتتصدر قائمة الاهتمامات. لقد ازداد إنفاق وزارة الخارجية على الدبلوماسية الشعبية بما يقارب النصف منذ الحادي عشر من سبتمبر ليصل إلى حوالي ألف وثلاثمائة مليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يزيد عن ذلك في المستقبل. تمول هذه الأموال برامج من بينها راديو سوا ومحطة الحرة التليفزيونية وهما يبثان باللغة العربية. وبالرغم من العديد من الشكاوى، يقول كابلان أن هناك علامات على نجاحهما. وتتضمن خطط المستقبل بث الحرة في أوروبا والبث باللغة الفارسية وغيرها من اللغات الهامة في العالم الإسلامي".(7)

ويقول حمدي عبد العزيز : "وعقب أحداث 11/9 حدثت تحولات دراماتيكية فيما يخص تناول الظاهرة وكيفية مواجهتها حيث سيطر الاتجاه (المتحامل) - الذي يربط بين الأصولية والحركة الإسلامية - على وسائل الإعلام ومراكز البحث الداعمة لصناع الاستراتيجيات. وسعى ليس إلى صياغة سياسات جديدة للمواجهة مع الحركة الإسلامية، وإنما إلى القيام بدراسات تبحث عن "تحويل دين عالم بكامله" أو إقامة مراكز بحثية لدعم ما يسمى (الإسلام المعتدل). ومن ذلك التقرير الذي مولته مؤسسة راند للمحافظة الأمريكية وعنوانه: "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والمصادر والاستراتيجيات" ويدعو إلى خلق صلات وثيقة مع القوى الإسلامية المحبة للغرب مثل الصوفيين والعلمانيين والحداثيين.. ومساعي اليهودي الأميركي المثير للجدل دانيال بايبس لتأسيس معهد إسلامي تحت اسم (مركز التقدم الإسلامي) للدفاع عما يسميه الإسلام المعتدل، ومواجهة التجمعات الإسلامية التي تدافع عما يسميه المقاتلين الإسلاميين".(8)

ويقول سلامة نعمات: "وتراهن إدارة بوش على أن الإسلام السياسي المعتدل قادر على مواجهة ودحر الإسلام السياسي المتطرف الذي يمثله زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، ومساعده أيمن الظواهري، والذي يعتبر المنشق الأردني أبو مصعب الزرقاوي أبرز ممثليه الناشطين في العراق والمنطقة. وترى أن التيارات الإسلامية المعتدلة، متمثلة بحركة «الإخوان المسلمين»، هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لضرب التطرف البنلادني المعادي لفكرة الديموقراطية. إذ اعتبر مسؤولون أميركيون في مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والأمن الوطني أن قرار جماعة «الإخوان» في مصر، و «حماس»، ومعهما السنة في العراق المشاركة في انتخابات ديموقراطية، خلق شرخاً بينها وبين تنظيم «القاعدة» الذي «كفر» الانتخابات الديموقراطية على أنها «بدعة» غربية يرفضها الإسلام".(9)


إذا، هكذا أوجد الغرب الوسط السياسي والفكري المناسب لظهور فكرة الوسطية والاعتدال. فهل يستفيق أصحاب هذه الدعوة من غفوتهم، أم أنهم سيواصلون السير في هذا الدرب الذي عبّده الغرب لهم؟ وهل سيدرك أصحاب هذه الدعوة أنّ دعوتهم، رغم حسن نية بعضهم، لا تخدم أمتهم بقدر ما تخدم أعداء أمتهم، أم لا حياة لمن تنادي؟

======================================================


(1) نقلا عن مجلة الوسط، رقم 101 ص60

(2) نقلا عن الوعي، نيسان 1992 عدد 60

(3) نقلا عن مجلة البلاد العدد 222 شباط 1995 ص32

(4) نقلا عن مجلة الفكر الجديد عدد 8 السنة 2 مارس 1994م / شوال 1414هـ

(5) المصدر نفسه

(6) المصدر نفسه

(7) نقلا عن مقال: أخيرا واشنطن تتحمس لمواجهة الإسلام المتطرف، بقلم دانيال بايبس، (FrontPageMagazine.com)،
25 أبريل 2005م. العنوان الأصلي: (Washington Finally Gets It on Radical Islam).

(8) الاتجاهات الغربية نحو الحركة الإسلامية، حمدي عبد العزيز، ميدل ايست اونلاين 10\08\2004م.

(9) كيف تتعاطى الإدارة الأميركية مع وصول أحزاب أصولية إلى الحكم بوسائل ديموقراطية؟ ... فوز الإسلاميين في الانتخابات يقلق واشنطن ... لكنها فرصة لاختبار معنى وصولهم إلى الحكم– سلامة نعمات، الحياة - 19/02/06

العالم الإسلامي، أزمة في التفكير وعبث في السياسة


ثمة ضريبة كبيرة دفعتها الأمة في القرن الأخير بدعوى التحرير والنهضة والاستقلال تحت عناوين ومضامين متباينة، إلا أن إخفاقها في تحقيق أي إنجاز ذي شأن في أي من تلك المجالات أحبطها وأفقدها ثقتها بإمكانية الخروج من الأزمات الخانقة التي تمر بها، فضلاً عن شعور غالبيتها الساحقة باستحالة إحداث تغيير نحو الأفضل في واقعها، وفقدانها الأمل في إمكانية تحقيق نهضة يعتد بها في المدى المنظور. ورغم تعدد أسباب الإخفاق وتنوعها فإن خللاً أساسياً ملموساً يسبق كافة ما يمكن إحصاؤه من أسباب يتمثل في غياب الطريقة السليمة في التفكير، تلك العملية المجردة التي تحاكم الأشياء وتتعامل معها كما هي، لا كما تشتهيها النفس وترغب في تصويرها. وهذا ما يعتمده العقلاء لبناء أنفسهم وأممهم، وهو ما خطا الغرب فيه شوطاً متقدما، أدى إلى تقدمه المادي الملحوظ، وإلى سيطرته وهيمنته على بقية الشعوب والأمم، معولاً على الفهم والتخطيط وتدبر الأشياء كما هي لإدارة مصالحه فيما يتفق مع نظرته النفعية للحياة والقيم الخاصة التي يعتنقها. في الوقت ذاته نجد الحركات السياسية في مشرقنا الإسلامي قد بالغت في العبث السياسي والتخبط الفكري إلى درجة الانحطاط المقزز في كليهما.


فمثلاً، وجدنا من ادعى تحرير بغداد من نظام بعثي مستبد مرتبط بالغرب حسب دعواه، وجدناه مقيماً في أحضان التوأم البعثي القائم في دمشق، يكيل له المديح والولاء على مر عقود من الزمان، كما أنهم لجؤوا إلى الغرب نفسه للخلاص من ذلك النظام، معللين التعامل مع الاحتلال الأجنبي بأنه مؤقت وأن طرده سيكون أقل كلفة وعناء من اقتلاع الطغيان المحلي.
وقد تحولوا مع قدوم الاحتلال إلى مجرد بيادق رخيصة لديه، يحركهم بالإشارة عن بعد، مصرين على بقاء الاحتلال كضرورة ملحة، في وقت بدأ العراق فيه يلفظ أنفاسه تحت مطرقة الاحتلال وأخذ يتلاشى على عجل بين أيدي عصابات مأجورة ومليشيات مجرمة وساسة أوباش. فأي عقل ذاك الذي يستبدل قطا بضبع، وطاغية بطغاة ينتهكون الحرمات ويستبيحون المحرمات ويلحقون بالعراق وأهله الفواجع والخراب؟ وفي فلسطين أكثر قضايا الأمة حساسية والتهاباً، وجدنا من يرفع راية تحريرها متنقلاً بين عواصم لا تملك قرارها، رابضاً بين أيدي الأنظمة المتعفنة التي جرت الخيبات المتتابعة على فلسطين وأهلها، محاولاً كسب ودها وبناء جسور معها، رغم إدراكه مسبقاً أن همها الأوحد هو الاستئثار بالسلطة، وأن تلك الأنظمة وكيلة عن الدول الكبرى خادمة لها. بل أكثر من ذلك شاهدنا السعي الحثيث من هؤلاء لنيل اعتراف الغرب بهم والتعاطي معهم بإيجابية وشفافية، مع أن الأنظمة السياسية في الغرب هي أس بلاء فلسطين والأمة، تلك الأنظمة التي لا تأبه إلا بمصالحها، معتبرةً "إسرائيل" خطاً أحمر لا يمكن المساومة على المساس به فكيف باقتلاعه. رغم ذلك تتزاحم تلك المتناقضات وأشباهها في سياسات تلك الزعامات على نحو مضحك مبك في آن معاً، مبررة تصرفاتها بذرائع ممجوجة ومتناقضة ومفصومة العرى. ومن المفارقات أيضاً اعتماد حركات سياسية تدعي المبدئية فكرة الواقعية السياسية المقيتة، تلك الحركات التي رفعت شعار التغيير على أساس الإسلام من أجل تحكيم شريعته وتوحيد الأمة، لتجدها فجأة بذريعة الحكمة والكياسة تبدل جلدها مع كل حدث يقع، وبدل أن تغير تلك الحركات الواقع بحسب مفاهيمها وتصوراتها، تجدها تتنازل رويداً رويداً عن أفكارها ومبادئها لتصبح من جنس الواقع نفسه. وبدل أن يكون تجسيد القيم التي تحملها هو الهدف يصبح الحصول على السلطة هو الغاية المرجوة، لتنتهي قضية الإسلام إلى مجرد التمسك بشكليات لا أكثر، وكأن المسألة هي تغيير أشخاص لا سياسات ونظم، وكأن القضية هي من يكون على كرسي الحكم لا المنهج الذي يسود بين الناس ويحكم. كما بتنا نشاهد في واقع الحال اضمحلال فكرة الأمة لدى هؤلاء لصالح فكرة القطر والطائفة وصولاً إلى اقتصارها على الحزب أو الجماعة. ومن أغلب ما عم وطم سيطرة تصورات غامضة على عقول الناس من مثل أن سوء الأوضاع وكثرة المصائب بشير فرج تلقائي، مع أن تفشي الوباء يسبب المرض العضال وبالتالي الموت والهلاك إن لم تتم الوقاية منه، والفقر يدفع الناس إلى الجريمة والرذيلة إن لم تتم العناية بأصحابه ورعايتهم، والظلم يزداد فحشاً ووحشية وسطوة إن لم يجد من يزيله، وهكذا فإن سوء أوضاع الناس نذير شؤم لا بشير فرج إن لم تتخذ إزاءه أعمال جدية للحد من آثاره والخلاص منها.

هذا غيض قليل من فيض كثير نطل من خلاله على تلك العقلية السائدة في عالمنا الإسلامي، تلك العقلية التي تعتمد الهشاشة في التفكير وتحاكم الأحداث بشكل سطحي، معتبرة السلوك المشين الذي تنتهجه مجرد مسايرة مؤقتة لواقع لا بد وأن يتغير جراء أزمات متراكمة ومصادفات متوقعة وآمال عريضة متخيلة في الذهن، بدل بناء أفعالها على أسس وقواعد سليمة في الفهم والتحليل لتحقيق أهدافها.
ويعزز حالة التناقض والضبابية في التفكير خمول الناس وتقاعسهم، إضافة إلى ترسيخ حالة من الشلل والعجز لديهم، فضلاً عن تأصيل التفكير السطحي والنفعي الآني والانحطاط في سلوكهم ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم.

من جهة أخرى فإن هذا الواقع المقزز، مع تعطل الآلية السليمة في التفكير بالانعتاق منه، يستفز بدوره فئات أخرى للقيام بأعمال غير مبررة، ارتجالاً وردة فعل وتمرداً على واقع مفجع، ثائرين عليه متوقعين أن أفعالهم تلك ستكون بمثابة صاعق متفجر يؤدي إلى تغيرات في حركة التاريخ، أو أنها ستتسبب في فتح أبواب السماء لتهبط المعجزات عليهم تباعاً، معولين على أفهام مجملة متجاهلين قوانين الله في الطبيعة وكأنها بحكم الملغاة من حساباتهم.
وفي الحالتين السائدتين يغيب العقل وتتحول الحياة إلى مجرد أعمال عشوائية ومصادفات وابتذال في إسباغ المنطق المتهافت على الأفهام السقيمة والسياسات والتصرفات الشائنة والشاذة والمنحرفة.

ويعلل فريق من هذه الأمة تلونه بالواقع ليصبح جزءا من نسيجه الفاسد بحجة اعتماده منطقاً واقعياً رغم أنه منطق سطحي وهش ومغلوط يغذي الفساد ولا يغيره ويتحول إلى عائق إضافي في عملية التغيير.
وفي حين يركن هذا الفريق إلى الغرق في الواقع والذوبان فيه، نجد فريقاً آخر يعتمد ردات الفعل والارتجال والاندفاع نحو المجهول من غير الأخذ بأسباب الحياة وقوانينها، مما يدفع الناس بالمحصلة إلى قبول الأمر الواقع والتسليم بعدم جدوى السعي لتغييره. وهذا سيدفع الناس إلى التمسك بالواقع القائم بحجة الأمن والاستقرار وعدم جدوى مثل تلك الأعمال وبالتالي نفور الناس منها وإنكارها.

وخلاصة المقصود هنا يكمن في ضرورة ربط أسباب التغيير بمسبباته الحقيقية، لا بالتذاكي الذي يتعامى عن حقائق الأشياء ومقتضياتها، وأن السعي للتحرير والنهضة والارتقاء يجب أن يأخذ مجراه وفق قوانين الطبيعة وسنن الحياة، أي ضمن المقاييس المادية التي فرضها الخالق سبحانه على المادة لتُفهَمَ وتحلل ويبنى عليها.
وإن اعتماد الإسلام كمبدأ للتغيير والنهضة يقتضي تعزيز التفكير الجاد الآخذ بأسباب الحياة لا العبث والتعامي عن حقائق الأشياء. وذلك هو الذي أدى بالمسلمين الأوائل إلى اكتساح العالم ورسم سياساته ردحاً طويلاً من الزمان، وهو ما لم يكن ليتحقق بالدجل والترهات ولا بالارتجال وردات الأفعال، بل بالأخذ بأسباب الحياة وعقل الأشياء على النحو الذي خلقها الله سبحانه عليها، حتى استحق هؤلاء نصر الله وتأييده بعد أن عضدت القوة المادية قوة روحية هائلة أنجزت تلك المهام العظام، حين كانت مفاهيم العقيدة عامل قوة ومحفزاً للتفكير المستنير والحرص والتدبير، عامل شحذ للهمم، لا عامل ضعف أو تقاعس وخمول وركون إلى الواقع والغرق فيه .

الأربعاء، سبتمبر ٠١، ٢٠١٠

مفهوم الوحدة الوطنية


بدأ الصراع بين الإسلام والكفر منذ نشأة الإسلام. وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعبر ثلاثة عشر قرنا من هذا الصراع. اعترى المسلمين بعض الضعف في القوة أدى إلى هزيمتهم عسكريا في بعض المواقع. إلى أن تم أخيرا هدم دولة الإسلام وتمزيق العالم الإسلامي على أيدي الكفار وعملائهم من أبناء المسلمين. وتم تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة ذليلة. أصبح لكل واحدة منها رئيس ووزراء ودستور ونشيد وطني وجيش.

فوقع المسلمون في صدمة عنيفة نتيجة هذه الهزيمة المنكرة. وأصبح هناك فراغا فكريا في العالم الإسلامي لذلك بدأت تظهر مصطلحات جديدة صاحبت هذا التغيير في واقع الأمة لتحل مكان المفاهيم التي كانت سائدة في ظل دولة الإسلام ولسد هذا الفراغ بدأت تظهر أدبيات ومصطلحات جديدة نابعة من مفهوم واحد وهو مفهوم الوطن كبديل لمصطلح دار الاسلام.


وبذالك نشأ مصطلح الوطنية والمواطنين والمواطنه والمجتمع المدني لتنظيم العلاقات وتحديدها ، وقبل ذلك ظهرت مصطلحات أخرى مثل الثورة والتحرير والمقاومة والاستقلال والقومية والاتحاد والوحدة هذه المصطلحات والمفاهيم التي استخدمت لهدم دولة الإسلام فوجدت الأوطان وهي جمع كلمة وطن وبدأ العمل الدؤوب لإيجاد محتوى ثقافي جديد تتطلبه المرحلة الجديدة مرحلة ما بعد الاستعمار المباشر لتكتمل حلقاته وتحافظ على هذه الأوطان وعلى التمزق والفرقة.


ومصطلح الوطن هذا تم أخذه من التجربة الأوروبية حيث كانت هذه الدول تتصارع فيما بينها لفترة طويلة تدافع عن أوطانها فتم أخذ هذا المفهوم على علاته دون بحث أو تدقيق فيه بمؤامرة كبيرة من عملاء الاستعمار حكاما وعلماء وأخذوا يبحثون له عن محتوى ثقافي كبير للمحافظة على كياناتهم ولحرف المسلمين عن الصواب وقد سادت هذه المفاهيم لفترة زمنية عن بعض فئات المجتمع وأصبحت لها مدلولات ، درست في الكتب وكتب عنها الشيء الكثير و تغنى بها الشعراء كل ذلك من خلال برامج أعدت بدقة و إحكام لضمان حملها من قبل للناس.

غير أن بعض الواعين في الأمة تصدوا لهذه الحملات و بينوا زيفها و مصادرها و أنها حرب تضليليه شعواء على الإسلام و المسلمين لأنها مخالفة لما يحمله المسلمون من أفكار و مفاهيم إسلامية و طرحت كبديل لمفهوم الخلافة و دار الإسلام و الدولة الإسلامية و الخلافة الراشدة.

غير أن وسائل الإعلام نجحت لحد ما ومن خلفها الحكام في ترويج مصطلح الوطن و المواطنين و أصبحت قضايا الوطن و مصلحته و هموم المواطن و المواطنين و حقوق الوطن و حاميه أصبحت طاغية على تصريحات المسؤولين والكتاب لمساعدة القيادة السياسية في مسيرة الإصلاح و مصلحة الوطن كما يدعون وقالوا ان من لا وطن له لا دين له.


و يلاحظ أن مصطلح الوطن هذا لم يوجد عندنا كمسلمين ولم يرد في الكتاب ولا في السنة كمصطلح له مدلول خاص ولكنه ورد في اللغة ككلمة عربية تدل على واقع معين. فقد ورد في لسان العرب:الوطن هو المنزل الذي نقيم به و هو موطن الإنسان و محله وأوطن: أقام و واطنه: اتخذه وطنا و أوطن: اتخذ محلا و مسكنا يقيم فيه وقد وردت كلمة مواطن في القرآن الكريم لمعنى مشهد الحرب " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة" فالأصل أن لا يتعدى استخدام هذه الكلمة مكان السكن. فلا يجوز لكلمة وطن أو ما ينتج عنها أن تتعدى أكثر مما استخدمت له من قبل واضعيها أصحاب اللغة أما ما نتج من مشتقات لكلمة وطن فقد اختلف في تعريفها و تم الخلط بينهما والتخبط في استعمالاتها وحاول الكتاب وضع تعريفات للوطن و المواطن و المواطنين و الوحدة الوطنية غير أنهم اختلفوا كثيرا في تحديد تعريف جامع مانع لها و حاول الكتاب و علماء السلطة تعريف هذه الكلمات ووضع معان اصطلاحية لها مدعومين من قبل الفئة الحاكمة حيث اعتبروا الوطن مصدرا لعزة النفس و أن الوطن للجميع حتى يكون الجميع للوطن وان قوة الوطن تكمن في السيادة والحرية.


وقد ذهبوا لأبعد من ذلك في تأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وان ما فعله صلى الله عليه وسلم نموذج لمجتمع المواطنة الحقة بغض النظر عن المعتقدات الخاصة بالمواطن, فوضع دستورا ينظم العلاقات بين مواطني المدينة و كانوا مختلفي الأعراق. و من بنودها أن المؤمنين و المسلمين من قريش ويثرب و من تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس و بذلك أسس أول مجتمع مدني أنساني في التاريخ.


وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول وطني حيث قال عندما هاجر من مكة " والله انك لأحب ارض الله إلي ولولا أن اهلك أخرجوني منك لما خرجت " وانه وضع قواعد المواطنة. هذا ما طرحه الكتاب واستدلوا على وجود هذه المصطلحات لأسلمتها.


بالتدقيق فانه لا يفهم من الحديث لا مفهوم سياسي للوطن ولا للوطنية ولا للمواطنة ولا يوجد أي ارتباط لهذه الكلمات مع الحديث الشريف. فالحديث الشريف يدل على واقع مكة ومكانتها من ناحية شرعيه لربطها بالعقيدة الإسلامية ولو كان للوطن مفهوم سياسي لرجع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة وسكنها بعد أن فتحها ملتزما بذالك.


أما خطر مفهوم الوطن وما ينتج عنه فهو ظاهر في الأمور التالية:
 

1- إيجاد رابطه جديدة تسمى رابطة الوطن أو الرابطة الوطنية أو الوحدة الوطنية بدل رابطة العقيدة الإسلامية والوحدة على أساس الإسلام.

2- نشوء مصطلحات جديدة مخالفه لشرع الله مثل الأخوة مع النصارى والأخوة الإنسانية. 

3- إقصاء المصطلحات الإسلامية جانبا مثل الجهاد والعزة ودار الإسلام ودار الحرب والكفار والجزية ووضع مصطلحات بديلة عنها.

4- إن مفهوم الوطن يركز إمكانية محاربة الآخر بسلاح الوطن وباسم الوطنية وهذا يبيح للمسلم قتل أخيه المسلم باسم الحفاظ على الوطن أو الاستقلال.

5- تكريس تمزيق بلاد المسلمين والحيلولة دون وحدة بلاد المسلمين بدولة واحده.

6- محاربة أي عمل من شأنه أن يطبق الإسلام في الحياة.

7- إلغاء فكرة الجهاد ونشر الإسلام.

8- أدى استخدام مفهوم الوطن كأساس إلى اختزال بعض قضايا المسلمين مثل احتلال ارض المسلمين وتحوليها إلى قضية أرض أو وطن تنسحب منها إسرائيل.

9- أدى اعتماد مفهوم الوطن إلى كبت عملية التغير باختلاق تهمة الخيانة للوطن والعمالة للأجنبي.

10- أدى مفهوم الوطن إلى رفع شعارات بديلة مثل الله الملك الوطن .

أما الوحدة الوطنية لقد كثر الحديث عنها في وقتنا الحالي خاصة في لبنان وفلسطين والعراق ومصر حيث تدعوا المعارضة إلى حكومة وحدة وطنيه وفي العراق يتحدثون عن الوحدة الوطنية في مواجهة تقسيم بلادهم وفي فلسطين كذالك يتحدثون عن الحوار الوطني والوحدة الوطنية والتي تبدو وكأنها الدواء لكل داء فما هو مفهوم الوحدة الوطنية هذه؟

مفهوم الوحدة الوطنية مكون من لفظان الوحدة : وهي لفظه عربيه وهي كلمه محببة للنفس نادت بها الشريعة الإسلامية لوصف الأمة الإسلامية.


أما كلمة الوطنية فهي كلمه نابعة من مفهوم الوطن الذي نشأ من التجربة الأوروبية ظهر في أوروبا مصطلح الوحدة القومية منذ القرن الثامن عشر وهي رابطه لمجموعه بشريه تجمعها عدة أمور مثل اللغة والجنس والعرق والثقافة. وكان أول ظهور للوحدة القومية في الثورة الفرنسية وفي حرب الاستقلال الأمريكية. فساهم ذلك في تشكيل الأنظمة الغربية والموجودة حاليا.


ومع التطور الذي شهدته أوروبا تطور مفهوم الوحدة القومية ليصبح مفهوم الوطن والوحدة الوطنية التي حلت مكان الوحدة القومية. يقول الكاتب الفرنسي جان جاك روسو: إن الرابطة الوطنية النابعة من الرابطة القومية تنشأ عبر التفاعل بين الشعب وعدو له.


وعبر المفكر الألماني يورجن هايبرماس عن الوحدة الوطنية أنها الرابطة الناشئة من اندماج إرادة مشتركه بين الأفراد تثبتها حقوق وواجبات دستورية.


أما في الدول القائمة في العالم الإسلامي فقد وضع مصطلح الوحدة الوطنية مستندا إلى المفهوم الأوروبي استنادا كليا, وعلى غرار ما وضعه الاستعمار من حدود سياسيه قائمه على أنقاض الدولة العثمانية. وقد عرف الدكتور عبد الله آل مبارك الوحدة الوطنية بأنها اتحاد مجموعه من البشر في الدين والاقتصاد والاجتماع والتاريخ في مكان واحد.


أما الكاتب الفلسطيني فيصل الحوراني فينطلق من الواقع المأساوي للشعب الفلسطيني الذي يربط الوحدة الوطنية بدحر الاحتلال بغض النظر عن المنطلقات والمفاهيم .


أما الكاتب العراقي احمد النقشبندي فيربط الوحدة الوطنية باعتبارات ناشئة عن معطيات جغرافيه وثقافيه ولغويه ويربطها بأفعال ناجحة عن الشعور الصادق بالمسؤولية تجاه المجتمع لان الكل مسؤول مسؤولية تضامنية تجاه الوحدة الوطنية.


أما الكتاب والمفكرون ذووا الاتجاه الإسلامي مثل حمزة منصور فقد قالوا في الوحدة الوطنية أنها فريضة شرعية وضرورة حياتيه ولكنها ليست بمعزل عن الوحدة العربية والإسلامية. ويستشهد حمزة منصور على موقع جبهة العمل الإسلامي على شبكة انترنت إن فرضيه الوحدة الوطنية آتية من قوله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا "وقوله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر واؤلئك هم المفلحون" وقوله تعالى " وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان" وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال " ستكون هنات و هنات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة و هي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" وقد أورد شواهد للدلالة على الوحدة الوطنية أن النبي صلى الله عليه وسلم
،

1- شارك في خلق الفضول

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة المدينة لتنظيم حياة مجتمع متعدد الديانات والأعراق.

3- إعطاء النبي الأولوية للرحم والجوار.

4- التدرج في الأولوية إزاء الغزو الأجنبي فالأولوية للبلد الذي تعرض للغزو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

5- موقف حسن البنا في الوطنية حيث قال " إن الإسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها أن يعمل كل إنسان لخير بلده وان يتفانى في خدمته والمسلم أعمق الناس وطنية و أعظمهم نفعا لمواطنيه لان ذلك مفروض من رب العالمين".

هذا ما قاله الكتاب في الوحدة الوطنية و مجمل قولهم يدل على أنهم لم يدققوا في مفهوم الوحدة الوطنية ولم يقفوا على دلالاته و نشأته وبذلك تم مدح هذا المفهوم و استخدامه والتركيز عليه و هذا مخالف للواقع. فكلامهم مرفوض جملة و تفصيلا. أما من قال بأن الوحدة الوطنية هي فرض مستدل على قوله بآيات من كتاب الله فهو استدلال بغير مكانه, ولي لأعناق النصوص وتحميل لها أكثر مما تحتمل, ومخالف لشرع الله. فموضوع الآيات التي تم الاستدلال بها بعيد جدا عن مفهوم الوحدة الوطنية فآية " واعتصموا بحبل الله جميعا" أمر بالالتزام بشرع الله وهو أمر للمسلمين بعدم التفرقة و الوحدة على أساس الإسلام فلا يمت للوحدة الوطنية بصلة. أما آية" ولتكن منكم امة" فهي أمر بتأسيس حزب أو جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس لها علاقة بالوحدة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد. أما الحديث فإنه يأمر بوحدة المسلمين على أساس الإسلام وليس على أساس الوطن وحرمة تفرقة المسلمين. أما حلف الفضول فإنه لرد الظالم عن ظلمه وليس له علاقة بالوحدة الوطنية. أما موضوع الأولوية في رد العدو عن البلد المعتدى عليه فهو خاص بالجهاد ودفع العدو وليس له علاقة بالوحدة الوطنية. أما موقف حسن البنا الذي استدلوا به فهو كلام بشر وليس حكم شرعي ولا يوجد عليه دليل شرعي.

هذا ما قاله بعض الكتاب في الوحدة الوطنية أما واقعها فيدل على أنها رابطة نابعة من مفهوم الوطن كما ذكرنا, الناشئ من التجربة الأوروبية وهي تربط بين أبناء القطر الواحد على أساس مكان السكن بغض النظر عن الدين والمبدأ وتسمح بان يتحد الكافر والمسلم والبوذي والنصراني واليهودي. وكذلك تجعل الكافر أخا للمسلم في أخوة جديدة أوجدها مفهوم الوطن الذي يتطلب إيجاد قواسم مشتركة بين الفرقاء والأحزاب. فالوحدة الوطنية تفرض التخلي عن جزء أساسي من الثوابت والقناعات ليقبل الطرف الآخر فالنتيجة حل وسط يرضي الجميع بغض النظر عن الدين والشريعة وغالبا ما توجد هذه الرابطة عند وجود عدو يعتدي على هذا البلد ولا تلبث أن تزول عند زوال السبب فيه فهي رابطة مؤقتة وهي موجودة أيضا عند الحيوان كما هي عند الإنسان فهي رابطة غريزية هابطة حيوانية لا تصلح لبني البشر كما انه لا يوجد لها نظام حياة لمعالجة مشاكل الإنسان منبثق عنها وكذلك فان الوحدة الوطنية تضفي الشرعية عن كل ما ينتج عنها وهي تخلي عن عقيدة الولاء والبراء والأخوة في الوطن فوق كل اعتبار.


وعلى هذا فلا حجة لأحد ولا دليل على وجود الوحدة الوطنية وعلى استخدامها كرابطة تصلح لبني البشر فلا يجوز الدعوة أو الترويج لها ولا استخدامها كمصطلح شرعي. انما المؤمنون اخوه وهذا حصر للرابطه بين المسلمين وهي الرابطه على اساس الاسلام وليست الرابطه الوطنيه،
كما أن الرسول (ص) رفض كل الحلول الوسط مع الكفار, ولو كان الأمر في الحلول الوسط مشروعا لتوحد الرسول مع قريش وحدة وطنية بدل الحرب بينهم. لكن الواجب هو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لان وحدتنا على أساس الشريعة هي الأساس الذي أمرنا به الإسلام.

وأخيرا فان التعلق بمفهوم الوطن وما نتج عنه من وحدة وطنية ومحاولة فرضها على امتنا الإسلامية والتركيز عليها من قبل الحكام وأعوانهم وأسيادهم ليدل على الهجمة الشرسة التي تلف امتنا من كل جانب. ولكن هؤلاء راهنوا على فرض هذه المفاهيم, ولكن انتشار أفكار الإسلام ومشاعره ووجود حملة الدعوة العاملين على نشرها سيقضي بإذن الله على كل هذه الأفكار الدخيلة ويحل مكانها الأفكار والمفاهيم الإسلامية.
 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون


وجوب إخراج الإسلام من تحت مطرقة الرأسمالية


لم تعبأ الأنظمة الرأسمالية كثيراً بمجادلة الفكرة الشيوعية ودحض نظريتها الديلكتيكية (الجدلية)، وتوجهت عوضاً عن ذلك بحكم طبيعة الرأسمالية البراغماتية إلى التعاطي بواقعية صرفة مع ما يتهددها، فرقعت الرأسمالية باشتراكية مكنتها من الصمود إلى درجة التباهي أمام شعارات المعكسر الاشتراكي. وبات الضنك والقمع والبؤس الذي تحياه شعوب شرق أوروبا لقاء الرفاه الذي تحياه شعوب شقها الغربي مرآة تعكس الفارق الشاسع بين المعسكرين، فارقاً يغني عن الحاجة لمزيد من التدليل على فساد الشيوعية نظاماً وسياسة وطريقة عيش. ثم كان ما كان من تفكك الاتحاد السوفياتي واندثار المعسكر الشرقي وتحول الشيوعية إلى مجرد فكرة فلسفية لا أثر لها في واقع الحياة البشرية رغم وجود من يعتنقها هنا وهناك.

وقد استخدم الغرب خبراته المتراكمة من محاربة الشيوعية للتصدي للإسلام ولإنهاء خطره المفترض على الغرب وحضارته، متجنباً الدخول في صراع صريح ومباشر معه. فسارع إلى استثمار أحداث معينة ومحدودة نسبياً (لأصابعه دور في إثارة بعضها)، واضعاً الإسلام في قفص الاتهام، مشيعاً صورة بشعة عنه، معتبراً المسلمين بعامة مصدر تهديد واقع أو مؤجل على الحضارة الإنسانية جمعاء، مصوراً المسلم بالإرهابي حكماً وبقنبلة معدة للانفجار.


وقد سهل مهمة الغرب في حربه على العالم الإسلامي افتقاد الأخير لنظام سياسي جامع يحصنه من الاختراق، ما يسر أمر تقسيمه والهيمنة المباشرة عليه وعلى مقدراته، ودفعه للدوران في حلقات مفرغة من الصراعات، بخاصة بعد أن تمكن الغرب بشكل مباشر أو عن طريق وسطائه من إقصاء الفئات الواعية والصادقة وشلها عن قيادة العالم الإسلامي بعد تهشيمها أو تهميشها. إلا أنّ أشد ما نجح الغرب في تحقيقه في هذا الإطار هو جعل تصوراته وقيمه وتوجهاته مهيمنة على العالم الإسلامي، ما قلب الأمور رأساً على عقب، وجعل الجماهير العريضة تكافح من أجل ترسيخ مشاريع الاستعمار بدل العمل على الانعتاق والتحرر منها.


وفي هذا السياق زُينَت ديمقراطية الغرب لتصبح هدفاً "سامياً" جاذباً للمسلمين، وبات محور النقاش هو كيفية العمل على تحقيقها، وهل يُستعان بالدول الغربية أم يكتفى بالنضال الجماهيري لإنجازها في المنطقة الإسلامية. وتلخصت مهمة كثير من المفكرين بتلفيق الأدلة للتوفيق بين الديمقرطية والإسلام، بغية إزالة العوائق التي تحول دون قبول الناس بها (بعضهم عن حسن طوية). وقد أصر هؤلاء على أسلمة الديمقراطية ضاربين بعرض الحائط حقيقة نشأتها وتطورها وواقعها المخالف للإسلام وللعالم الإسلامي شكلاً ومضموناً، بخاصة أن ميزة الإسلام تكمن في كونه ديناً كاملاً ناسخاً لغيره من الشرائع السماوية ومهيمناً على كل ما سواه، مشرعاً نظاماً فريداً في الحكم والاقتصاد والاجتماع والعقوبات، جاعلاً الوحي لا البشر المرجع والحَكمَ الفصل.


وقد حاول هؤلاء وضع تعريفات جديدة للديمقراطية وتقزيمها في كونها مجرد آلية لانتخاب ممثلي الأمة ونمطاً شورياً من الحكم، مفترضين أن تطبيقها سيؤدي إلى إنهاء التسلط والفردية في الحكم، وإلى تحكيم الشريعة لكون غالبية الناس من المسلمين المتعاطفين مع المشروع الإسلامي. متجاهلين بدورهم أن طرح الديمقراطية على هذا النحو هو خلط غير مقبول في عالم المعرفة المنضبط بالأدلة والموضوعية، وهو تجديف بعيد عن الحقيقة، حيث إن الشورى حكم شرعي يأخذ أشكالاً متعددة ومنضبطة، ويتباين حكمه بحسب التفصيل بين الحظر فيما فيه نص والإباحة والندب والوجوب بحسب الموضوع ذي العلاقة بالاختصاص أو المصالح العامة أو ما شاكل، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالديمقراطية، تلك التي تجعل الشعب هو المرجع مطلقاً، لا قداسة لغيره، مرتبطة حتماً بفكرة الحرية، تلك التي تهدف إلى تحرير إرادة الفرد والجماعة من أي سلطة دينية أو سياسية تقيدها، وهو ما يعرف بالليبرالية، وهي ما يتعارض مع الإسلام الذي يمثل طريقة عيش متكاملة، ملخصاً غاية وجود الإنسان بالعبودية لله وحده، جاعلاً طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله وعصيانه عصياناً لهما، مستثنياً الطاعة في المعصية من ذلك. كما يفترض بالديمقراطية كذلك أن تعنى بالمجتمعات القائمة على الاختيارات الفردية كما هو حال الواقع القائم في الغرب حيث يعتبر الفرد هو أساس المجتمع وأهم مكوناته، أما حيث تبرز الأواصر العائلية والقبلية والدينية وما شاكل، فإن الديمقراطية أضيق من أن تتسع لها، وهو واقع الحال في العالم الإسلامي بإجمال.


رغم كل هذا، وبناء على افتراض هؤلاء، فإنّ اعتمادهم اللعبة الديمقراطية ووصول بعضهم إلى البرلمانات أو تعيينهم وزراء لم يعنِ بحال تطبيق الإسلام. وبدل أن يكونوا أداة لتغيير النظام السياسي القائم، استعمِلوا من قبله لتزيينه وتقوية دعائمه وإضفاء الشرعية عليه، وباتوا في أكثر الأحيان سدنة للحاكم الفرد المستبد بعد أن عقدوا صفقات مشبوهة معه. ومن ثم فلا إسلام طبق ولا حاكم مستبد استبدل. كما فشلت أو أفشلت التجارب الأكثر جدية في هذا المضمار (الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وحماس في فلسطين مثلاً)، إذ إن اللعبة الديمقراطية محكومة بنهاية المطاف بقوانين سيد اللعبة، ذلك الذي ينسج خيوطها ويضع أطرها لتصب ضمن تصوراته وتحقق أهدافه، وهي بالتالي ليست مكرمة تهدى لمن يفوز بالأكثرية كما يتوهم البعض، وعلى من يريد اقتحامها إدراك ذلك والخضوع لقوانينها التي وضعت للحفاظ على هويتها وترسيخها لا للانقلاب عليها والوصول إلى نقيضها. وأما المثال التركي الذي يروج على أنه نموذج ناجح في هذا السياق، فقد كان مشروطاً بالعلمنة الصريحة والظاهرة، ما يعني براءة الإسلام منه جملة وتفصيلا، وما الإصرار على أسلمة تلك التجربة من قبل البعض إلا تعسف ظاهر وصرف لها عن حقيقتها، وهو ما يقر به حزب العدالة والتنمية علنا.


وبالنتيجة فقد أصبحت الديمقراطية مهيمنة على الإسلام الذي تحول في معترك الصراع السياسي إلى مجرد برنامج سياسي كغيره من البرامج، يترك للناس حق الاستفتاء عليه، يرفضونه أو يقبلونه أو يطالبون بتعديله كأي مشروع وضعي آخر، بل قد ينبذ كلياً إذا كان عائقاً من الوصول إلى السلطة كأنها الغاية لا الإسلام، ذلك الذي لم يترك خياراً للناس في وجوب تحكيمه في كافة شؤونهم بشكل قاطع لا جدال فيه، بغض النظر عن رغبات الناس وأهوائهم قال تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) [المائدة 49]، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب 36] (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة 44].


وإضافة إلى تسويق الديمقراطية، فقد قام البعض بأسلمة عناوين الحضارة الغربية وإضفاء الشرعية على منتجاتها الثقافية والأنظمة المرتبطة بها، كحرية الرأي والتعبير والرأي الآخر، وكالحرية الشخصية والعقائدية والاقتصادية، وكذلك باتت الشركات المساهمة وشركات التأمين والبنوك حلالاً زلالاً بعرف هؤلاء بعد إسباغهم عليها تأويلات لا تعرفها بذريعة التجديد والاجتهاد، كما قدم هؤلاء نظام الحكم بالإسلام كتوأم لنظام الحكم الديمقراطي مع تحفظات قليلة تتعلق بالشكليات وهكذا دواليك، حتى لا يكاد ينجو مفهوم من المفاهيم الغربية من تبني هؤلاء له وأسلمته على نحو لافت، وكأن الإسلام يتسع للشيء والنقيض له في آن واحد.


كما باتت العناوين البراقة الأخرى كالاستقلال وحق تقرير المصير وتبجيل الهوية الوطنية والقومية وما إليه قيماً عليا ينبغي تمجيدها والتضحية في سبيلها لأمة تعتنق عقيدة قامت على النقيض من تلك المفاهيم. ذلك أنه لا يمكن بحال فصل تلك المصطلحات عن سياقاتها والفكر السياسي الذي تنتمي إليه وتروج لتحقيقه. ولذلك فقد كان تسويق تلك المفاهيم والعمل على التوفيق بينها وبين الإسلام وسيلة للانقضاض عليه وجعله مائعاً قابلاً للتطوير لدرجة قبوله بالنقيض منه. وقد كان مسلك مسوقي هذه الأفكار بالعادة منحها أبعاداً جديدة تجملها وتجعلها مقبولة لدى المسلمين بغية تقبلها.


فمدار الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير يقضي بتجزئة الأمة وتفتيتها وإعادة صياغتها بعيداً عن رابطة الإسلام وأحكامه التي تفرض الوحدة وتحرم التشرذم والانقسام. وهو ما أدى فعلياً للمناداة باستقلال بلاد المسلمين عن بعضها البعض واعتبار البعض محتلاً أجنبياً لمجرد اختلاف الهوية القومية أو الوطنية كما صار يوصف حكم العثمانيين للبلدان العربية، والوجود السوري في لبنان إبان وجوده فيها، وأثناء ضم العراق للكويت وغيرها (رغم أن نظامي البعث في دمشق وبغداد لم يمثلا الإسلام قط وكان دورهما في لبنان والكويت مشبوهاً، لكننا نتحدث هنا عن المفهوم وأثره في الواقع). ولهذا طالبت فئات عديدة استناداً لتلك المفاهيم بحق الانفصال والاستقلال، كمطالبة الأكراد بانفصالهم عن العراق أو تركيا، والبوليساريو عن المغرب، وجنوب السودان عن شماله وهكذا. يأتي هذا لترسيخ الواقع الاستعماري الذي نتج إثر احتلال بلادنا وتقطيع أوصالها. وفي ذلك مخالفة صريحة للإسلام الذي يعتبر الوحدة أصلاً والانفصال موجباً للقتال لحماية وحدة الأمة وجماعتها.


وأما المشاريع القومية والوطنية فلم تكن أفضل حالاً. فقد مثلت روابط عصبية وعنصرية استبدلت هوية الأمة الإسلامية بروابط إقليمية وجغرافية وعرقية ضيقة أعلت من شأنها، مسخرة الغرائز والعواطف لتغليب المصالح الفئوية على مصلحة الأمة وعقيدتها. لتنال بذلك من الرابطة الإسلامية المفترض أنها تعلو ولا يعلى عليها، والتي ينبغي أن تجتمع الأمة تحت رايتها ملغية بذلك أية رابطة أخرى تتعارض معها، وهو واقع الحال حين المناداة بالقومية العربية مقابل القومية التركية والكردية والفارسية والأمازيغية أو العكس.


وأما الوطنية السياسية فإنها رابطة أضيق وأشد هشاشة، وما قام به الرسول الكريم من فتح مكة بقوى أجنبية عنها في جلها يتضارب تماماً معها، بل إن اقتراف مثل هذا ينعت من قبل المجاميع الوطنية بالخيانة من الدرجة الأولى، أولئك الذين يعتبرون أن الوطن أولاً وعلى حق دائماً. وللتنبيه هنا فإنه لا علاقة لهذا المفهوم بحب التراب أو المكان الذي ولد الإنسان فيه وترعرع، فإن ذلك شأن غريزي طبيعي لا علاقة له بمفهوم الوطنية السياسية الرائجة. والمفارقة هي أن أوروبا، تلك التي روجت المفاهيم الوطنية والقومية قد بدأت بهدمها بفعل توحدها رغم مختلف التباينات بين مكوناتها، وتركت تلك المفاهيم لتعبث بالمسلمين لتأجيج الصراعات القومية فيما بينهم وتمزيقهم.


وقد دفع ذلك التقهقر المضطرد أمام الغرب وأفكاره لخطوة وقحة جديدة للنيل من مقدسات المسلمين لسحقهم نفسياً بعد تطويعهم فكرياً، كانتقاص النبي الكريم، والتشنيع على أحكام القصاص، وازدراء أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة وما إلى ذلك. ولتطويق أي محاولة للثبات على الإسلام والذود عنه، باتت تهم التشدد والتطرف والإرهاب جاهزة لمن يستنكر تلك الحملات الجائرة عليه. والخلاصة هي أن اعتناق تلك الأفكار الغربية واستيراد كثير من المفاهيم الثقافية والاقتصادية والسياسية الرأسمالية وتقديمها على أنها إسلام حلال زلال تجعل التشبث بالإسلام كبديل لحضارة الغرب واعتباره حلاً أساسياً للمشاكل القائمة منافياً للواقع ومجرد شعار أجوف لا قيمة له، بل هو خدمة مجانية للرأسمالية التي تنادي بدمقرطة الإسلام وتبني قيمها المعولمة. كما يمنح ذلك الغربَ إقراراً ضمنياً بهيمنة حضارته وتفوقها على الإسلام كما تفوقت سابقاً على الشيوعية. وهو ما يفسر إصرار الغرب على مواصلة هجمته على الأمة الإسلامية عامة وعلى الحركات الإسلامية خاصة لضعضعة ثقتها بإسلامها وتطويع خطابها للقيم الغربية، تلك التي تعتبر قيماً عالمية عليا بحسب دعواه، لا محل لمن ينتقصها أو يتعارض معها في الخارطة السياسية والحضارية.


ولذلك كان لزاماً على من يطرح الإسلام كبديل حضاري حقيقي تبيان معالم ذلك الطرح وتفصيل معالجاته لمشاكل الأمة الإسلامية بخاصة والإنسانية بعامة، على أن يكون ما يقدمه منبثقاً عن الإسلام وليس مجرد إعادة تقديم حضارة الآخرين وثقافتهم بثوب إسلامي.