الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
حقيقة التعريف الشرعي
التعريف الشرعي هو وصف واقع الحكم، وهو كالقاعدة الشرعية الكلية حكم كلي منطبق على جزئياته.
أما كونه وصفا لواقع الحكم، فلأنه يبيّن مدلول خطاب الشارع وماهية ألفاظه. ومثال ذلك: الصيام أوجبه الشرع، فما هو؟ والجواب: أنّ الصيام هو: "كف بنيّة عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب، دون إغماء أكثر نهاره" (كما في حدود ابن عرفة). فتعريف الصيام هذا، وصف واقع الحكم وبيّن مدلول الشارع من لفظ الصيام.
وأما كونه حكما، فلأنه مستنبط من خطاب الشارع، فهو مدلول خطاب الشارع. ومثال ذلك تعريف الوصية: فهي: "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده" (كما في حدود ابن عرفة)، أو هي: "اسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته" (كما في بدائع الصنائع للكاساني). وهذا التعريف استنبطه الفقهاء من أدلة كثيرة منها: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وأخرج البخاري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: "عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث يا سعد والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وأما كونه حكما كليا، فلأنه مما يصح أن يشترك فيه كثيرون، إذ يشمل جزئيات متعددة داخلة تحته. ومثال ذلك: تعريف الإجارة بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" (كما في مغني المحتاج)، فهو مما يصدق على إجارة الدار، وإجارة الأجير، وإجارة السيارة وغير ذلك.
الاختلاف في التعريف الشرعي
ذكرنا أنّ التعريف الشرعي مستنبط من أدلة الشرع، فهو إذن يخضع لاجتهاد المجتهد ونظرته للأدلة، ومن هنا كان التعريف الشرعي عرضة للاختلاف بين العلماء لاختلاف اجتهاداتهم. ومثال ذلك: تعريف الاعتكاف:
- عند الحنفية: "هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف" (كما البناية في شرح الهداية للعيني).
- وعند المالكية: "لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه" (كما في حدود ابن عرفة).
- وعند الحنابلة: "لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة" (كما في شرح منتهى الإرادات للبهوتي بتصرف).
- وعند الشافعية: "اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية" (كما في مغني المحتاج للشربيني).
والملاحظ في هذه التعاريف، أنّ الحنفية والمالكية يشترطون الصوم في الاعتكاف، وذلك بخلاف الحنابلة والشافعية.
ومن أدلة المالكية ما جاء في الموطأ: "عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا :لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام".
ومن أدلة الحنفية والمالكية أيضا: عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا بصيام" رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك.
وردّ الحنابلة ذلك فقالوا (كما في المغني لابن قدامة): "ولنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال فعن عمر؟ قال: لا، قال وأظنه قال فعن عثمان؟ قال : لا، فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسا فسألتهما فقال طاوس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وأحاديثهم لا تصح. أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر. والصحيح ما رويناه أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما. وحديث عائشة موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل وقياسهم ينقلب عليهم، فإنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ثم نقول بموجبه فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنية...".
هذا التعريف للاعتكاف أعطانا صورة واضحة لأوجه الاختلاف في التعريف الشرعي. فبإمكان كل قارئ أن يقف على أوجه الاختلاف فيه من خلال صيغته وقيوده. إلا أنّ هناك جملة من التعاريف لا يتضح وجه الاختلاف فيها إلا بالوقوف الدقيق على ألفاظها من خلال مراد المعرّف؛ إذ قد تشتمل على ألفاظ ومصطلحات اختلف أهل العلم في تحديد مفهومها ومعناها. ومثال ذلك: تعريف البيع المطلق:
- عند الشافعية: "مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" (كما في مغني المحتاج).
- عند الحنابلة: "مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا" (كما في المغني لابن قدامة).
- عند الحنفية: "مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا" (كما في الاختيار لابن مودود).
والاختلاف هنا يكمن في مفهوم المال. فالحنفية يختلفون مع جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة في تحديد مفهوم المال. فهو عندهم: "ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا عاديا جائزا في غير حالات الضرورة. وخصائص المال على ضوء هذا التعريف تقوم على كون المال عينا من الأعيان أي مادة لها حيز. وخرج بهذا عن المال المنافع والحقوق" (كما في أحكام المعاملات للدكتور كامل موسى). وأما جمهور الفقهاء فلم يشترطوا العينية؛ "لذا فالمال عندهم كما هو عين فهو منفعة... وعلى هذا فكل ماله قيمة لدى الناس عينا كان أم منفعة هو مال" (كما في المصدر السابق).
وكما رأيت، فقد بدا التعريف للوهلة الأولى محل اتفاق، إلا أنه بعد النظر الدقيق فيه وتحليل ألفاظه وتحرير مفاهيمه، تبيّن أنه محل اختلاف
حقيقة التعريف الشرعي
التعريف الشرعي هو وصف واقع الحكم، وهو كالقاعدة الشرعية الكلية حكم كلي منطبق على جزئياته.
أما كونه وصفا لواقع الحكم، فلأنه يبيّن مدلول خطاب الشارع وماهية ألفاظه. ومثال ذلك: الصيام أوجبه الشرع، فما هو؟ والجواب: أنّ الصيام هو: "كف بنيّة عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب، دون إغماء أكثر نهاره" (كما في حدود ابن عرفة). فتعريف الصيام هذا، وصف واقع الحكم وبيّن مدلول الشارع من لفظ الصيام.
وأما كونه حكما، فلأنه مستنبط من خطاب الشارع، فهو مدلول خطاب الشارع. ومثال ذلك تعريف الوصية: فهي: "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده" (كما في حدود ابن عرفة)، أو هي: "اسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته" (كما في بدائع الصنائع للكاساني). وهذا التعريف استنبطه الفقهاء من أدلة كثيرة منها: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وأخرج البخاري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: "عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث يا سعد والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وأما كونه حكما كليا، فلأنه مما يصح أن يشترك فيه كثيرون، إذ يشمل جزئيات متعددة داخلة تحته. ومثال ذلك: تعريف الإجارة بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" (كما في مغني المحتاج)، فهو مما يصدق على إجارة الدار، وإجارة الأجير، وإجارة السيارة وغير ذلك.
الاختلاف في التعريف الشرعي
ذكرنا أنّ التعريف الشرعي مستنبط من أدلة الشرع، فهو إذن يخضع لاجتهاد المجتهد ونظرته للأدلة، ومن هنا كان التعريف الشرعي عرضة للاختلاف بين العلماء لاختلاف اجتهاداتهم. ومثال ذلك: تعريف الاعتكاف:
- عند الحنفية: "هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف" (كما البناية في شرح الهداية للعيني).
- وعند المالكية: "لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه" (كما في حدود ابن عرفة).
- وعند الحنابلة: "لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة" (كما في شرح منتهى الإرادات للبهوتي بتصرف).
- وعند الشافعية: "اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية" (كما في مغني المحتاج للشربيني).
والملاحظ في هذه التعاريف، أنّ الحنفية والمالكية يشترطون الصوم في الاعتكاف، وذلك بخلاف الحنابلة والشافعية.
ومن أدلة المالكية ما جاء في الموطأ: "عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا :لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام".
ومن أدلة الحنفية والمالكية أيضا: عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا بصيام" رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك.
وردّ الحنابلة ذلك فقالوا (كما في المغني لابن قدامة): "ولنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال فعن عمر؟ قال: لا، قال وأظنه قال فعن عثمان؟ قال : لا، فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسا فسألتهما فقال طاوس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وأحاديثهم لا تصح. أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر. والصحيح ما رويناه أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما. وحديث عائشة موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل وقياسهم ينقلب عليهم، فإنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ثم نقول بموجبه فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنية...".
هذا التعريف للاعتكاف أعطانا صورة واضحة لأوجه الاختلاف في التعريف الشرعي. فبإمكان كل قارئ أن يقف على أوجه الاختلاف فيه من خلال صيغته وقيوده. إلا أنّ هناك جملة من التعاريف لا يتضح وجه الاختلاف فيها إلا بالوقوف الدقيق على ألفاظها من خلال مراد المعرّف؛ إذ قد تشتمل على ألفاظ ومصطلحات اختلف أهل العلم في تحديد مفهومها ومعناها. ومثال ذلك: تعريف البيع المطلق:
- عند الشافعية: "مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" (كما في مغني المحتاج).
- عند الحنابلة: "مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا" (كما في المغني لابن قدامة).
- عند الحنفية: "مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا" (كما في الاختيار لابن مودود).
والاختلاف هنا يكمن في مفهوم المال. فالحنفية يختلفون مع جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة في تحديد مفهوم المال. فهو عندهم: "ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا عاديا جائزا في غير حالات الضرورة. وخصائص المال على ضوء هذا التعريف تقوم على كون المال عينا من الأعيان أي مادة لها حيز. وخرج بهذا عن المال المنافع والحقوق" (كما في أحكام المعاملات للدكتور كامل موسى). وأما جمهور الفقهاء فلم يشترطوا العينية؛ "لذا فالمال عندهم كما هو عين فهو منفعة... وعلى هذا فكل ماله قيمة لدى الناس عينا كان أم منفعة هو مال" (كما في المصدر السابق).
وكما رأيت، فقد بدا التعريف للوهلة الأولى محل اتفاق، إلا أنه بعد النظر الدقيق فيه وتحليل ألفاظه وتحرير مفاهيمه، تبيّن أنه محل اختلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق