يتحدّث بعض علماء الأصول والفقه عن مدرك من مدارك الشريعة مفاده أنّ "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ"، وهو من المدارك المختلف فيها كما لا يخفى عن المطلّع على علمي الأصول والفقه. ومهما يكن، فليس هذا المدرك بمطلبنا في هذه المقالة، إنما أردنا بذكره لفت انتباه القارئ إلى أنّ بحثنا هذا يتعلّق بمدرك جديد قد يظنّ أنّه مبني عليه، وليس الأمر كما قد يظنّ.
والمدرك الجديد محلّ عنايتنا في هذه المقالة مفاده أنّ "شرع غيرنا شرع لنا". وهو، وإن لم يذكر بهذه الصيغة عند القائلين به، إلا أنّ مدلول كلامهم ومحصول مرادهم يصبّ في هذا المنحى، والعبرة كما علم بالدلالات والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا قال أحدهم: نأخذ من الغرب أنفع ما في حضارتهم، أو قال: نستفيد من تشريعاتهم في الحكم والدولة وغير ذلك، أو قال: شرائع حقوق الإنسان في لقاء حميم مع الإسلام، أو قال غير ذلك، فإن محصّلة الكلام أنّ هذا القائل ينظر إلى شرع غيرنا كشرع لنا. والسؤال الذي نحرّر عبره مناط البحث هو: هل نقول إن شرع غيرنا شرع لنا، أم نقول ليس شرعا لنا؟
والجواب كما يلي:
1- مفهوم الشرع
جاء في (المفردات) للراغب الأصفهاني: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال شرعت له طريقا، والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع [بالكسر] وشرع [بالفتح] وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية".(1)
وجاء في (الكلّيات) لأبي البقاء الكفوي: "الشرع: البيان والإظهار، والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية. والشريعة هي مورد الإبل على الماء الجاري ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع الهي ثابت من نبي من الأنبياء... والشريعة اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء أكانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة...".(2)
فالمراد إذن بالكلمة في عرف علماء الملّة ما جاء في الكتاب والسنّة وما أرشدا إليه من أحكام كلية أو جزئية، ولكن قد تطلق الكلمة ويراد بها مجموعة الأحكام أو القوانين الكلية أو الجزئية التي شرعها مشرّع ما، وساعتها نحتاج إلى تقيدها فنقول مثلا: الشرع الإسلامي أو الشرع الغربي. وأما ما يزعمه بعض الناس من كون الشريعة هي "ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الثابتة بالأدلة القطعية الدلالة والثبوت من الكتاب والسنة"، فلا أساس له من الصحة؛ لأنّ الشريعة ما شرّعه الله تعالى وتعبّدنا به قطعا أو ظنا، ولو حصرنا الأمر في المقطوع به من أدلة وأحكام لأسقطنا أغلب القرآن والسنة. قال ابن عبد البر في (التمهيد): "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافا".(3)
2- مفهوم الغير
كلمة "غيرنا" التي وردت في مقدمة المقال تدلّ بعمومها على كلّ من غايرنا وخالف شرعنا الإسلامي، إلا أنّ المراد هنا من الاستعمال ليس العموم بل الخصوص، وذلك لأنّ القاعدة المعروفة في الأصول عند علماء الملة هي قاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا"، وما يرمي إليه بعض الناس بكلامهم لا يتعلّق بمن قبلنا وهم الذين عني بهم أصحاب الرسالات والكتب والشرائع السماوية، إنما يتعلّق بمن معنا أو بمن يعاصرنا من أصحاب الشرائع الوضعية البشرية. فمرادهم إذن "شرع من معنا (أي من يعاصرنا) شرع لنا". وإذا ابتغينا مزيد دقة قلنا إن علماء الملة لم يقصدوا بقولهم "من قبلنا" الفرس أو اليونان إنما قصدوا اليهود والنصارى وغيرهم من ذوي الكتب السماوية، وأما اليوم فإن بعض الناس يقصدون شرع الغرب على وجه الخصوص، وكأنهم يقولون: "شرع الغرب شرع لنا"، وهو وإن كان أغلب أهله يدينون بالنصرانية إلا أنّه لا يحكّم النصرانية بل ما تواضع عليه فلاسفة التنوير من علمانية وديمقراطية ورأسمالية.
3- فساد المقولة
إن القول بنسبة شريعة ما إلى شريعة الإسلام يخالف النّص الصريح الذي ميّز الإسلام عن بقية الشرائع وجعله لا يقبل الاشتراك والخلطة. قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا...} (المائدة48). فإذا كان الله عز وجلّ فرّق بصريح الآية بين شرائع الديانات السماوية، فجعل شريعة الإسلام متميّزة ومختلفة عن بقية شرائع الأنبياء والرسل، فكيف يصحّ بعدها أن نقول عن شرعة بشرية إنّها من شرعنا أو إنها في "لقاء حميم" مع شرعنا؟ وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} (الجاثية18). قال الشيخ الطاهر بن عاشور (رحمه الله): "وبين قوله (فاتبعها) وقوله (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) محسّن المطابقة بين الأمر بالإتباع والنهي عن إتباع آخر".(4) وهذا يفيد تضمن الآية النهي عن إتباع شريعة أخرى غير الإسلام، فكيف يقال إذن إنها من الإسلام أو إنها في "لقاء حميم" مع الإسلام؟ وقد يقول قال قائل، ليس المراد خلط شريعة بشريعة، إنما المراد هو أخذ الأحكام التي لا توجد في شريعتنا ومما لا يخالفها.
والجواب هو:
إنّ الله أكمل الدين عقيدة وشريعة، والقول بخلاف هذا يناقض القطعي الثبوت القطعي الدلالة، المعلوم من الدين بالضرورة. فالشريعة الإسلامية بمقتضى خاصية الكمال والتمام، قد عينت لكل مشكلة حلّها، وجعلت لكل معضلة علاجها. وكيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة3). وكيف لا، وقد كان شمول الشريعة واستيعابها لكل شيء من أسباب حسد اليهود للمسلمين، إذ قالوا لعمر بن الخطاب مشيرين إلى الآية المذكورة: "يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا" (أخرجه البخاري). وعن سلمان رضي الله عنه قال: "قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (أخرجه مسلم). فالعجب كل العجب ممن يظنّ أن الدين يعلمنا كيف نقضي حاجتنا، ولا يعلّمنا كيف ندبّر أمور الحكم والدولة والاقتصاد والسياسة.
إنّ من ينظر في الأدلة الشرعية يقف على حقيقة هي، أننا نهينا عن إتباع غيرنا، وأمرنا بعدم التشبّه به، فكيف يقال بعدها بجواز أخذ شرعه. وها هي الأدلة الكثيرة التي تحثّ على عدم التشبّه بالغير، وتنهى عن تقليده وإتباعه:
· النهي عن مطلق التشبّه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تشبّه بقوم فهو منهم". (أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند).
· في مسائل الحكم والسياسة: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم، فقال: ومن الناس إلا أولئك". (أخرجه البخاري).
· في مسائل الدين أصولها وفروعها والسلوك بعامّة: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن". (أخرجه البخاري) وفي رواية له "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم". وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه". وفي حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". (أخرجه أبو داود في سننه). وفي حديث عند أحمد والترمذي عن أبي واقد الليثي، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا نبي الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة، ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم"، وفي حديث عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وفي حديث عند مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، وفي حديث عند أحمد والطبراني (في الكبير) عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: "إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: (أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ)، فإذا كان الليل فأفطروا"، وفي حديث عند مسلم عن جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلّم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".
· في التسليم والتحية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبّه بغيرنا، لا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". (أخرجه الترمذي في سننه، والطبراني في الأوسط، والشهاب القضاعي في مسنده. وأخرجه الطبراني أيضا في مسند الشاميين عن جابر، وفيه اختلاف).
· في الشكل والهيئة: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود". (رواه الترمذي في سننه، وأحمد في المسند عن الزبير). وفي رواية عند أحمد وابن حبان: "...ولا تشبَّهوا باليهود والنصارى". وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وَفِّروا اللحى وأَحفُوا الشَّوارب". (أخرجه البخاري ومسلم) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". (أخرجه مسلم) وأخرج أحمد في مسنده عن القاسم قال : سمعت أبا أمامة يقول : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب". وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال : "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".
· في الأخلاق: عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء...". (أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والبزار).
· الشعارات: عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: "اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع - يعني الشبور وقال زياد: شبور اليهود - فلم يعجبه ذلك، وقال: "هو من أمر اليهود" قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى ...". (أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى).
فهل بعد قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من قول؟
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} (الأحزاب).
=============================
(1) ينظر (المفردات) ص265، دار الفكر، لبنان بدون تاريخ.
(2) ينظر (الكليات) ص524، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1 سنة1992م.
(3) ينظر (التمهيد) ص2، مطبعة فضالة، المغرب، ط2 سنة1982م.
(4) تفسير التحرير والتنوير، م12 ج 25 ص348، دار سحنون، تونس
والمدرك الجديد محلّ عنايتنا في هذه المقالة مفاده أنّ "شرع غيرنا شرع لنا". وهو، وإن لم يذكر بهذه الصيغة عند القائلين به، إلا أنّ مدلول كلامهم ومحصول مرادهم يصبّ في هذا المنحى، والعبرة كما علم بالدلالات والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا قال أحدهم: نأخذ من الغرب أنفع ما في حضارتهم، أو قال: نستفيد من تشريعاتهم في الحكم والدولة وغير ذلك، أو قال: شرائع حقوق الإنسان في لقاء حميم مع الإسلام، أو قال غير ذلك، فإن محصّلة الكلام أنّ هذا القائل ينظر إلى شرع غيرنا كشرع لنا. والسؤال الذي نحرّر عبره مناط البحث هو: هل نقول إن شرع غيرنا شرع لنا، أم نقول ليس شرعا لنا؟
والجواب كما يلي:
1- مفهوم الشرع
جاء في (المفردات) للراغب الأصفهاني: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال شرعت له طريقا، والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرع [بالكسر] وشرع [بالفتح] وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية".(1)
وجاء في (الكلّيات) لأبي البقاء الكفوي: "الشرع: البيان والإظهار، والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية. والشريعة هي مورد الإبل على الماء الجاري ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع الهي ثابت من نبي من الأنبياء... والشريعة اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء أكانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة...".(2)
فالمراد إذن بالكلمة في عرف علماء الملّة ما جاء في الكتاب والسنّة وما أرشدا إليه من أحكام كلية أو جزئية، ولكن قد تطلق الكلمة ويراد بها مجموعة الأحكام أو القوانين الكلية أو الجزئية التي شرعها مشرّع ما، وساعتها نحتاج إلى تقيدها فنقول مثلا: الشرع الإسلامي أو الشرع الغربي. وأما ما يزعمه بعض الناس من كون الشريعة هي "ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الثابتة بالأدلة القطعية الدلالة والثبوت من الكتاب والسنة"، فلا أساس له من الصحة؛ لأنّ الشريعة ما شرّعه الله تعالى وتعبّدنا به قطعا أو ظنا، ولو حصرنا الأمر في المقطوع به من أدلة وأحكام لأسقطنا أغلب القرآن والسنة. قال ابن عبد البر في (التمهيد): "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافا".(3)
2- مفهوم الغير
كلمة "غيرنا" التي وردت في مقدمة المقال تدلّ بعمومها على كلّ من غايرنا وخالف شرعنا الإسلامي، إلا أنّ المراد هنا من الاستعمال ليس العموم بل الخصوص، وذلك لأنّ القاعدة المعروفة في الأصول عند علماء الملة هي قاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا"، وما يرمي إليه بعض الناس بكلامهم لا يتعلّق بمن قبلنا وهم الذين عني بهم أصحاب الرسالات والكتب والشرائع السماوية، إنما يتعلّق بمن معنا أو بمن يعاصرنا من أصحاب الشرائع الوضعية البشرية. فمرادهم إذن "شرع من معنا (أي من يعاصرنا) شرع لنا". وإذا ابتغينا مزيد دقة قلنا إن علماء الملة لم يقصدوا بقولهم "من قبلنا" الفرس أو اليونان إنما قصدوا اليهود والنصارى وغيرهم من ذوي الكتب السماوية، وأما اليوم فإن بعض الناس يقصدون شرع الغرب على وجه الخصوص، وكأنهم يقولون: "شرع الغرب شرع لنا"، وهو وإن كان أغلب أهله يدينون بالنصرانية إلا أنّه لا يحكّم النصرانية بل ما تواضع عليه فلاسفة التنوير من علمانية وديمقراطية ورأسمالية.
3- فساد المقولة
إن القول بنسبة شريعة ما إلى شريعة الإسلام يخالف النّص الصريح الذي ميّز الإسلام عن بقية الشرائع وجعله لا يقبل الاشتراك والخلطة. قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا...} (المائدة48). فإذا كان الله عز وجلّ فرّق بصريح الآية بين شرائع الديانات السماوية، فجعل شريعة الإسلام متميّزة ومختلفة عن بقية شرائع الأنبياء والرسل، فكيف يصحّ بعدها أن نقول عن شرعة بشرية إنّها من شرعنا أو إنها في "لقاء حميم" مع شرعنا؟ وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} (الجاثية18). قال الشيخ الطاهر بن عاشور (رحمه الله): "وبين قوله (فاتبعها) وقوله (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) محسّن المطابقة بين الأمر بالإتباع والنهي عن إتباع آخر".(4) وهذا يفيد تضمن الآية النهي عن إتباع شريعة أخرى غير الإسلام، فكيف يقال إذن إنها من الإسلام أو إنها في "لقاء حميم" مع الإسلام؟ وقد يقول قال قائل، ليس المراد خلط شريعة بشريعة، إنما المراد هو أخذ الأحكام التي لا توجد في شريعتنا ومما لا يخالفها.
والجواب هو:
إنّ الله أكمل الدين عقيدة وشريعة، والقول بخلاف هذا يناقض القطعي الثبوت القطعي الدلالة، المعلوم من الدين بالضرورة. فالشريعة الإسلامية بمقتضى خاصية الكمال والتمام، قد عينت لكل مشكلة حلّها، وجعلت لكل معضلة علاجها. وكيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائدة3). وكيف لا، وقد كان شمول الشريعة واستيعابها لكل شيء من أسباب حسد اليهود للمسلمين، إذ قالوا لعمر بن الخطاب مشيرين إلى الآية المذكورة: "يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا" (أخرجه البخاري). وعن سلمان رضي الله عنه قال: "قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (أخرجه مسلم). فالعجب كل العجب ممن يظنّ أن الدين يعلمنا كيف نقضي حاجتنا، ولا يعلّمنا كيف ندبّر أمور الحكم والدولة والاقتصاد والسياسة.
إنّ من ينظر في الأدلة الشرعية يقف على حقيقة هي، أننا نهينا عن إتباع غيرنا، وأمرنا بعدم التشبّه به، فكيف يقال بعدها بجواز أخذ شرعه. وها هي الأدلة الكثيرة التي تحثّ على عدم التشبّه بالغير، وتنهى عن تقليده وإتباعه:
· النهي عن مطلق التشبّه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تشبّه بقوم فهو منهم". (أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند).
· في مسائل الحكم والسياسة: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم، فقال: ومن الناس إلا أولئك". (أخرجه البخاري).
· في مسائل الدين أصولها وفروعها والسلوك بعامّة: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن". (أخرجه البخاري) وفي رواية له "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم". وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه". وفي حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". (أخرجه أبو داود في سننه). وفي حديث عند أحمد والترمذي عن أبي واقد الليثي، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا نبي الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة، ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم"، وفي حديث عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وفي حديث عند مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، وفي حديث عند أحمد والطبراني (في الكبير) عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: "إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: (أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ)، فإذا كان الليل فأفطروا"، وفي حديث عند مسلم عن جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلّم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".
· في التسليم والتحية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبّه بغيرنا، لا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". (أخرجه الترمذي في سننه، والطبراني في الأوسط، والشهاب القضاعي في مسنده. وأخرجه الطبراني أيضا في مسند الشاميين عن جابر، وفيه اختلاف).
· في الشكل والهيئة: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود". (رواه الترمذي في سننه، وأحمد في المسند عن الزبير). وفي رواية عند أحمد وابن حبان: "...ولا تشبَّهوا باليهود والنصارى". وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وَفِّروا اللحى وأَحفُوا الشَّوارب". (أخرجه البخاري ومسلم) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". (أخرجه مسلم) وأخرج أحمد في مسنده عن القاسم قال : سمعت أبا أمامة يقول : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب". وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال : "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".
· في الأخلاق: عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء...". (أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والبزار).
· الشعارات: عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: "اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع - يعني الشبور وقال زياد: شبور اليهود - فلم يعجبه ذلك، وقال: "هو من أمر اليهود" قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى ...". (أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى).
فهل بعد قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من قول؟
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36)} (الأحزاب).
=============================
(1) ينظر (المفردات) ص265، دار الفكر، لبنان بدون تاريخ.
(2) ينظر (الكليات) ص524، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1 سنة1992م.
(3) ينظر (التمهيد) ص2، مطبعة فضالة، المغرب، ط2 سنة1982م.
(4) تفسير التحرير والتنوير، م12 ج 25 ص348، دار سحنون، تونس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق