الأربعاء، سبتمبر ٠١، ٢٠١٠

الوسطية في ميزان العقل والنقل -6- مناقشة شرعية -2-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

1- خير الأمور الوسط

من الأدلة الموهومة مما يعتبره بعض النّاس أحد الأدلة على فكرة الوسطية قول "خير الأمور الوسط". والرد على هذا كما يلي:

أولا: حديث "خير الأمور أوساطها": رواه البيهقي في السنن، وقال: هذا منقطع ورواه في الشعب بسند معضل، كما قال العراقي في تخريج الإحياء، وقال السخاوي في المقاصد حديث: خير الأمور أوساطها: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا به، وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي، وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: خير الأعمال أوسطها.

فهذا القول لم يصح كحديث لذلك لا يؤخذ به.

ثانيا : لا تلازم في عرف الشارع بين الوسط والخيرية. فقد تطلق الكلمة عنده ويراد بها معنى الخيار، وقد تطلق ويراد بها غير معنى الخيار، بل إنّ استقراء نصوص الشرع يثبت ورود الكلمة فيها في الغالب بمعنى يغاير الخيار. مثال ذلك:

· قال تعالى:( لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة...) (المائدة 89 ) فليس المراد بالأوسط هنا الخيار إنما المراد الذي بين الأعلى والأدنى، كما هو في تفسير الجلالين، أو ما بين السعة والشدّة. أي المراد هنا، ما بين الطرفين لا الخيار. عن ابن عباس قال: "كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة فنزلت (من أوسط ما تطعمون أهليكم)" (رواه ابن ماجة).

· وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهنّ فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنّه لا إله إلاّ الله وأعطى زكاة ماله طيّبة بها نفسه رافدة عليه كلّ عام ولا يعطي الهرمة ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإنّ الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم شرّه" (رواه أبو داود والبيهقي في السنن). فقوله صلى الله عليه وسلم (من وسط أموالكم) لا يعني الخيار إنما ما بين الجيّد والردي. قال الزهري : "إذا جاء المصدّق قسّم الشاء أثلاثا: ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدّق من الوسط" (أخرجه الترمذي).

· وعن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جبل يصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمّ يرجع فيؤمّ قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فأنصرف الرجل فكأنّه تناول منه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "فتّان، فتّان، فتّان ثلاث مرار أو قال فاتنا، فاتنا، فاتنا فأمره بسورتين من أوسط المفصّل" (رواه البخاري). فقوله: من أوسط المفصّل، لا يعني من خيار المفصّل إنما من السور التي بين الطول والقصر.

ثالثا: إنّ الشارع فاضل بين أزمنة وأمكنة وأشياء وأعمال، ولم يراع فكرة الوسط فيها، بل إنّ من الأمثلة الكثيرة – إذا نظرنا إليها من منظور الوسطية - ما يدلّ على تفضيل الطرف على الوسط، ومثال ذلك:

· عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أوّلها وشرّها أخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أوّلها" (رواه مسلم).

· وعن حكيم بن حزام أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (رواه الشيخان).

ومن الأمثلة أيضا، ما يدلّ على أنّ المنزلة بين المنزلتين، والوسط بين الطرفين علامة على النفاق والكفر لا الخيرية. قال تعالى : {إنّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلاّ قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا} النساء 142/143 وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} النساء 150/151

وعليه، فلا تلازم في عرف الشرع بين الوسط والخيرية. 

2- التيسير

يقول أصحاب الوسطية إنّ الوسطية "ملازمة للتيسير، فهو- أي الإسلام - وسط بين التزمت والتنطع من ناحية، والتسيب والتحلل من ناحية أخرى".

ويقولون: "ينبغي للحركة الإسلامية أن تتبنى – في مجال الآراء الفقهية المتعلّقة بالمجتمع وسياسته واقتصاده وقوانينه ومعاملاته وعلاقاته الدولية – خط التيسير، لا التعسير، والتسهيل لا التعقيد والتشديد." ومثل ذلك "... الآراء المتعلقة بالمعاملات، فالأصل فيها الإباحة والإذن لا المنع والتحريم. وكذلك قوانين العقوبات، ينبغي الأخذ بالأقوال الميسرة فيها، كالقول الذي يرى أنّ التوبة تسقط الحدّ، وأنّ عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية... وهكذا".

وعمدة قولهم هذا ابتناء الشريعة – حسب زعمهم – على التيسير ورفع الحرج، لذلك جعلوا من قول الإمام الثوري "إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد" شعار هذه المرحلة. والردّ على هذا كالآتي:


أولا: هناك فرق بين العلّة والحكمة. فالعلّة، هي سبب التشريع والباعث عليه، والأمر الذي من أجله وجد. وأمّا الحكمة، فهي الغاية من التشريع، والنتيجة، والعاقبة المقصودة للشارع التي قد تحقّق وقد لا تتحقّق.

والأدلّة التي استدلّ بها أصحاب الوسطية على التيسير لا تتضمّن علّة، ولا يفهم من صيغتها أو واقعها أنّها سبب تشريع. فقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة 185) وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون} (المائدة 6) وقوله: {ما جعل عليكم في الدّين من حرج} (الحج 87) يفيد حكمة الله سبحانه من تشريع الدّين، أي غايته منه. والغاية قد تتحقّق، وقد لا تتحقّق، فإذا بيّن الله حكمته من التشريع فلا يعني وجوب تحقّقها. من ذلك قوله تعالى عن الحج: {ليشهدوا منافع لهم}، والمشاهد المحسوس أنّ ملايين الحجيج لم يشهدوا أي منفعة لهم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له"، والمشاهد المحسوس أنّ كثيرا من الناس يشربون ماء زمزم ولا تتحقق أمانيهم.

وعليه، فلا يصحّ جعل مقصود الشارع من التيسير في الدّين علّة، أي سبب تشريع. ولو صحّ ذلك، لكان عدم وجود اليسر - كما هو في فهم البشر- في حكم مبطلا له، ولأدّى ذلك إلى إبطال أغلب أحكام الشرع التي قد يرى فيها مشقة، كالجهاد بشقيه– الطلب والدفع أو الدفاعي والهجومي- وكوجوب الحكم بالإسلام، وإقامة الخلافة، ومحاسبة الحكّام، والأخذ على يدي الظّالم، وإقامة الحدود وغيرها من الأحكام.

ثانيا: قول أصحاب الوسطية إنّ شعارهم الرخصة، وإنّ الأولى الإفتاء "بالرخص أكثر من العزائم"، من أفسد أقوالهم؛ وذلك لما يلي: 

1- العزيمة، هي ما شرّع من الأحكام تشريعا عاما وألزم العباد بالعمل به. كصوم رمضان. والرخصة، هي ما شرّع من الأحكام تخفيفا للعزيمة لعذر مع بقاء حكم العزيمة، كالفطر في رمضان للمريض.
والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعا، لابدّ أن يدلّ عليها الدليل الشرعي؛ لأنها حكم شرّعه الله لعذر. من ذلك، سقوط وجوب الجهاد على من لا يقدر عليه لعلّة. قال تعالى : {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} (الفتح 17). وأما تحسين الصورة أمام الغرب، وضعف الوازع الديني في الأمّة، وصعوبة المرحلة الراهنة فليست بعذر شرعي يسقط التكاليف والعزائم عن الناس. 

2- هناك فرق بين رفع الحرج عن الأمّة ككلّ باعتباره مقصود الشارع، وبين الرخصة المتعلّقة بحكم من الأحكام، وبوضع من الأوضاع الطارئة الرافعة لأصل الحكم. فخلط أصحاب الوسطية بين رفع الحرج والتيسير وبين الرخصة، والنظر إليهما بمعنى واحد، خطأ محض. ذلك أنّهم بفهمهم هذا، يجعلون من قوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدّين من حرج} بمعنى "ما جعل عليكم في الدين من عزيمة ". ويجعلون أيضا بفهمهم الخاطئ من قوله تعالى : {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} بمعنى "يريد الله منكم الرخص ولا يريد منكم العزائم". وهذا باطل قطعا، ولا يقول به مسلم. 

3- قول سفيان الثوري رحمه الله: "إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التّشديد فكلّ إنسان يحسنه" (أخرجه أبو نعيم في الحلية)، يعني المخرج المستند على دليل شرعي في معضلة. ذلك أنّ المعضلة تقتضي عمق فكر، واستنارة فهم، ودقّة ملاحظة لحلّها، وهو ما لا يتوفّر عند الكلّ.

وأمّا تتبّع الرخص مع شذوذها، وعدم رجحانها، فلم يقصده الثوري، ولم يقل به أحد من العلماء من قبل لخطورته وجرأته على الدّين.

· قال القرافي (في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام): " أمّا الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع".

· وأخرج أبو نعيم (في الحلية) عن أبي المعتمر سليمان التيمي أنّه قال: "لو أخذت برخصة كلّ عالم اجتمع فيك الشرّ كلّه". قال ابن عبد البر: "وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا".

· وقال الإمام النووي (كما في المهذب شرح المجموع): "لو جاز إتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف".

· وقال الشاطبي (في الموافقات): "وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية, حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة... فربما وقع الإفتاء في المسألة, فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها, لا لدليل يدل على صحة الجواز, ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً, وما ليس بحجة حجة...".

· وقال الحافظ الذهبي (في السير): "من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك ، فقد تعرض للانحلال فنسأل الله العافية والتوفيق".

· وروى البيهقي عن الحاكم عن حسان بن محمد عن ابن سريج القاضي إسماعيل بن إسحاق قال دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي كتابا فقرأته فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها له بعض الناس فقلت: "يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زنديق. فقال: كيف؟ فقلت: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى آلات اللهو ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر بتحريق ذلك الكتاب."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق