الأحد، أغسطس ٢٩، ٢٠١٠

دول الكفر تجهز على مبدئها بيدها


إن الاتصال بالعالم اتصالاً واعياً لإدراك ما فيه من أفكار ومفاهيم وقناعات، هو وحده الذي يجعل العقيدة التي تحملها الكتلة، والأفكار التي ترنو إلى تطبيقها، والمفاهيم والقناعات التي يحملها أفرادها، هي أفكار الأمة ومفاهيمها، تدافع عنها وتلوذ بها، وتسعى إلى إيجادها في واقع الحياة، ومن أجل أن تقوم الكتلة أو الحزب بنقل الفكرة من التدريس إلى التطبيق، ومن فكرة تعطى في حلقة إلى ممارسة عملية وأنظمة تنفذ، كان لا بد لها من دراسة أحوال العالم، وما فيه، دراسة متأنية واعية، تدرس مشاكله، وتدرس أحوال الدول وعادات الشعوب، وتتابع الموقف الدولي بدقة حتى تقف على أحوال الدول وإلى أين وصلت؟


وهل ما زال الموقف الدولي على حالة أم أنه تغير؟ وهل الصراع بين الدول صاحبة الموقف الدولي، والمؤثرة فيه، صراع مبدئي أم صراع مصلحي؟ وبالتالي هل هو صراع قد يصل ببعضها إلى إفناء البعض الآخر؟ أم أن مشاكلها سرعان ما تحل باقتسام المصالح وتشاطر الثروات وتبادل المنافع؟


كل هذا وغيره هو الذي يجعل من الحزب قائداً طبيعياً للأمة يقودها فتسير معه عن رضا واطمئنان، بحيث تؤول القيادة إليه, ما يؤدي إلى حل أو شل كل القيادات الأخرى حتى يكون بالتالي منفرداً بقيادة الأمة.


إن كل دولة تتبع عقيدة معينة، صحيحة كانت أم باطلة، لا بد أن تضع خطة لنشر مبدئها وعقيدتها، وأن تضع من الأساليب والوسائل ما يعينها في جعل أفكارها سلوكاً في واقع الحياة بحيث تجعل أفكارها هي المقياسُ الذي يُرجع إليه في السلوك، فَتُقًدِّر الانضباط العام في السلوك بحسب ممارسة الفرد لتلك القناعات عملياً، والدولة بالتالي تقوم بمنع أي مبدأ مخالف يخالف مبدأ الدولة أو عقيدتها. والعقيدة التي تحاول فرضها وفرض ما ينبثق عنها على السلوك العام، هي عقيدتها بالضرورة فالدولة صاحبة السلطان، هي من يفرض السلوك وتكون عقيدتها هي محل التطبيق والتنفيذ والقناعات، وبقدر القناعة في تلك الفكرة أو هاتيك العقيدة، يكون التطبيق والتنفيذ من الناس، فدولة الخلافة يوم أن كانت تحمل الإسلام عقيدة ونظام حياة كانت عقيدتها هي القَيِّمَة على سائر العقائد وكانت أفكارها هي القاضية على كل الأفكار والمهيمنة عليها، بحيث لا يسمح لأي فرد أو جماعة، أن تجعل من أفكارها وقناعتها المخالفة للإسلام محلاً للحديث والنقاش، ولو طرحاً في كتاب أو نقاشاً في فضائية أو حديثاً في إذاعة أو غير ذلك،


ولذلك كان من الطبيعي، أن يحصل اقتتال بين المسلمين وبين غيرهم، وكان من الطبيعي أيضاً أن تكون علة القتال هي الكفر حتى يخضع الكفار لأحكام الإسلام ونظام الإسلام قال تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }التوبة29، وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداًَ رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها». لذلك فإن جهاد الدولة دائم، والقعود عنه حالة استثنائية، فهو حرب على من يقف في وجه الدعوة الإسلامية، سواءً أكان معتدياً أم غير معتد، وبعبارة أخرى فهو إزالة كل حاجز يقف في وجه دعوة الإسلام، فإن المسلمين حين أعدوا العدة لفتح فارس والروم، ومصر وشمال إفريقيا، والأندلس وغيرها، إنما فتحوها لأن الدعوة تقتضي الجهاد لنشرها في هذه البلاد، فالحديث عن الجهاد من أنه حرب دفاعية هو خطأ يقيناً، لأنه يخالف وبكل بساطة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من بعده في حمل الدعوة ونشر الإسلام، ثم إن الغرب الكافر الذي جعل من هذه النقطة مثلبةً في الإسلام، وجعل علماء المسلمين ينشغلون في الرد عليه، هو نفسه يقوم بعين العمل الذي قام به المسلمون من قبل مع الفارق العظيم، هو أن نشر الإسلام رحمة للعالمين، به يرفع الظلم ويقام العدل وبغيره يوضع، وليس له أي هدف إلا هداية الناس ورِفعة شأنهم، بينما الغرب الكافر جاء لهدم كل هذا والإجهاز عليه، ونشر عقيدته السقيمة ومفاهيمه الساقطة عن الحياة التي تترفع عنها البهائم، وكما يقال واقع الحال يغني عن المقال، فعقيدة كهذه قد تصلح لأن تنظم شؤون الحيوانات في الغاب، سيما أنه لم يبق منها إلا الحرية الجنسية بعد أن أجهزوا على عقيدتهم بأيديهم.


عندما أدرك الغرب الكافر وأمريكا بخاصة أن الأمة الإسلامية لن تلبث إلا يسيراً حتى تعود لقيادة العالم وتسيير شؤونه ولا عجب والله عز وجل يقول: {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً }مريم63


أقول بعد أن أدرك الغرب الكافر وأمريكا من خلفه ذلك، جاءوا بجيوشهم وترسانتهم العسكرية، علهم يعملوا على تأخير إقامة الدولة أو الحيلولة دون إقامتها-إن أمكنهم ذلك، وجمعوا إلى جانب حربهم العسكرية أساليب قد تكون أخبث وأقذر من الحرب، وقد عاونهم في ذلك ناسٌ من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لذلك كان من الضروري الحديث عن ابرز أساليبهم ومخططاتهم علنا نتقي شرها وشرهم وأليكم أبرزها:

أولاً: الطعن في القطعيات والثوابت في ديننا حتى لا يبقى عند الأمة من الثوابت شيء وهذا الأسلوب لا يمكن أن يتم لها -لتقديرها- إلا عن طريق من يتسمون بعلماء المسلمين الذين باعوا دينهم وأمتهم بعرض من الدنيا زائل، فهؤلاء لا ضير عندهم في أن يكونوا مطايا للإجهاز على عقيدة الأمة ومبدئها، فمن قائل بأن الربا في بلاد الكفر جائز، ضارباً عرض الحائط بالآيات القطعية الدلالة والثبوت التي تحرم الربا قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }البقرة278. ومن قائل بأن زواج المسلمة من كتابي ليس حراماً، وليس هناك من دليل يحرمه ضارباً عرض الحائط بقوله الله تعالى: {....فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...}الممتحنة10، وغير ذلك من الآراء التي تجيز قتال المسلم إلى جانب الكافر ضد المسلم، ومن طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا كلهم عدولاً، وغير ذلك الكثير الكثير، وكأن لسان حال هؤلاء يقول إننا نحن علماء المسلمين، فخذوا الدين عنا، ونحن نعتذر لكم، عن أي شيء جاء من ربنا وقرآننا {لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً (90) } مريم، وقد يقول قائل: إن بعض هذه الآراء قد جاء بها من لا تشك في دينه وتقواه من السابقين، فكيف والأمر كذلك تقول أنها ليست بالآراء المعتبرة، والأقوال السديدة، وقد خرج بعضها من جهابذة الدين وعلمائه، فأقول بأن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ومن أراد أن يتتبع زلات العلماء وهنّاتهم، ويجمعها في كتاب، لجمع فقها لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا إلى العقيدة باتصال، والعزاء في ذلك بأنه تعالى يأبى أن يكون أي كتاب خاليا من الزلل والأخطاء، إلا كتابه جل جلاله، ثم إنه نقل عن العلماء جميعهم بآثار صحيحة، أنهم كانوا يقولون (بأن ما وافق الكتاب والسنة من أقوالنا فخذوه وما خالفهما فاضربوا به عرض الحائط) لا كما يقول بعض أدعياء الإسلام في هذا الزمن (أضربوا بالقرآن عرض الحائط إن خالف آراؤنا) فكيف وهذا حالهم نجعل أقوالهم التي لا محل للاجتهاد فيها مصدراً للتشريع، وحكما شرعياً يعدل حكم الله وشرعه بل ويفوقه. كم من كتب تم تسويقها وانتشرت بين كثير من شرائح القراء وهي لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، تصب في هذا الأمر وتدعمه، وهو ضرب كل نصٍ قطعي من قطعيات الكتاب والسنة، من ضمنها كتاب اسمه (جناية الشافعي على الأمة) آخر (جناية البخاري على الأمة) وثالث اسمه (جناية سيبويه على الأمة) ولعمري كأن الكاتب يريد أن يقول لنا يجب عليكم أيها المسلمون أن تعيدوا النظر في كل ما تظنون أنه من الثوابت.


ثانياً: بعد أن أدركت أمريكا ودول الكفر أن المسلمين بدأوا يعودون إلى أسباب عزهم ومجدهم، وبدأت أبصارهم ترنوا إلى الإسلام نظام حكم ومنهاج حياة، وأنه لا مخلص لهم مما هم فيه إلا إعادة الخلافة، وتحكيم شرع الله، أقول بعد إدراك الكفار ذلك، وخشية أن يكون عود المسلمين إلى الإسلام عوداًَ صحيحا لجأوا كعادتهم إلى أسلوب خبيث، عاونهم فيه مطاياهم من حكام بلاد المسلمين المأجورين، والحركات والأفراد المحسوبين على الإسلام.

نعم أيها الأخوة فإن دول الكفر، وبخاصة أمريكا لن تدخر جهداً في صرف المسلمين عن قضيتهم المصيرية التي فيها حياتهم ودونها هلاكهم، وهي إقامة الخلافة، وتحكيم شرع الله، ولذلك فهي تسارع إلى الاتصال بكل من تظن فيه إجابة طلبها والسير في ركابها من أفراد وحركات علها بذلك تختصر على نفسها الجهد والوقت والمال وليس ببعيد عنا ما تم لها في مصر والسودان وفلسطين وتركيا وغيرها حيث قامت بدعم كل من علمت أنه يفيدها في تحقيق أهدافها ومن أجل أن يكون فوز تلك الحركات الثقافية على الإسلام الصحيح ومن أجل أن يعطي أي حل وأي تنازل صبغة إسلامية.

ثالثا: أما الأسلوب الثالث فهو التقريب بين الكفر والإيمان، والحق والباطل وبين الخطأ والصواب تحت عناوين كثير كان أبرزها الوسطية، وحوار الأديان، وحوار الحضارات، وكالعادة وجدوا بين من يتسمون بالعلماء من يعينهم في ذلك مستدلاً بالآيات والأحاديث التي انتزعها من سياقها ولوى أعناق نصوصها حتى تخدم قوله وتدعم حجته من مثل قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ... }البقرة143، مستدلاً بها على أن الإسلام دين وسطي، ولو أكمل هذا المخادع الجاهل الآية لعلم أنه جمع إلى جهله جهلاً فكان جهله بذلك مركبا، فالآية تقول لتكونوا شهداء على الناس أي قاضون على فكرهم وقيمون عليه، ثم إن التقريب بين الأفكار هو فكرة خيالية، فالمسألة إما حق أو باطل، إما ضلال وإما امتثال، وإن كانت الوسطية متصورة في الماديات فإنها غير متصورة في الأفكار والعقائد.


إن ما أعلنه الكفار وما زالوا عن أنَّ هذه الحرب هي حرب صليبية، لتدل دلالة لا مرية فيها، ولا شك من أن هذه الحرب على الأمة هي حرب على عقيدتها قبل أن تكون حرباً على أفرادها، وكل هذه الأساليب والوسائل من أجل أن يردوا المسلمين عن دينهم ويفتنونهم عن عقيدتهم ومبدئهم {...وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ..} البقرة217، ولأنهم قطعاً لن يستطيعوا رد هذه الأمة عن دينها، وكيف يستطيعون والله عز وجل يقول: {...الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ....} المائدة3، أقول لأنهم فقدوا الأمل في رد هذه الأمة عن دينها وصرفها عن قضيتها المصيرية لجأوا إلى تلك الأساليب الهابطة والوسائل المكشوفة، ولكن الله متم نوره قريباً إن شاء الله وعندها سيعرف الكفارُ أي منقلب ينقلبون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناقشة قول ابن عاشور في المهدي المنتظر -2-

  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

6. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص58-59): "فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم تسلم من الاشتمال على راو ضعيف، وبعض رواة أسانيدها مطعون فيهم، وأن من تكلم فيه منهم وإن كانوا قد قبلهم بعض أهل النقد فقد ردهم بعضهم فتعارض فيهم الجرح والتعديل والرد والقبول، وقد استقر عند علماء الحديث وأصول الفقه أن الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدم على التعديل الصادر منهم فيقدم الجرح... وهذه القاعدة مسلّمة معمول بها".

أقول: أحببت قبل مناقشة طرق الآثار التي ضعفها الشيخ الطاهر رحمه الله مناقشة بعض القواعد التي اعتمد عليها في الحكم، ومنها هذه القاعدة التي ساقها الشيخ باعتبارها مسلّمة استقرّ عليها رأي العلماء أي قاعدة "الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدم على التعديل الصادر منهم".

أولا: الظاهر أن الشيخ الطاهر رحمه الله يرجح قبول الجرح الصادر من أهل المعرفة على التعديل ولا يشترط التبيين فيه. وقد استعنت على تقرير هذا الفهم بقرينة ما ذكره في بحث "الأسانيد المريضة الرواية" (من كتاب تحقيقات وأنظار، ص88) حيث قال: "وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم كما قرره علماء الحديث والفقه والأصول، فإذا كان المجرح أكثر من المعدل أو تساويا فتقديم الجرح متفق عليه، وإذا كان المجرح أقل من المعدل ففيه خلاف. والصحيح الذي عليه الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين تقديم الجرح...".
والصواب أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها.

قال اللكنوي (في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، ص117-119): "قد زلّ قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدّم على التعديل؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا أي تعديل كان من أي معدل كان في شأن أي راو كان. وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة - أي تقدم الجرح على التعديل - مقيدة بأن يكون الجرح مفسّرا، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما. ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ويرجحون عدم قبول المبهم ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقدم الجرح على التعديل، فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسّر دون غير المفسر فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول عند ذوي العقول. ويشهد له قول السيوطي في تدريب الراوي: (إذا اجتمع فيه -أي في الراوي- جرح مفسر وتعديل، فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين). وقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر: (الجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة لكن محله التفصيل وهو أنه إن صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا غير مبين السبب الخ...)... وقول السخاوي في شرح الألفية: (ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسّر، أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره. انتهى). وقول النووي في شرح صحيح مسلم (عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء ولا عيب عليه في ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح أحدهما أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. انتهى)...". انتهى
وقال التاج السبكي (في قاعدة في الجرح والتعديل، ضمن أربع رسائل في علوم الحديث، ص19-20): "... لو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون".

ثانيا: طبّق الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى قاعدته هذه في تقديم الجرح على جملة الآثار التي ناقشها، وأحبّ هنا أن أتعرض لمثال واحد أبيّن من خلاله بعض الملاحظات على منهج الشيخ. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (56): "روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلا من أهل بيتي، يملؤها عدلا كما ملئت جورا)...". ثم قال (58): "ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي". هذا الكلام أخذه الشيخ الطاهر رحمه الله من مقدمة ابن خلدون (ص349)، فذكر من جرّح فطر بن خليفة على الترتيب الذي ذكره ابن خلدون (أي أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني)، ولا حرج في هذا الأمر؛ إذ للمرء أن ينقل عمن يشاء ممن يثق في نقله، ولكن رأيت الشيخ يقع في الخطأ الذي وقع فيه ابن خلدون. فقد قال ابن خلدون: "وقال الجرجاني: زائغ غير ثقة"، وتبعه الشيخ الطاهر رحمه الله فقال: " وقد طعن فيه... الجرجاني". والصواب هو: "الجوزجانيّ" وليس "الجرجاني"، كما في الميزان للحافظ الذهبي (ج5 ص442). أما بالنسبة لفطر بن خليفة (ينظر "تهذيب التهذيب" لابن حجر، ج4 ص487) فقد:

- روى له أصحاب السنن.
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة صالح الحديث.
- وقال: قال أبي: كان عند يحيى بن سعيد ثقة.
- وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة
- وقال العجلي: كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل.
- وقال أبو حاتم: صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدث عنه.
- وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة حافظ كيس
- وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى.
- وقال الساجي: صدوق ثقة ليس بمتقن.
- وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر أنه كان ثبتا في الحديث.
- وقال النسائي في الكنى: حدثنا يعقوب بن سفيان عن ابن نمير قال: فطر حافظ كيس.
- وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عند الكوفيين وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به.
- وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وقد قيل إنه سمع من أبي الطفيل فإن صح فهو من التابعين.
- وروى له البخاري مقرونا.

وللعلم، فإن رواية البخاري له – ولو في المتابعات - تدل على تعديله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (في هدي الساري، ص544): "فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة...".
وعليه، فقد وثّق جمع غفير من الأئمة فطر بن خليفة، فلا يقبل قول من طعن فيه إلا بحجة ظاهرة يبيّن فيها سبب طعنه. وإذا رجعنا إلى قول من طعن في فطر بن خليفة نجد أن طعنهم ينصبّ على تشيعه.

"أما الجوزجاني فقال كان غير ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن قطنة بن العلاء تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان انتهى. فهذا هو ذنبه عند الجوزجاني ... وقال أبو بكر بن عياش تركت الرواية عنه لسوء مذهبه، وقال أحمد بن يونس كنا نمرّ به وهو مطروح لا نكتب عنه" (ينظر هدي الساري، ص609 ).

وهذا السبب لا يعدّ جرحا يقدّم على قول الأئمة الذين وثقوا فطر بن خليفة؛ وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن العلماء الذين قالوا بتقديم الجرح على التعديل، قالوا ذلك لعلة هي: زيادة العلم أي أن الجارح قد علم ما لم يعلم المعدل. قال السخاوي (في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج2 ص189 ): "قال الخطيب والعلة في ذلك أن الجارح مخبر عن أمر باطني قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره، يعني: فمعه زيادة علم". وزيادة العلم هذه التي يزعمها من جرّح فطر بن خليفة ليست بخافية، فكل من وثّقه من العلماء يعلم أنه شيعي.

الأمر الثاني، أن فطر بن خليفة الكوفي (المتوفى سنة 155هـ) كان من تابعي التابعين، إن لم يكن من التابعين. والتشيّع في عرف المتقدمين لا يعني ما يعنيه في عرف المتأخرين. قال ابن حجر (في تهذيب التهذيب، ج1 ص125): "وأما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين، فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة".
وعليه، فإن تمسك الشيخ الطاهر رحمه الله بقاعدة تقديم الجرح مطلقا دون الأخذ بعين الاعتبار القيد الذي قرره العلماء، أوقعه – في نظري – في خطأ الحكم بتضعيف الحديث الصحيح. 
7. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص60): "وأزيد هنا ما هو أخص بغرضنا وهو أن أخبار المهدي لو كانت من الشهرة الصحيحة بالحال التي نشاهد عليه أسانيدها من عزوها إلى رواية ثمانية عشر من الصحابة بأسانيد مختلفة, وكانت تلك النسبة حقا وأسانيدها مقبولة لما فات جميعها أو بعضها الإمامين الجليلين البخاري ومسلم في صحيحيهما المجعولين لرواية ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العلم حتى كيفية الأكل والاضطجاع؛ إذ لا يجوز أن يفوت مثلهما في إحاطتهما وحفظهما وخبرتهما بالرجال حديث بلغ من الشهرة ذلك المبلغ لو كانت شهرة صادقة". أقول:
هذه قاعدة ثانية من القواعد التي اعتمد عليها الشيخ الطاهر رحمه الله في الحكم على الآثار الواردة في المهدي. والردّ عليها من وجوه:

أولا: لم يشترط البخاري ولا مسلم استيعاب كل الصحيح في كتابيهما حتى يقال بتضعيف ما لم يخرّجاه.

قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص53-54): "وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث ولكنهما (لم يعمّاه) أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف...". وقال ابن كثير (في الباعث الحثيث، ص35): "إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها". وقال برهان الدين الأبناسي (في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، ج1 ص90): "قال النووي في التقريب: والصواب أنه لم يفت الخمسة إلا اليسير يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي. وخالفه ابن كثير فقال: يوجد ذلك كثيرا في المسانيد والمعاجم كمسند أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبراني وكذا في الأجزاء وغير ذلك لمن أمعن النظر في سنده ومتنه وكان أهلا للتصحيح...".

ثانيا: قال الشيخ الطاهر رحمه الله ( في مقاصد الشريعة الإسلامية، ص88): "وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:... (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله: (لا ضرر ولا ضرار)".
وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" الذي جعله الشيخ من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى عدّه بعضهم من المتواتر. وقد ورد من طريق جابر وابن عمرو وعائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعلي وابن جبير وزيد بن ثابت. وحديث "لا ضرر ولا ضرار" الذي جعله الشيخ أيضا من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى قال فيه أبو داود: "إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها". وقد ورد من طريق عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. والقصد، أنّ الحديث قد يشتهر شهرة واسعة، ويرد من طرق كثيرة، ومع ذلك لا يخرّجه البخاري ومسلم لسبب من الأسباب، منها عدم اشتراطهما استيعاب كل الأحاديث.

ثالثا: نعم، لم يرد ذكر اسم المهدي في البخاري ومسلم، ولكن ورد في أحاديث مسلم ما يشير إليه، وهو ما قرره بعض العلماء. قال القرطبي (في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7 ص352) في شرح حديث مسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا": "وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي...".  وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة".  وقد ورد هذا الحديث بزيادة: "فيقول أميرهم المهدي"، رواه ابن القيم (في المنار المنيف) وقال: إسناده جيد، ورواه ابن حجر الهيتمي (في الصواعق المحرقة) وصححه.  والقصد، أنّ من العلماء من يثبت أصل رواية المهدي في الصحيح وإن لم يرد التصريح بذكر اسمه. وبناء عليه، فلقائل أن يقول: لم يفت البخاري ومسلم أصل الرواية، فلا وجه لقول الشيخ الطاهر رحمه الله بفواتها. 
8. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص56): "لقد كثرت الآثار المروية في المهدي... وقد أسندها رواتها إلى ثمانية عشر من الصحابة... ورجال تلك الأسانيد على تفاوتها قسمان: قسم اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم، وأسانيدهم هي أمثل أسانيد هذه الآثار، وتلك هي التي رواها الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومجموعها ثمانية طرق سنذكرها. وقسم يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والتساهل في قبول الرواة مثل: معاجم الطبراني، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب، ومستدرك الحاكم، وحلية أبي نعيم. ونحن نقتصر هنا على أسانيد القسم الأول فإنها أشبه ما روي في هذا الشأن ونترك بقيتها الكثيرة تجنبا للتطويل...". 

أقول:الأصل في تخريج الأحاديث والحكم عليها، هو النظر فيما أمكن من مصادر الحديث لجمع الطرق وتقويمها؛ ففي المصنفات التي جعلها الشيخ الطاهر رحمه الله من القسم الثاني جملة من الأحاديث الصحيحة، وفيها جملة أخرى من الأحاديث الصالحة للاعتبار. قال الحافظ العراقي:

وخذ زيادة الصحيح إذ تُنص ... صحته أو من مصنف يُخص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك

وقال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص60-62): "(وخذ) أيها الطالب بعد ما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه (زيادة الصحيح) المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة (إذ) أي حيث (تنص صحته) من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف... ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق بل تؤخذ إما منه (أو من مصنف) بفتح النون (يخص بجمعه) أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه... (نحو) صحيح أبي حاتم ( ابن حبان)... ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر (ابن خزيمة)... (وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة (على تساهل)...". وقال ابن حجر (في نزهة النظر، ص30): "واعلم أنّ تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا: هو الاعتبار". وفي مستدرك الحاكم مثلا أحاديث صحيحة في المهدي، منها: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673).  وقد ذكر ابن خلدون هذا الحديث في المقدمة وقال فيه (351): "سليمان بن عبيد لم يخرج له أحد من الستة، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه". ويبدو أن الشيخ الطاهر رحمه الله قد اطّلع على هذا الحديث وأهمله؛ لأن رجال إسناده من القسم الذي "يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والتساهل في قبول الرواة مثل: معاجم الطبراني، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب، ومستدرك الحاكم، وحلية أبي نعيم". وهذا التعميم غير دقيق؛ بدليل ما نقلناه عن أهل الحديث من إمكان العثور على الصحيح في تلك الكتب، وبدليل قول الشيخ نفسه: "المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع"، أي أنّ الشيخ نفسه يقرّ بإمكان وجود الصحيح والحسن فيها؛ لذا من الخطأ تعميم الحكم وإهمالها كلّية.

وبالنسبة لحديث الحاكم الذي ذكرناه، فهو صحيح، ولا يضرّه تردد ابن خلدون وإهمال الشيخ الطاهر له. وأما سليمان بن عبيد السلمي فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ويحي بن معين توثيقه، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكما قال ابن خلدون "ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه"، فهو ثقة.
9.  قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص56-58): 
"الطريق الأول: روى الترمذي وأبو داود من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش إلى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي".

الطريق الثاني: روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا".

الطريق الثالث: روى أبو داود من طريق علي بن نفيل بسنده إلى أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".

الطريق الرابع: روى أبو داود من طريق عمران القطان إلى أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين".

الطريق الخامس: روى الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله" وفي بعض رواياته زيادة قليلة.

الطريق السادس: روى ابن ماجه من طريق ياسين العجلي إلى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة"... وهذه الطرق كلها متكلم فيها:

فأما الأول ففيه عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود عن زر بن حبيش، وقد ضعفه من جهة ضبطه وحفظه ابن سعد ويعقوب وأبو حاتم وابن علية وابن حراش والعقيلي ويحي القطان، وضعفه العجلي في روايته عن زر بن حبيش؛ ولذلك لم يخرج له البخاري ومسلم إلا مقرونا بغيره، فحديثه قيل حسن لا يبلغ مرتبة الصحة، وقيل دون الحسن وهو الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن وإن كان الترمذي وسمه بالحسن والصحة، قلت: على أنه ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.
وأما الطريق الثاني ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي.
وأما الطريق الثالث ففيه علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ.
وأما الطريق الرابع ففيه عمران القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وطعن فيه يزيد بن زريع بأنه كان حروريا أي من الخوارج الغلاة.
وأما الطريق الخامس ففيه زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة.
وأما الطريق السادس ففيه ياسين العجلي وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث حديث المهدي...".

أقول:

الطريق الأول:

عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود ثقة، وفيه كلام لسوء حفظه - كما ذكر الشيخ الطاهر رحمه الله -، ومع ذلك فقد حسّن حديثه جملة من أهل العلم، وهو ما لم يقتنع به الشيخ الطاهر. والمشكلة المتعلقة بسوء حفظ الراوي هي أننا لا نطمئن إلى روايته، فيصاحبنا احتمال وهمه. ولكن هذا الاحتمال يزول بوجود المتابعة وعدم التفرد؛ إذ أخرج الطبراني هذا الحديث في المعجم الكبير من غير طريق عاصم عن زر بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن السري بن مهران الناقد، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا يوسف بن حوشب الشيباني، ثنا أبو يزيد الأعور، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي". كما ورد الحديث من طريق أخرى. أخرج البيهقي في الاعتقاد: حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله، أنا حامد بن محمد الهروي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي". فالحديث ثابت. سواء قلنا بأن حديث عاصم حسن لذاته، أو قلنا بأنه دون الحسن فيحتاج لما يعضده. على أنه – كما قال الشيخ - ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.

الطريق الثاني:

وفيه فطر بن خليفة، وقد سبق بحثه وبيان صحة حديثه، إلا أنه ليس فيه ذكر المهدي.

الطريق الثالث: حديث: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"، وفيه – كما قال الشيخ - "علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ". والردّ على هذا كما يلي:
أولا: قال أبو جعفر العقيلي (في الضعفاء الكبير، ج3 ص253-254): "علي بن نفيل الحراني هو جد النفيلي. عن سعيد بن المسيب في المهدي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد قال: حدثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي من ولد فاطمة ". وفى المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ". وقول العقيلي "لا يتابع عليه"، لا يفيد جرحا؛ لأنّ تفرّد الثقة لا يضرّ. وعلي بن نفيل، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يجرحه، وقال فيه أبو حاتم: "لا بأس به"، وكان أبو المليح الرقي يثني عليه ويذكر منه صلاحا، وذكره ابن حبان في الثقات.

ثانيا: قال المقدسي (في ذخيرة الحفاظ، ج4 ص2470 ح5723): "وأورده [أي ابن عدي] في ترجمة زياد بن بيان: عن علي بن نفيل، عن سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة. وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد". هذا كلام المقدسي، ولا أدري كيف فهم الشيخ الطاهر رحمه الله تضعيف ابن عدي لعلي بن نفيل من نقل المقدسي. فعبارة المقدسي لا تدلّ على ما ذهب إليه الشيخ، حيث قال: "وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد"، أي أن الحديث ضعّف لزياد وليس لعلي بن نفيل.  ولنذكر كلام ابن عدي (في الكامل، ج4 ص144-145) ليتضّح لنا الأمر بشكل جلي: "زياد بن بيان. سمع علي بن نفيل جدّ النفيلي، في إسناده نظر. سمعت بن حماد يذكره عن البخاري. ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عقال الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو المليح الرقي ثنا الثقة عن علي بن نفيل لا أدري ولا أرى إلا قد سمعت ابن علي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المهدي فقال: (هو من ولد فاطمة). قال الشيخ رضي الله عنه: قوله حدثنا الثقة يريد به زياد بن بيان. ثنا الحسين بن عبد الله القطان وجعفر بن أبي أحمد الوزان الحراني قالا ثنا علي ابن جميل ثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة). قال ابن عدي: والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولاحظ هنا قول ابن عدي: "والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولنزد بيان الأمر بنقل آخر: قال الذهبي (في تلخيص العلل المتناهية، ص320): "(المهدي من ولد فاطمة) قال ابن عدي: زياد معروف بهذا الخبر، وقد أنكره عليه البخاري". والبخاري ذكره (في التاريخ الكبير، ج3 ص346) في ترجمة زياد بن بيان وقال: "في إسناده نظر". وعليه، فما ذهب إليه ابن خلدون من تضعيف الحديث لعلي بن نفيل، وما أقرّه عليه الشيخ الطاهر رحمه الله ودعّمه بنقل عن المقدسي، غير دقيق.

ثالثا: قول البخاري رحمه الله في حديث زياد بن بيان: "في إسناده نظر"، لا يعني بالضرورة تجريح زياد، بل يعني توقف البخاري في ثبوت إسناد الحديث. والدليل عليه: قال الذهبي (في السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، ص72): "قال البخاري: أويس بن عامر القرني في إسناده نظر فيما يرويه، وقال البخاري في الضعفاء أيضا: في إسناده نظر، يروى عن أويس في إسناده ذلك. قلت: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس نظر، وما روى الرجل شيئا يضعف من أجله". وزياد بن بيان، وثّقه أبو المليح، وقال فيه النسائي: لا بأس به. ولم يذكره أحد بجرح سوى ما نقل عن البخاري أي قوله: "في إسناده نظر". وقد قال البخاري في حديث زياد: "في إسناده نظر"؛ لأنه رواه مرفوعا، في حين رواه غيره ممن هو أوثق منه عن ابن المسيب موقوفا. روى نعيم بن حماد في الفتن: حدثنا ابن المبارك وابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال عبد الرزاق: عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: "قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق هو؟ قال: حق، قال: قلت: ممن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب، قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة". والحقيقة، أنه لا تعارض بين الروايتين. قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص311): " على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ. ونحوه قول الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا، ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما...". والظاهر من سياق حديث قتادة أنه سؤال، فأجابه ابن المسيب على سبيل الفتوى والحكاية لا على سبيل الرواية، ثم إنّ ابن المسيّب لا يقول هذا الكلام المفصّل دون سند شرعي؛ لذا، فالراجح والله أعلم، أنه قاله مرة على سبيل الرواية، ومرة أخرى على سبيل الفتوى والحكاية. وعليه، فإننا نخالف الشيخ الطاهر رحمه في ردّه حديث "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".

الطريق الخامس:

حديث الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". وفيه – كما قال الشيخ - زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. وهذا الذي قاله الشيخ الطاهر رحمه الله لا نخالفه فيه، فزيد بن الحواري العمّي ضعيف لسوء حفظه. ولكن لا يعني هذا تضعيف الحديث، وإليك البيان: روى ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع ، وإلا فتسع ، فتنعم فيه أمتي نعمة، لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل، فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول خذ". وروى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا العمي قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا -زيد الشاك- قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". ولكن، في مستدرك الحاكم: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673).
وكما ترى، فلم يتفرد به زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، فرواه سليمان بن عبيد السلمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. فهل يقال بعدها بتضعيف الحديث؟

خاتمة: 
1. اكتفينا بذكر بعض الطرق لتحقّق المقصود، وهو بيان صحة بعض الأحاديث الواردة في المهدي على خلاف ما ذهب إليه الشيخ. 
2. نوافق الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى فيما يتعلّق بوجوب اليقين في العقيدة، وهو لا يحصل إلا بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة.
3.نخالفه في تضعيف كل الأحاديث الواردة في المهدي، ونقول بأنّ فيها الصحيح والحسن. وأما التواتر، فقد حكاه جملة من أهل العلم، ويحتاج إثبات ذلك إلى بحث ونظر ليس هذا مقامه. وإذا قلنا بثبوت التواتر فيمتنع إلزام الشيخ – أو غيره – به. قال ابن النجار (في شرح الكوكب المنير، ج2 ص337): "ويمتنع استدلال به أي التواتر على من لم يحصل له به علم يعني أنه لو حصل التواتر عند جماعة، ولم يحصل عند آخرين، امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول: ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه، لأنه ليس بمتواتر عندي".
4. نوافق الشيخ الطاهر رحمه الله في أن البحث في المهدي لا يترتب عليه فائدة عملية كبيرة، ونزيد على ذلك فنقول: إن التصديق بالأخبار الصحيحة الواردة في المهدي لا يعني السكوت على الواقع الفاسد ولا تعني القعود عن تغييره، فأخبار المهدي بالنسبة لنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بسيادة هذا الدين تدفعنا للعمل على إيجاده في معترك الحياة وتطبيقه. 
5. غلب على ظننا من خلال قراءة بحث الشيخ الطاهر رحمه الله أنه استفاد من بعض البحوث في المسألة، كبحث الشيخ رشيد رضا، وبحث ابن خلدون على وجه التحديد. إلا أننا من باب الإنصاف نقول: لاحظنا بعض الزيادات على بحث ابن خلدون للشيخ في مواضع ثلاثة هي: قوله في علي بن نفيل: "وقد ضعّفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ"، فقوله: "وابن عدي...." لم يذكره ابن خلدون. وقوله في عبد الرزاق بن همام: "ولا يحتج بغير ما هو في مسنده..."، وهذا لم يذكره ابن خلدون. وقوله في عبد الله بن لهيعة: "وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحي القطان وابن مهدي"، وهذا كله لم يذكره ابن خلدون. لذلك نقول من باب الإنصاف: إنّ الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى لم يقلّد ابن خلدون دون نظر وتدقيق بل انتفع ببحثه فاعتمد عليه وزاد في بعضه ما يخدم بحثه بناء على قناعته بأنه استوعب طرق الأحاديث الواردة في المهدي.

{وَالّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لّلّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَؤُوفٌ رّحِيمٌ}.

مناقشة قول ابن عاشور في المهدي المنتظر -1-


تضمن كتاب "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة" (دار سحنون – دار السلام 2007م) "جملة من التحقيقات والدراسات والمقالات التي حرّرها مولانا الإمام شيخ الإسلام فضيلة الشيخ سيدي محمد الطاهر ابن عاشور الثاني في مناسبات مختلفة، منها ما قد نشر بالمجلات والصحف في المشرق والمغرب، ومنها ما لم ينشر".(1)

ومن هذه الدراسات التي نشرت ضمن الكتاب، دراسة حول المهدي المنتظر أبان فيها الشيخ الطاهر رحمه الله عن رأيه في مسألة المهدي بكل جرأة وشجاعة علمية. وقد رأيت أن أجعل هذه الدراسة محل نقاش خدمة للعلم وخدمة لتراث الشيخ؛ لذلك سأعمد إلى مناقشة القول الذي أرى لزوم مناقشته لخلل ما، وأما ما تركته لتسليمي بدقته أو لقصوري عن إدراك عدم دقته فأكله إلى القارئ ليرى فيه رأيه.

1. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص49-50): "إن واجبات الدين ترجع إلى ثلاثة أنواع: اعتقادات، وأعمال، وآداب، وإن التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان لا ينزوي تحت تلك الأنواع؛ إذ ليس هو من الأمور التي يجب اعتقادها في ضمن العقيدة الإسلامية، فسواء على المسلم أن يعتقد ظهور المهدي أو يعتقد عدم ظهوره، وليس العلم بذلك من قبيل العلم الواجب طلبه على الأعيان ولا على وجه الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ إذ ليس العلم بذلك راجعا إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ولا إلى ما يتبع ذلك مما يترتب عليه تحقيق وصف الإيمان عند طوائف المسلمين أو عند بعضهم. ولا هو من الأمور العملية؛ إذ ليس بعمل كما هو واضح، ولا يترتب عليه اختلاف أحوال الأعمال الإسلامية... ولا هو من الأمور الراجعة إلى آداب الشريعة... فإذا خلا عن الاندراج تحت واحد من هذه الأنواع الثلاثة من أمور الدين تبين أنه ليس مما يتعين على المسلمين العلم به واعتقاده وتمحض لأن يكون مسألة علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يؤثر في شأنها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة، فهي بمنزلة الخوض في حديث موسى والخضر... بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضا علميا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لمن تفرغ لذلك... وإنما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس بالمسائل الاعتقادية لسببين: أحدهما أنه لما كان متعلق هذا المبحث راجعا إلى التصديق بوقوع شيء أو عدم وقوعه كان محله الاعتقاد والعقل، وكان من الواضح أنه ليس بعمل ولا أدب فأشبه المسائل الاعتقادية...". أقول:

يقوم العقل بوظيفتين: الحكم والفهم. أما الحكم، فقبل ورود النص، وأما الفهم، فبعد ورود النص. والقصد، أن العقل يثبت بالبرهان القاطع أنّ القرآن كلام الله وأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) رسول الله. ومتى أثبت العقل ذلك، تتوقف عنده وظيفة الحكم ليمارس وظيفة الفهم، فينظر في الكتاب والسنة ليفهم كلام الشارع الموجه للعباد المتضمن ما يجب الإيمان به أو ما يجب العمل به. وينقسم كلام الشارع إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ومنه الإنشاء الطلبي كالأمر والنهي، والإنشاء غير الطلبي كالمدح والذم. مثال ذلك: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ}: طلب. وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}: خبر.


والآن، عندنا جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي (بغض النظر عن إسنادها)، منها:


- "المهدي منا أهل البيت أشم الأنف أقنى أجلى، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما".


- "المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة".


- "يبعث الله المهدي منا أهل البيت".


- "لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما".


ففي أي قسم من أقسام الكلام نضع هذه الأحاديث؟ والجواب: هي من قسم الأخبار.


إذن، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يتعلّق بمسألة غيبية لم يقع عليها الحسّ، فهل نصدّق الخبر أم نكذبه؟


والجواب عن هذا السؤال يقتضي منا تعيين موقف تجاه الخبر من حيث التصديق أو التكذيب؛ وكل ما تعيّن تعيين موقف تجاهه يتعلّق بالتصديق أو التكذيب، يكون من مباحث العقيدة. فليست العقيدة إلا جملة من الأفكار يراد إدراكها والتصديق بوجود واقعها أو عدم وجوده. فبحث وجود الملائكة، ووجود الشيطان، ووجود الجنة والنار، وظهور الدجال، وظهور عيسى عليه السلام، وعذاب القبر، ووجود منكر ونكير، وظهور المهدي، كلّ هذه المباحث من مباحث العقيدة؛ لأنها أخبار يلزم تعيين موقف تجاهها من حيث التصديق أو التكذيب. ولكن هل نعتقدها بمعنى نصدّق جزما بها أم لا، فهذه قضية أخرى متعلقة بشروط العقيدة.


وعليه، فللشيخ الطاهر رحمه الله أن ينكر اندراج مسألة المهدي ضمن العقيدة؛ لأنها لا يتحقق فيها شرط العقيدة الذي اشترطه وهو الدليل القطعي الثبوت والدلالة، ولكن ليس له أن ينكر اندراجها ضمن مباحث العقيدة كما يفهم من قوله: "وإنما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس بالمسائل الاعتقادية"؛ لأن المسألة في واقعها من مسائل العقيدة حقيقة؛ إذ هي مسألة تصديق بخبر عن غيب أو تكذيبه، ويترتب عليها قبول الحديث أو ردّه، واعتقاد ما ورد فيه أو عدم اعتقاده، ويترتب عليها بعد ذلك دعوة المسلم للقول به أو إنكاره.


ثمّ ما معنى قول الشيخ الطاهر رحمه الله: "وتمحض لأن يكون مسألة علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يؤثر في شأنها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة، فهي بمنزلة الخوض في حديث موسى والخضر... بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضا علميا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لمن تفرغ لذلك..."، وفي أي قسم من أقسام المعارف الإسلامية يضع مبحث المهدي؟ هل يضعه ضمن قسم الفقه أو أصول الفقه أو علم الحديث أو التفسير أو التاريخ أو المنطق أو اللغة؟


فلا يمكن إدراج هذا المبحث إلا ضمن السمعيات من قسم مباحث العقيدة.


وأما قول الشيخ الطاهر رحمه الله (ص51): "من أجل ذلك لا تجد علماء أصول الدين مشتغلين بهذه المسألة إلا أنك تجد في بعض كتبهم ما يشير إليها أثناء الكلام على مسائل الإمامة التي ألحقوها بمسائل أصول الدين وما هي منها..."، ففيه نظر من وجهين:


الوجه الأول، أنّ إدراج مسألة من المسائل ضمن قسم من أقسام المعارف الإسلامية لا يخضع أساسا لمقياس اشتغال أهل فن من الفنون بها. والدليل عليه ما قرره الشيخ نفسه؛ إذ إن اشتغال علماء أصول الدين بمسألة الإمامة لم يجعلها من مسائل أصول الدين بل هي من فروعه ومن مسائل الفقه. وعليه، فإن المقياس هو ماهية المسألة ذاتها. ومسألة المهدي المنتظر، تتعلق بمباحث العقيدة أساسا؛ لأنها خبر عن غيب، وأما إدراجها ضمن مباحث الإمامة فلتضمنها ما يفهم منه أنه من شروط الإمامة.


الوجه الثاني، أن قول الشيخ الطاهر رحمه الله: " لا تجد علماء أصول الدين مشتغلين بهذه المسألة إلا أنك تجد في بعض كتبهم ما يشير إليها أثناء الكلام على مسائل الإمامة"، يصدق على بعض العلماء ولا يصدق على غيرهم. فمن العلماء من أدرج البحث ضمن الكلام على الإمامة، كالسعد التفتازاني القائل: "مما يلحق بباب الإمامة بحث خروج المهدي ونزول عيسى (عليه السلام) وهما من أشراط الساعة".(2) ولاحظ هنا قول التفتازاني "وهما من أشراط الساعة"، ولا شكّ أنّ البحث في أشراط الساعة من مباحث السمعيات المتعلقة بالعقيدة. ومن العلماء أيضا من نص على أن البحث في المهدي المنتظر من مباحث العقيدة بل قال من العقيدة، كالسفاريني القائل: "وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عدّ من معتقداتهم... فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة...".(3)
 

2. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص50-51): "وليس بين أيدينا الآن من المتواتر غير القرآن وما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الأحاديث المتواترة فقد قال علماؤنا: ليس في السنة متواتر لتعذر وجود العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كما تقرر في أصول الفقه".
أقول:

أولا: قال السيوطي: "قال شيخ الإسلام [ابن حجر العسقلاني]: ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقا، قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. قلت: قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتبا على الأبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة منها: حديث الحوض من رواية خمسين صحابيا ونيف، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي من رواية نحو ثلاثين...".(4)


وقال السخاوي: "وذكر شيخنا من الأحاديث التي وصفت بالتواتر، حديث الشفاعة، والحوض، وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين، وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء. وحديث: "مَنْ بَنى للهِ مَسْجِداً" ورؤية الله في الآخرة و "الأئمة من قريش" وكذا ذكر عياض في الشفاء، حديث حنين الجذع، وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإِبل، وعن اتخاذ القبور مساجد، والقول عند الرفع من الركوع. والأبريّ في مناقب الشافعي حديث المهدي، وابن عبد البر حديث: "اهتَزَ العَرْشُ لِمَوتِ سعْد". والحاكم حديث خطبة عمر بالجابية، والإِسراء، وأن إدريس في الرابعة، وغيره حديث انشقاق القمر والنزول. وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال -بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين- لا يقال: إنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه، وكذا ذكر غيره في التواتر المعنوي، كشجاعة عليّ، وجود حاتم، وأخبار الدجال، وشيخنا حديث "خير الناس قرني" وقد أفرد ما وصف بذلك في تأليف إما للزركشي، أو غيره والله أعلم".(5)


ثانيا: قول الشيخ الطاهر رحمه الله: "وإنما أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كما تقرر في أصول الفقه"، لم يتبيّن لي معناه على وجه الدقّة، ولعلّ مراده وقد نفى وقوع التواتر في غير القرآن وما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن تكون أغلب الأحاديث التي كثر رواتها من المستفيض أي يصدق عليها عنده وصف الاستفاضة لا التواتر.
 

3. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص51): "المذهب الثاني مذهب القائلين بخروج المهدي آخر الزمان من غير دعوى أنه موجود الآن ولا أنه مختف؛ وهذا قد قال به بعض أهل السنة وبعض الصوفية استنادا للآثار المروية دون تمحيص؛ وذلك مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم، وليس اعتقادهم ذلك بشيء عظيم إذ رضوه لأنفسهم فإن اعتقاد مجيئه واعتقاد عدم مجيئه سواء".
أقول:

من الواضح أنّ الشيخ الطاهر رحمه الله يعدّ فكرة المهدي فكرة شيعية صرفة، وأنّها دخيلة على الفكر السني؛ قال بها بعض أهل السنة دون تمحيص لمستندها الشيعي، فهي – بتعبير الشيخ – " مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم". وقد أكّد الشيخ الطاهر رحمه الله هذا الرأي ببيان "كيف نشأ القول بالمهدي المنتظر"، فقال (ص52): "نبتت قصة المهدي من عصف هشيم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة...". وهذا الرأي فيه نظر من وجوه عدة منها:


أولا: معنى هذا القول، أنّ الشيعة وضعوا جملة كبيرة من الأحاديث في المهدي المنتظر، وأنّ علماء الحديث من أهل السنة الذين خرّجوا تلك الأحاديث وقالوا بصحتها لم يتفطنوا لكونها من موضوعات الشيعة. وهذا مما لا يمكن قبوله؛ لأنه لو جوّزنا إمكان حدوث مثل هذا لجاز إمكان حدوث غيره، أي لو جاز القول بعدم تفطن أهل السنة لوضع فكرة المهدي، لجاز القول بعدم تفطنهم لغير ذلك من الأفكار الدخيلة، الأمر الذي سيؤدي بنا إلى التشكيك في مدى صحة السنة التي بين أيدينا.


ثانيا: عجبت من منهج الشيخ الطاهر رحمه الله في عرض هذه المسألة، فهو قد قدّم لها بقوله: "نبتت قصة المهدي من عصف هشيم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة..."، وبقوله: "مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم"، أي أنه وضعنا في إطار الوضع بمعنى أنّه قدّم لنا فكرة المهدي المنتظر كفكرة موضوعة وضعها الشيعة ولصقت بأهل السنة دون أن يتفطنوا لها، إلا أنه لم يذكر الأحاديث الموضوعة بل ذكر الأحاديث الضعيفة – حسب رأيه- مع تسليمه بأن رجال تلك الأسانيد من القسم الذي "اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم، وأسانيدهم هي أمثل أسانيد هذه الآثار" (ينظر "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"، ص56). والقصد من هذا، إذا كان الشيخ الطاهر رحمه الله يقرّ بأنّ رجال تلك الأسانيد قد "اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم"، أفلا يدلّ هذا على أنّ من قال بصحة حديث من الأحاديث المختلف في رجالها إنما قاله لقناعته بعدالة الرواة وليس للصوق أقوال الإمامية به؟ ومثال ذلك: قال القرطبي (في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7 ص352) في شرح حديث مسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا": "وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي...". فهذا يدلّ على أن منطلق بحث بعض العلماء حديث مسلم وليس أحاديث الشيعة، كما يدل على ما قررناه سابقا من كون قول العلماء بالمهدي المنتظر كان بناء على تصحيحهم للآثار الواردة فيه.


ثالثا: قال ابن تيمية (في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ ج4 ص98): "ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي "يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي"، صار يطمع كثير من الناس في أن يكون هو المهدي، حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي مواطأة لاسمه باسمه واسم أبيه باسم أبيه...". وقد ذكرت هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله لأمرين: الأمر الأول، هو أنّ ابن تيمية كان من أشدّ العلماء على الروافض، وألّف كتابه في نقض أقوالهم، ومع ذلك يقرّ بكل ثقة أنّ فكرة المهدي فكرة معروفة عند السلف والخلف من أهل السنة. والأمر الثاني، أنّ في كلام ابن تيمية معارضة لنظرية الشيخ الطاهر رحمه الله حول أصل فكرة المهدي. فيمكن هنا اعتماد رأي ابن تيمية وعكس نظرية الشيخ الطاهر فيقال: إن فكرة المهدي المنتظر كانت معروفة فاستغلتها الطوائف والعصبيات للترويج لمذهبها ودعم دعوتها. وهذا ما أميل إليه؛ لأنّ تحريف الأفكار واستغلالها أسهل من وضعها ابتداء ثمّ نسبتها إلى صاحب الشريعة. فالانطلاق من فكرة المهدي باعتبارها فكرة معروفة يسهّل مهمة الطوائف التي تريد استغلالها بإلصاقها بشخصية معينة من الشخصيات التي تروّج لها، وأما إنشاء الفكرة أي وضعها ثم إقناع الناس بأنها من قول صاحب الشريعة فهو أمر في غاية العسر، ولا يخفى على جهابذة النقاد من علماء الحديث الذين عبّر عن دقّة تحريهم الإمام الأوزاعي بقوله: "كنا نسمع الحديث، ونعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناه".
 

4. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص53-54): "وزعم غلاتهم أنه لم يمت ولا يموت حتى ينصر دين الله؛ ولأنه مختف بغار في جبال رضوى ولقبوه بالمهدي، وقد قال في ذلك شاعر الشيعة إسماعيل الحميري:   

ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة العدل الحق أربعة سواء

علي والثلاثة من بنيه ... نعم أسباطه والأوصياء


فسبط سبط إيمان وحلم ... وسبط غيبته كربلاء


وسبط لا يذوق الموت حتى ... يقود الخيل يقدمها اللواء


تغيب لا يرى فيهم زمانا ... برضوى عنده عسل وماء"


أقول:


أشير هنا إلى اختلاف ألفاظ هذه الأبيات في المراجع التي رجعت إليها، ومع ذلك لم أر من نقل الأبيات بلفظ: "ولاة العدل الحق"، بل كلهم نقلها بلفظ: "ولاة الحق".


كما أشير إلى أنّ نسبة الشيخ الطاهر رحمه الله للأبيات إلى إسماعيل الحميري المعروف بالسيد الحميري غير مسلم بها. فإذا استثنينا كلام الأصفهاني في الأغاني الذي نسبها تارة له وتارة أخرى لكثير عزة، نجد أن المراجع مطبقة على نسبة الأبيات لكثير. ويكفي أن نذكر من هذا المصادر والمراجع: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ج1 ص92-93)، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص41)، والملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص173-174)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (ج3 ص475-476)، وذكر الدكتور محمد رشاد سالم محقق منهاج السنة (ص476) أنه رأى الأبيات في ديوان كثير عزة الذي جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس (ص521).
 

5. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص55): "فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حديثا عن ابن مسعود قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة ثم الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون. إلخ".
أقول:

أولا: عندما قرأت رأي الشيخ الطاهر رحمه الله حول المهدي المنتظر، ونظرت في مناقشته للآثار الواردة فيه، وقع في نفسي أنه رحمه الله قد اختصر بحث ابن خلدون في مقدمته، فعدت للمقدمة فتأكد لي ذلك (سيأتي بيانه قريبا). ومن أوضح الأدلة على ما أزعمه هذا الحديث الذي ذكره الشيخ. فهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ ابن خلدون في المقدمة، والفرق الوحيد هو زيادة الشيخ الطاهر لفظة "جلوس"، وأما لفظة "ثم الدنيا" الواردة في كلام الشيخ الطاهر، فهي ليست عند ابن خلدون وصوابها عنده "على الدنيا"، وأحسب أنها غلط مطبعي.


ولنسق هنا نقل ابن خلدون ليتبيّن وجه الشبه بين قوله وقول الشيخ الطاهر رحمه الله:


قال ابن خلدون (ينظر المقدمة، ص352-353): "وخرج ابن ماجة في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم و لو حبوا على الثلج" انتهى.


أمّا لماذا قلت إن الشيخ الطاهر نقل الحديث عن ابن خلدون ولم ينقله عن كتب السنّة التي خرّجته؛ فلأن اللفظ الذي نقله الشيخ لا يوجد إلا عند ابن خلدون. ففي لفظ ابن خلدون: "ذرفت عيناه وتغير لونه"، ولكن في لفظ ابن ماجه (في سننه، ح4082 ج2 ص1366): "اغرورقت عيناه وتغير لونه"، وفي لفظ عند الحاكم (في المستدرك ح8434 ج4 ص511): "التزمهم وانهملت عيناه" أي أن الشيخ تبع ابن خلدون في تغيير لفظ " اغرورقت" وذكر مرادفه. وفي لفظ ابن خلدون والشيخ الطاهر: " إنا أهل البيت"، ولكن في لفظ ابن ماجه والحاكم: "إنا أهل بيت". وفي لفظ ابن خلدون والشيخ الطاهر: "فيقاتلون وينصرون"، ولكن في لفظ ابن ماجه والحاكم: "فيقاتلون فينصرون".


ثانيا: حكم الشيخ الطاهر رحمه الله على هذا الحديث بالوضع فقال: "فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حديثا عن ابن مسعود...". وأحسب أن الشيخ قد وقف على كلام الحافظ الذهبي في التلخيص حيث قال في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: "هذا موضوع".


وسنده في المستدرك: "أخبرني أبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة، ثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي، ثنا يزيد بن محمد الثقفي، ثنا حبان بن سدير، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال...".


وفيه: أبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدّث. قال فيه الذهبي (في ميزان الاعتدال، ج1 ص283): "الكوفي الرافضي الكذاب مات في أول سنة سبع وخمسين وثلاثمائة... روى عنه الحاكم وقال: رافضي غير ثقة...".


وقال عنه الذهبي أيضا (في تذكرة الحفاظ، ج3 ص884): "جمع في الحط على الصحابة وكان يترفض وقد اتهم في الحديث...".


ولكن لننظر الآن في حديث ابن ماجه وهو الذي عناه ابن خلدون وذكر الشيخ الطاهر متنه.


روى ابن ماجه في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا، كما ملئوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج".


"قال البوصيري: هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن معاوية بن هشام فذكره بإسناده ومتنه سواء. ورواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا يزيد بن أبي زياد فذكره بزيادة ونقص ألفاظ. لكن لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن قيس عن الحاكم [كذا في النسخة] عن إبراهيم به... وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي..." (ينظر شروح سنن ابن ماجه، ج2 ص1502).


فقد ضعّف هذا الحديث؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي.


قال الذهبي (في الميزان، ج7 ص240): "أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحي: ليس بالقوي، وقال أيضا: لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا".


وقال ابن حجر (في تهذيب التهذيب، ج6 ص203): "وقال العجلي: جائز الحديث، وكان بآخره يلقن. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به... وقال ابن عدي: هو من شيعة الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه... وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن... وقال يعقوب ابن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة... قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره... وقال مسلم في مقدمة كتابه: فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد...".


هذا ما قاله أهل العلم في حال يزيد بن أبي زياد الكوفي الذي ضعّف الحديث بسببه، وكما ترى فقد ضعّف لسوء حفظه لا لسوء نفسه فهو صدوق. وأما بقية رجال الحديث فعدول لم يتكلم في عدالتهم أحد. وعليه، أظن أنّ حكم
الشيخ الطاهر رحمه الله على الحديث بالوضع غير دقيق.

بقلم فضيلة الشيخ ياسين بن علي

================================

(1) عن "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"، ص5


(2) ينظر: "شرح المقاصد"، ج5 ص312


(3) ينظر: "لوامع الأنوار البهية"، ج2 ص84


(4) ينظر: "تدريب الراوي"، ج2 ص105


(5) ينظر: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، ج3ص408-411

 
 

حزب التحرير: عصيان الإسلام السياسي-قراءة في تقرير مركز نيكسون


خلال الأعوام القليلة الماضية، كثرت التقارير والدراسات والمقالات التي تتناول مشروع الخلافة والعاملين له والتي أعدها أكاديميون وباحثون غربيّون، أو صدرت عن مراكز الأبحاث ومؤسسات الدراسات السياسية والاستراتيجية الغريبة وخصوصا الأمريكية. وبالطبع فإن جانب الإسلام السياسي وما يسمونه الإرهاب يحظى باهتمام بالغ في تلك الدراسات التي تصدر مثلا عن مركز نيكسون ومؤسسة راند ومؤسسة جيمس تاون وغيرها، وتشمل الدراسات والتقارير تحليلا لحركات إسلامية متعددة منها الجهادي ومنها السياسي.


ومن الأمثلة على تلك الدراسات التقرير المتعلق بعنوان هذه المقالة، والذي أعدته الدكتورة زينو باران في العام 2004، وهي باحثة من أصل تركي تعمل في ذلك مركز نيكسون كمديرة لبرامج الأمن الدولي والطاقة. وخلال هذه المقالة أود إثارة المحاور التالية:

- ما هي نظرة مراكز الدراسات والأبحاث الغربية إلى مشروع الخلافة والعاملين له.
- وما هو مستوى الخطورة المتمثلة في العمل السياسي لتحقيق المشروع ؟ وما هو تقييم تلك الأبحاث لمستوى نجاحه ونجاعة الأساليب المستخدمة فيه ؟

- وما هي اهم معالم الاسترتيجيات التي تطرحها تلك الدراسات لمواجهة ذلك الخطر الإسلامي ؟

ومن أجل تناول هذه المحاور وتفصيلاتها، عمدت إلى دراسة عينة من تلك التقارير الغربية، وأوردت هنا بعض الاقتباسات مترجمة (من قبلي) عن التقرير المذكور في سياق تحليلي، إذ ها هنا "شهد شاهد من أهلها" على الخطورة والنجاعة والفاعلية وحجم الإثمار العملي الحاصل والمخططات لمواجهته، كما تسجل تلك التقارير.

والتقرير المذكور معد باللغة الإنجليزية ويقع فيما يقرب من 140 صفحة، وهو صادر عن مركز نيكسون (www.nixoncenter.org)، وهو مؤسسة سياسية عامة ومستقلة عن الحكومة الأمريكية تحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون. والمركز يصدر العديد من الدراسات السياسية المتعلقة بمصالح أمريكا في العالم، بحيث تسهم في تمكين صانعي القرار في الإدارة الأمريكية من رؤية أكثر شمولا للتحديات التي تواجه أمريكا ومن منظور المصالح الأمريكية، وبالتالي تؤثر على قراراتهم. ومن هنا كان الإطلاع على مثل هذه التقارير يعطي فكرة إجمالية عن مستوى التحدي الذي يمثله مشروع الخلافة والعاملون فيه على مصالح أمريكا، ويمكّن من فهم وتحليل السياسة الأمريكية في مواجهة الإسلام السياسي.

يبدأ التقرير بإقرار حقيقة النظرة الغربية المدركة لمستوى حملة مشروع الخلافة، والتي من الملاحظ أنها تغيب عن بعض النخب المثقفة في بلاد المسلمين، وتغيّب عن عامة المسلمين، فتذكر تقدمة التقرير التي كتبها مدير المركز نفسه، أن هذا التقرير يؤسس لأرضية جديدة لاستكشاف الخطر المتمثل في انتشار الأيديولوجية الإسلامية الراديكالية، وأنه يركز على حزب التحرير – حسب نص تلك التقدمة- الذي "نجح في زرع بذور ايديولوجية تشجع على تصادم الحضارات فيما يزيد عن أربعين بلدا". وبالتالي فالتقرير يذكر أن حزب التحرير يمد شبكات الإرهاب مثل القاعدة والحركة الإسلامية الأوزبكية بالغطاء الأيديولوجي أو الفكري، حسب تعبير التقرير. بل إن الباحثة قد أطلقت عليه صفة القشاط أو الحزام الناقل للإرهاب والتطرف. ومن ثم فهي تبيّن خطأ "فلسفة ونهج التسامح (تقصد الديمقراطي الغربي) مع غير المتسامحين (أو التصادميين)". إذن هذه هي النظرة الغربية لحملة مشروع الخلافة، باعتبارهم الأصل في بلورة الفكر الإسلامي الصدامي والمواجه.

وتقرر الباحثة مستوى نجاح هذه الجماعة بقولها أن "هذه الدراسة هي نتيجة لسنة من البحث في جماعة تكسب قلوب وعقول المسلمين من خلال السعي وراء أهداف سياسية راديكالية (متطرفة)، وهي تفعل ذلك باستخدام خطاب (أو بلاغة) الديمقراطية ورسالة اللاعنف لإخفاء أهدافها الأكثر تطرفا أو راديكالية".

والباحثة تبيّن أنها في الفصل الأول من تقريرها والمعنون "بحرب الأفكار" تناقش انبثاق الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة التي تبناها ويروّجها حزب التحرير، ومن ثم تشرح كيف أن الحزب يربح قلوب وعقول المسلمين بينما تخسرها أمريكا (مقررة التفوّق الفكري لمشروع الخلافة). ومن ثم تذكر ضمن سياق تحديد الهدف الأساسي من بحثها أنه يتعلق بتسليط الضوء على جماعة عبقرية تتحرك كرائدة للحركة الإسلامية الراديكالية. وأنها (أي الباحثة باران) كونها من أبناء إبراهيم، تؤمن بأن أتباع الديانات الثلاثة يجب أن يتحركوا لبناء حضارة كونية مبينة على القيم المشتركة من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

إذن هذه هي المشكلة في نظرها وذلك هو الحل، القضية تتمثل في الفكر الإسلامي المواجه والمتحدي للغرب، والحل في مواجهة ذلك هو بالقيم الغربية التي ترى الباحثة أنها قيم مشتركة بين الديانات السماوية. ومن هنا كانت مواقف حملة الإسلام السياسي تتملكها الريبة تجاه تلك الدعوات القائمة على حوار الأديان، وتجاه محاولات التهجين الثقافي، كونهم يرون أنها تأتي في سياق مواجهة الفكر الإسلامي السياسي والحامل لمشروع الخلافة.

ومن ثم تبرز مستوى الخطورة التي يمثلها حزب التحرير للغرب فتقول أنه "ينشر ايديولجية إسلامية راديكالية تزوّد مشاعر العداء لأمريكا والسامية بالوقود". وتقول أيضا: "ان طبيعة حزب التحرير غير الديمقراطية وتفسيره المتزمت للإسلام يخلق تحديا لهدف أمريكا في جلب الحرية والاستقرارا إلى وسط آسيا."

أما عن مستوى انتشاره، فتقول: "وبينما ينشط حزب التحرير في أغلب أجزاء العالم الإسلامي (حيث هدفه هناك هو التخلص من الحكومات) وفي الغرب (حيث هدفه هناك توحيد المسلمين حول هويتهم الإسلامية وبالتالي منع هضمهم أو ذوبانهم)، فإن عملياته الأكثر أهمية تحصل في منطقة وسط آسيا ذات الحيوية الإستراتيجية." ومن ثم ترجع هذا الانتشار الواسع -حسب تحليلها- إلى الفراغ الحاصل بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانحسار المبدأ الإشتراكي: فضمن الفصل المخصص لموضوع وسط آسيا باعتبارها أرض المعركة للفكر الإسلامي المتطرف، تبيّن أن الفراغ السياسي الذي حصل بعد انتهاء الاتحاد السوفياتي، أدّى الى أن يصبح حزب التحرير من أكثر الحركات نجاحا في استغلال ذلك الفراغ السياسي والفكري، ومن ثم تذكر كيف أصبح يمثل خطورة جادة على الأمن في كل منطقة وسط آسيا.
هذا بالنسبة لنظرة المحللين لمشروع الخلافة وحملته، وتقييمهم لمستوى الخطورة الذي يتمثل فيهم. أما عن المواجهة، فإن الباحثة تؤكد أن ذلك التقييم للتحدي ومن ثم اقتراح سبل المواجهة هما من صميم أهداف التقرير، فتقول: "إن هدف هذا التقرير هو مساعدة صانعي القرار الأمريكان نحو فهم أفضل للتحديات التي تواجهنا وتقديم بعض الحلول."

تبدأ الحديث في هذا الشأن منتقدة بوضوح قصر التفكير والتخطيط الأمريكي في حصر المواجهة في العمل العسكري وعدم الانتباه إلى ما تسمّيه "حرب الأفكار": فتذكر الكاتبة أن أمريكا التي بدأت حربها على الإرهاب فورا بعد هجمات 11/9، لم تدرك حينها طبيعة العدو –حسب تعبيرها- وأهدافه العليا بشكل كاف، ولذلك فلم تطوّر (أي أمريكا) استراتيجيات فعّالة لمقاومته والقضاء عليه. وهي تقرر أن الاستناد إلى العمل العسكري والمخابراتي المركّز ضد الحركات الجهادية يقلل من قدرة الإرهابين على ضرب أمريكا وحلفائها، إلا أنها تذكر في المقابل أن ذلك لا يعالج المشكلة الوجودية في انتشار الأيديولوجية التي هي على تضاد أصولي مع النظام الديمقراطي الرأسمالي والمفهوم الغربي للحرية. ومن ثم تنتقد عدم إعطاء الاهتمام الكافي للجوانب الأيديولوجية والدينية التي يمثلها حزب التحرير في تحديه للغرب وما يستهدف من هدم النظام العالمي الحالي.

هذه التوصيف (الغربي) للواقع الصدامي وللتأخر في مواجهته من قبل أمريكا بات محل اهتمام لمنظري الإسلام السياسي، ومن الملاحظ أنّ "الإسلاميين" يعملون على إبرازه للناس، من أجل دفعهم لإدراك نجاعة العمل السياسي في هزيمة الغرب على المستوى الفكري، دون التقليل من أهمية العمل العسكري ضد الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان. وترتكز المواجهة –التي يطرحها التقرير- على عدة نقاط منها ما يتعلق بتحسين الواقع الحالي في البلاد الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالأفكار والمفاهيم:

فتتحدث باران عن ضرورة الإصلاح في استراتيجة المواجهة فتقول "أما في وسط آسيا، فإنه يتوجب على الغرب أن يركّز أساسا على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يمكن للشعوب حينها أن ترى محاسن الرأسمالية الديمقراطية وتصبح أقل رغبة في مقاومتها." وفي معرض استعراضها للواقع في أوزبكستان، تشير إلى سير الدول المجاورة على نهج أوزبكستان بتقريرها أن بعض تلك الدول قد بدأت في الانخراط بنهج مماثل في مواجهة وهزيمة حزب التحرير من خلال تقديم قيم جديدة تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والحديث عن مصادر بديلة للتعليم الإسلامي.

ولذلك نرى أن حركات الإسلام السياسي المواجه للغرب تقف موقف التنبّه والتحذير من خطورة مطالب بعض النخب الفكرية والسياسية في الإصلاح من جهة، وتشكيكها من خطورة تغيير المناهج التعليمية من جهة أخرى، حيث ترجع مثل تلك المطالب إلى استراتيجية المواجهة الغربية لمشروع الخلافة!

ومن ثم تتحدث الباحثة عن ضرورة التركيز على قناعات الناس من أجل المواجهة وغرس القيم الغربية فيهم، فتقول: "ومن أجل هزيمة الأيديولوجية التي تناقض الديمقراطية والرأسمالية بشكل ثابت، يجب على الناس أن تمارس القناعة بالنواحي الايجابية بمفاهيمها." وتقول أيضا: "إن التحدي الرئيس هو في التقدم للأمام في ترويج الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، ولكن بدون احباط قدرة تلك الحكومات التقليدية القوية في محاربة الإرهاب".

وتتحدث أن ذلك التغيير يجب أن يرتكز على العملاء، فتقول: "إن أمريكا بحاجة إلى تطوير علاقات شخصية على مستويات رفيعة مع قادة تلك الدول من أجل تشجيعهم للتغيير"

ومن ثم تطرح تصورا لصوغ العلاقة بين أمريكا والحكومات قائمة على معادلة تضمن التوازن بين طمأنة تلك الحكومات من حهة وبين الدفع باتجاه التغيير حسب المعايير والقيم الغربية من جهة أخرى، فتقول: "وبينما يتم العمل على طمأنة حكومات وسط آسيا على أن احتياجاتهم الأساسية للأمن في مجال مكافحة الإرهاب ستتحقق، فإن على أمريكا أن تدعم وتحرك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لإحداث الإصلاح من القاعدة باتجاه الأعلى".

والباحثة لا تحبذ أسلوب الكبت البوليسي لأنه يؤدي إلى نتيجة عكسية، وبالتالي تبين أن الضغط لا يولّد إلا مزيدا من الصلابة، فتقول: "يتوجب على القيادة الأمريكية أن تقنع روسيا والصين أن الضغط على الجماعات مثل حزب التحرير ليس الجواب الشافي لأنه سيؤدي إلى مزيد من التطرف، ففي النهاية، عندما يتم اعتقال أعضاء حزب التحرير فإنهم يعودون بالتزام أكثر عمقا للقضية، وإذا تم قتلهم فإن عائلاتهم تطلب الانتقام."

وتقرر باران منهجية التوازن في رفع الضغط مع عدم فتح منافذ لحملة الإسلام السياسي "المتطرف"، فتقول: "إن التحدي السياسي الأهم لأمريكا يتمثل في إيجاد التوازن المناسب بين ترويج الانفتاح والديمقراطية في المجتمعات الإسلامية بينما تبقيها في مأمن من الحركات المتطرفة".

وفي سياق الحديث عن أهمية المنافسة على القيم والمفاهيم والاستقطاب حولها، تقرر أن خرابا أكيدا قد طرأ على الصورة المعنوية أو الأخلاقية لأمريكا مما يحشد الأمة الإسلامية مع مشروع الخلافة، فتقول: "إن الناس في العديد من البلدان لم تعد ترى أمريكا كقوة عادلة وأخلاقية، بل ولأول مرة، فإن أعمال أمريكا في العراق تؤدي إلى إيجاد وخلق أمة عالمية تشارك حزب التحرير في نظراته السياسية." ومن ثم تطرح معلما لعلاج ذلك الخراب فتقول: "ومن أجل كسب المعركة الفكرية، فإن أمريكا بحاجة إلى أن تتزيّن فتجذب المسلمين."
وبالتالي فإن الباحثة ترجع للوراء بحثا عن رسالة وشعارات براقة لأمريكا في مقابل رسالة المسلمين الواضحة، فتقول: "ومع زيادة وعي الأمة الإسلامية على روعة ماضيها في الحضارة الإسلامية، فإنها كأمة فخورة لم يعد من الممكن إسكاتها بسهولة. إذن لا بد من العودة إلى أسس وجوهر أمريكا. فمن أجل هزيمة هذا العصيان أو التمرّد الإسلامي، يتوجب على أمريكا أن تعيد صورتها كحامية وراعية ومروّجة للديمقراطية والكرامة."

وبناء على النقاط السابقة فإنها تطرح توصيات واضحة ومحددة لمواجهة خطر العمل لعودة الخلافة تنبع أساسا من صورة أمريكا ورسالتها، فتذكر مؤكدة ما نقلت أعلاه: "يتوجب على أمريكا أن تعيد تعمير وإعادة الاعتبار لمصداقيّتها وسلطة الأخلاق فيها، من أجل أن يعود تأثيرها المعنوي على المسلمين وانبهارهم بالأفكار التي تقوم عليها. وهذا ما يتطلب عدة عقود."
ومن ثم فهي تطرح خطوات عملية للوصول إلى ذلك الهدف، شملت –حسب ما تقول:

"أولا: يجب أن يقوم نائب الرئيس الجديد بزيارات متتابعة للبلاد الإسلامية ويجب أن يشرح بوضوح الأجندة الأمريكية بعيدة الأمد وكيف أنها ستكون في مصلحة المسلمين."

"ثانيا: ومن أجل تغيير الانطباع عن عدم عدالة السياسية الأمريكية الخارجية، فإن أهم خطوة يمكن أن تقوم بها أمريكا هي تأكيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والذي يمكن أن يراه المسلمون كعدل."

"ثالثا: يتوجب على أمريكا أن تساعد المسلمين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بطرق ملموسة، مع التركيز على القضاء على التوزيع غير العادل للثروة والفساد والظلم والذي يرجعه حزب التحرير بشكل خاطئ –حسب تعبيرها- للرأسمالية."

ومن ثم تبني كل ذلك على أهم ركن في المواجهة وهو ما تسميه حرب الأفكار ويسمّيه حزب التحرير الصراع الفكري، والذي يعتبر الركن الأساس في طريقة إعادة الخلافة، فتقول: "ويتوجب على أمريكا أن تدرك أن حرب الأفكار هي أساسا حرب داخلية ضمن الإسلام، ولذلك، فإن التوصية الرابعة هي أن تساعد أمريكا على تعزيز عناصر الاعتدال ضمن المجتمعات الإسلامية، وإحدى الوسائل هي القيام بإجراءات ضد انتشار الأدبيات المتطرفة على الإنترنت، وفتح القنوات الإعلامية أمام المعتدلين. ويمكن لأمريكا أيضا أن تفسح المجال للجماعات الإسلامية التي تنشر التسامح والحوار الديني الداخلي (interfaith dialogue) بدل ترك الساحة للسيطرة عيها من قبل المتطرفين."

ومن ثم تذكر أن "هنالك حاجة لوجود إطار شرعي وقانوني مثل هيئة مطورة عن الأمم المتحدة والتي يمكن فيها لدول المسلمين أن تعبر عن وجهة نظرها."

وحول أهمية عنصر التعليم في تلك المواجهة، تتحدث عن بعدين فيه:

الأول هو تعليم أرباب السياسة الأمريكية عن الأسلام كي لا يسيئوا لمشاعر المسلمين خلال اللقاءات والزيارات فيسببوا استفزازا يؤثر على تقبلهم بين المسلمين.

والثاني التأثير على مناهج التعليم عند المسلمين، فتقول: "إن التعليم هو عنصر رئيسي في هذه المعركة، يتوجب على الموظفين الحكوميين الرسميين أخذ مساق تدريبي حول الثقافة الإسلامية وقيمها وتقاليدها لئلا يسببوا مزيدا من الخراب (في صورة أمريكا) عن غير قصد. ويتوجب على أمريكا أيضا دعم جهود التعليم للمسلمين المعتدلين الذين يتبنون وينشرون التعايش السلمي مع الأديان والثقافات الأخرى ويباركون القيم الديمقراطية والتطور العلمي ويعتبرون ذلك جزءا من تعاليم الإسلام". ومن ثم فإنها تعمل على تحريض الأجواء العالمية ضد مشروع الخلافة وتحرّض على العاملين له، فتقول: "وهناك حاجة لإيجاد نهج قانوني وإطار مؤسسي عالمي وحديث لمواجهة جماعات كحزب التحرير، وطالما يسمح لحزب التحرير بالعمل في واحدة من الدول الغربية أو أكثر (وكأنها تشير إلى بريطانيا بشكل أساسي للحضور الواضح لحزب التحرير فيها)، فإن الفشل هو النتيجة التي ستكون مصير أفضل الجهود التي يقوم الآخرون لحماية المسلمين (من تأثيره)."
وتقول: "وبينما يتوجب على أمريكا والاتحاد الأوروبي الابتعاد عن الوعظ الأخلاقي في وسط آسيا، فمن الواجب أيضا أن يتم التوضيح لزعماء تلك الدول أن من مصلحتهم أن لا يتهاونوا في خرق حقوق الإنسان. ويتوجب على الغرب أن يستوعب أن الدعاة الإسلاميين مثل حزب التحرير ليسوا مثل المبشرين النصارى، فحزب التحرير لا يسعى للحرية الدينية لأجل الحرية، وإنما على العكس يستغلها لنشر أجندة سياسية."

وتتحدث عن ضرورة استغلال الحركات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في المواجهة، فتقول: "وعند وضع وتخطيط برامج المساعدات وسياساتها، يتوجب على الغرب أن يحترم الثقافة الخاصة للمنطقة وتاريخها. وعلى وجه التحديد، فإن التقاليد الصوفية يمكن أن تمثل بديلا وحلا فعالا لتطرف حزب التحرير. وإن تدريس تعاليم ومفاهيم الإسلام الأساسية في المدارس العلمانية مهم لتحصين الناس أمام التفسيرات المتطرفة للدين. إن إعلاما حرا وذا مصداقية للناس في وسط آسيا ضروري حتى لا يعودوا لتحليلات حزب التحرير السياسية، إلى أن تقول: "وكخلاصة، فإن على أمريكا أن تعمل مع شركائها من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية في وسط آسيا من أجل حماية وتعزيز تلك التقاليد الإسلامية المعتدلة والتي كانت أساس بناء ثقافة التسامح خلال أكثر من ألف عام. وعلى المدى الطويل، فإن هذه الجهود يمكن أن تسهّل شراكة طويلة الأمد بين أمريكا وشعوب وحكومات وسط آسيا نحو تحقيق أهدافها المشتركة في الحرب العالمية على الإرهاب."

هذا عرض موجز لأهم المحاور التي يتناولها هذا التقرير، وقد شمل عدة فصول بعد عرض ملخصه التنفيذي، منها فصل حرب الأفكار، وفصل حزب التحرير، وفصل التهديدات الكونية، وفصل المعركة في آسيا الوسطى، وفصل استراتيجيات حكومية وتوصيات. وقبل عرض تقريرها تقدمت بشكر للعديد من الأشخاص والمؤسسات التي ساعدت في توفير المعلومات لهذا التقرير ومنهم المسؤولون الحكوميّون في وسط آسيا ومنهم أكاديميّون وممثولون عن مؤسسات غير حكومية. هذا الشكر المقدم لهذه الفئات يجعلها محل الشك والريبة من قبل حملة الإسلام السياسي لأنها تنظر إلى مثل هذا التعاون البحثي على أساس أنه يتم ضمن أدوار مشبوهة تقوم بها طبقات حاكمة "مأجورة" –حسب تعبير حملة الإسلام السياسي- وفئات مرتزقة أو مخدوعة من الباحثين والمنخرطين في المؤسسات غير الحكومية (NGO)، وهي أيضا تعزز موقفهم الرافض عادة للتفاعل مع بعض الغربيين الذين يفدون إلى بلادنا ويحاولون الاتصال بحملة مشروع الخلافة من خلال تلك المؤسسات، وهي نفس النظرة لبعض المؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعتبرونها تصب في خدمة مثل هذه الدراسات والتوصيات، وكانت الباحثة قد أشارت في كلمة الشكر إلى ورشة عمل سبق أن عقدها مركز نيكسون في شباط 2004 في تركيا تحت عنوان تحدي حزب التحرير-قراءة ومواجهة للأيديولوجية الإسلامية الراديكالية".

إن هذه القراءة التحليلية التي عرضتها ها هنا لذلك التقرير الذي كان قد أعد في العام 2004، والذي لم يسبق لي أن اطلعت على تحليل له من قبل أحد الأكاديميّين أو الإعلاميين، تقودنا إلى سؤال موجه للإعلام المحلي وللفضائيات العربية واسعة الانتشار على السواء:

لماذا لا يتم تداول مثل هذه التقارير ضمن المقالات التحليلية والندوات النقاشية ؟

هل تسهم هذه التقارير في ايجاد الوعي لدى القرّاء والمتابعين للبرامج الإعلامية وتمكّنهم من متابعة وتحليل الأحداث بشكل أفضل ؟ أم أنها خديعة غربية تستهدف الهجوم على الإسلاميين ؟ وبالتالي فإن الإعلام لا ينقاد إلى ممارسة نفس الهجمة دون القرائن والوثائق !
لعل أحد الزملاء الأكاديميين أو أحد الإعلاميين يتناول موضوع مقارنة الكشف أو التعتيم على مثل هذه التقارير ويجيب على هذه التساؤلات.

الدكتور ماهر الجعبري- مخوّل بالتصريح الإعلامي عن حزب التحرير-فلسطين

مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


الأمر في اللغة استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق الاستعلاء. والنهي في اللغة، هو الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول ك(اجتنب).(1)

وأما معنى المعروف والمنكر، فقد جاء في لسان العرب أن المعروف : "ما يستحسن من الأفعال، وكلّ ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه"، والمنكر: " كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرّهه".


وقال ابن الأثير الجزري في النهاية: "المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. والمنكر ضد ذلك جميعه".


ومما قيل أيضا في حدّهما: إنّ المعروف هو "ما أوجبه الإسلام كالصلاة والصيام، أو ما ندب إليه كالصدقة والإطعام". والمنكر: هو "ما حرمه الإسلام كالخمر والزنا والربا، أو كرهه كالذهاب إلى مجالس البطالين، والأكل على الشبع".


وقيل: المعروف شامل للمستحب، و المنكر يختص بالحرام. وكل ما أمر الله ورسوله به فهو معروف، وما نهى الله ورسوله عنه فهو منكر.


وقيل : "الأمر بالمعروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر: الزجر عما لا يلائم في الشريعة. وقيل: الأمر بالمعروف: الدلالة على الخير، والنهي عن المنكر: المنع عن الشرّ. وقيل: الأمر بالمعروف: أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر: نهي عما تميل إليه النفس والشهوة. وقيل: الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله. والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى".(2) وقيل أيضا: "المعروف هو كل ما يحسن في الشرع" و"المنكر ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل". (3)


والذي نميل إليه، ونراه صوابا في حدّ المعروف والمنكر، أنّ المعروف هو كلّ ما حسّنه الشرع وفرضه، من فعل واجب وترك حرام، والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرّمه، من ترك واجب وفعل حرام. فلا يدخل المستحب في المعروف، ولا المكروه في المنكر، خلافا لمن أدخلهما، كليهما أو أحدهما. وعلى ذلك، فإنّ الأمر بالمعروف يعني طلب فعل ما حسّنه الشرع وفرضه، والنهي عن المنكر يعني طلب ترك ما قبحه الشرع وحرّمه.


ذلك أنّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ملزم بإتّباع شرع الله تعالى، فلا أمر ولا نهي من غير شرعه سبحانه وتعالى. قال تعالى: )فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ..(. (الشورى15) وما طلبه الشارع ينقسم إلى جازم وغير جازم أي إلى طلب فعل جازم أو طلب ترك جازم، وإلى طلب فعل غير جازم أو طلب ترك غير جازم. ولا خلاف في الطلب الجازم، وإنما الخلاف في غير الجازم الذي يحتاج إخراجه إلى دليل.


والدليل على إخراج غير الجازم أي المستحب والمكروه من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يلي:

1. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلقُ أقتابُ بطنه، فيدور كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان، مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه».(4) وفيه دلالة على أنّ المعروف هو الواجب، والمنكر هو الحرام؛ لأنّ استحقاق العقاب يكون بترك الفرض وفعل الحرام. وهو واضح من قول المعاقب: «قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه»، أي كان يأمر بفعل الواجب، ولا يفعله، وكان يأمر بترك الحرام، ويفعله.
 

2.واقع المندوب هو "ما يتعلق الثواب بفعله، ولا يتعلّق العقاب بتركه، كصلوات النفل، وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبّة". وواقع المكروه هو" ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين ومع الالتفات، والصلاة في أعطان الإبل، واشتمال الصّمّاء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه".(5) ومن المعلوم من فقه الدين بالضرورة أنّ الشارع لم يرتّب عقوبة على ترك المندوب أو فعل المكروه، وإنما رتّب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقوبة في الدنيا والآخرة. أخرج الترمذي في السنن عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». وأخرج أحمد في المسند عن عدي بن عميرة أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الخاصّة والعامّة». وفي رواية للطبراني في الكبير عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة». 

ووجه الاستدلال هو أنّ الحكم الذي لم يرتّب الشارع عقوبة على تركه أو عقوبة على فعله في ذاته، لا يرتّب عقوبة على ترك الأمر به أو ترك النهي عنه. فلمّا كان الشارع قد توعد بالعقاب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطعا، علمنا أنّ مراده فيما جزم في طلبه أو تركه لا فيما لم يجزم فيه. لذلك لا يدخل المستحب والمكروه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3. إنّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرادة الإلزام بهما. فالآمر بالمعروف يريد إلزام المأمور بما أمره به، والناهي عن المنكر يريد إلزام المنهي بما نهاه عنه، وهو ما يخالف حقيقة المندوب والمكروه من حيث عدم الإلزام بهما في أصل التشريع.

ولا يقال هنا، إنّ إرادة الإلزام غير متعينة. لا يقال هذا؛ لأنّ أمر الآمر بالمعروف أو نهيه مرتبط في حقيقته بصيغة الجزم في الحكم الشرعي المطلوب فعله أو تركه. فصيغة الجزم في الحكم، أي في الفرض والحرام، هي التي عينت كون إرادة الآمر منصبة على الإلزام، إذ لو لم يكن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرادة الإلزام بهما، لما كان لهما أي معنى عملي في الحياة.

ومما يدلّ أيضا على إرادة الإلزام أمران:


أولهما أن الشارع قد أجاز لمغير المنكر استعمال القوة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري)


ثانيهما، أنّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أمر ونهى شخصا ولم ينته، يحرم عليه أن يؤاكله أو يشاربه أو يجالسه ما دام لم ينته عن المنكر. وهذا الحكم أي حكم هجران الفاجر الذي لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، قرّره الفقهاء استنباطا من أدلة كثيرة منها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أوّلَ مَا دَخَلَ النّقْصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلُ يَلْقَى الرّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فإنّهُ لا يَحِلّ لَكَ، ثمّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمّ قالَ: )لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بنِ مَرْيَمَ - إلَى قَوْلِهِ – فَاسِقُونَ(...»، (6) وحديث أبي موسى عن النبي r قال: «كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ إذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَةِ نَهَاهُمْ النَّاهِي تَعْزِيرًا، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيئَةٍ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا )ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ r بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ السَّفِيهِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ». (7)


وفي الحديث دلالة واضحة على إرادة الإلزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


علاوة على هذا، فقد حوى الحديث بيان واقع المنكر المتروك الذي استحقّ اليهود بسبب تركه اللعنة، وهو إتيان الحرام. وهذا واضح في قوله r «كانَ الرّجُلُ يَلْقَى الرّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فإنّهُ لا يَحِلّ لَكَ » أي يحرم عليك، وفي قوله «عمل العامل منهم الخطيئة» أي الحرام.


وعليه فإنّ المعروف الواجب الأمر به هو الفرض، والمنكر الواجب النهي عنه هو الحرام، ولا يدخل فيهما المندوب والمكروه، إلا أننا ننبه إلى أمرين:


أولهما، أنّ عدم إدخال المندوب والمكروه في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يفيد تركهما كلّية، بل يندب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه من باب النصيحة. قال ابن مفلح: "وَالْإِنْكَار فِي تَرْك الْوَاجِب وَفِعْلِ الْحَرَام وَاجِب، وَفِي تَرْك الْمَنْدُوب وَفِعْلِ الْمَكْرُوه مَنْدُوب، ذَكَره الْأَصْحَاب وَغَيْرهمْ". (8) ثانيهما، أنّ الامتناع عن سنّة أي الامتناع عن مندوب رغّب فيه الرسول r قد يدخل في المنكر إذا كان ذلك نكرانا للسنة، ونفرة منها، وعدم رغبة في الإقتداء بها من حيث الأصل.


عَنْ أَنَسٍ أَنّ نَفَرَاً مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ r سَأَلُوا أَزْوَاجَ النّبِيّ r عِنْ عَمَلِهِ فِي السّرّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَجُ النّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنّي أُصَلّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوّجُ النّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَلَيْسَ مِنّي».(9) قال النووي في شرحه على مسلم: "وأما قوله r: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» فمعناه من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما هي عليه".


وعن إِيَاس بن سَلَمَة بنِ الأَكْوَعِ أَنّ أباه حدّثه أنّ رجلا أَكل عِند رسولِ اللّهِ r بِشِمَالِهِ. فقال: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قال: لاَ أَسْتَطِيعُ. قال: «لاَ اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلاّ الْكِبْرُ». قال: فما رَفَعَهَا إِلى فِيهِ.(10) قال المناوي: "..وأن مشابهته للشيطان - أي فعل الأكل بالشمال كما روي في أحاديث - لا تدل على الحرمة بل للكراهة، ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال كما هو بيّن".(11)


وعليه، فليس من المنكر عدم القيام بنافلة وترك سنة، كصيام ستة أيام من شوّال، أو تحية المسجد، أو إلقاء السلام أو غير ذلك مما ثبت أنّه مندوب، إنما المنكر هو الإصرار على ذلك وديمومة تركه، واتخاذه عادة، مما يشعر بعدم الرغبة في السنة والإعراض عنها، والمكابرة في عدم التأسي بمستحب مندوب فعله المصطفى r ورغّب فيه، ومن عُلم عليه ذلك، وشوهد منه ما يدلّ عليه وجب ساعتها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذا، وما قيل عن المندوب يقال عن المكروه.


ولأبي إسحاق الشاطبي كلام نفيس يتعلّق بمسألتنا، ويكشف عن وجه من وجوهها، أحببنا ذكره لعظيم فائدته ننقله كما هو من كتابه:


"(فصل) إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء. ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له فلا محظور في الترك.


(فصل) إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج، والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح فى العدالة، فإن داوم عليها قدحت فى عدالته، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي...".(12)


والله أعلم

 ____________________________________

(1) ينظر الكليات لأبي البقاء، ص176 وص903
(2) ينظر التعريفات للجرجاني، ص29
(3) المصدر نفسه ص153 وص163
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (5439) والبخاري في صحيحه (3120).
(5) ينظر اللّمع في أصول الفقه للشيرازي، ص34/35
(6) أخرجه أبو داود في سننه (3834) عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، والترمذي في سننه (3120)، وأحمد في المسند (3618)، والبيهقي في الكبرى (18545)، وأبو يعلى في المسند (4963)، والطبراني في الأوسط (526) والكبير (10115 و10117). وفي سند الحديث انقطاع؛ لأنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي عبيدة عن أبيه من المنقطع الذي هو في حكم المتصل. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (ج1ص298): "قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند – يعني في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه، وصحّتها، وأنّه لم يأت فيها بحديث منكر". وقال أيضا في فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج6 ص133): " وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. قاله ابن المديني وغيره".
(7) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (187)، وقال الهيثمي في المجمع: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".
(8) ينظر الآداب الشرعية ج1 ص73
(9) أخرجه مسلم في صحيحه (2578).
(10) أخرجه مسلم في صحيحه (3881).
(11) ينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج1 ص298
(12) الموافقات ج1 ص86/87