الأحد، أغسطس ٢٩، ٢٠١٠

التفكير السياسي: واقعه وأنواعه


التفكير السياسي يختلف كل الاختلاف عن التفكير التشريعي وإن كان من نوعه، لأن التفكير التشريعي هو لمعالجة مشاكل الناس، والتفكير السياسي هو لرعاية شؤون الناس. إلاّ أن هناك فرقاً بين التفكيرين، وكذلك هو يناقض التفكير الأدبي كل المناقضة، لأن التفكير الأدبي إنّما يُعنى باللذة والنشوة بالألفاظ والتراكيب، ويطرب للمعاني وهي في قوالب الألفاظ تساق بالأسلوب الأدبي. أمّا بالنسبة للتفكير الفكري فإن فيه تفصيلاً، فإذا كان التفكير السياسي تفكيراً بنصوص العلوم السياسية والأبحاث السياسية، فإن التفكير السياسي والتفكير الفكري يكادان يكونان نوعاً واحداً، فهما متماثلان ومتشابهان إلى حد كبير، إلاّ أن التفكير الفكري يشترط فيه أن تكون المعلومات السابقة في مستوى الفكر الذي يُبحث، حتى وإن كانت ليست من نوعه ولكن متعلقة به، أمّا التفكير السياسي فإنه وإن احتاج إلى معلومات سابقة في مستوى الفكر، ولكنه يحتاج إلى معلومات سابقة في نفس الموضوع ولا يكفي أن تكون متعلقة به أو مشابهة له أو مما تصلح لتفسير التفكير، لذلك فإن التفكير بالنصوص السياسية هو من نوع التفكير بالنصوص الفكرية.

أمّا إذا كان التفكير السياسي تفكيراً بالأخبار والوقائع وربطاً للحوادث فإنه يخالف جميع أنواع التفكير ولا تنطبق عليه ولا قاعدة من قواعده، بل لا تكاد تربطه قاعدة، ولذلك هو أعلى أنواع التفكير، وأصعب أنواع التفكير. أمّا كونه أعلى أنواع التفكير فلأنه هو التفكير بالأشياء والحوادث والتفكير بكل نوع من أنواع التفكير، ولذلك هو أعلاها جميعاً. صحيح أن القاعدة الفكرية التي تُبنى عليها الأفكار وتنبثق عنها المعالجات هي أعلى أنواع التفكير، ولكن هذه القاعدة هي نفسها فكر سياسي وفكرة سياسية، وإذا لم تكن فكرة سياسية وتفكيراً سياسياً لا تكون قاعدة صحيحة ولا تصلح لأن تكون قاعدة. ولذلك فإنا حين نقول إن التفكير السياسي هو أعلى أنواع التفكير، فإن ذلك يشمل القاعدة الفكرية أي التي تصلح لأن تكون قاعدة فكرية، وأمّا كونه أصعب أنواع التفكير فإنه لعدم وجود قاعدة له يُبنى عليها ويقاس عليها، ولذلك فإنه يحيّر المفكر ويجعله في أول الأمر معرضاً للخطأ الكثير وفريسة للأوهام والأخطاء، وما لم يمر بالتجربة السياسية وبدوام اليقظة والتتبع لجميع الحوادث اليومية فإنه من الصعب عليه أن يتمكن من التفكير السياسي، ولذلك فإن التفكير السياسي بالأخبار والوقائع يتميز عن جميع أنواع التفكير، ويمتاز عليها امتيازاً ظاهراً.

فالتفكير بالنصوص السياسية، وإن كان يشمل التفكير بنصوص العلوم السياسية ونصوص الأبحاث السياسية ولكن التفكير السياسي الحق هو التفكير بنصوص الأخبار والوقائع، ولذلك كانت صياغة الأخبار هي التي تعتبر نصوصاً سياسية حقة. وإذا كان المرء يريد التفكير السياسي فإن عليه التفكير بنصوص الأخبار، ولا سيما صياغتها وكيفية فهم هذه الصياغة، لأن هذا هو الذي يعتبر تفكيراً سياسياً وليس التفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية، لأن التفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية يعطي معلومات، تماماً كالتفكير بالنصوص الفكرية، ويعطي فكراً عميقاً أو مستنيراً ولكنه لا يجعل المفكر سياسياً وإنما يجعله عالماً بالسياسة، أي عالماً بالأبحاث السياسية والعلوم السياسية، ومثل هذا يصلح لأن يكون معلماً ولا يصلح أن يكون سياسياً، لأن السياسي هو الذي يفهم الأخبار والوقائع ومدلولاتها، ويصل إلى المعرفة التي تمكّنه من العمل سواء أكان له إلمام بالعلوم والأبحاث السياسية أو لم يكن له إلمام، وإن كانت العلوم السياسية والأبحاث السياسية تساعد على فهم الأخبار والوقائع، ولكن مساعدتها هذه إنّما تقف عند حد المساعدة في جلب نوع المعلومات عند الربط، ولا تساعد في غير ذلك، ولهذا فإنه ليس شرطاً في التفكير السياسي. إلاّ أنه مع الأسف الشديد فإنه منذ أن وُجدت فكرة فصل الدين عن الدولة، وتغلب على أصحابها موضوع الحل الوسط، انفرد الغرب، نعني أوروبا وأمريكا، بإصدار المؤلفات والكتب في العلوم السياسية والأبحاث السياسية على أساس فكرته عن الحياة، وعلى أساس الحل الوسط، وعلى أساس الشكليات التي تعطي الفكر الوسط الذي وُجد للتوفيق والمصالحة، وحين جاءت الفكرة الشيوعية واعتنقتها روسيا الدولة الشيوعية، فإنه كان يؤمل أن تخرج أبحاث سياسية على أساس فكر ثابت لا على أساس الحل الوسط، ولكن مع الأسف، فإن روسيا ظلت ملحقة بالغرب.

ولذلك فإن العلوم السياسية والأبحاث السياسية ظلت سائرة في نفس الطريق، مع اختلاف في الشكل لا في المضمون. ولذلك فإنه يمكننا أن نقول إن الأبحاث السياسية والعلوم السياسية التي خرجت حتى الآن هي أبحاث سياسية لا يطمئن العقل إلى صحتها، وعلوم سياسية أشبه بما يسمى علم النفس مبنية على الحدس والتخمين، فوق كون أساسها هو الحل الوسط، لذلك فإنه حين يجري التفكير في نصوص هذه العلوم والأبحاث لا بد أن يكون المرء في حالة يقظة على الأفكار وفي حالة حذر من الانزلاق مع أخطائها، لأنها تتضمن أفكاراً مخالفة للواقع وأبحاثاً هي غاية الخطأ. وإنّا مع كوننا نفضل أن تعامَل معاملة التشريع الغربي فلا تُقرأ ولا تدرَّس لأن فيها ما هو متعلق بالتشريع وليس بالسياسة، مثل أنظمة الحكم، ولكن نظراً لأنها من نوع الأبحاث الفكرية وفيها أبحاث سياسية فإنه من هذه الجهة لا بأس من قراءتها ودراستها ولكن مع اليقظة والحذر.

ولنأخذ بعض الأفكار كنموذج لما تتضمنه الأبحاث السياسية لدى الغرب، فالقيادة في الغرب جماعية تتمثل في مجلس الوزراء، وأخذها الشرق فجَعل لها شكلاً آخر وقال بالقيادة الجماعية، وهذا مخالف للواقع وبُني على الحل الوسط، لأن الملوك المستبدين في أوروبا كانوا أفراداً، وضجّ الناس من استبداد الملوك واعتبروا سبب ذلك هو فردية القيادة، فقالوا إن القيادة للشعب لا للفرد، وجعلوها في مجلس الوزراء. وهذا حل وسط، لأن مجلس الوزراء ليس الشعب ولا منتخب من الشعب، ولأن رئيس الوزراء هو الذي يتولى قيادة الوزراء، وبذلك كانت القيادة ليست للشعب ولا للفرد بل لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فكان هذا النظام حلاً وسطاً بين أن تكون القيادة للفرد وبين أن تكون للشعب، فهو ليس حلاً لموضوع القيادة، بل هو مراضاة للفريقين. وفوق ذلك فإن واقع السير أن القيادة ظلت فردية في جميع أنواع الأنظمة الديمقراطية، فهي في الواقع إما أن يتولاها رئيس الدولة كرئيس الجمهورية مثلاً، أو يباشرها رئيس الوزراء نفسه، فواقع القيادة أنها فردية ليس غير، ولا يمكن أن تكون جماعية ولا بحال من الأحوال. وحتى لو جُعلت جماعية أو سُمّيت جماعية فإن سير الحكم نفسه يحوّل القيادة إلى قيادة فردية لأنه لا يمكن أن تكون إلاّ فردية.

وعند الغرب جُعلت السيادة للشعب، فالشعب هو الذي يشرّع، والشعب هو الذي يحكم، والشعب هو الذي يملك الإرادة ويملك التنفيذ، وهذا مخالف للواقع ومبني على الحل الوسط، لأن الملوك المستبدين كانت لهم الإرادة وكان لهم التقرير، فكانوا هم الذين يشرّعون، وهم الذين يحكمون، وضجّ الناس من استبداد هؤلاء الملوك، واعتبروا سبب ذلك كونهم يملكون الإرادة ويملكون التقرير، فيملكون التشريع ويملكون الحكم، فقالوا إن السيادة للشعب، فهو الذي يشرّع وهو الذي يحكم، فجعلوا التشريع لمجلس منتخب من الشعب، وجعلوا التنفيذ لمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء أو لرئيس الدولة، وهذا حل وسط، لأن مجلس النواب وإن كانت منتخباً من الشعب ولكنه لا يشرّع وإنما الذي يشرّع هو الحاكم، ومجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية هو الذي يحكم، وهو وإن كان منتخباً من الشعب أو وافق عليه ممثلو الشعب فإنه ليس في ذلك أن الشعب يحكم، وإنما فيه فقط أن الشعب يختار الحاكم، فكان هذا حلاً وسطاً. وفوق ذلك فإنهم يصرحون بأن السيادة للقانون، ويعتبرون الحكم الصالح هو الذي فيه السيادة للقانون، فكان هذا النظام حلاً وسطاً ومغالطة للنفس. وفوق ذلك فإن واقع الحكم هو غير هذا، فواقع الحكم الصالح هو أن يختار الشعب حاكمه وأن تكون السيادة للقانون، فلا سيادة للشعب مطلقاً، ولا حكم للشعب ولا بحال من الأحوال.

وعند الغرب أن الحكم شيء وأن الأمور العاطفية والدينية شيء آخر، فعندهم أن سلطة الكنيسة غير سلطة الدولة، وأن الأعمال العاطفية من فِعل الخيرات والعطف على الفقراء ومواساة الجرحى وما شاكل ذلك لا شأن للدولة فيها، وهذا مبني على فكرة فصل الدين عن الدولة، وعلى الحل الوسط، ومخالف للواقع، لأن الملوك المستبدين كانوا يتحكمون في الكنيسة، وكانوا لا يقومون بمواساة الناس من جرحى ومرضى وفقراء ونحوهم، لذلك ضج الناس، فكان الحل الوسط في فصل الكنيسة عن الدولة وفي فصل الأعمال العاطفية عن الدولة، فنشأت عندهم سلطة للكنيسة غير سلطة الدولة، ونشأت عندهم الجمعيات الخيرية، وجمعيات الصليب الأحمر وما شاكل ذلك. ولكن لمّا كان واقع الحكم هو رعاية شؤون الناس، كل الناس، والدين من الشؤون، والأعمال العاطفية من الشؤون، ولذلك كانت الدولة تشرف على الكنائس ولكن بأسلوب غير ظاهر، وتشرف على الجمعيات الخيرية وجمعيات الصليب الأحمر ولكن بأساليب خفية، ولذلك كانت هذه النظرية مخالفة للواقع حقيقة، وإن كان ظاهراً وجود الفصل بين الحكم وغيره.

هذه ثلاث أفكار كنموذج لخطأ الأفكار السياسية التي تضمنتها الأبحاث السياسية لدى الغرب، وإذا قيل هذا في الأفكار السياسية المتعلقة بالأنظمة، فإنه يقال كذلك في الأبحاث السياسية المتعلقة بالأشياء والوقائع. وهذه وإن كان فيها بعض الحقائق التي لا يملك العقل مغالطة فيها، فإنها مملوءة بما يخالف الحقيقة، ومملوءة بالمغالطات. فمثلاً حين يتحدثون عن السياسة الانجليزية من أنها مبنية على ثلاثة أمور هي: علاقة انجلترا بأمريكا، وعلاقة انجلترا بأوروبا، وعلاقة انجلترا بالدول التي كانت مستعمرات لها واستقلت أو ما يسمى بالكومنولث، فإن حديثهم هذا صحيح لأنه وصف لواقع لا يمكن أن تقع المغالطة فيه، ولكنهم حين يتحدثون عن السياسة الانجليزية من حيث سلوكها في المحالفات وموقفها من الأصدقاء أو الأعداء ونظرتها للشعوب والأمم، فإنهم فوق ما يكون في حديثهم من مغالطات وتضليل، فإنه يكون كذلك مخالفاً للواقع وجناية على الأحداث والوقائع. وقُل مثل ذلك في حديثهم عن أية دولة من الدول، سواء أكانت دولة غربية أو دولة غير غربية، وسواء أكان حديثاً تاريخياً لأمور مضت أو كان حديثاً عن وقائع جارية وحوادث تقع أمام الأعين، فإن لهم من المهارة في التضليل وتزييف الحقائق ما يخفى حتى على بعض المبصِرين. ولذلك كان التفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية، أياً كانت، لا يصح أن يكون إلاّ مع اليقظة والحذر.

أمّا التفكير السياسي بالوقائع والحوادث الجارية، فهو التفكير الذي يصح أن يكون تفكيراً سياسياً بما تعنيه هذه الكلمة، وهو الذي يجعل المفكر سياسياً. وهذا التفكير يحتاج إلى خمسة أمور رئيسية مجتمعة:

فأولاً: يحتاج إلى تتبع جميع الوقائع والحوادث التي تقع في العالم، أي يحتاج إلى تتبع جميع الأخبار، ونظراً لاختلاف الأخبار من حيث الأهمية وعدم الأهمية، ومن حيث الصدفة والقصد في الواقعة والحادثة أو في سوْق الخبر عنها ومن حيث الاقتضاب والإسهاب، فإنه مع المران ومع الزمن يصبح تتبع الأخبار، لا جميع الأخبار، بل لِما هو لا بد من معرفته في حلقات المعرفة.

ثانياً: يحتاج إلى معلومات، ولو أوّليّة ولو مقتضبة، عن ماهية الوقائع والحوادث، أي عن مدلولات الأخبار، سواء أكانت معلومات جغرافية أو معلومات تاريخية أو معلومات فكرية أو معلومات سياسية أو ما شاكل ذلك مما يستطيع معه الوقوف على واقع الواقعة أو الحادثة، أي على حقيقة مدلولات الأخبار.

ثالثاً: عدم تجريد الوقائع من ظروفها وعدم تعميمها، فالتجريد والتعميم والقياس الشمولي هي آفة فهم الوقائع والأحداث، أي آفة معرفة الأخبار، فلا بد من أن تؤخذ الواقعة والحادثة مع ظروفها أخذاً واحداً بحيث لا يُفصل بين الحادثة وبين ظروفها ولا بحال من الأحوال، إلى جانب حصر هذه الحادثة بما حصلت فيه، فلا تعمم على كل حادثة مثلها ولا يقاس عليها قياساً شمولياً، بل تؤخذ حادثة فردية ويصدر الحكم عليها بوصفها حادثة فردية، أي لهذه الحادثة ليس غير.

رابعاً: تمييز الحادثة والواقعة، أي تمييز الخبر من طريق تمحيصه تمحيصاً تاماً، فيُعرف مصدر الخبر وموقع وقوع الواقعة والحادثة، وزمانها، والوضع الذي حصلت فيه، والقصد من وجودها، أو من سوْق الخبر عنها، ومدى إيجاز الخبر والإسهاب فيه، وصدقه أم كذبه، إلى غير ذلك مما يتناوله التمحيص، لأن هذا التمحيص هو الذي يوجِد التمييز، وبقدر ما يكون شاملاً وعميقاً بقدر ما يوجد تمييز له، وبدون التمييز لا يمكن أن يأخذ هذه الحادثة أو الواقعة، لأنه يصبح فريسة للتضليل أو الخطأ، ولذلك فإن التمييز عامل هام في أخذ الخبر، بل مجرد سماعه.

خامساً: ربط الخبر بالمعلومات، ولا سيما ربطه بغيره من الأخبار. وهذا الربط هو الذي يؤدي إلى الحكم الأقرب للصواب على الخبر. فالخبر إذا كان متعلقاً بالسياسة الدولية ورُبط بالسياسة المحلية، أو كان متعلقاً بالسياسة المحلية ورُبط بالسياسة الدولية، أو كان خبراً اقتصادياً ورُبط بالاقتصاد مع أنه من الأمور السياسية، ولو كان اقتصادياً، أو كان خبراً يتعلق بالمانيا ورُبط بالسياسة الالمانية مع أنه من الأمور المتعلقة بأمريكا، فالخبر إذا رُبط بغير ما يجب أن يُربط به فإن الخطأ يقع حتماً، إذا لم يقع التضليل والخداع، لذلك فإن ربط الخبر بما يتعلق به أمر بالغ الأهمية، وأن يكون هذا الربط على وجهه الصحيح، أي بأن يكون ربطاً للفهم والإدراك لا ربطاً لمجرد المعرفة، أي ربطاً للعمل لا للعلم.

هذه الأمور الخمسة لا بد من تحقيقها جميعها حتى يتأتى التفكير بالنصوص السياسية، أي حتى يتأتى التفكير السياسي. ولا يقال إن هذه الأمور كثيرة وصعبة ومن العسير تحقيقها، لا يقال ذلك لأن وجود هذه الأمور ليس بالأمر الصعب، لأن المقصود بها هو مجرد الإلمام وليس المعرفة الواسعة، وهي تأتي مع الزمن وليس دفعة واحدة، وتأتي عن طريق التتبع وليس عن طريق الدراسة والبحث العلمي. صحيح أن الدراسة والبحث العلمي تكون أكثر مساعدة على القدرة، ولكنها لا تلزم في التفكير السياسي ولا تلزم للسياسي، فهي كمالية وثانوية. والمهم في كل ذلك هو التتبع، ومتى حصل التتبع وُجدت الأربعة الباقية طبيعياً، فالأصل في التفكير السياسي هو التتبع، ومتى وُجد التتبع وُجد التفكير السياسي طبيعياً. وعلى ذلك، فإن التفكير السياسي –على صعوبته وعلوه- فإنه في مقدور كل إنسان مهما كان تفكيره ومهما كان علمه، فالعادي والنابغة والعبقري كل منهم في مقدوره أن يفكر تفكيراً سياسياً، وفي مقدوره أن يكون سياسياً، لأنه لا يتطلب درجة معينة من العقل ولا درجة معينة من المعرفة، بل يتطلب تتبع الوقائع والحوادث الجارية، أي تتبع الأخبار، ومتى وُجد هذا التتبع وُجد التفكير السياسي. إلاّ أن التتبع لا يصح أن يكون منقطعاً بل يجب أن يكون متصلاً، لأن الحوادث والوقائع الجارية تشكل حلقة مترابطة الأطراف، فإذا فُقدت حلقة منها انقطعت السلسلة، أي انفكت الحلقة ويصبح في غير مقدور الشخص أن يربط الأخبار وأن يفهمها، ولذلك كان بقاء الحلقة حلقة أمراً ضرورياً في التفكير السياسي، أي أن التتبع المتصل شرط أساسي في التفكير السياسي.

والتفكير السياسي ليس خاصاً بالأفراد، بل هو كما يكون في الأفراد يكون في الجماعات، أي يكون في الشعوب والأمم، فهو ليس كالتفكير الأدبي ولا كالتفكير التشريعي إنّما يتحقق بالأفراد فحسب ولا يتأتى أن يكون في الجماعات فهو فردي، بل التفكير السياسي تفكير فردي وتفكير جماعي، وكما يكون في الأفراد يكون في الجماعات، فيكون في الشعوب والأمم كما يكون في الأفراد من حكام وسياسيين، بل إنه لا يكفي أن يكون في الأفراد بل يجب أن يكون في الشعوب والأمم، وبدون وجوده في الشعوب والأمم لا يوجد الحكم الصالح ولا يتأتى وجود النهضة، ولا تصلح الشعوب والأمم لحمل الرسالات، ومن هنا كان لا بد أن يوجد التفكير السياسي في الشعب والأمة، ذلك أن الحكم إنّما هو للشعب أو الأمّة، وكامن في الشعب والأمّة، ولا تستطيع قوة أن تأخذه إلاّ إذا أعطاه الشعب والأمّة، وإذا حصل اغتصابه منها فإنه إنّما يُغتصب لفترة فإمّا أن تعطيه فيستمر أو تصر على استرجاعه فيطاح بالحكم، وما دام الحكم هو للشعب والأمّة أو كامن فيها فإنه لا بد لهذا الشعب وهذه الأمّة من أن يكون لديه أو لديها التفكير السياسي، ولذلك فإن التفكير السياسي هو ضروري للأمّة قبل الحكام، وضروري لاستقامة الحكم أكثر من ضرورته لإيجاد الحكم، ومن هنا كان لا بد أن تثقف الأمّة أو الشعب ثقافة سياسية، وأن يكون لديها التفكير السياسي، أي لا بد أن تزود الأمّة بالمعلومات السياسية والأخبار السياسية وأن ينمي لديها سماع الأخبار السياسية، ولكن بشكل طبيعي لا بشكل مصطنع، وبإعطائها الصحيح من الثقافة السياسية والصادق من الأخبار وحتى لا تقع فريسة للتضليل، ومن هنا كانت السياسة والتفكير السياسي هي التي توجِد في الشعب أو الأمّة الحياة، أي كانت السياسة هي التي تحيا بها الأمّة، وبدون ذلك تكون جثة هامدة لا حركة فيها ولا نمو.

إلاّ أن الخطأ في فهم السياسة، والضلال الذي يحصل من فهم السياسة إنّما يأتي من التفكير بالنصوص السياسية على غرار التفكير بالنصوص الأخرى من أدبية وفكرية وتشريعية، فيفكَّر بالألفاظ والتراكيب مثلاً وتُفهم هذه الألفاظ والتراكيب كما هي، أو يفكَّر بالمعاني التي تحويها هذه الألفاظ والتراكيب فتُفهم هذه المعاني كما هي، أو يفكَّر في دلالات هذه الألفاظ والتراكيب فتُفهم هذه الدلالات، وهنا يقع الخطأ أو الضلال، لأن التفكير بالنصوص السياسية يختلف كل الاختلاف عن التفكير بأي نص آخر، لأن الخطأ والخطر في التفكير السياسي إنّما يأتي من عدم التمييز بين النصوص السياسية وبين غيرها من النصوص، فالنصوص السياسية قد تكون معانيها موجودة في النصوص، وقد تكون موجودة في غير النصوص، وقد تكون موجودة في صياغة الألفاظ والتراكيب كالمعاهدات مثلاً والتصريحات المسؤولة، وقد يكون في المعاني لا بالصياغة، وقد يكون بالدلالات لا بالمعاني ولا بالألفاظ، وقد يكون ما وراء هذه المعاني والألفاظ والدلالات، بل قد يكون مخالفاً لها أو مغايراً للنصوص مغايرة كلية. فإذا لم يدرَك ما يعنيه النص السياسي مما هو متضمن للنص، أو خارج عنه، فإنه لا يدرَك النص ولا بحال من الأحوال، فيقع الخطأ أو الضلال في التفكير بالنص السياسي.

ثم إنه من أخطر الأمور على التفكير السياسي، تجريده وتعميمه ودخول القياس الشمولي فيه. فإن النص السياسي لا يُفصل عن ظروفه ولا بحال من الأحوال، فهي جزء منه، ولا يصح أن يعمَّم ولا بوجه، ولا يدخله القياس الشمولي، حتى ولا القياس، فإنه علاوة على أن الظروف جزء من النص فإنه نص في حادثة معينة، فيؤخذ لتلك الحادثة ليس غير، فلا يعمَّم على غيرها ولا يقاس عليها، لا قياساً شمولياً ولا قياساً حقيقياً، بل يجب أن يؤخذ لتلك الحادثة وحدها، لذلك كان التجريد والتعميم والقياس مطلقاً، شمولياً كان أو حقيقياً، تشكل خطر الخطأ وخطر الضلال على التفكير السياسي، فقد يعطي مسؤول تصريحاً فيُفهم منه شيء، ثم يعطي نفس التصريح أو تصريحاً آخر فيُفهم منه شيء قد يكون مخالفاً له، بل قد يكون مناقضاً له، ويعطي مسؤول تصريحاً من أمر حقيقي، أي تصريحاً صادقاً، فيُفهم منه أنه تصريح كاذب يراد منه التضليل، وقد يعطي تصريحاً كاذباً فيُفهم منه أنه تصريح صادق وأن المقصود منه هو ما عناه والكذب فيه هو أنه أُعطي للإخفاء بالكذب، وقد يقام بعمل حسب التصريح، وقد يقام بعمل على خلاف التصريح، وهكذا. فالظروف والملابسات هي التي تلقي الضوء على التصريح فتكشف ما يراد منه، وليس نفس النص السياسي، ولذلك فإن التفكير السياسي لا يتأتى أن يكون قريباً من الصواب إلاّ على هذا الوجه، أي إلاّ إذا جُعلت الظروف جزءاً لا يتجزأ من النص أو العمل، وإلاّ إذا أُخذت كل حادثة بمفردها وأُبعد عنها التعميم والقياس.

ولقد عانت الأمّة الإسلامية من سوء التفكير السياسي الكثير من المصائب والويلات، فالدولة العثمانية مثلاً، حين كانت أوروبا تحاربها في القرن التاسع عشر، إنّما كانت تحاربها في الأعمال السياسية أكثر منها في الأعمال العسكرية، وإنه وإن وقعت أعمال عسكرية ولكنها كانت مساعدة للأعمال السياسية، فمثلاً ما كانوا يسمونه بمشكلة البلقان، وهي مشكلة خلقتها الدول الغربية بالتصريحات، فأعلنوا أن دول البلقان يجب أن تحرَّر من العثمانيين، أي من المسلمين، ولكن لم يكونوا يعنون أنهم سيحاربون الدولة العثمانية وإنما كانوا يعتمدون على إيجاد القلاقل والاضطرابات في البلقان فجاءوا بفكرة القومية والتحرر، فأخذها البلقانيون وأخذوا يقومون بالثورات، فكانت الدولة العثمانية تقوم بعمليات عسكرية ضد هذه الثورات مراعية وضع الدول الأخرى وتحاول استرضاء الدول الأخرى، مع أن هذه الدول الأخرى هي التي كانت تسند الثورات وهي التي كانت توهم العثمانيين وهي التي كان تجعلهم يشتغلون ضد الثورات من أجل أن يكون عملهم إنهاكاً لقواهم للقضاء على الثورات، وهكذا كان من نتيجة خطأ الدولة العثمانية وضلالها في التفكير السياسي أن خسرت البلقان، ثم لاحقتها فكرة القومية في عقر دارها حتى قضت عليها القضاء المبرَم.

وهذا بخلاف روسيا أو الاتحاد السوفياتي، فإنها قد وقعت في نفس المشكلة في أوروبا الشرقية في الخمسينات، فإن أمريكا نادت بتحرير أوروبا الشرقية من الشيوعية وأخذت تنادي بالتحرير وأخذت تسند هذه الدول والشعوب سراً وعلناً، ولكن روسيا لم تقف موقف العثمانيين، وعرفت أن فكرة التحرير هذه هي حرب ضد روسيا أو الاتحاد السوفياتي، ولذلك لم تهادن أمريكا وإنما اتخذتها العدو الأول، ولما قامت ثورة بولونيا سحقتها ولم تجعل لها أي منفذ للنجاح، ولما ثارت بلغاريا سحقتها دون أية رحمة وشددت قبضتها الحديدية على أوروبا الشرقية واستعدت لحرب أمريكا إذا هي تحركت لإسناد أوروبا الشرقية سراً وعلناً، مما أدى إلى إخفاق أمريكا أخفاقاً ذريعاً حتى اضطرت أمريكا بعد إخفاقها وإدراكها موقف روسيا السياسي وفهمها السياسي أن تتنازل عن فكرة محاربة الشيوعية وإضعاف روسيا إلى عقد اتفاقيات مع روسيا والتعايش معها، كل ذلك ليس ناتجاً عن قوة روسيا، وإنما ناتج عن التفكير السياسي الصحيح لدى الاتحاد السوفياتي.

ومثلاً حين رأت أمريكا أن اسرائيل التي أقامتها دولة تكاد تفلت من يدها وتكاد انجلترا تسترجع هذه البلاد بتحويل ما يسمى بدولة اسرائيل إلى كيان آخر يسمى فلسطين، حين رأت أمريكا ذلك في أواخر الستينات أطلقت على مشكلة فلسطين اسم مشكلة الشرق الأوسط، وصارت تقوم بالأعمال السياسية التي تمكّنها من أن تتولى المشكلة وحدها، وصارت تتخذ كلمة السلام وفكرة حل المشكلة وسيلة لتعقيد المشكلة، وهكذا استمرت في التضليل السياسي حتى ارتمى كل من العرب واليهود في أحضانها، وصارت تتبع أسلوب المغالطة وأسلوب التضليل حتى أنهكت قوى كل من العرب واليهود فاتجهت، لا إلى حل المشكلة، بل إلى نقل المنطقة من حالة اضطراب، وتسمية حالة حرب، إلى حالة هدوء نسبي وتسمية حالة سلام، وذلك لكي تتمكن على مهل وبهدوء من تركيز المنطقة على الوضع الذي رسمته لها حتى تطرد الانجليز نهائياً من المنطقة وتنفرد وحدها في السيطرة وبسط النفوذ على المنطقة كلها عن طريق تقوية ما يسمى بدولة اسرائيل، وبذلك كان ما يسمى بمشكلة الشرق الأوسط مثل مشكلة البلقان سواء بسواء، وكما وقع العثمانيون وأهل دول أوروبا الجنوبية في الشرك من جراء التضليل السياسي، وقع العرب واليهود في الشرك نفسه، وإذا لم يوجد التفكير السياسي لدى المسلمين اليوم لإدراك مشكلة الشرق الأوسط، كما أدركت روسيا مشكلة أوروبا الشرقية، فإن مصير الشرق الأوسط سيكون مثل مصير البلقان سواء بسواء.
فسوء التفكير السياسي هو الذي يدمر الشعوب والأمم، وهو الذي يهدم الدول أو يضعفها، وهو الذي يحُول بين الشعوب المستضعَفة وبين الانعتاق من ربقة الاستعمار، وهو الذي يحُول بين الأمم المنحطة وبين النهوض، ولذلك فإن التفكير في النصوص السياسية أمر بالغ الأهمية، ونتائجه فظيعة أو عظيمة، وأخطار الخطأ أو الضلال فيه أخطار مدمرة. ومن هنا كان لا بد من العناية الفائقة بالتفكير السياسي، عناية تفوق العناية بأي تفكير، ذلك أنه ضروري للشعوب ضرورة الحياة.

إلاّ أن التفكير السياسي وإن كان أصعب أنواع التفكير وأعلاها، فإنه لا يكفي فيه أن يكون تفكير أفراد فقط، فإن الأفراد لا قيمة لهم مهما كثر عددهم ومهما كان تفكيرهم سليماً أو عبقرياً، فإن التضليل في التفكير السياسي إذا تمكن من الشعب أو الأمّة لا تنفع تجاهه عبقريات الأفراد، ولا قيمة للعبقريين في التفكير السياسي مهما كان عددهم ومهما كانت عبقرية تفكيرهم، فإن الضلال إذا تمكن من الشعب أو الأمّة جرف تياره كل شيء ووقعت الأمّة أو الشعب فريسة سهلة لهذا التضليل وكانت هي ومعها العبقريون لقمة سائعة يلتهمها الأعداء، وما نجاح مصطفى كمال في هدم الدولة الإسلامية وإزالة الخلافة في أوائل القرن العشرين الميلادي ونجاح جمال عبدالناصر في الخمسينات والستينات من هذا القرن في الحيلولة دون تحرر العرب، وقد كانوا عقب الحرب العالمية الثانية متحفزين للتحرير، إلاّ أمثلة حية على أن سوء التفكير السياسي إذا اجتاح الشعوب والأمم فإنه لا تنفع تجاهه عبقرية العبقريين ما داموا أفراداً ولو بلغ عددهم الآلاف، لذلك فإن سوء التفكير السياسي لا يشكل خطراً على الأفراد وإنما يشكل خطراً على الشعوب والأمم، ومن هنا لا بد من العناية بالتفكير السياسي لدى الشعوب والأمم، عناية تفوق كل شيء.

صحيح أن التفكير السياسي إذا وُجد عند الأفراد وسار لديهم في الطريق المستقيم يمكن بهم أن يوجد التفكير السياسي الذي يقف في وجه الأعداء ويكشف تضليلهم، ولكن هذا إنّما يتأتى إذا انتقل تفكير هؤلاء الأفراد إلى الشعب أو الأمّة، وإذا أصبح عند الأمّة كما هو عند الأفراد، وإذا انتقل إلى أن يكون تفكير الأمّة لا تفكير الأفراد، فيصبح هؤلاء الأفراد جزءاً من الأمّة لا أفراداً، وتكون الأمّة كلها أمّة مفكرة وليس أفراداً منها، وإذا لم يتحول التفكير الفردي إلى تفكير جماعي ولم يصبح تفكير الأفراد تفكير أمّة لا تفكير أفراد، فإنه لا قيمة لهذا التفكير ولا قيمة لهؤلاء الأفراد، فتفكير الأفراد السياسي لا يقوى على الوقوف في وجه الأعداء وفي وجه تضليلهم مهما كثر عددهم وسَمَت عبقرياتهم، وإنما الذي يقف في وجههم هو تفكير الشعوب والأمم، أي هو التفكير السياسي الذي يكون عند الشعوب والأمم.

صحيح أن الأفراد العباقرة هم أناس عاديون مثلهم مثل باقي الناس لا يتميزون بإنسانيتهم عن أي إنسان عادي، والناس ينظرون إلى هؤلاء الأفراد نظرة عادية، فإن عبقريتهم لا تشاهَد ولا تُلمس ولا يُحس بها، ولذلك فإنهم حين تتحرك عبقريتهم وينتجون لا يُرى فيهم في أول الأمر أية ميزة، ولا يدرَك في إنتاجهم أي تفوق ولا أي عبقرية، فهم إن كانوا مثقفين فإن مثلهم كثيرين مثقفون، وإن كانوا أذكياء فإن مثلهم الكثير من الأذكياء، فإذا لفت النظر إلى أفكارهم فإنّما يلفت النظر من قبل أفراد آخرين يُقبِلون على إنتاجهم ليكونوا مثلهم أو ليساعدهم هذا التفكير على الارتفاع في مجتمعهم وفي وسطهم، أو لاتخاذه وسيلة لتحقيق مآرب شخصية أو غايات أنانية، وإذا ظل كذلك ولم ينتقل إلى الجماعات فإنه يبقى فردياً مهما كثر الأفراد المفكرون هذا التفكير، ولو كان تفكيراً فريداً يقبله كل من ذاقه أو عرفه، ولذلك فحتى ينفع هذا التفكير السياسي ويصبح قادراً على الوقوف في وجه الأعداء، لا بد أن يتحول إلى تفكير جماعي ويخرج من قوقعة الفردية ومن شرنقة العزلة، فإذا تحول إلى تفكير جماعي وانتقل إلى الشعب أو الأمّة فقد وُجدت القوة التي تُنبت شجرة النهضة.

هذا هو التفكير السياسي الذي ينفع، وهو التفكير الجماعي لا التفكير الفردي، أي هو تفكير الشعب والأمّة وليس تفكير الأفراد حتى لو كانوا من العبقريين، لذلك يجب تثقيف الأمّة التثقيف السياسي، ويجب تمرين الأمّة وتعليمها على التفكير السياسي، حتى يكون التفكير السياسي هو تفكير الأمّة وليس تفكير الأفراد.

هذا هو التفكير السياسي، فهو تفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية، تفكير بالحوادث السياسية والوقائع السياسية، والتفكير الأول لا قيمة له ولا يزيد عن مجرد المعرفة للأفكار، أمّا التفكير السياسي فإنه هو الذي ينفع ويفيد، وهو الذي يكون له أثر باهر وتأثير عظيم، ولذلك فإنه إن جاز التفكير السياسي في العلوم السياسية والأبحاث السياسية وكانت منه فوائد للأفراد من العلماء في السياسة، فإن التفكير في الوقائع والحوادث هو واجب على الكفاية للأمّة يجب أن يُعمل لإيجاده بالأمّة، لا سيما على الذين لديهم مثل هذا التفكير، سواء أكانوا من المتعلمين أو غير المتعلمين.

من كتاب التفكير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق