الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
إن وجود الدولة أو الكيان السياسي التنفيذي لمجموعة الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للناس من ضرورات العقل والدين. فالعقل يوجب وجود قوة تنفيذية تقوم على رعاية الناس وتنظيم أمورهم وتدبير شؤونهم؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الأفوه بن مالك الأودي (من شعراء الجاهلية):
لا يصلحُ القومُ فوضى لا سراةَ لهم ... ولا سراةَ إِذا جهالهُم سادُوا
تُهدى الأمورُ بأهلِ الرأيِ ما صَلُحَتْ ... فإِن توَّلتْ فبالأشرارِ تنقادُ
وأما الدين، فقد أرشد إلى وجوب وجود تلك القوة وذلك الكيان في أدلة كثيرة منها:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، وأولي الأمر هنا بمعنى الحكام وليس العلماء؛ لأن العالم يتبع ويقلّد ولا يطاع. والأمر بطاعة الحكام يتضمن الأمر بإيجادهم؛ إذ لا يأمر الشارع بطاعة من لا وجود له.
وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "... ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم). وعن معاوية قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية" (أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط). وفي رواية (عند أحمد في المسند والطبراني في مسند الشاميين): "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية". قال ابن حجر العسقلاني (في فتح الباري ج14 ص496): "والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد...".
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم" (أخرجه أحمد في المسند). قال ابن تيمية (في السياسة الشرعية ص139): "فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع...".
والحاصل، فإن إقامة الدولة التي تطبق الشرع من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. قال الشيخ الطاهر بن عاشور (في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص207): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)".
مباحث الدولة
قد حصل العلم مما تقدم بأن الدولة ضرورية بحكم العقل والنقل؛ لأنه لا يستقيم حال الأمة والدين بدونها. وحصول العلم بوجوب إيجاد الدولة، يحيلنا بدوره على طائفة من المباحث المتعلقة بها من حيث كيفية الإيجاد وشكلها بعد الإيجاد. أما بحث كيفية الإيجاد، فهو من المباحث التي أغفلها المتقدمون، لا لقصور فهمهم أو ضيق أفقهم، إنما لإعراضهم عن بحث المستحيلات وانشغالهم ببحث الواجبات والممكنات. وما قد نراه هنا وهناك من إشارات لبعض العلماء لا يرقى إلى درجة البحث الشرعي العميق لافتقاده فقه الواقع ومساندة الدليل، كقول إمام الحرمين (في غياث الأمم ص282): "فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحقّ على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد؛ فإن عسر جمعهم على واحد، استبد أهل كل صقع وناحية بإتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضه نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال. فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضي الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الاقتراع، فمن خرجت له القرعة قدم".
ورغم أهمية هذا البحث ولزومه إلا أننا سنهمله في هذا المقام ونركزّ نظرنا على بحث الشكل لأمرين: الأمر الأول، أن البحث في كيفية إقامة الدولة مع التسليم بوجوبها وبشكلها الذي حدده الإسلام، مما يدخل في دائرة الخلاف، فيعذر المخالف ما التزم برؤية شرعية ظنّ صوابها ومنهج تعضده الأدلة وإن ضعفت في نظر غيره. والأمر الثاني، أنّ شكل الدولة هو المبيّن لحقيقتها، فهو يتضمّن بيان أجزاء الماهية وأركانها مما لا توجد حقيقتها بدونها. لذلك كان البحث في شكل الدولة أهمّ من البحث في طريقة إيجادها. فإذا اختلف الناس في سبيل تحقيق المطلوب، واتفقوا على المطلوب، تحقّق المطلوب رغم تباين طرق تحصيله. وأما إذا اختلف الناس في المطلوب، فرأى أحدهم أن المطلوب إمبراطورية، ورأى الآخر أن المطلوب جمهورية، اختلفت ماهية المطلوب وحقيقته، فصار لا معنى لتحقّقه عندهما مع تباين ماهيته.
شكل الدولة
الشكل هو هيئة الشيء وصورته التي يعرف بها. وشكل الدولة هو مجموع المقاييس والأحكام التي يتمثّل بها كيان ما على هيئة سياسية تنفيذية معينة. ويشمل ذلك البحث في لقبها وقواعدها وأركانها وأجهزتها وغير ذلك من أمور الحكم والإدارة.
ونظرا لتعدد هذه المباحث وتشعبها فسنكتفي في هذا المقام ببحث اللّقب. واللّقب هو الاسم الموضوع للشيء ليكون علما عليه تمييزا له عن غيره. ومن المعلوم أن ألقاب الدول تدلّ على ما يميّزها في الحكم والإدارة؛ لأنّها بمثابة التعريف لنظام حكمها، ولذلك كانت الجمهورية مثلا غير المملكة.
وعليه، فإن بحثنا الرئيسي يتعلّق بلقب الدولة الإسلامية، وسنضيف عليه تكملة وفائدة ما يتعلق بلقب حاكم المسلمين.
أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان قال: "قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة"، قال: "فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". قال النووي (في شرحه على مسلم): "ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل فانه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا".
فهل يظن عاقل أنّ الشرع الذي علمنا هيئة الحدث، وما تعلّق بالغائط من أحكام وآداب، يغفل عن بيان نظام الحكم، فيهمله ويتركنا شذر مذر نخبط فيه خبط عشواء، فلا ندري كيف تساس الأمة وتحمى البيضة ولا كيف ينفذ الدين ويحرس؟
1. النهي عن أخذ أنظمة الحكم من الكفار
إن وجود الدولة أو الكيان السياسي التنفيذي لمجموعة الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للناس من ضرورات العقل والدين. فالعقل يوجب وجود قوة تنفيذية تقوم على رعاية الناس وتنظيم أمورهم وتدبير شؤونهم؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الأفوه بن مالك الأودي (من شعراء الجاهلية):
لا يصلحُ القومُ فوضى لا سراةَ لهم ... ولا سراةَ إِذا جهالهُم سادُوا
تُهدى الأمورُ بأهلِ الرأيِ ما صَلُحَتْ ... فإِن توَّلتْ فبالأشرارِ تنقادُ
وأما الدين، فقد أرشد إلى وجوب وجود تلك القوة وذلك الكيان في أدلة كثيرة منها:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، وأولي الأمر هنا بمعنى الحكام وليس العلماء؛ لأن العالم يتبع ويقلّد ولا يطاع. والأمر بطاعة الحكام يتضمن الأمر بإيجادهم؛ إذ لا يأمر الشارع بطاعة من لا وجود له.
وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "... ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم). وعن معاوية قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية" (أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط). وفي رواية (عند أحمد في المسند والطبراني في مسند الشاميين): "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية". قال ابن حجر العسقلاني (في فتح الباري ج14 ص496): "والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد...".
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم" (أخرجه أحمد في المسند). قال ابن تيمية (في السياسة الشرعية ص139): "فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع...".
والحاصل، فإن إقامة الدولة التي تطبق الشرع من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. قال الشيخ الطاهر بن عاشور (في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص207): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)".
مباحث الدولة
قد حصل العلم مما تقدم بأن الدولة ضرورية بحكم العقل والنقل؛ لأنه لا يستقيم حال الأمة والدين بدونها. وحصول العلم بوجوب إيجاد الدولة، يحيلنا بدوره على طائفة من المباحث المتعلقة بها من حيث كيفية الإيجاد وشكلها بعد الإيجاد. أما بحث كيفية الإيجاد، فهو من المباحث التي أغفلها المتقدمون، لا لقصور فهمهم أو ضيق أفقهم، إنما لإعراضهم عن بحث المستحيلات وانشغالهم ببحث الواجبات والممكنات. وما قد نراه هنا وهناك من إشارات لبعض العلماء لا يرقى إلى درجة البحث الشرعي العميق لافتقاده فقه الواقع ومساندة الدليل، كقول إمام الحرمين (في غياث الأمم ص282): "فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحقّ على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد؛ فإن عسر جمعهم على واحد، استبد أهل كل صقع وناحية بإتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضه نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال. فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضي الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الاقتراع، فمن خرجت له القرعة قدم".
ورغم أهمية هذا البحث ولزومه إلا أننا سنهمله في هذا المقام ونركزّ نظرنا على بحث الشكل لأمرين: الأمر الأول، أن البحث في كيفية إقامة الدولة مع التسليم بوجوبها وبشكلها الذي حدده الإسلام، مما يدخل في دائرة الخلاف، فيعذر المخالف ما التزم برؤية شرعية ظنّ صوابها ومنهج تعضده الأدلة وإن ضعفت في نظر غيره. والأمر الثاني، أنّ شكل الدولة هو المبيّن لحقيقتها، فهو يتضمّن بيان أجزاء الماهية وأركانها مما لا توجد حقيقتها بدونها. لذلك كان البحث في شكل الدولة أهمّ من البحث في طريقة إيجادها. فإذا اختلف الناس في سبيل تحقيق المطلوب، واتفقوا على المطلوب، تحقّق المطلوب رغم تباين طرق تحصيله. وأما إذا اختلف الناس في المطلوب، فرأى أحدهم أن المطلوب إمبراطورية، ورأى الآخر أن المطلوب جمهورية، اختلفت ماهية المطلوب وحقيقته، فصار لا معنى لتحقّقه عندهما مع تباين ماهيته.
شكل الدولة
الشكل هو هيئة الشيء وصورته التي يعرف بها. وشكل الدولة هو مجموع المقاييس والأحكام التي يتمثّل بها كيان ما على هيئة سياسية تنفيذية معينة. ويشمل ذلك البحث في لقبها وقواعدها وأركانها وأجهزتها وغير ذلك من أمور الحكم والإدارة.
ونظرا لتعدد هذه المباحث وتشعبها فسنكتفي في هذا المقام ببحث اللّقب. واللّقب هو الاسم الموضوع للشيء ليكون علما عليه تمييزا له عن غيره. ومن المعلوم أن ألقاب الدول تدلّ على ما يميّزها في الحكم والإدارة؛ لأنّها بمثابة التعريف لنظام حكمها، ولذلك كانت الجمهورية مثلا غير المملكة.
وعليه، فإن بحثنا الرئيسي يتعلّق بلقب الدولة الإسلامية، وسنضيف عليه تكملة وفائدة ما يتعلق بلقب حاكم المسلمين.
أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان قال: "قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة"، قال: "فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". قال النووي (في شرحه على مسلم): "ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل فانه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا".
فهل يظن عاقل أنّ الشرع الذي علمنا هيئة الحدث، وما تعلّق بالغائط من أحكام وآداب، يغفل عن بيان نظام الحكم، فيهمله ويتركنا شذر مذر نخبط فيه خبط عشواء، فلا ندري كيف تساس الأمة وتحمى البيضة ولا كيف ينفذ الدين ويحرس؟
1. النهي عن أخذ أنظمة الحكم من الكفار
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم ؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك".
قال ابن حجر (في الفتح ج15 ص236): "الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها".
وهذا يشمل النهي عن تقليدهم في أنظمة الحكم. ومن أنظمة الحكم عندهم الملكية والجمهورية. أما الملكية فسيأتي بيان الأحاديث التي تنهى عنها. وأما الجمهورية، فقد سبق إليها اليونان والرومان. وقد كانت نظام الحكم الروماني جمهوريا من القرن السادس ق.م إلى القرن الأول ق. م.
2. النهي عن أخذ النظام الملكي والإمبراطوري
· أخرج البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك". وفي رواية: " أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك". وفي رواية عند مسلم: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله". وفي المستدرك للحاكم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "إن أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، شاهان شاه". قال سفيان: إن العجم إذا عظموا ملكهم يقولون شاهان شاه إنك ملك الملوك.
· وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: "جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا".
· وأخرج ابن حبان عن سفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا".
· وفي الإصابة لابن حجر عن عبد الله بن نافع قال: "خطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فقال له عبد الرحمن أهرقلية كلما مات قيصر كان قيصر مكانه لا نفعل والله أبدا". وفي المستدرك للحاكم عن محمد بن زياد قال: "لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر و عمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل و قيصر". وفي أسد الغابة عن محمد بن زياد: "أن معاوية كتب إلى مروان أن يبايع ليزيد بن معاوية فقال عبد الرحمن: جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم".
3. لقب الدولة في الإسلام
· أخرج أحمد عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك". وفي رواية عند ابن حبان: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا".
· وأخرج أحمد والبزار والبيهقي في الدلائل عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت". وفي رواية عند الطيالسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة".
· وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
· وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون...". وفي رواية عند ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. كلما ذهب نبي خلفه نبي . وأنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء فيكثروا...". وفي رواية عند ابن حبان: "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وأنه ليس بعدي نبي. فقال رجل: ما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال: خلفاء ويكثرون...".
· وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: "إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة". وفي رواية: "لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة".
· وأخرج أبو داود عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ".
· وأخرج ابن حبان وأبو يعلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن أنكر برئ ومن أمسك سلم ولكن من رضي وتابع".
4. لقب الحاكم في الإسلام
· أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون...".
. وأخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا".
· وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سلمان: "أن عمر قال له أملك أنا أم خليفة فقال له سلمان إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر". وأخرج أيضا عن سفيان بن أبي العوجاء قال: "قال عمر بن الخطاب والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم قال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا قال ما هو قال الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حق فأنت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا فسكت عمر".
. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة : لأي شيء كان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان عمر يكتب أولا من خليفة أبي بكر فمن أول من كتب من أمير المؤمنين ؟ فقال : حدثني الشفاء وكانت من المهاجرات الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل العراق بأن يبعث إليه رجلين جلدين يسألهما عن العراق و أهله فبعث عامل عامل العراق بلبيد بن ربيعة و عدي بن حاتم فلما قدما المدنية أناخا راحليتهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين فقال عمرو : أنتما والله أصبتما اسمه هو الأمير ونحن المؤمنون فوثب عمرو فدخل على عمر أمير المؤمنين فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص ربي يعلم لتخرجن مما قلت قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا علي فقالا لي: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين فهما والله أصابا أسمك نحن المؤمنون و أنت أميرنا قال فمضى به الكتاب من يومئذ".
· وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سلمان: "أن عمر قال له أملك أنا أم خليفة فقال له سلمان إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر". وأخرج أيضا عن سفيان بن أبي العوجاء قال: "قال عمر بن الخطاب والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم قال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا قال ما هو قال الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حق فأنت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا فسكت عمر".
. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة : لأي شيء كان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان عمر يكتب أولا من خليفة أبي بكر فمن أول من كتب من أمير المؤمنين ؟ فقال : حدثني الشفاء وكانت من المهاجرات الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل العراق بأن يبعث إليه رجلين جلدين يسألهما عن العراق و أهله فبعث عامل عامل العراق بلبيد بن ربيعة و عدي بن حاتم فلما قدما المدنية أناخا راحليتهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين فقال عمرو : أنتما والله أصبتما اسمه هو الأمير ونحن المؤمنون فوثب عمرو فدخل على عمر أمير المؤمنين فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص ربي يعلم لتخرجن مما قلت قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا علي فقالا لي: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين فهما والله أصابا أسمك نحن المؤمنون و أنت أميرنا قال فمضى به الكتاب من يومئذ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق