الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
6. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص58-59): "فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم تسلم من الاشتمال على راو ضعيف، وبعض رواة أسانيدها مطعون فيهم، وأن من تكلم فيه منهم وإن كانوا قد قبلهم بعض أهل النقد فقد ردهم بعضهم فتعارض فيهم الجرح والتعديل والرد والقبول، وقد استقر عند علماء الحديث وأصول الفقه أن الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدم على التعديل الصادر منهم فيقدم الجرح... وهذه القاعدة مسلّمة معمول بها".
أقول: أحببت قبل مناقشة طرق الآثار التي ضعفها الشيخ الطاهر رحمه الله مناقشة بعض القواعد التي اعتمد عليها في الحكم، ومنها هذه القاعدة التي ساقها الشيخ باعتبارها مسلّمة استقرّ عليها رأي العلماء أي قاعدة "الجرح إذا صدر من أهل المعرفة مقدم على التعديل الصادر منهم".
أولا: الظاهر أن الشيخ الطاهر رحمه الله يرجح قبول الجرح الصادر من أهل المعرفة على التعديل ولا يشترط التبيين فيه. وقد استعنت على تقرير هذا الفهم بقرينة ما ذكره في بحث "الأسانيد المريضة الرواية" (من كتاب تحقيقات وأنظار، ص88) حيث قال: "وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم كما قرره علماء الحديث والفقه والأصول، فإذا كان المجرح أكثر من المعدل أو تساويا فتقديم الجرح متفق عليه، وإذا كان المجرح أقل من المعدل ففيه خلاف. والصحيح الذي عليه الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين تقديم الجرح...".
والصواب أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها.
قال اللكنوي (في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، ص117-119): "قد زلّ قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدّم على التعديل؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا أي تعديل كان من أي معدل كان في شأن أي راو كان. وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة - أي تقدم الجرح على التعديل - مقيدة بأن يكون الجرح مفسّرا، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما. ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ويرجحون عدم قبول المبهم ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقدم الجرح على التعديل، فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسّر دون غير المفسر فإنه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول عند ذوي العقول. ويشهد له قول السيوطي في تدريب الراوي: (إذا اجتمع فيه -أي في الراوي- جرح مفسر وتعديل، فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين). وقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر: (الجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة لكن محله التفصيل وهو أنه إن صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا غير مبين السبب الخ...)... وقول السخاوي في شرح الألفية: (ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فسّر، أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزي وغيره. انتهى). وقول النووي في شرح صحيح مسلم (عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء ولا عيب عليه في ذلك. وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح أحدهما أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. انتهى)...". انتهى
وقال التاج السبكي (في قاعدة في الجرح والتعديل، ضمن أربع رسائل في علوم الحديث، ص19-20): "... لو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون".
ثانيا: طبّق الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى قاعدته هذه في تقديم الجرح على جملة الآثار التي ناقشها، وأحبّ هنا أن أتعرض لمثال واحد أبيّن من خلاله بعض الملاحظات على منهج الشيخ. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (56): "روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلا من أهل بيتي، يملؤها عدلا كما ملئت جورا)...". ثم قال (58): "ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي". هذا الكلام أخذه الشيخ الطاهر رحمه الله من مقدمة ابن خلدون (ص349)، فذكر من جرّح فطر بن خليفة على الترتيب الذي ذكره ابن خلدون (أي أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني)، ولا حرج في هذا الأمر؛ إذ للمرء أن ينقل عمن يشاء ممن يثق في نقله، ولكن رأيت الشيخ يقع في الخطأ الذي وقع فيه ابن خلدون. فقد قال ابن خلدون: "وقال الجرجاني: زائغ غير ثقة"، وتبعه الشيخ الطاهر رحمه الله فقال: " وقد طعن فيه... الجرجاني". والصواب هو: "الجوزجانيّ" وليس "الجرجاني"، كما في الميزان للحافظ الذهبي (ج5 ص442). أما بالنسبة لفطر بن خليفة (ينظر "تهذيب التهذيب" لابن حجر، ج4 ص487) فقد:
- روى له أصحاب السنن.
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة صالح الحديث.
- وقال: قال أبي: كان عند يحيى بن سعيد ثقة.
- وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة
- وقال العجلي: كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل.
- وقال أبو حاتم: صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدث عنه.
- وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة حافظ كيس
- وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى.
- وقال الساجي: صدوق ثقة ليس بمتقن.
- وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر أنه كان ثبتا في الحديث.
- وقال النسائي في الكنى: حدثنا يعقوب بن سفيان عن ابن نمير قال: فطر حافظ كيس.
- وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عند الكوفيين وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به.
- وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وقد قيل إنه سمع من أبي الطفيل فإن صح فهو من التابعين.
- وروى له البخاري مقرونا.
وللعلم، فإن رواية البخاري له – ولو في المتابعات - تدل على تعديله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (في هدي الساري، ص544): "فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة...".
وعليه، فقد وثّق جمع غفير من الأئمة فطر بن خليفة، فلا يقبل قول من طعن فيه إلا بحجة ظاهرة يبيّن فيها سبب طعنه. وإذا رجعنا إلى قول من طعن في فطر بن خليفة نجد أن طعنهم ينصبّ على تشيعه.
"أما الجوزجاني فقال كان غير ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن قطنة بن العلاء تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان انتهى. فهذا هو ذنبه عند الجوزجاني ... وقال أبو بكر بن عياش تركت الرواية عنه لسوء مذهبه، وقال أحمد بن يونس كنا نمرّ به وهو مطروح لا نكتب عنه" (ينظر هدي الساري، ص609 ).
وهذا السبب لا يعدّ جرحا يقدّم على قول الأئمة الذين وثقوا فطر بن خليفة؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن العلماء الذين قالوا بتقديم الجرح على التعديل، قالوا ذلك لعلة هي: زيادة العلم أي أن الجارح قد علم ما لم يعلم المعدل. قال السخاوي (في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج2 ص189 ): "قال الخطيب والعلة في ذلك أن الجارح مخبر عن أمر باطني قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره، يعني: فمعه زيادة علم". وزيادة العلم هذه التي يزعمها من جرّح فطر بن خليفة ليست بخافية، فكل من وثّقه من العلماء يعلم أنه شيعي.
الأمر الثاني، أن فطر بن خليفة الكوفي (المتوفى سنة 155هـ) كان من تابعي التابعين، إن لم يكن من التابعين. والتشيّع في عرف المتقدمين لا يعني ما يعنيه في عرف المتأخرين. قال ابن حجر (في تهذيب التهذيب، ج1 ص125): "وأما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين، فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة".
وعليه، فإن تمسك الشيخ الطاهر رحمه الله بقاعدة تقديم الجرح مطلقا دون الأخذ بعين الاعتبار القيد الذي قرره العلماء، أوقعه – في نظري – في خطأ الحكم بتضعيف الحديث الصحيح.
7. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص60): "وأزيد هنا ما هو أخص بغرضنا وهو أن أخبار المهدي لو كانت من الشهرة الصحيحة بالحال التي نشاهد عليه أسانيدها من عزوها إلى رواية ثمانية عشر من الصحابة بأسانيد مختلفة, وكانت تلك النسبة حقا وأسانيدها مقبولة لما فات جميعها أو بعضها الإمامين الجليلين البخاري ومسلم في صحيحيهما المجعولين لرواية ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العلم حتى كيفية الأكل والاضطجاع؛ إذ لا يجوز أن يفوت مثلهما في إحاطتهما وحفظهما وخبرتهما بالرجال حديث بلغ من الشهرة ذلك المبلغ لو كانت شهرة صادقة". أقول:
هذه قاعدة ثانية من القواعد التي اعتمد عليها الشيخ الطاهر رحمه الله في الحكم على الآثار الواردة في المهدي. والردّ عليها من وجوه:
أولا: لم يشترط البخاري ولا مسلم استيعاب كل الصحيح في كتابيهما حتى يقال بتضعيف ما لم يخرّجاه.
قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص53-54): "وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث ولكنهما (لم يعمّاه) أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف...". وقال ابن كثير (في الباعث الحثيث، ص35): "إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها". وقال برهان الدين الأبناسي (في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، ج1 ص90): "قال النووي في التقريب: والصواب أنه لم يفت الخمسة إلا اليسير يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي. وخالفه ابن كثير فقال: يوجد ذلك كثيرا في المسانيد والمعاجم كمسند أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبراني وكذا في الأجزاء وغير ذلك لمن أمعن النظر في سنده ومتنه وكان أهلا للتصحيح...".
ثانيا: قال الشيخ الطاهر رحمه الله ( في مقاصد الشريعة الإسلامية، ص88): "وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:... (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله: (لا ضرر ولا ضرار)".
وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" الذي جعله الشيخ من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى عدّه بعضهم من المتواتر. وقد ورد من طريق جابر وابن عمرو وعائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعلي وابن جبير وزيد بن ثابت. وحديث "لا ضرر ولا ضرار" الذي جعله الشيخ أيضا من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى قال فيه أبو داود: "إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها". وقد ورد من طريق عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. والقصد، أنّ الحديث قد يشتهر شهرة واسعة، ويرد من طرق كثيرة، ومع ذلك لا يخرّجه البخاري ومسلم لسبب من الأسباب، منها عدم اشتراطهما استيعاب كل الأحاديث.
ثالثا: نعم، لم يرد ذكر اسم المهدي في البخاري ومسلم، ولكن ورد في أحاديث مسلم ما يشير إليه، وهو ما قرره بعض العلماء. قال القرطبي (في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7 ص352) في شرح حديث مسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا": "وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي...". وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". وقد ورد هذا الحديث بزيادة: "فيقول أميرهم المهدي"، رواه ابن القيم (في المنار المنيف) وقال: إسناده جيد، ورواه ابن حجر الهيتمي (في الصواعق المحرقة) وصححه. والقصد، أنّ من العلماء من يثبت أصل رواية المهدي في الصحيح وإن لم يرد التصريح بذكر اسمه. وبناء عليه، فلقائل أن يقول: لم يفت البخاري ومسلم أصل الرواية، فلا وجه لقول الشيخ الطاهر رحمه الله بفواتها.
هذه قاعدة ثانية من القواعد التي اعتمد عليها الشيخ الطاهر رحمه الله في الحكم على الآثار الواردة في المهدي. والردّ عليها من وجوه:
أولا: لم يشترط البخاري ولا مسلم استيعاب كل الصحيح في كتابيهما حتى يقال بتضعيف ما لم يخرّجاه.
قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص53-54): "وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث ولكنهما (لم يعمّاه) أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف...". وقال ابن كثير (في الباعث الحثيث، ص35): "إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها". وقال برهان الدين الأبناسي (في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، ج1 ص90): "قال النووي في التقريب: والصواب أنه لم يفت الخمسة إلا اليسير يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي. وخالفه ابن كثير فقال: يوجد ذلك كثيرا في المسانيد والمعاجم كمسند أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبراني وكذا في الأجزاء وغير ذلك لمن أمعن النظر في سنده ومتنه وكان أهلا للتصحيح...".
ثانيا: قال الشيخ الطاهر رحمه الله ( في مقاصد الشريعة الإسلامية، ص88): "وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:... (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله: (لا ضرر ولا ضرار)".
وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" الذي جعله الشيخ من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى عدّه بعضهم من المتواتر. وقد ورد من طريق جابر وابن عمرو وعائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعلي وابن جبير وزيد بن ثابت. وحديث "لا ضرر ولا ضرار" الذي جعله الشيخ أيضا من القواعد العامة لم يخرجه البخاري ومسلم، مع أنه اشتهر شهرة واسعة حتى قال فيه أبو داود: "إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها". وقد ورد من طريق عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. والقصد، أنّ الحديث قد يشتهر شهرة واسعة، ويرد من طرق كثيرة، ومع ذلك لا يخرّجه البخاري ومسلم لسبب من الأسباب، منها عدم اشتراطهما استيعاب كل الأحاديث.
ثالثا: نعم، لم يرد ذكر اسم المهدي في البخاري ومسلم، ولكن ورد في أحاديث مسلم ما يشير إليه، وهو ما قرره بعض العلماء. قال القرطبي (في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7 ص352) في شرح حديث مسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا": "وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي...". وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". وقد ورد هذا الحديث بزيادة: "فيقول أميرهم المهدي"، رواه ابن القيم (في المنار المنيف) وقال: إسناده جيد، ورواه ابن حجر الهيتمي (في الصواعق المحرقة) وصححه. والقصد، أنّ من العلماء من يثبت أصل رواية المهدي في الصحيح وإن لم يرد التصريح بذكر اسمه. وبناء عليه، فلقائل أن يقول: لم يفت البخاري ومسلم أصل الرواية، فلا وجه لقول الشيخ الطاهر رحمه الله بفواتها.
8. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص56): "لقد كثرت الآثار المروية في المهدي... وقد أسندها رواتها إلى ثمانية عشر من الصحابة... ورجال تلك الأسانيد على تفاوتها قسمان: قسم اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم، وأسانيدهم هي أمثل أسانيد هذه الآثار، وتلك هي التي رواها الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومجموعها ثمانية طرق سنذكرها. وقسم يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والتساهل في قبول الرواة مثل: معاجم الطبراني، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب، ومستدرك الحاكم، وحلية أبي نعيم. ونحن نقتصر هنا على أسانيد القسم الأول فإنها أشبه ما روي في هذا الشأن ونترك بقيتها الكثيرة تجنبا للتطويل...".
أقول:الأصل في تخريج الأحاديث والحكم عليها، هو النظر فيما أمكن من مصادر الحديث لجمع الطرق وتقويمها؛ ففي المصنفات التي جعلها الشيخ الطاهر رحمه الله من القسم الثاني جملة من الأحاديث الصحيحة، وفيها جملة أخرى من الأحاديث الصالحة للاعتبار. قال الحافظ العراقي:
وخذ زيادة الصحيح إذ تُنص ... صحته أو من مصنف يُخص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك
وقال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص60-62): "(وخذ) أيها الطالب بعد ما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه (زيادة الصحيح) المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة (إذ) أي حيث (تنص صحته) من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف... ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق بل تؤخذ إما منه (أو من مصنف) بفتح النون (يخص بجمعه) أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه... (نحو) صحيح أبي حاتم ( ابن حبان)... ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر (ابن خزيمة)... (وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة (على تساهل)...". وقال ابن حجر (في نزهة النظر، ص30): "واعلم أنّ تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا: هو الاعتبار". وفي مستدرك الحاكم مثلا أحاديث صحيحة في المهدي، منها: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673). وقد ذكر ابن خلدون هذا الحديث في المقدمة وقال فيه (351): "سليمان بن عبيد لم يخرج له أحد من الستة، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه". ويبدو أن الشيخ الطاهر رحمه الله قد اطّلع على هذا الحديث وأهمله؛ لأن رجال إسناده من القسم الذي "يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والتساهل في قبول الرواة مثل: معاجم الطبراني، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب، ومستدرك الحاكم، وحلية أبي نعيم". وهذا التعميم غير دقيق؛ بدليل ما نقلناه عن أهل الحديث من إمكان العثور على الصحيح في تلك الكتب، وبدليل قول الشيخ نفسه: "المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع"، أي أنّ الشيخ نفسه يقرّ بإمكان وجود الصحيح والحسن فيها؛ لذا من الخطأ تعميم الحكم وإهمالها كلّية.
وبالنسبة لحديث الحاكم الذي ذكرناه، فهو صحيح، ولا يضرّه تردد ابن خلدون وإهمال الشيخ الطاهر له. وأما سليمان بن عبيد السلمي فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ويحي بن معين توثيقه، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكما قال ابن خلدون "ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه"، فهو ثقة.
أقول:الأصل في تخريج الأحاديث والحكم عليها، هو النظر فيما أمكن من مصادر الحديث لجمع الطرق وتقويمها؛ ففي المصنفات التي جعلها الشيخ الطاهر رحمه الله من القسم الثاني جملة من الأحاديث الصحيحة، وفيها جملة أخرى من الأحاديث الصالحة للاعتبار. قال الحافظ العراقي:
وخذ زيادة الصحيح إذ تُنص ... صحته أو من مصنف يُخص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك
وقال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص60-62): "(وخذ) أيها الطالب بعد ما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه (زيادة الصحيح) المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة (إذ) أي حيث (تنص صحته) من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف... ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق بل تؤخذ إما منه (أو من مصنف) بفتح النون (يخص بجمعه) أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه... (نحو) صحيح أبي حاتم ( ابن حبان)... ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر (ابن خزيمة)... (وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة (على تساهل)...". وقال ابن حجر (في نزهة النظر، ص30): "واعلم أنّ تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا: هو الاعتبار". وفي مستدرك الحاكم مثلا أحاديث صحيحة في المهدي، منها: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673). وقد ذكر ابن خلدون هذا الحديث في المقدمة وقال فيه (351): "سليمان بن عبيد لم يخرج له أحد من الستة، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه". ويبدو أن الشيخ الطاهر رحمه الله قد اطّلع على هذا الحديث وأهمله؛ لأن رجال إسناده من القسم الذي "يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في هذا الشأن المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والتساهل في قبول الرواة مثل: معاجم الطبراني، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب، ومستدرك الحاكم، وحلية أبي نعيم". وهذا التعميم غير دقيق؛ بدليل ما نقلناه عن أهل الحديث من إمكان العثور على الصحيح في تلك الكتب، وبدليل قول الشيخ نفسه: "المصنفات المعروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع"، أي أنّ الشيخ نفسه يقرّ بإمكان وجود الصحيح والحسن فيها؛ لذا من الخطأ تعميم الحكم وإهمالها كلّية.
وبالنسبة لحديث الحاكم الذي ذكرناه، فهو صحيح، ولا يضرّه تردد ابن خلدون وإهمال الشيخ الطاهر له. وأما سليمان بن عبيد السلمي فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ويحي بن معين توثيقه، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكما قال ابن خلدون "ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحدا تكلّم فيه"، فهو ثقة.
9. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص56-58):
"الطريق الأول: روى الترمذي وأبو داود من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش إلى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي".
الطريق الثاني: روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا".
الطريق الثالث: روى أبو داود من طريق علي بن نفيل بسنده إلى أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".
الطريق الرابع: روى أبو داود من طريق عمران القطان إلى أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين".
الطريق الخامس: روى الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله" وفي بعض رواياته زيادة قليلة.
الطريق السادس: روى ابن ماجه من طريق ياسين العجلي إلى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة"... وهذه الطرق كلها متكلم فيها:
فأما الأول ففيه عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود عن زر بن حبيش، وقد ضعفه من جهة ضبطه وحفظه ابن سعد ويعقوب وأبو حاتم وابن علية وابن حراش والعقيلي ويحي القطان، وضعفه العجلي في روايته عن زر بن حبيش؛ ولذلك لم يخرج له البخاري ومسلم إلا مقرونا بغيره، فحديثه قيل حسن لا يبلغ مرتبة الصحة، وقيل دون الحسن وهو الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن وإن كان الترمذي وسمه بالحسن والصحة، قلت: على أنه ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.
وأما الطريق الثاني ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي.
وأما الطريق الثالث ففيه علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ.
وأما الطريق الرابع ففيه عمران القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وطعن فيه يزيد بن زريع بأنه كان حروريا أي من الخوارج الغلاة.
وأما الطريق الخامس ففيه زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة.
وأما الطريق السادس ففيه ياسين العجلي وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث حديث المهدي...".
أقول:
الطريق الأول:
عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود ثقة، وفيه كلام لسوء حفظه - كما ذكر الشيخ الطاهر رحمه الله -، ومع ذلك فقد حسّن حديثه جملة من أهل العلم، وهو ما لم يقتنع به الشيخ الطاهر. والمشكلة المتعلقة بسوء حفظ الراوي هي أننا لا نطمئن إلى روايته، فيصاحبنا احتمال وهمه. ولكن هذا الاحتمال يزول بوجود المتابعة وعدم التفرد؛ إذ أخرج الطبراني هذا الحديث في المعجم الكبير من غير طريق عاصم عن زر بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن السري بن مهران الناقد، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا يوسف بن حوشب الشيباني، ثنا أبو يزيد الأعور، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي". كما ورد الحديث من طريق أخرى. أخرج البيهقي في الاعتقاد: حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله، أنا حامد بن محمد الهروي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي". فالحديث ثابت. سواء قلنا بأن حديث عاصم حسن لذاته، أو قلنا بأنه دون الحسن فيحتاج لما يعضده. على أنه – كما قال الشيخ - ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.
الطريق الثاني:
وفيه فطر بن خليفة، وقد سبق بحثه وبيان صحة حديثه، إلا أنه ليس فيه ذكر المهدي.
الطريق الثالث: حديث: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"، وفيه – كما قال الشيخ - "علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ". والردّ على هذا كما يلي:
أولا: قال أبو جعفر العقيلي (في الضعفاء الكبير، ج3 ص253-254): "علي بن نفيل الحراني هو جد النفيلي. عن سعيد بن المسيب في المهدي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد قال: حدثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي من ولد فاطمة ". وفى المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ". وقول العقيلي "لا يتابع عليه"، لا يفيد جرحا؛ لأنّ تفرّد الثقة لا يضرّ. وعلي بن نفيل، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يجرحه، وقال فيه أبو حاتم: "لا بأس به"، وكان أبو المليح الرقي يثني عليه ويذكر منه صلاحا، وذكره ابن حبان في الثقات.
ثانيا: قال المقدسي (في ذخيرة الحفاظ، ج4 ص2470 ح5723): "وأورده [أي ابن عدي] في ترجمة زياد بن بيان: عن علي بن نفيل، عن سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة. وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد". هذا كلام المقدسي، ولا أدري كيف فهم الشيخ الطاهر رحمه الله تضعيف ابن عدي لعلي بن نفيل من نقل المقدسي. فعبارة المقدسي لا تدلّ على ما ذهب إليه الشيخ، حيث قال: "وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد"، أي أن الحديث ضعّف لزياد وليس لعلي بن نفيل. ولنذكر كلام ابن عدي (في الكامل، ج4 ص144-145) ليتضّح لنا الأمر بشكل جلي: "زياد بن بيان. سمع علي بن نفيل جدّ النفيلي، في إسناده نظر. سمعت بن حماد يذكره عن البخاري. ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عقال الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو المليح الرقي ثنا الثقة عن علي بن نفيل لا أدري ولا أرى إلا قد سمعت ابن علي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المهدي فقال: (هو من ولد فاطمة). قال الشيخ رضي الله عنه: قوله حدثنا الثقة يريد به زياد بن بيان. ثنا الحسين بن عبد الله القطان وجعفر بن أبي أحمد الوزان الحراني قالا ثنا علي ابن جميل ثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة). قال ابن عدي: والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولاحظ هنا قول ابن عدي: "والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولنزد بيان الأمر بنقل آخر: قال الذهبي (في تلخيص العلل المتناهية، ص320): "(المهدي من ولد فاطمة) قال ابن عدي: زياد معروف بهذا الخبر، وقد أنكره عليه البخاري". والبخاري ذكره (في التاريخ الكبير، ج3 ص346) في ترجمة زياد بن بيان وقال: "في إسناده نظر". وعليه، فما ذهب إليه ابن خلدون من تضعيف الحديث لعلي بن نفيل، وما أقرّه عليه الشيخ الطاهر رحمه الله ودعّمه بنقل عن المقدسي، غير دقيق.
ثالثا: قول البخاري رحمه الله في حديث زياد بن بيان: "في إسناده نظر"، لا يعني بالضرورة تجريح زياد، بل يعني توقف البخاري في ثبوت إسناد الحديث. والدليل عليه: قال الذهبي (في السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، ص72): "قال البخاري: أويس بن عامر القرني في إسناده نظر فيما يرويه، وقال البخاري في الضعفاء أيضا: في إسناده نظر، يروى عن أويس في إسناده ذلك. قلت: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس نظر، وما روى الرجل شيئا يضعف من أجله". وزياد بن بيان، وثّقه أبو المليح، وقال فيه النسائي: لا بأس به. ولم يذكره أحد بجرح سوى ما نقل عن البخاري أي قوله: "في إسناده نظر". وقد قال البخاري في حديث زياد: "في إسناده نظر"؛ لأنه رواه مرفوعا، في حين رواه غيره ممن هو أوثق منه عن ابن المسيب موقوفا. روى نعيم بن حماد في الفتن: حدثنا ابن المبارك وابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال عبد الرزاق: عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: "قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق هو؟ قال: حق، قال: قلت: ممن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب، قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة". والحقيقة، أنه لا تعارض بين الروايتين. قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص311): " على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ. ونحوه قول الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا، ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما...". والظاهر من سياق حديث قتادة أنه سؤال، فأجابه ابن المسيب على سبيل الفتوى والحكاية لا على سبيل الرواية، ثم إنّ ابن المسيّب لا يقول هذا الكلام المفصّل دون سند شرعي؛ لذا، فالراجح والله أعلم، أنه قاله مرة على سبيل الرواية، ومرة أخرى على سبيل الفتوى والحكاية. وعليه، فإننا نخالف الشيخ الطاهر رحمه في ردّه حديث "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".
الطريق الخامس:
حديث الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". وفيه – كما قال الشيخ - زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. وهذا الذي قاله الشيخ الطاهر رحمه الله لا نخالفه فيه، فزيد بن الحواري العمّي ضعيف لسوء حفظه. ولكن لا يعني هذا تضعيف الحديث، وإليك البيان: روى ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع ، وإلا فتسع ، فتنعم فيه أمتي نعمة، لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل، فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول خذ". وروى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا العمي قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا -زيد الشاك- قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". ولكن، في مستدرك الحاكم: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673).
وكما ترى، فلم يتفرد به زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، فرواه سليمان بن عبيد السلمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. فهل يقال بعدها بتضعيف الحديث؟
خاتمة:
الطريق الثاني: روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا".
الطريق الثالث: روى أبو داود من طريق علي بن نفيل بسنده إلى أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".
الطريق الرابع: روى أبو داود من طريق عمران القطان إلى أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين".
الطريق الخامس: روى الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله" وفي بعض رواياته زيادة قليلة.
الطريق السادس: روى ابن ماجه من طريق ياسين العجلي إلى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة"... وهذه الطرق كلها متكلم فيها:
فأما الأول ففيه عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود عن زر بن حبيش، وقد ضعفه من جهة ضبطه وحفظه ابن سعد ويعقوب وأبو حاتم وابن علية وابن حراش والعقيلي ويحي القطان، وضعفه العجلي في روايته عن زر بن حبيش؛ ولذلك لم يخرج له البخاري ومسلم إلا مقرونا بغيره، فحديثه قيل حسن لا يبلغ مرتبة الصحة، وقيل دون الحسن وهو الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن وإن كان الترمذي وسمه بالحسن والصحة، قلت: على أنه ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.
وأما الطريق الثاني ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي.
وأما الطريق الثالث ففيه علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ.
وأما الطريق الرابع ففيه عمران القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وطعن فيه يزيد بن زريع بأنه كان حروريا أي من الخوارج الغلاة.
وأما الطريق الخامس ففيه زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة.
وأما الطريق السادس ففيه ياسين العجلي وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث حديث المهدي...".
أقول:
الطريق الأول:
عاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود ثقة، وفيه كلام لسوء حفظه - كما ذكر الشيخ الطاهر رحمه الله -، ومع ذلك فقد حسّن حديثه جملة من أهل العلم، وهو ما لم يقتنع به الشيخ الطاهر. والمشكلة المتعلقة بسوء حفظ الراوي هي أننا لا نطمئن إلى روايته، فيصاحبنا احتمال وهمه. ولكن هذا الاحتمال يزول بوجود المتابعة وعدم التفرد؛ إذ أخرج الطبراني هذا الحديث في المعجم الكبير من غير طريق عاصم عن زر بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن السري بن مهران الناقد، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا يوسف بن حوشب الشيباني، ثنا أبو يزيد الأعور، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي". كما ورد الحديث من طريق أخرى. أخرج البيهقي في الاعتقاد: حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله، أنا حامد بن محمد الهروي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي". فالحديث ثابت. سواء قلنا بأن حديث عاصم حسن لذاته، أو قلنا بأنه دون الحسن فيحتاج لما يعضده. على أنه – كما قال الشيخ - ليس فيه ذكر المهدي ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين.
الطريق الثاني:
وفيه فطر بن خليفة، وقد سبق بحثه وبيان صحة حديثه، إلا أنه ليس فيه ذكر المهدي.
الطريق الثالث: حديث: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"، وفيه – كما قال الشيخ - "علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ". والردّ على هذا كما يلي:
أولا: قال أبو جعفر العقيلي (في الضعفاء الكبير، ج3 ص253-254): "علي بن نفيل الحراني هو جد النفيلي. عن سعيد بن المسيب في المهدي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد قال: حدثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي من ولد فاطمة ". وفى المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ". وقول العقيلي "لا يتابع عليه"، لا يفيد جرحا؛ لأنّ تفرّد الثقة لا يضرّ. وعلي بن نفيل، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يجرحه، وقال فيه أبو حاتم: "لا بأس به"، وكان أبو المليح الرقي يثني عليه ويذكر منه صلاحا، وذكره ابن حبان في الثقات.
ثانيا: قال المقدسي (في ذخيرة الحفاظ، ج4 ص2470 ح5723): "وأورده [أي ابن عدي] في ترجمة زياد بن بيان: عن علي بن نفيل، عن سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة. وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد". هذا كلام المقدسي، ولا أدري كيف فهم الشيخ الطاهر رحمه الله تضعيف ابن عدي لعلي بن نفيل من نقل المقدسي. فعبارة المقدسي لا تدلّ على ما ذهب إليه الشيخ، حيث قال: "وعلي هذا جد أبي جعفر النفيلي، والبخاري إنما أنكره من حديث زياد"، أي أن الحديث ضعّف لزياد وليس لعلي بن نفيل. ولنذكر كلام ابن عدي (في الكامل، ج4 ص144-145) ليتضّح لنا الأمر بشكل جلي: "زياد بن بيان. سمع علي بن نفيل جدّ النفيلي، في إسناده نظر. سمعت بن حماد يذكره عن البخاري. ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عقال الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو المليح الرقي ثنا الثقة عن علي بن نفيل لا أدري ولا أرى إلا قد سمعت ابن علي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المهدي فقال: (هو من ولد فاطمة). قال الشيخ رضي الله عنه: قوله حدثنا الثقة يريد به زياد بن بيان. ثنا الحسين بن عبد الله القطان وجعفر بن أبي أحمد الوزان الحراني قالا ثنا علي ابن جميل ثنا أبو المليح عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة). قال ابن عدي: والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولاحظ هنا قول ابن عدي: "والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث، وهو معروف به". ولنزد بيان الأمر بنقل آخر: قال الذهبي (في تلخيص العلل المتناهية، ص320): "(المهدي من ولد فاطمة) قال ابن عدي: زياد معروف بهذا الخبر، وقد أنكره عليه البخاري". والبخاري ذكره (في التاريخ الكبير، ج3 ص346) في ترجمة زياد بن بيان وقال: "في إسناده نظر". وعليه، فما ذهب إليه ابن خلدون من تضعيف الحديث لعلي بن نفيل، وما أقرّه عليه الشيخ الطاهر رحمه الله ودعّمه بنقل عن المقدسي، غير دقيق.
ثالثا: قول البخاري رحمه الله في حديث زياد بن بيان: "في إسناده نظر"، لا يعني بالضرورة تجريح زياد، بل يعني توقف البخاري في ثبوت إسناد الحديث. والدليل عليه: قال الذهبي (في السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، ص72): "قال البخاري: أويس بن عامر القرني في إسناده نظر فيما يرويه، وقال البخاري في الضعفاء أيضا: في إسناده نظر، يروى عن أويس في إسناده ذلك. قلت: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس نظر، وما روى الرجل شيئا يضعف من أجله". وزياد بن بيان، وثّقه أبو المليح، وقال فيه النسائي: لا بأس به. ولم يذكره أحد بجرح سوى ما نقل عن البخاري أي قوله: "في إسناده نظر". وقد قال البخاري في حديث زياد: "في إسناده نظر"؛ لأنه رواه مرفوعا، في حين رواه غيره ممن هو أوثق منه عن ابن المسيب موقوفا. روى نعيم بن حماد في الفتن: حدثنا ابن المبارك وابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال عبد الرزاق: عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: "قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق هو؟ قال: حق، قال: قلت: ممن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب، قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة". والحقيقة، أنه لا تعارض بين الروايتين. قال السخاوي (في فتح المغيث، ج1 ص311): " على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ. ونحوه قول الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا، ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما...". والظاهر من سياق حديث قتادة أنه سؤال، فأجابه ابن المسيب على سبيل الفتوى والحكاية لا على سبيل الرواية، ثم إنّ ابن المسيّب لا يقول هذا الكلام المفصّل دون سند شرعي؛ لذا، فالراجح والله أعلم، أنه قاله مرة على سبيل الرواية، ومرة أخرى على سبيل الفتوى والحكاية. وعليه، فإننا نخالف الشيخ الطاهر رحمه في ردّه حديث "المهدي من عترتي من ولد فاطمة".
الطريق الخامس:
حديث الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العمّي إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا من سنين فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". وفيه – كما قال الشيخ - زيد العمّي وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. وهذا الذي قاله الشيخ الطاهر رحمه الله لا نخالفه فيه، فزيد بن الحواري العمّي ضعيف لسوء حفظه. ولكن لا يعني هذا تضعيف الحديث، وإليك البيان: روى ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع ، وإلا فتسع ، فتنعم فيه أمتي نعمة، لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل، فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول خذ". وروى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا العمي قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا -زيد الشاك- قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". ولكن، في مستدرك الحاكم: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، ثنا سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا (يعني حججا)". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخيص: صحيح (مستدرك الحاكم، ج4 ص601 ح8673).
وكما ترى، فلم يتفرد به زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، فرواه سليمان بن عبيد السلمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. فهل يقال بعدها بتضعيف الحديث؟
خاتمة:
1. اكتفينا بذكر بعض الطرق لتحقّق المقصود، وهو بيان صحة بعض الأحاديث الواردة في المهدي على خلاف ما ذهب إليه الشيخ.
2. نوافق الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى فيما يتعلّق بوجوب اليقين في العقيدة، وهو لا يحصل إلا بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة.
3.نخالفه في تضعيف كل الأحاديث الواردة في المهدي، ونقول بأنّ فيها الصحيح والحسن. وأما التواتر، فقد حكاه جملة من أهل العلم، ويحتاج إثبات ذلك إلى بحث ونظر ليس هذا مقامه. وإذا قلنا بثبوت التواتر فيمتنع إلزام الشيخ – أو غيره – به. قال ابن النجار (في شرح الكوكب المنير، ج2 ص337): "ويمتنع استدلال به أي التواتر على من لم يحصل له به علم يعني أنه لو حصل التواتر عند جماعة، ولم يحصل عند آخرين، امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول: ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه، لأنه ليس بمتواتر عندي".
4. نوافق الشيخ الطاهر رحمه الله في أن البحث في المهدي لا يترتب عليه فائدة عملية كبيرة، ونزيد على ذلك فنقول: إن التصديق بالأخبار الصحيحة الواردة في المهدي لا يعني السكوت على الواقع الفاسد ولا تعني القعود عن تغييره، فأخبار المهدي بالنسبة لنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بسيادة هذا الدين تدفعنا للعمل على إيجاده في معترك الحياة وتطبيقه.
5. غلب على ظننا من خلال قراءة بحث الشيخ الطاهر رحمه الله أنه استفاد من بعض البحوث في المسألة، كبحث الشيخ رشيد رضا، وبحث ابن خلدون على وجه التحديد. إلا أننا من باب الإنصاف نقول: لاحظنا بعض الزيادات على بحث ابن خلدون للشيخ في مواضع ثلاثة هي: قوله في علي بن نفيل: "وقد ضعّفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ"، فقوله: "وابن عدي...." لم يذكره ابن خلدون. وقوله في عبد الرزاق بن همام: "ولا يحتج بغير ما هو في مسنده..."، وهذا لم يذكره ابن خلدون. وقوله في عبد الله بن لهيعة: "وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحي القطان وابن مهدي"، وهذا كله لم يذكره ابن خلدون. لذلك نقول من باب الإنصاف: إنّ الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى لم يقلّد ابن خلدون دون نظر وتدقيق بل انتفع ببحثه فاعتمد عليه وزاد في بعضه ما يخدم بحثه بناء على قناعته بأنه استوعب طرق الأحاديث الواردة في المهدي.
{وَالّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لّلّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَؤُوفٌ رّحِيمٌ}.
{وَالّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لّلّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَؤُوفٌ رّحِيمٌ}.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق