الأحد، أغسطس ٢٩، ٢٠١٠

مناقشة قول ابن عاشور في المهدي المنتظر -1-


تضمن كتاب "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة" (دار سحنون – دار السلام 2007م) "جملة من التحقيقات والدراسات والمقالات التي حرّرها مولانا الإمام شيخ الإسلام فضيلة الشيخ سيدي محمد الطاهر ابن عاشور الثاني في مناسبات مختلفة، منها ما قد نشر بالمجلات والصحف في المشرق والمغرب، ومنها ما لم ينشر".(1)

ومن هذه الدراسات التي نشرت ضمن الكتاب، دراسة حول المهدي المنتظر أبان فيها الشيخ الطاهر رحمه الله عن رأيه في مسألة المهدي بكل جرأة وشجاعة علمية. وقد رأيت أن أجعل هذه الدراسة محل نقاش خدمة للعلم وخدمة لتراث الشيخ؛ لذلك سأعمد إلى مناقشة القول الذي أرى لزوم مناقشته لخلل ما، وأما ما تركته لتسليمي بدقته أو لقصوري عن إدراك عدم دقته فأكله إلى القارئ ليرى فيه رأيه.

1. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص49-50): "إن واجبات الدين ترجع إلى ثلاثة أنواع: اعتقادات، وأعمال، وآداب، وإن التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان لا ينزوي تحت تلك الأنواع؛ إذ ليس هو من الأمور التي يجب اعتقادها في ضمن العقيدة الإسلامية، فسواء على المسلم أن يعتقد ظهور المهدي أو يعتقد عدم ظهوره، وليس العلم بذلك من قبيل العلم الواجب طلبه على الأعيان ولا على وجه الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ إذ ليس العلم بذلك راجعا إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ولا إلى ما يتبع ذلك مما يترتب عليه تحقيق وصف الإيمان عند طوائف المسلمين أو عند بعضهم. ولا هو من الأمور العملية؛ إذ ليس بعمل كما هو واضح، ولا يترتب عليه اختلاف أحوال الأعمال الإسلامية... ولا هو من الأمور الراجعة إلى آداب الشريعة... فإذا خلا عن الاندراج تحت واحد من هذه الأنواع الثلاثة من أمور الدين تبين أنه ليس مما يتعين على المسلمين العلم به واعتقاده وتمحض لأن يكون مسألة علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يؤثر في شأنها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة، فهي بمنزلة الخوض في حديث موسى والخضر... بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضا علميا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لمن تفرغ لذلك... وإنما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس بالمسائل الاعتقادية لسببين: أحدهما أنه لما كان متعلق هذا المبحث راجعا إلى التصديق بوقوع شيء أو عدم وقوعه كان محله الاعتقاد والعقل، وكان من الواضح أنه ليس بعمل ولا أدب فأشبه المسائل الاعتقادية...". أقول:

يقوم العقل بوظيفتين: الحكم والفهم. أما الحكم، فقبل ورود النص، وأما الفهم، فبعد ورود النص. والقصد، أن العقل يثبت بالبرهان القاطع أنّ القرآن كلام الله وأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) رسول الله. ومتى أثبت العقل ذلك، تتوقف عنده وظيفة الحكم ليمارس وظيفة الفهم، فينظر في الكتاب والسنة ليفهم كلام الشارع الموجه للعباد المتضمن ما يجب الإيمان به أو ما يجب العمل به. وينقسم كلام الشارع إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ومنه الإنشاء الطلبي كالأمر والنهي، والإنشاء غير الطلبي كالمدح والذم. مثال ذلك: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ}: طلب. وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}: خبر.


والآن، عندنا جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي (بغض النظر عن إسنادها)، منها:


- "المهدي منا أهل البيت أشم الأنف أقنى أجلى، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما".


- "المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة".


- "يبعث الله المهدي منا أهل البيت".


- "لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما".


ففي أي قسم من أقسام الكلام نضع هذه الأحاديث؟ والجواب: هي من قسم الأخبار.


إذن، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يتعلّق بمسألة غيبية لم يقع عليها الحسّ، فهل نصدّق الخبر أم نكذبه؟


والجواب عن هذا السؤال يقتضي منا تعيين موقف تجاه الخبر من حيث التصديق أو التكذيب؛ وكل ما تعيّن تعيين موقف تجاهه يتعلّق بالتصديق أو التكذيب، يكون من مباحث العقيدة. فليست العقيدة إلا جملة من الأفكار يراد إدراكها والتصديق بوجود واقعها أو عدم وجوده. فبحث وجود الملائكة، ووجود الشيطان، ووجود الجنة والنار، وظهور الدجال، وظهور عيسى عليه السلام، وعذاب القبر، ووجود منكر ونكير، وظهور المهدي، كلّ هذه المباحث من مباحث العقيدة؛ لأنها أخبار يلزم تعيين موقف تجاهها من حيث التصديق أو التكذيب. ولكن هل نعتقدها بمعنى نصدّق جزما بها أم لا، فهذه قضية أخرى متعلقة بشروط العقيدة.


وعليه، فللشيخ الطاهر رحمه الله أن ينكر اندراج مسألة المهدي ضمن العقيدة؛ لأنها لا يتحقق فيها شرط العقيدة الذي اشترطه وهو الدليل القطعي الثبوت والدلالة، ولكن ليس له أن ينكر اندراجها ضمن مباحث العقيدة كما يفهم من قوله: "وإنما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس بالمسائل الاعتقادية"؛ لأن المسألة في واقعها من مسائل العقيدة حقيقة؛ إذ هي مسألة تصديق بخبر عن غيب أو تكذيبه، ويترتب عليها قبول الحديث أو ردّه، واعتقاد ما ورد فيه أو عدم اعتقاده، ويترتب عليها بعد ذلك دعوة المسلم للقول به أو إنكاره.


ثمّ ما معنى قول الشيخ الطاهر رحمه الله: "وتمحض لأن يكون مسألة علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يؤثر في شأنها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة، فهي بمنزلة الخوض في حديث موسى والخضر... بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضا علميا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لمن تفرغ لذلك..."، وفي أي قسم من أقسام المعارف الإسلامية يضع مبحث المهدي؟ هل يضعه ضمن قسم الفقه أو أصول الفقه أو علم الحديث أو التفسير أو التاريخ أو المنطق أو اللغة؟


فلا يمكن إدراج هذا المبحث إلا ضمن السمعيات من قسم مباحث العقيدة.


وأما قول الشيخ الطاهر رحمه الله (ص51): "من أجل ذلك لا تجد علماء أصول الدين مشتغلين بهذه المسألة إلا أنك تجد في بعض كتبهم ما يشير إليها أثناء الكلام على مسائل الإمامة التي ألحقوها بمسائل أصول الدين وما هي منها..."، ففيه نظر من وجهين:


الوجه الأول، أنّ إدراج مسألة من المسائل ضمن قسم من أقسام المعارف الإسلامية لا يخضع أساسا لمقياس اشتغال أهل فن من الفنون بها. والدليل عليه ما قرره الشيخ نفسه؛ إذ إن اشتغال علماء أصول الدين بمسألة الإمامة لم يجعلها من مسائل أصول الدين بل هي من فروعه ومن مسائل الفقه. وعليه، فإن المقياس هو ماهية المسألة ذاتها. ومسألة المهدي المنتظر، تتعلق بمباحث العقيدة أساسا؛ لأنها خبر عن غيب، وأما إدراجها ضمن مباحث الإمامة فلتضمنها ما يفهم منه أنه من شروط الإمامة.


الوجه الثاني، أن قول الشيخ الطاهر رحمه الله: " لا تجد علماء أصول الدين مشتغلين بهذه المسألة إلا أنك تجد في بعض كتبهم ما يشير إليها أثناء الكلام على مسائل الإمامة"، يصدق على بعض العلماء ولا يصدق على غيرهم. فمن العلماء من أدرج البحث ضمن الكلام على الإمامة، كالسعد التفتازاني القائل: "مما يلحق بباب الإمامة بحث خروج المهدي ونزول عيسى (عليه السلام) وهما من أشراط الساعة".(2) ولاحظ هنا قول التفتازاني "وهما من أشراط الساعة"، ولا شكّ أنّ البحث في أشراط الساعة من مباحث السمعيات المتعلقة بالعقيدة. ومن العلماء أيضا من نص على أن البحث في المهدي المنتظر من مباحث العقيدة بل قال من العقيدة، كالسفاريني القائل: "وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عدّ من معتقداتهم... فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة...".(3)
 

2. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص50-51): "وليس بين أيدينا الآن من المتواتر غير القرآن وما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الأحاديث المتواترة فقد قال علماؤنا: ليس في السنة متواتر لتعذر وجود العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كما تقرر في أصول الفقه".
أقول:

أولا: قال السيوطي: "قال شيخ الإسلام [ابن حجر العسقلاني]: ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقا، قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. قلت: قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتبا على الأبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة منها: حديث الحوض من رواية خمسين صحابيا ونيف، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي من رواية نحو ثلاثين...".(4)


وقال السخاوي: "وذكر شيخنا من الأحاديث التي وصفت بالتواتر، حديث الشفاعة، والحوض، وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين، وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء. وحديث: "مَنْ بَنى للهِ مَسْجِداً" ورؤية الله في الآخرة و "الأئمة من قريش" وكذا ذكر عياض في الشفاء، حديث حنين الجذع، وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإِبل، وعن اتخاذ القبور مساجد، والقول عند الرفع من الركوع. والأبريّ في مناقب الشافعي حديث المهدي، وابن عبد البر حديث: "اهتَزَ العَرْشُ لِمَوتِ سعْد". والحاكم حديث خطبة عمر بالجابية، والإِسراء، وأن إدريس في الرابعة، وغيره حديث انشقاق القمر والنزول. وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال -بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين- لا يقال: إنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه، وكذا ذكر غيره في التواتر المعنوي، كشجاعة عليّ، وجود حاتم، وأخبار الدجال، وشيخنا حديث "خير الناس قرني" وقد أفرد ما وصف بذلك في تأليف إما للزركشي، أو غيره والله أعلم".(5)


ثانيا: قول الشيخ الطاهر رحمه الله: "وإنما أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كما تقرر في أصول الفقه"، لم يتبيّن لي معناه على وجه الدقّة، ولعلّ مراده وقد نفى وقوع التواتر في غير القرآن وما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن تكون أغلب الأحاديث التي كثر رواتها من المستفيض أي يصدق عليها عنده وصف الاستفاضة لا التواتر.
 

3. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص51): "المذهب الثاني مذهب القائلين بخروج المهدي آخر الزمان من غير دعوى أنه موجود الآن ولا أنه مختف؛ وهذا قد قال به بعض أهل السنة وبعض الصوفية استنادا للآثار المروية دون تمحيص؛ وذلك مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم، وليس اعتقادهم ذلك بشيء عظيم إذ رضوه لأنفسهم فإن اعتقاد مجيئه واعتقاد عدم مجيئه سواء".
أقول:

من الواضح أنّ الشيخ الطاهر رحمه الله يعدّ فكرة المهدي فكرة شيعية صرفة، وأنّها دخيلة على الفكر السني؛ قال بها بعض أهل السنة دون تمحيص لمستندها الشيعي، فهي – بتعبير الشيخ – " مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم". وقد أكّد الشيخ الطاهر رحمه الله هذا الرأي ببيان "كيف نشأ القول بالمهدي المنتظر"، فقال (ص52): "نبتت قصة المهدي من عصف هشيم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة...". وهذا الرأي فيه نظر من وجوه عدة منها:


أولا: معنى هذا القول، أنّ الشيعة وضعوا جملة كبيرة من الأحاديث في المهدي المنتظر، وأنّ علماء الحديث من أهل السنة الذين خرّجوا تلك الأحاديث وقالوا بصحتها لم يتفطنوا لكونها من موضوعات الشيعة. وهذا مما لا يمكن قبوله؛ لأنه لو جوّزنا إمكان حدوث مثل هذا لجاز إمكان حدوث غيره، أي لو جاز القول بعدم تفطن أهل السنة لوضع فكرة المهدي، لجاز القول بعدم تفطنهم لغير ذلك من الأفكار الدخيلة، الأمر الذي سيؤدي بنا إلى التشكيك في مدى صحة السنة التي بين أيدينا.


ثانيا: عجبت من منهج الشيخ الطاهر رحمه الله في عرض هذه المسألة، فهو قد قدّم لها بقوله: "نبتت قصة المهدي من عصف هشيم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة..."، وبقوله: "مما لصق بهم من أقوال الرافضة والإمامية حين اختلط العلم"، أي أنه وضعنا في إطار الوضع بمعنى أنّه قدّم لنا فكرة المهدي المنتظر كفكرة موضوعة وضعها الشيعة ولصقت بأهل السنة دون أن يتفطنوا لها، إلا أنه لم يذكر الأحاديث الموضوعة بل ذكر الأحاديث الضعيفة – حسب رأيه- مع تسليمه بأن رجال تلك الأسانيد من القسم الذي "اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم، وأسانيدهم هي أمثل أسانيد هذه الآثار" (ينظر "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"، ص56). والقصد من هذا، إذا كان الشيخ الطاهر رحمه الله يقرّ بأنّ رجال تلك الأسانيد قد "اختلف أئمة الحديث ونقد الرجال اختلافا متكافئا في تعديلهم وتجريحهم"، أفلا يدلّ هذا على أنّ من قال بصحة حديث من الأحاديث المختلف في رجالها إنما قاله لقناعته بعدالة الرواة وليس للصوق أقوال الإمامية به؟ ومثال ذلك: قال القرطبي (في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7 ص352) في شرح حديث مسلم "يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا": "وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي...". فهذا يدلّ على أن منطلق بحث بعض العلماء حديث مسلم وليس أحاديث الشيعة، كما يدل على ما قررناه سابقا من كون قول العلماء بالمهدي المنتظر كان بناء على تصحيحهم للآثار الواردة فيه.


ثالثا: قال ابن تيمية (في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ ج4 ص98): "ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي "يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي"، صار يطمع كثير من الناس في أن يكون هو المهدي، حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي مواطأة لاسمه باسمه واسم أبيه باسم أبيه...". وقد ذكرت هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله لأمرين: الأمر الأول، هو أنّ ابن تيمية كان من أشدّ العلماء على الروافض، وألّف كتابه في نقض أقوالهم، ومع ذلك يقرّ بكل ثقة أنّ فكرة المهدي فكرة معروفة عند السلف والخلف من أهل السنة. والأمر الثاني، أنّ في كلام ابن تيمية معارضة لنظرية الشيخ الطاهر رحمه الله حول أصل فكرة المهدي. فيمكن هنا اعتماد رأي ابن تيمية وعكس نظرية الشيخ الطاهر فيقال: إن فكرة المهدي المنتظر كانت معروفة فاستغلتها الطوائف والعصبيات للترويج لمذهبها ودعم دعوتها. وهذا ما أميل إليه؛ لأنّ تحريف الأفكار واستغلالها أسهل من وضعها ابتداء ثمّ نسبتها إلى صاحب الشريعة. فالانطلاق من فكرة المهدي باعتبارها فكرة معروفة يسهّل مهمة الطوائف التي تريد استغلالها بإلصاقها بشخصية معينة من الشخصيات التي تروّج لها، وأما إنشاء الفكرة أي وضعها ثم إقناع الناس بأنها من قول صاحب الشريعة فهو أمر في غاية العسر، ولا يخفى على جهابذة النقاد من علماء الحديث الذين عبّر عن دقّة تحريهم الإمام الأوزاعي بقوله: "كنا نسمع الحديث، ونعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناه".
 

4. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص53-54): "وزعم غلاتهم أنه لم يمت ولا يموت حتى ينصر دين الله؛ ولأنه مختف بغار في جبال رضوى ولقبوه بالمهدي، وقد قال في ذلك شاعر الشيعة إسماعيل الحميري:   

ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة العدل الحق أربعة سواء

علي والثلاثة من بنيه ... نعم أسباطه والأوصياء


فسبط سبط إيمان وحلم ... وسبط غيبته كربلاء


وسبط لا يذوق الموت حتى ... يقود الخيل يقدمها اللواء


تغيب لا يرى فيهم زمانا ... برضوى عنده عسل وماء"


أقول:


أشير هنا إلى اختلاف ألفاظ هذه الأبيات في المراجع التي رجعت إليها، ومع ذلك لم أر من نقل الأبيات بلفظ: "ولاة العدل الحق"، بل كلهم نقلها بلفظ: "ولاة الحق".


كما أشير إلى أنّ نسبة الشيخ الطاهر رحمه الله للأبيات إلى إسماعيل الحميري المعروف بالسيد الحميري غير مسلم بها. فإذا استثنينا كلام الأصفهاني في الأغاني الذي نسبها تارة له وتارة أخرى لكثير عزة، نجد أن المراجع مطبقة على نسبة الأبيات لكثير. ويكفي أن نذكر من هذا المصادر والمراجع: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ج1 ص92-93)، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص41)، والملل والنحل للشهرستاني (ج1 ص173-174)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (ج3 ص475-476)، وذكر الدكتور محمد رشاد سالم محقق منهاج السنة (ص476) أنه رأى الأبيات في ديوان كثير عزة الذي جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس (ص521).
 

5. قال الشيخ الطاهر رحمه الله (ص55): "فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حديثا عن ابن مسعود قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة ثم الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون. إلخ".
أقول:

أولا: عندما قرأت رأي الشيخ الطاهر رحمه الله حول المهدي المنتظر، ونظرت في مناقشته للآثار الواردة فيه، وقع في نفسي أنه رحمه الله قد اختصر بحث ابن خلدون في مقدمته، فعدت للمقدمة فتأكد لي ذلك (سيأتي بيانه قريبا). ومن أوضح الأدلة على ما أزعمه هذا الحديث الذي ذكره الشيخ. فهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ ابن خلدون في المقدمة، والفرق الوحيد هو زيادة الشيخ الطاهر لفظة "جلوس"، وأما لفظة "ثم الدنيا" الواردة في كلام الشيخ الطاهر، فهي ليست عند ابن خلدون وصوابها عنده "على الدنيا"، وأحسب أنها غلط مطبعي.


ولنسق هنا نقل ابن خلدون ليتبيّن وجه الشبه بين قوله وقول الشيخ الطاهر رحمه الله:


قال ابن خلدون (ينظر المقدمة، ص352-353): "وخرج ابن ماجة في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم و لو حبوا على الثلج" انتهى.


أمّا لماذا قلت إن الشيخ الطاهر نقل الحديث عن ابن خلدون ولم ينقله عن كتب السنّة التي خرّجته؛ فلأن اللفظ الذي نقله الشيخ لا يوجد إلا عند ابن خلدون. ففي لفظ ابن خلدون: "ذرفت عيناه وتغير لونه"، ولكن في لفظ ابن ماجه (في سننه، ح4082 ج2 ص1366): "اغرورقت عيناه وتغير لونه"، وفي لفظ عند الحاكم (في المستدرك ح8434 ج4 ص511): "التزمهم وانهملت عيناه" أي أن الشيخ تبع ابن خلدون في تغيير لفظ " اغرورقت" وذكر مرادفه. وفي لفظ ابن خلدون والشيخ الطاهر: " إنا أهل البيت"، ولكن في لفظ ابن ماجه والحاكم: "إنا أهل بيت". وفي لفظ ابن خلدون والشيخ الطاهر: "فيقاتلون وينصرون"، ولكن في لفظ ابن ماجه والحاكم: "فيقاتلون فينصرون".


ثانيا: حكم الشيخ الطاهر رحمه الله على هذا الحديث بالوضع فقال: "فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حديثا عن ابن مسعود...". وأحسب أن الشيخ قد وقف على كلام الحافظ الذهبي في التلخيص حيث قال في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: "هذا موضوع".


وسنده في المستدرك: "أخبرني أبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة، ثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي، ثنا يزيد بن محمد الثقفي، ثنا حبان بن سدير، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال...".


وفيه: أبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدّث. قال فيه الذهبي (في ميزان الاعتدال، ج1 ص283): "الكوفي الرافضي الكذاب مات في أول سنة سبع وخمسين وثلاثمائة... روى عنه الحاكم وقال: رافضي غير ثقة...".


وقال عنه الذهبي أيضا (في تذكرة الحفاظ، ج3 ص884): "جمع في الحط على الصحابة وكان يترفض وقد اتهم في الحديث...".


ولكن لننظر الآن في حديث ابن ماجه وهو الذي عناه ابن خلدون وذكر الشيخ الطاهر متنه.


روى ابن ماجه في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا، كما ملئوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج".


"قال البوصيري: هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن معاوية بن هشام فذكره بإسناده ومتنه سواء. ورواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا يزيد بن أبي زياد فذكره بزيادة ونقص ألفاظ. لكن لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن قيس عن الحاكم [كذا في النسخة] عن إبراهيم به... وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي..." (ينظر شروح سنن ابن ماجه، ج2 ص1502).


فقد ضعّف هذا الحديث؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي.


قال الذهبي (في الميزان، ج7 ص240): "أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحي: ليس بالقوي، وقال أيضا: لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا".


وقال ابن حجر (في تهذيب التهذيب، ج6 ص203): "وقال العجلي: جائز الحديث، وكان بآخره يلقن. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به... وقال ابن عدي: هو من شيعة الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه... وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن... وقال يعقوب ابن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة... قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره... وقال مسلم في مقدمة كتابه: فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد...".


هذا ما قاله أهل العلم في حال يزيد بن أبي زياد الكوفي الذي ضعّف الحديث بسببه، وكما ترى فقد ضعّف لسوء حفظه لا لسوء نفسه فهو صدوق. وأما بقية رجال الحديث فعدول لم يتكلم في عدالتهم أحد. وعليه، أظن أنّ حكم
الشيخ الطاهر رحمه الله على الحديث بالوضع غير دقيق.

بقلم فضيلة الشيخ ياسين بن علي

================================

(1) عن "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"، ص5


(2) ينظر: "شرح المقاصد"، ج5 ص312


(3) ينظر: "لوامع الأنوار البهية"، ج2 ص84


(4) ينظر: "تدريب الراوي"، ج2 ص105


(5) ينظر: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، ج3ص408-411

 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق