الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
ذهب بعض الناس إلى تحريم إنشاء الأحزاب وتحريم الانتماء إليها والعمل معها، وقد اعتمد المحرمون على بعض الأدلة، أهمها: أن الحزبية تفرق، وبدعة. وفيما يلي بيان هذه الشبهات مع الردّ عليها:
ذهب بعض الناس إلى تحريم إنشاء الأحزاب وتحريم الانتماء إليها والعمل معها، وقد اعتمد المحرمون على بعض الأدلة، أهمها: أن الحزبية تفرق، وبدعة. وفيما يلي بيان هذه الشبهات مع الردّ عليها:
أ- شبهةالتفرق
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)} (الأنعام).
وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة".
وأخرج أبو داود عن أبي عامر الهوزني، عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قام فينا فقال: "ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةً، وإنَّ هذه الملة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة، وهي الجماعة". زاد ابن يحيى وعمرو في حديثهما "وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه". وقال عمرو: "الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرقٌ ولا مفصلٌ إلا دخله".
قال القرطبي: "قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم} قرأه حمزة والكسائي {فارقوا} –بالألف- وهي قراءة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من المفارقة والفراق على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه، وكان علي يقول: والله ما فرقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون بالتشديد إلا النخعي فإنه قرأ فرقوا مخففا أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض، والمراد اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وقد وصفوا بالتفرق قال الله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [ البينة:4] وقال: {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله} [النساء: 150] وقيل: عنى المشركين عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. وقيل: الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينه، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: {إن الذين فرقوا دينهم}: (هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة). وروى بقية بن الوليد حدثنا شعبة بن الحجاج حدثنا مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم منا برآء). وروى ليث بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {إن الذين فارقوا دينهم} ومعنى {شيعا} فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع...".(1)
وقال الشوكاني: "قرأ حمزة والكسائي {فارقوا دينهم} وهي قراءة علي بن أبي طالب: أي تركوا دينهم وخرجوا عنه. وقرأ الباقون {فرقوا} بالتشديد إلا النخعي فإنه قرأ بالتخفيف والمعنى: أنهم جعلوا دينهم متفرقا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه قيل: المراد بهم اليهود والنصارى. وقد ورد في معنى هذا في اليهود قوله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} وقيل: المراد بهم المشركون عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة وقيل: الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام. ومعنى شيعا فرقا وأحزابا فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق. {لست منهم في شيء} أي لست من تفرقهم أو من السؤال عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب تحزبهم في شيء من الأشياء فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب به إنما عليك البلاغ...".(2)
فهذه الأدلة وما في معناها تتعلق بالاختلاف والتفرق في أصول الدين والعقائد، ولا علاقة لها بالاختلاف في الأحكام الشرعية الفروعية الذي قامت عليه الأحزاب الإسلامية. ذلك أن كل جماعة تعمل للتغيير وتسعى لتطبيق شرع الله في الأرض، إنما تخالف غيرها أو يخالفها غيرها في جملة من الأحكام الشرعية الفروعية، وليس في العقيدة والأصول الثابتة. فالحزب، يعبّر عن جماعة مسلمة ولا يعبر عن جماعة المسلمين التي تعني الأمة الإسلامية بأكملها، كما أنه لا يخالف في عقيدته عقيدة الأمة الإسلامية. فإن خالف الحزب عقيدة الأمة الثابتة، أو قام على أصول لا تمت للإسلام بصلة أو تخالف أصول الإسلام، فيصدق عليه وصف فراق الدين؛ لأنّ خلافه في الأصول وليس في الفروع. قال الشيخ الطاهر بن عاشور: "وتفريق دين الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها كما فعل بعض العرب من منعهم الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة. وأما تفريق الآراء في التعليلات والتبيينات فلا بأس به، وهو من النظر في الدين: مثل الاختلاف في أدلة الصفات، وفي تحقيق معانيها مع الاتفاق على إثباتها. وكذلك تفريع الفروع: كتفريق فروع الفقه بالخلاف بين الفقهاء مع الاتفاق على صفة العمل وعلى ما به صحة الأعمال وفسادها. كالاختلاف في حقيقة الفرض والواجب. والحاصل أن كل تفريق لا يكفر به بعض الفرق بعضا ولا يفضي إلى تقاتل وفتن، فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة؛ وكل تفريق يفضي بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا في أمر الدين، فهو مما حذر الله منه، وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على الملك والدنيا فليس تفريقا في الدين ولكنه من الأحوال التي لا تسلم منها الجماعات. وقرأه الجمهور: ( فرّقوا ) بتشديد الراء وقرأه حمزة والكسائي: (فارقوا) -بألف بعد الفاء- أي تركوا دينهم أي تركوا ما كان دينا لهم، أي لجميع العرب، وهو الحنيفية فنبذوها وجعلوها عدة نحل. ومآل القراءتين واحد".(3)
ب- شبهة البدعة
عن العرباض بن سارية قال: صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وَوَجِلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه، كأنّ هذه موعظة مودّعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى اللّه والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشيّاً فإِنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديِّين الراشدين تمسكوا بها وعضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإِنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ" (رواه أبو داود).
البدعة لغة -كما جاء في لسان العرب للعلامة ابن منظور- من "بدَع الشيءَ يَبْدَعُه بَدْعاً وابْتَدَعَه: أَنشأَه وبدأَه. وبدَع الرَّكِيّة: اسْتَنْبَطَها وأَحدَثها. ورَكِيٌّ بَدِيعٌ: حَدِيثةُ الحَفْر. والبَدِيعُ والبِدْعُ: الشيء الذي يكون أَوّلاً. وفي التنزيل: قُل ما كنتُ بِدْعاً من الرُّسُل؛ أَي ما كنت أَوّلَ من أُرْسِلَ، قد أُرسل قبلي رُسُلٌ كثير...". وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي: "والبِدْعُ، بالكسر: الأَمْرُ الذي يكونُ أوَّلاً، والغُمْرُ من الرِّجالِ، والبَدَنُ المُمْتَلِئُ، والغايَةُ في كُلِّ شيءٍ، وذلك إذا كانَ عالِماً أو شُجاعاً أو شَرِيفاً، ج: أبدَاعٌ وبُدُعٌ كعُنُقٍ، وهي بِدْعَةٌ.. والبِدْعَةُ بالكسر: الحَدَثُ في الدين بعدَ الإِكْمَالِ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، من الأَهْواءِ والأَعْمالِ...وبَدَّعَهُ تَبْدِيعاً: نَسَبَهُ إلى البِدْعَةِ. واسْتَبْدَعَه: عَدَّه بَدِيعاً. وتَبَدَّعَ: تَحَوَّلَ مُبْتَدِعاً".
وأما اصطلاحا فقد قال الشاطبي في تعريفها: هي "(طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه) وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل العادي في معنى البدعة فيقول: (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ـ فمنها ما له أصل في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل فيها ـ خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع...".(4)
وعليه، فالبدعة هي كل فعل لم يأت الشرع به، أي هي كل فعل يخالف الشرع، وهي التي تدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ" وفي رواية "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ"، فكل ما لم يدلّ عليه الشرع، وكل ما يخالف الشرع، فهو بدعة. إلا أن هناك من الأفعال ما جاء الشرع بدليل عام لها، فلا يسمى ما يدخل تحتها بدعة وإن لم يعرفه الأوائل، مثل تعلم الكيمياء فانه يدخل تحت أدلة العلم، ومثل إنارة المسجد بالكهرباء فلا تسمى بدعة؛ لأنها وإن لم يأت بها الشرع، ولم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تدخل تحت الأدلة العامة. وعليه، فليس كل فعل لم يأت به الشرع بدعة، ولا كل فعل لم يأت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، بل البدعة هي الفعل الذي يخالف ما جاء به الشرع أي الفعل الذي لا أصل له من الشرع يدل عليه. وقيام الأحزاب في الإسلام له أصل يدلّ عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومستنبط من أدلة شرعية، ويدخل تحت عموم الأدلة المجيزة للعمل الجماعي، لذلك فلا يقال إنه بدعة؛ لأنه لا يخالف الشرع بل دلّ عليه الشرع.
يتبع إن شاء الله تعالى...
==================================
(1) تفسير القرطبي، ج7 ص134
(2) فتح القدير، ج2 ص183
(3) التحرير والتنوير، ج8 ص193-194
(4) الاعتصام، ج1 ص37
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق